داود صفی‌خانی
سال‌هاست در اقتصاد ایران، هرگاه صحبت از ممنوعیت واردات، محدودیت‌های تجاری یا افزایش تعرفه‌های گمرکی می‌شود، پاسخ مشخصی ارائه می‌شود: حمایت از تولید داخل.
اما پرسش اساسی اینجاست اگر این سیاست‌ها واقعاً در مسیر توسعه صنعتی قرار دارند، چه نهادی مسئول سنجش نتایج آنهاست؟ چه کسی باید پاسخگوی سال‌ها محدودیت، افزایش هزینه برای مصرف‌کننده و کاهش حق انتخاب مردم باشد؟
نامه اخیر سازمان توسعه تجارت درباره رفع ممنوعیت واردات برخی کالاهای کره جنوبی توسط مرز نشینان، بار دیگر این سؤال را مطرح می‌کند که آیا ممنوعیت واردات یک ابزار موقت و هدفمند برای توسعه است؟ یا به شرحی که در این سال‌ها دیده‌ایم به یک راهکار دائمی برای مدیریت اقتصاد و آزمون و خطا تبدیل شده است.
هیچ‌کس مخالف تقویت تولید داخلی نیست. همه کشورها در مسیر توسعه خود از صنایع نوپا حمایت کرده‌اند، اما تفاوت میان حمایت هوشمندانه و محدودیت دائمی در یک نکته اساسی است: هدف حمایت باید توانمند کردن تولیدکننده برای رقابت باشد، نه حذف رقیب برای حفظ یک بازار بسته.
فردریش هایک، اقتصاددان اتریشی، در نقد برنامه‌ریزی متمرکز دولت‌ها بر یک مسئله اساسی همواره تأکید داشت: دانش مورد نیاز برای تصمیم‌گیری اقتصادی در اختیار یک مرکز یا یک نهاد دولتی نیست بلکه این دانش در میان میلیون‌ها فعال اقتصادی، تولیدکننده، مصرف‌کننده و معامله‌ای که هر روز در بازار شکل می‌گیرد پراکنده است.
از نگاه هایک، وقتی یک نهاد مرکزی تلاش می‌کند به جای سازوکار بازار درباره اینکه چه چیزی تولید شود، چه چیزی وارد شود و مصرف‌کننده چه انتخابی داشته باشد تصمیم بگیرد، با مسئله محدودیت دانش روبه‌رو می‌شود. زیرا هیچ سیاست‌گذاری نمی‌تواند تمام اطلاعاتی را که در تصمیم‌های روزمره میلیون‌ها انسان وجود دارد در اختیار داشته باشد. این دقیقا خلاصه همه آن چیزی هست که در این سال‌ها بر پیکره اقتصاد و بازار آسیب رسانده است.
لودویگ فون میزس نیز سال‌ها قبل در نقد مداخله گسترده دولت در اقتصاد هشدار داده بود که دخالت‌های پی‌درپی، اگر بدون سازوکار ارزیابی و پاسخگویی انجام شوند، می‌توانند به جای حل مشکلات، مشکلات جدیدی ایجاد کنند.
مسئله امروز اقتصاد ایران نیز دقیقاً همین نقطه است. بحث بر سر این نیست که دولت هیچ نقشی در اقتصاد نداشته باشد بحث این است که وقتی دولت یا قانون‌گذار با یک تصمیم اداری، مسیر تجارت، تولید و مصرف میلیون‌ها نفر را تغییر می‌دهد، باید مسئولیت نتایج آن تصمیم را نیز بپذیرد.
اگر ممنوعیت واردات قرار بود صنایع داخلی را به سطحی برساند که بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند، پس از سال‌ها اجرای این سیاست باید شاهد کاهش قیمت، افزایش کیفیت و حضور قدرتمند تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی باشیم. لیکن چیزی که به وضوح در این سال‌ها دیده‌ایم نشانی از این نتایج نیست.
اما اگر پس از سال‌ها هنوز راه‌حل اصلی برای حمایت از برخی صنایع، حذف رقیب خارجی است، باید پرسید آیا مشکل از کمبود زمان بوده یا از مدل سیاست‌گذاری؟
کشورهایی مانند ویتنام نشان داده‌اند که حمایت از تولید زمانی موفق است که بخشی از یک برنامه بزرگ‌تر باشد برنامه‌ای که همزمان با حمایت، مسیر انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری، صادرات و رقابت را فراهم کند. حمایت بدون رقابت، بیشتر از آنکه صنعت را قدرتمند کند، وابستگی آن به حمایت دولتی را افزایش می‌دهد این همان چیزی است که در کشور ما به وضوح اتفاق افتاده است و عجیب‌تر اینکه با وجود نتایج اشتباه سیاست‌گذاری‌ها نه تنها اصلاحاتی صورت نمی‌گیرد بلکه حتی روند نیز تغییر پیدا نمی‌کند. بماند که در این میان هم صدای یک گروه معمولاً اصلا شنیده نمی‌شود: مصرف‌کننده.
مصرف‌کننده‌ای که نه در جلسات تصمیم‌گیری حضور دارد و نه در زمان تدوین سیاست‌ها نماینده‌ای قدرتمند دارد، اما در نهایت هزینه تصمیم‌ها را پرداخت می‌کند چه از طریق قیمت بالاتر، چه کاهش کیفیت و چه محدود شدن انتخاب‌ها.
سؤال اصلی این است: چرا در اقتصاد ایران برای ایجاد یک محدودیت یا ممنوعیت، فرآیند تصمیم‌گیری وجود دارد، اما برای سنجش آثار منفی همان تصمیم‌ها، سازوکار مشخصی برای پاسخگویی وجود ندارد؟
اگر یک سیاست اقتصادی موفق است، باید بتوان موفقیت آن را با شاخص‌هایی مانند افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت، رشد صادرات و رضایت مصرف‌کننده نشان داد. و اگر موفق نیست، باید شجاعت اصلاح آن وجود داشته باشد و نهاد یا ارگانی را در این رابطه باید پاسخگو کرد.
تولید ملی زمانی ارزشمند است که از مسیر رقابت، نوآوری و افزایش کیفیت رشد کند. اقتصادی که برای حفظ تولیدکننده، دائماً مصرف‌کننده را محدود کند، در نهایت نه تولیدکننده قدرتمند می‌سازد و نه رضایت عمومی ایجاد می‌کند و این همان چیزی است که سال‌ها در کشور ما جاری شده است.
از طرفی حتی سیاست‌گذاران در کشور ما مفهوم تولید ملی را نیز به درستی سیاست‌گذاری نکرده‌اند. چرا که اساسا درک موضوع هم در این مورد اشتباه بوده است. زیرا تولید ملی زمانی ارزشمند است که بر پایه شناخت واقعی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور شکل بگیرد بر پایه مزیت‌های نسبی و مطلق، نه صرفا لجاجت با مفاهیم بنیادی اقتصادی که نتیجه آن ظرفیت سوزی و کاهش رفاه مردم است.
اقتصاددانان کلاسیک از جمله دیوید ریکاردو سال‌ها پیش مفهوم مزیت نسبی را مطرح کردند اینکه هر کشور باید منابع، سرمایه و نیروی انسانی خود را در حوزه‌هایی متمرکز کند که در آنها توان رقابتی بیشتری دارد و کالاهایی را که تولید آنها با هزینه بالاتر و بهره‌وری پایین‌تر انجام می‌شود، از مسیر تجارت و واردات تأمین کند.
بنابراین پیش از آنکه درباره ممنوعیت واردات یا حمایت از یک صنعت تصمیم گرفته شود، باید به یک سؤال اساسی پاسخ دهیم: ما در تولید چه کالاهایی مزیت داریم و در چه حوزه‌هایی واردات می‌تواند به نفع اقتصاد و مصرف‌کننده باشد؟
قرار نیست هر کالایی که در کشور مصرف می‌شود الزاماً در داخل تولید شود همان‌طور که هیچ کشوری هم تمام نیازهای خود را بدون تجارت خارجی تأمین نمی‌کند. سیاست‌گذاری اقتصادی باید بر اساس شناخت مزیت‌های واقعی، منابع موجود، توان فناوری، هزینه تولید و نیاز مصرف‌کننده انجام شود.
مشکل زمانی آغاز شده است که به جای پرسیدن اینکه چه چیزی را بهتر و رقابتی‌تر می‌توانیم تولید کنیم؟ صرفاً این سؤال روال اجرایی شده است که چگونه می‌توانیم واردات را محدود کنیم؟
اقتصاد موفق اقتصادی نیست که در آن همه چیز ممنوع شود تا تولیدکننده داخلی زنده بماند، اقتصاد موفق اقتصادی است که بداند کجا باید تولید کند، کجا باید رقابت کند و کجا باید از ظرفیت تجارت جهانی برای افزایش رفاه مردم استفاده کند.
نتایج سیاست‌گذاری‌های حمایتی دولت‌ها در طول سال‌ها در کشور ما نشان داده است که متاسفانه حتی در سیاست‌گذاری‌ها بدون توجه به این مفاهیم ساده و بنیادین عملیاتی شده است و نتایج آن هم به وضوح مشخص است و نکته تاسف بارتر این است که اساسا هیچ نهادی هم به مردم در این زمینه پاسخگو نیست و هیچ سازوکاری هم برای سنجش و ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه وجود ندارد.
