احمد محمدغریبان
ماجرای توقف فروش آنلاین طلا در بلوبانک، فقط مسئله یک اپلیکیشن یا خدمت مالی نیست. این اتفاق پرسش‌هایی جدی درباره ورود بانک‌ها به بازار طلا، نظارت بانک مرکزی، مسئولیت سکوهای دیجیتال و حقوق مشتریان ایجاد کرده است. پرسش‌هایی که پاسخ به آن‌ها نباید به چند اطلاعیه محدود شود.
بلوبانک با تکیه بر اعتماد عمومی به اعتبار یک مجموعه بانکی، امکان خرید آنلاین طلا را در اختیار کاربرانش قرار داد. برای بسیاری از مشتریان، عرضه چنین خدمتی در بستر یک بانک به معنای بررسی مجوزها، مشخص بودن پشتوانه دارایی و نظارت نهاد مسئول است.
اما با ممنوعیت فعالیت شبکه بانکی در معاملات آنلاین طلا، اکنون این پرسش مطرح است که بلوبانک از ابتدا با چه شرایطی فعالیت می‌کرد و بانک مرکزی بر چه اساسی اجازه داده بود چنین خدمتی شکل بگیرد؟ اگر فعالیت بانک‌ها در این حوزه محدودیت قانونی داشت، چرا پیش از توسعه خدمت و جذب مشتریان جلوی آن گرفته نشد؟ اگر هم سیاست نظارتی در پی بروز ریسک‌های جدید تغییر کرده، چرا درباره این ریسک‌ها و نحوه مدیریت آن‌ها توضیح روشنی داده نمی‌شود؟
موضوع فقط بلوبانک نیست. باید روشن شود کدام بانک‌ها مستقیماً فروشنده طلا بودند، کدام‌یک با شرکت‌های دیگر همکاری می‌کردند و کدام بانک‌ها صرفاً خدمات زیرساختی یا خزانه‌داری ارائه می‌دادند. این فعالیت‌ها یکسان نیستند، اما هیچ‌کدام نباید از پاسخ‌گویی درباره مجوزها و حدود مسئولیت خود معاف باشند.
بانک مرکزی باید توضیح دهد نظارت در چه مرحله‌ای انجام می‌شود: پیش از آغاز فعالیت، هنگام توسعه بازار یا زمانی که ریسک‌ها به حدی می‌رسند که فعالیت متوقف می‌شود؟! چارچوب فعالیت، الزامات نگهداری دارایی، شیوه تسویه و مسئولیت طرف‌های معامله باید پیش از گسترش یک خدمت مالی روشن باشد. توقف فعالیت در میانه راه، بدون تعیین تکلیف حقوق مشتریان، جایگزین نظارت پیشگیرانه نمی‌شود.
البته توقف خرید آنلاین طلا به معنای وقوع و اثبات تخلف بلوبانک نیست. برای چنین قضاوتی باید بخشنامه، وضعیت مجوزها، قراردادهای همکاری و نحوه نگهداری طلا بررسی شود. با این حال، مشتری باید بداند طلای خریداری‌شده چه وضعیتی دارد، چه شخص حقوقی مسئول نگهداری آن است، موجودی فیزیکی چگونه با تعهدات ثبت‌شده در حساب کاربران تطبیق داده می‌شود و فروش یا تحویل فیزیکی چگونه انجام خواهد شد.
اگر مشتری طلا را با قیمت مشخصی خریده و اکنون ناچار شود آن را ارزان‌تر بفروشد، این تفاوت به‌تنهایی نشانه تخلف نیست. قیمت طلا تغییر می‌کند و اختلاف قیمت خریدوفروش نیز ممکن است وجود داشته باشد. پرسش این است که آیا مشتری از شرایط معامله، کارمزدها، امکان تحویل فیزیکی و ریسک‌ها آگاه بوده است؟ آیا توقف خدمت انتخاب‌های او را محدود کرده و برای صیانت از حقوقش چه راهکاری در نظر گرفته شده است؟ این پرسش‌ها به پاسخ مستند نیاز دارند، نه اطمینان‌بخشی کلی و اطلاعیه‌ای.
در همین راستا اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز نمی‌تواند صرفاً از استمرار فعالیت کسب‌وکارها آن هم به هر قیمتی، دفاع کند. این اتحادیه باید در چارچوب وظایف قانونی خود به حقوق مصرف‌کنندگان و شفافیت فعالیت اعضا توجه داشته باشد. افکار عمومی حق دارد بداند سامانه‌های نظارتی تا چه اندازه عملیاتی شده‌اند و در صورت بروز اختلاف یا اختلال، چه حمایتی از مشتریان صورت می‌گیرد.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرده بود سامانه نظارتی بانک مرکزی برای فروش آنلاین طلا هنوز به بهره‌برداری رسمی نرسیده است. این اظهارنظر پرسش مهمی ایجاد می‌کند: در دوره گسترش بازار و سپرده‌شدن دارایی مردم به سکوهای آنلاین، خلأ نظارتی چگونه مدیریت می‌شد؟ اگر اتحادیه از محدودیت‌ها آگاه بود، چه اقدامی برای پیگیری حقوق خریداران انجام داد؟ اکنون نیز باید روشن کند حمایت از مصرف‌کننده در عمل چه جایگاهی در اقداماتش داشته است.
مسئله این نیست که بانک‌ها حتماً باید در بازار طلا باقی بمانند یا همه فعالیت‌های آنلاین متوقف شود. مسئله این است که قواعد باید پیش از ورود سرمایه و اعتماد مردم روشن باشند. نمی‌توان در دوره رونق، توسعه خدمات دیجیتال را نشانه نوآوری دانست و پس از بروز نگرانی‌های نظارتی، بدون توضیح کافی درباره مسئولیت‌ها و حقوق مشتریان، مسیر فعالیت را بست.
بانک مرکزی نیز باید درباره مبنای حقوقی ورود بانک‌ها به این بازار، زمان شناسایی ریسک‌ها، حدود مجوزها و نحوه رسیدگی به دارایی مشتریان توضیح دهد. بلوبانک و دیگر بانک‌های ارائه‌دهنده خدمات مشابه هم باید اطلاعات قابل راستی‌آزمایی درباره مدل فعالیت، پشتوانه فیزیکی طلا و شیوه تسویه منتشر کنند. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم باید نشان دهد حمایت از مصرف‌کننده در عمل چگونه دنبال شده است.
اعتماد عمومی با تبلیغ خدمات دیجیتال به دست می‌آید، اما با پاسخ‌گویی حفظ می‌شود. مردم باید بدانند چه کسی مسئول دارایی آن‌هاست، کدام نهاد نظارت می‌کند و در زمان بروز مشکل، حقوقشان چگونه تضمین می‌شود. در غیر این صورت، هزینه ضعف هماهنگی و نظارت میان نهادها بار دیگر بر دوش همان مردمی خواهد افتاد که انتظار داشتند فناوری خدماتی ساده‌تر و مطمئن‌تر در اختیارشان بگذارد.
