مهدی امیدوار

خزانه‌دار و سخنگوی اتاق اصناف ایران

تحولات چند سال اخیر در اقتصاد جهانی نشان داده است که مرز میان بازار سنتی و فضای دیجیتال دیگر معنای گذشته را ندارد. تجارت الکترونیک امروز نه یک بخش جانبی از اقتصاد، بلکه یکی از ارکان اصلی زنجیره تأمین، عرضه، بازاریابی و ارتباط میان تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده است. هر کشوری که بتواند مسیر تحول دیجیتال کسب‌وکارها  به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را به‌درستی مدیریت کند در مسیر افزایش بهره‌وری، توسعه بازار و تقویت اقتصاد خرد گام برداشته است.

گزارش اخیر انجمن تجارت الکترونیک ایران درباره وضعیت بازار آنلاین کشور در سال ۱۴۰۳ نیز نشانه‌های روشنی از تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و حرکت تدریجی بازار به سمت مدل‌های ترکیبی فروش ارائه می‌دهد.

بر اساس این گزارش سهم خرده‌فروشی آنلاین رسمی کشور  بدون احتساب طلا  به حدود ۵.۶ درصد از کل خرده‌فروشی رسیده و ارزش تجارت اجتماعی در بستر شبکه‌هایی مانند اینستاگرام نیز حدود ۸۸.۸ همت برآورد شده است. این آمارها بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از اقتصاد خرد کشور به‌ویژه در حوزه پوشاک، لوازم جانبی، کالاهای مصرفی، صنایع دستی، خدمات و بسیاری از فعالیت‌های صنفی  وارد مرحله جدیدی از رقابت شده است.

برای اصناف این تغییر نباید به عنوان تهدیدی برای کسب‌وکار سنتی تلقی شود بلکه فرصتی کم‌نظیر برای بازتعریف نقش واحدهای صنفی در اقتصاد آینده است. یک واحد صنفی کوچک در یک شهر امروز می‌تواند با استفاده از ابزارهای دیجیتال، مشتریانی فراتر از محدوده جغرافیایی خود پیدا کند، برند خود را توسعه دهد و بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه فیزیکی بازار خود را گسترش دهد.

این موضوع به‌ویژه برای اصنافی که در سال‌های اخیر تحت تأثیر کاهش قدرت خرید، رکود بازار، افزایش هزینه‌ها و تغییر الگوی مصرف خانوارها قرار گرفته‌اند اهمیت مضاعف دارد. تجارت الکترونیک می‌تواند به عنوان یک مسیر مکمل محدودیت‌های فروش سنتی را کاهش دهد و به واحدهای صنفی کمک کند تا با شناخت بهتر مشتری، ارائه خدمات سریع‌تر و استفاده از داده‌های بازار، رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند.

البته تحقق این فرصت بزرگ نیازمند نگاه واقع‌بینانه به الزامات آن است. اقتصاد دیجیتال برخلاف بسیاری از فعالیت‌های سنتی وابستگی جدی به زیرساخت‌های ارتباطی پایدار دارد. اینترنت پرسرعت  باکیفیت و قابل اتکا، امروز دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست بلکه بخشی از زیرساخت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

همان‌گونه که اختلال در شبکه بانکی، حمل‌ونقل یا انرژی می‌تواند فعالیت اقتصادی را مختل کند اختلال گسترده در زیرساخت‌های ارتباطی نیز آثار مستقیم بر فروشندگان، مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای کوچک خواهد داشت. زمانی که هزاران واحد صنفی، فروشگاه اینترنتی، صفحه فروش، سیستم ارتباط با مشتری و فرآیند سفارش خود را بر بستر اینترنت شکل داده‌اند، هرگونه ناپایداری در این حوزه می‌تواند به کاهش فروش، از دست رفتن مشتری، اختلال در پرداخت‌ها و آسیب به اعتماد عمومی منجر شود.

بنابراین صیانت از زیرساخت‌های دیجیتال کشور باید به عنوان بخشی از سیاست‌های حمایت از تولید، اشتغال و اقتصاد خرد مورد توجه قرار گیرد. همان‌گونه که برای امنیت شبکه بانکی، برق و سایر زیرساخت‌های حیاتی برنامه‌ریزی می‌شود (که البته در همین بخش‌ها هم با مشکل مواجه هستیم!)، پایداری فضای ارتباطی نیز باید در زمره اولویت‌های اقتصادی کشور قرار گیرد.

در این میان نقش نهادهای صنفی و به‌ویژه اتاق اصناف ایران صرفاً محدود به پیگیری مسائل جاری اصناف نیست. آینده‌نگری و آماده‌سازی جامعه صنفی برای ورود موفق به اقتصاد دیجیتال، بخشی از مسئولیت‌های جدید این نهادهاست. آموزش و توانمندسازی اصناف در حوزه بازاریابی دیجیتال، فروش آنلاین، امنیت سایبری، مدیریت ارتباط با مشتری، آشنایی با قوانین تجارت الکترونیک و تسهیل دسترسی کسب‌وکارهای کوچک به ابزارهای نوین فروش، از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

در کنار آموزش باید به موضوع اعتماد در تجارت الکترونیک نیز توجه داشت. توسعه این بازار بدون تقویت اعتماد میان فروشنده و خریدار امکان‌پذیر نیست. شفافیت در معاملات، رعایت حقوق مصرف‌کننده، حفظ اطلاعات مشتریان و ایجاد سازوکارهای مناسب برای حل اختلافات، عواملی هستند که می‌توانند زمینه رشد پایدار تجارت الکترونیک را فراهم کنند.

آینده خرده‌فروشی نه حذف بازار سنتی است و نه جایگزینی کامل فضای آنلاین بلکه ترکیبی هوشمندانه از هر دو خواهد بود. فروشگاه فیزیکی همچنان نقش مهمی در ارتباط انسانی ارائه تجربه خرید و خدمات پس از فروش خواهد داشت، اما واحد صنفی موفق آینده، واحدی است که ویترین خود را به چهار دیوار مغازه محدود نکند و از ظرفیت فضای دیجیتال برای معرفی کالا، جذب مشتری و افزایش فروش بهره ببرد.

امروز تجارت الکترونیک صرفاً یک موضوع فناورانه نیست بلکه موضوعی اقتصادی، اجتماعی و مرتبط با آینده اشتغال و معیشت میلیون‌ها فعال صنفی کشور است. تصمیم‌گیری درست در این حوزه می‌تواند به تقویت اقتصاد خرد، افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های جدید برای نسل جوان منجر شود.

اصناف ایران همواره یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور بوده‌اند و در عصر تحول دیجیتال نیز باید با حفظ هویت و سرمایه اجتماعی خود، به سمت بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری حرکت کنند. آینده از آن کسب‌وکارهایی خواهد بود که تغییر را به موقع درک کنند و خود را برای اقتصاد جدید آماده سازند.

اما در کنار مسئولیت اصناف برای حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال، نباید از مسئولیت حاکمیت در فراهم کردن بسترهای لازم برای این تحول غافل شد. توسعه تجارت الکترونیک نیازمند یک محیط کسب‌وکار پایدار، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر اعتماد است. نمی‌توان از فعال اقتصادی انتظار داشت که سرمایه‌گذاری بلندمدت در فضای دیجیتال انجام دهد، در حالی که همزمان با ناپایداری زیرساخت‌های ارتباطی، تغییرات مکرر مقررات، تصمیمات خلق‌الساعه و بی‌ثباتی‌های اقتصادی مواجه است.

نخستین مطالبه جامعه صنفی در این حوزه توسعه و تضمین اینترنت پایدار، با کیفیت و قابل اتکا  است. امروز اینترنت برای بسیاری از کسب‌وکارها همان نقشی را دارد که شبکه بانکی، انرژی و حمل‌ونقل در اقتصاد ایفا می‌کنند. بنابراین نگاه به اینترنت نباید صرفاً به عنوان یک ابزار ارتباطی محدود شود بلکه باید آن را به عنوان یک زیرساخت حیاتی اقتصادی مورد توجه قرار داد. هرگونه اختلال یا کاهش کیفیت این زیرساخت، مستقیماً بر درآمد هزاران کسب‌وکار کوچک و متوسط اثر می‌گذارد.

در کنار زیرساخت ارتباطی، اصلاح فضای کسب‌وکار نیز یک ضرورت است. فعال صنفی زمانی می‌تواند برای توسعه فروش آنلاین، برند‌سازی و سرمایه‌گذاری دیجیتال برنامه‌ریزی کند که از ثبات نسبی در اقتصاد برخوردار باشد. تورم مزمن، نوسانات شدید قیمت‌ها، تغییرات مکرر سیاست‌های ارزی و مالیاتی و افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی، قدرت برنامه‌ریزی را از بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک گرفته است.

اقتصاد دیجیتال در محیطی رشد می‌کند که در آن کارآفرین بتواند آینده را پیش‌بینی کند. نمی‌توان از یک واحد صنفی انتظار داشت در فضای آنلاین رقابت کند، در حالی که هر روز با مقررات جدید، فرآیندهای پیچیده اداری، سامانه‌های متعدد و مداخلات غیرضروری مواجه است. دولت باید به جای افزایش مداخلات مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی، نقش خود را به سمت تنظیم گری هوشمند، ایجاد زیرساخت، حمایت از رقابت سالم و کاهش موانع کسب و کار تغییر دهد.

جامعه اصناف معتقد است دولت کوچک‌تر در حوزه تصدی‌گری و دولت توانمندتر در حوزه سیاست‌گذاری، می‌تواند زمینه رشد واقعی اقتصاد دیجیتال را فراهم کند. وظیفه حاکمیت، ایجاد زمین بازی سالم و قابل پیش‌بینی است نه اینکه با مداخلات متعدد، پیچیدگی‌های جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

تجارت الکترونیک زمانی می‌تواند به موتور رشد اقتصاد خرد تبدیل شود که سه ضلع آن همزمان تقویت شود:  توانمند‌سازی اصناف، زیرساخت دیجیتال پایدار و محیط اقتصادی باثبات و قابل پیش‌بینی. در غیر این صورت حتی بهترین فناوری‌ها نیز نمی‌توانند جای خالی یک محیط کسب‌وکار مناسب را پر کنند.