سید مجید موسوی
فعال صنفی و نایبرئیس اتاق اصناف میانه
در سالهای اخیر یکی از موضوعات پرتکرار در حوزه اصناف و بازار، افزایش آمار بازرسیها، پروندههای تخلف و جرایم ثبتشده علیه واحدهای صنفی است. در گزارشهای رسمی، هزاران مورد تخلف از جمله عدم ارائه فاکتور و عدم درج قیمت اعلام میشود اما پرسش اساسی این است که آیا هر تخلف ثبتشده الزاماً به معنای تضییع حقوق مصرفکننده است؟
بیتردید نظارت بر بازار و برخورد با تقلب، کمفروشی، احتکار، گرانفروشی واقعی و تضییع حقوق مردم ضروری است. هیچ بازار سالمی بدون نظارت مؤثر شکل نمیگیرد، اما هدف نظارت باید اصلاح رفتار اقتصادی، حمایت از مصرفکننده و افزایش اعتماد عمومی باشد، نه تبدیل تعداد پروندهها و میزان جرایم به شاخص عملکردی.
برای نمونه الزام به صدور فاکتور زمانی ابزار حمایتی واقعی محسوب میشود که مصرفکننده برای اثبات خرید، استفاده از ضمانت کالا یا پیگیری حقوق خود به آن نیاز داشته باشد. اما زمانی که بدون وجود شاکی، خسارت مشخص یا تخلف مؤثر، صرفاً به دلیل یک نقص شکلی یا اداری واحد صنفی جریمه میشود، باید درباره کارآمدی چنین رویکردی بازنگری کرد.
امروز بسیاری از فعالان صنفی، بهخصوص واحدهای خرد، تحت تأثیر متغیرهایی فعالیت میکنند که خارج از اختیار آنهاست. تغییرات نرخ ارز، افزایش هزینه واردات، نوسان قیمت مواد اولیه و بیثباتی زنجیره تأمین باعث شده قیمت کالاها ثبات گذشته را نداشته باشد. واحد صنفی نیز در بسیاری از موارد قیمتگذار اصلی نیست و نمیتوان تمام مسئولیت بیثباتی بازار را متوجه آخرین حلقه زنجیره یعنی فروشنده خرد کرد.
مشکل زمانی ایجاد میشود که مرز میان تخلف آسیبزا و نقص شکلی از بین میرود. برخورد با متخلفی که حقوق مردم را تضییع کرده ضروری است، اما تبدیل هر نقص اداری به پرونده تخلف، الزاماً موجب اصلاح بازار نمیشود و میتواند فشار مضاعفی بر کسبوکارهای کوچک وارد کند.
در این میان، نقش نهادهای صنفی نیز قابل تأمل است. اتاق اصناف ایران علاوه بر ساماندهی امور اصناف، در سیاستگذاری و ارائه دیدگاههای مشورتی درباره مسائل صنفی نقش دارد. انتظار جامعه صنفی این است که چنین نهادی در موضوعاتی مانند اصلاح نظام نظارت، کاهش مقررات غیرضروری، تفکیک تخلفات واقعی از تخلفات شکلی و ایجاد تعادل میان حقوق مصرفکننده و توان اقتصادی واحدهای صنفی، نقش فعالتر و مطالبهگرانهتری داشته باشد.
موضوع منابع مالی ناشی از جرایم نیز اهمیت دارد. جریمه باید ابزار اصلاحی و بازدارنده باشد، نه سازوکاری که افزایش پروندهها و مبالغ جرایم برای مجموعههای مرتبط منافع مالی ایجاد کند. در چنین شرایطی، شفافیت در نحوه دریافت و هزینهکرد منابع حاصل از جرایم ضروری است.
نظارت مؤثر الزاماً به معنای افزایش بازرسیها، پروندهها و جرایم نیست. نظام نظارتی موفق، پیشگیری، آموزش، شفافیت و همکاری با فعالان اقتصادی را در کنار برخورد با تخلفات واقعی قرار میدهد. در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینههای فعالیت اقتصادی مواجه است، نباید تمام هزینه مشکلات ساختاری اقتصاد بر دوش کسبهای گذاشته شود که خود نیز تحت تأثیر همین شرایط قرار دارند. اصناف بخشی از راهحل مشکلات اقتصادی هستند، نه عامل همه مشکلات.
تورم، نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید، واردات، حملونقل، اجاره، انرژی و دستمزد، اثر خود را در بازار و قیمت کالاها نشان میدهد. برخورد با آخرین حلقه زنجیره، بدون اصلاح عوامل اصلی بیثباتی، بیشتر شبیه درمان معلول به جای علت است. فروشندهای که کالایی را با قیمت بالاتر خریداری میکند، لزوماً عامل افزایش قیمت نیست. اگر ثبات نسبی در بازار ارز، نظام تأمین کالا و فضای کسبوکار ایجاد نشود، صرفاً با افزایش بازرسی و جریمه نمیتوان بازار را به تعادل رساند.
بنابراین نظارت زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار آن اصلاحات اقتصادی نیز انجام شود. اصلاح نظام حکمرانی بازار باید با ایجاد ثبات و کاهش نااطمینانی در سیاستهای کلان اقتصادی آغاز شود و در فرآیندهای نظارتی، با تفکیک تخلفات مؤثر از نقصهای شکلی، حمایت از حقوق مصرفکننده و حفظ توان اقتصادی واحدهای صنفی ادامه پیدا کند. بازار سالم با اعتماد، شفافیت، رقابت و اصلاح حکمرانی اقتصادی ساخته میشود، نه با افزایش پروندهها و تبدیل جریمه به شاخص موفقیت.
