سید مجید موسوی
فعال صنفی و نایبرئیس اتاق اصناف میانه
مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین ابزارهای نظامهای مالیاتی مدرن در جهان است که نخستین بار در دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط موریس لوره، اقتصاددان فرانسوی، طراحی و در سال ۱۹۵۴ در فرانسه اجرا شد.
این نوع از مالیات یکی از ابزارهای شناختهشده نظامهای مالیاتی در جهان است که با هدف افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و ایجاد عدالت در دریافت مالیات طراحی شده است. منطق اصلی این نظام آن است که مالیات در هر مرحله از زنجیره تولید و توزیع، تنها بر ارزش افزوده ایجادشده دریافت شود و در نهایت بار اصلی آن بر دوش مصرفکننده نهایی قرار گیرد.
اما اجرای موفق این نظام مالیاتی، تنها به تصویب قانون وابسته نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که شفافیت اقتصادی، نظامهای حسابداری کارآمد، دسترسی دقیق به اطلاعات زنجیره تولید و توزیع و همچنین تناسب تکالیف مالیاتی با توان فعالان اقتصادی، از الزامات اجرای درست مالیات بر ارزش افزوده است.
در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از اجرای آزمایشی در سال ۱۳۸۷ و تصویب قانون دائمی در سال ۱۴۰۰، وارد مرحله جدیدی شد. هدف این قانون نیز مانند بسیاری از کشورها، حرکت به سمت شفافیت بیشتر و ایجاد نظام مالیاتی کارآمدتر بود.
با این حال، اجرای این قانون در شرایط اقتصادی ایران با چالشهایی همراه بوده است. اقتصاد ایران سالهاست با تورم مزمن مواجه است و در چنین شرایطی، افزایش مبلغ فروش یک واحد صنفی الزاماً به معنای افزایش درآمد واقعی آن نیست. ممکن است یک فروشنده کالایی را با قیمت بالاتری بفروشد، اما همان کالا را نیز باید با هزینه بیشتری جایگزین کند. بنابراین افزایش گردش مالی همیشه به معنای افزایش توان اقتصادی نیست.
- چالش اصلی اصناف، فقط سامانهها نیست
در بحث اجرای مالیات بر ارزش افزوده در میان اصناف، مسئله فقط تکمیل سامانهها یا آموزش استفاده از ابزارهای الکترونیکی نیست. پرسش اساسی این است که آیا مدل اجرای این نظام مالیاتی با ساختار واقعی اقتصاد ایران و ظرفیت میلیونها واحد صنفی کوچک و خرد تناسب دارد؟
بخش قابل توجهی از اصناف کشور را واحدهای کوچک و خانوادگی تشکیل میدهند. بسیاری از این کسبوکارها نه نیروی مالی متخصص دارند، نه ساختار حسابداری پیچیده و نه ظرفیت اداری مشابه شرکتهای بزرگ.
در مقابل، نظام مالیات بر ارزش افزوده نیازمند ثبت مستمر اطلاعات خرید و فروش، کنترل اعتبار مالیاتی، صدور صورتحساب الکترونیکی، نگهداری اسناد و انجام فرآیندهای اداری مستمر است. اجرای این مجموعه تکالیف برای یک شرکت بزرگ ممکن است بخشی از فرآیندهای عادی مالی باشد، اما برای یک واحد صنفی کوچک یک بار اداری سنگین است.
لذا مسئله این نیست که اصناف با شفافیت اقتصادی یا پرداخت مالیات مخالف هستند. هیچ اقتصادی بدون نظام مالیاتی کارآمد نمیتواند اداره شود. مسئله اصلی، تناسب میان تکلیف قانونی و توان اجرایی فعال اقتصادی است.
- ضرورت تمرکز مالیات بر حلقههای قابل کنترلتر
در نظام مالیات بر ارزش افزوده، دولت برای کنترل جریان اقتصادی به اطلاعات زنجیره تولید، توزیع و فروش نیاز دارد. اما این موضوع به این معنا نیست که همه حلقههای این زنجیره باید با یک سطح از تکالیف اداری مواجه شوند.
واردکنندگان، تولیدکنندگان و بنگاههای بزرگ معمولاً ساختار مالی مشخصتر و امکان نظارت سادهتری دارند. در مقابل، در انتهای زنجیره، میلیونها واحد صنفی کوچک قرار دارند که بسیاری از آنها با حداقل ساختار اداری فعالیت میکنند.
اگر یک حلقه بالادستی مانند واردکننده، تولیدکننده یا عمدهفروش اطلاعات معامله را بهدرستی ثبت نکند، نباید تمام مسئولیت این نقص به فروشنده نهایی منتقل شود.
به همین جهت نظام مالیاتی باید میان «دریافت مالیات» و «تحمیل بار اجرایی مالیات» تفاوت قائل شود. ممکن است یک کالا چندین مرحله در زنجیره توزیع جابهجا شود، اما این به معنای آن نیست که تمام این حلقهها باید با پیچیدهترین فرآیندهای اداری درگیر شوند.
- بازطراحی مدل اجرا، لازمه تحقق عدالت مالیاتی
مطالبه اصناف، حذف مالیات یا فرار از شفافیت نیست. مطالبه اصلی، بازنگری در شیوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده متناسب با واقعیت اقتصاد کشور است.
در چنین شرایطی دولت باید بررسی کند:
۱- آیا میتوان بخش بیشتری از فرآیند دریافت مالیات را در حلقههای بالادستی مانند واردات، تولید و عمدهفروشی با هزینه کمتر و دقت بیشتر انجام داد؟
۲- آیا برای کنترل یک زنجیره اقتصادی، لازم است همه حلقههای کوچک و پراکنده آن با تکالیف پیچیده اداری مواجه شوند؟
۳- آیا نمیتوان برای اصناف خرد، مدل سادهتر و متناسبتری طراحی کرد؟
عدالت مالیاتی به این معنا نیست که ضعیفترین و پراکندهترین حلقه یک زنجیره، بیشترین بار اجرایی قانون را تحمل کند. عدالت مالیاتی یعنی نظامی طراحی شود که هم دولت بتواند درآمدهای واقعی خود را وصول کند و هم هزینه اجرای قانون برای فعالان اقتصادی متناسب با توان آنها باشد.
اصناف نباید جای حسابدار، ممیز و ناظر زنجیره تولید و توزیع را بگیرند. بسیاری از این واحدها هنوز برای مدیریت روزمره کسبوکار خود با محدودیتهای مالی و اجرایی مواجهاند و انتظار انجام مجموعهای از تکالیف پیچیده مالیاتی، بدون توجه به این واقعیت، میتواند هزینه اجرای قانون را افزایش دهد.
اگر هدف نهایی، افزایش شفافیت و مقابله با فرار مالیاتی است، باید از نقطهای آغاز کرد که بیشترین قابلیت نظارت و کمترین هزینه اجرایی را دارد، نه از آخرین حلقهای که کمترین توان اداری را دارد.
و در نهایت اینکه بازنگری در مدل اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف خرد، نه عقبنشینی از شفافیت اقتصادی، بلکه گامی برای افزایش کارآمدی نظام مالیاتی و نزدیکتر شدن آن به واقعیتهای اقتصاد ایران است.
