داود صفی‌خانی
اظهارات اخیر وزیر ارتباطات درباره تأثیر استفاده از فیلترشکن‌ها بر ماتریس ترافیکی کشور، بار دیگر یکی از تناقض‌های قدیمی سیاست‌گذاری اینترنت در کشور را به برجسته کرده است. به گفته وزیر، استفاده از فیلترشکن باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از ترافیک کاربران در تونل‌های ارتباطی مشخصی قرار بگیرد و مسیرهای خروجی ترافیک کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
اما این اظهارات، فارغ از جزئیات فنی آن، یک پرسش اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران کشور قرار می‌دهد: اگر پیامدهای فنی، اقتصادی و امنیتی فیلترینگ تا این اندازه برجسته و شناخته‌شده است، چرا همچنان بر سیاستی اصرار می‌شود که نتیجه عملی آن، گسترش استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت‌هاست؟
فیلترینگ در کشور ما پدیده تازه‌ای نیست. سال‌هاست که دسترسی به بخش‌هایی از اینترنت با محدودیت مواجه است اما در تمام این سال‌ها ابزارهای عبور از این محدودیت‌ها نیز در دسترس کاربران بوده‌اند. به بیان دیگر سیاست فیلترینگ نه‌تنها به حذف دسترسی کاربران به خدمات موردنظر منجر نشده بلکه در بسیاری از موارد تنها شیوه دسترسی آن‌ها را تغییر داده است. تغییری که هزینه‌های آن، مستقیم و غیرمستقیم بر دوش کاربران، کسب‌وکارها و زیرساخت ارتباطی کشور قرار گرفته است.
- فیلترینگ نیاز کاربران را از بین نبرده است
همه می‌دانیم یکی از مهم‌ترین پیامدهای فیلترینگ گسترده عادی‌سازی استفاده از فیلترشکن است. کاربری که برای دسترسی به یک پیام‌رسان شبکه اجتماعی یا سرویس کاری به ابزار دور زدن محدودیت نیاز پیدا می‌کند ممکن است ناچار شود ترافیک بخش بزرگی از فعالیت‌های اینترنتی خود را نیز از همان مسیر عبور دهد. در چنین شرایطی، دیگر مسئله صرفاً دسترسی به یک وب‌سایت مسدودشده نیست بلکه الگوی استفاده از اینترنت در سطح گسترده‌ای تغییر می‌کند.
نکته مهم اینجاست که بخش بزرگی از نیاز روزمره مردم به فیلترشکن‌ها نه برای دسترسی به خدمات خاص یا فعالیت‌های غیرمتعارف بلکه برای استفاده معمولی از شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام شکل گرفته است. میلیون‌ها نفر از این بسترها برای ارتباط با دوستان و خانواده، پیگیری اخبار، معرفی محصولات، تبلیغات، فروش کالا، پاسخ‌گویی به مشتریان و اداره کسب‌وکارهای کوچک استفاده می‌کنند. برای بسیاری از این فعالان اقتصادی شبکه‌های اجتماعی دیگر یک ابزار جانبی یا وسیله سرگرمی نیستند بلکه بخشی از محل کار و مسیر اصلی ارتباط با مشتریان‌شان به شمار می‌روند.
در چنین شرایطی وقتی دسترسی مستقیم به این پلتفرم‌ها مسدود می‌شود نیاز مردم به استفاده از آن‌ها از بین نمی‌رود بلکه به تقاضا برای فیلترشکن تبدیل می‌شود. در ادامه نیز بازار عرضه فیلترشکن‌ها گسترش پیدا می‌کند بازاری که بخشی از خدمات آن پولی، بخشی نامطمئن و بخشی نیز از نظر امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران قابل ارزیابی نیست.
- هزینه‌های محدودیت از جیب مردم پرداخت می‌شود
اینجا باید پرسید چرا باید مردم برای انجام کارهای عادی و قانونی خود علاوه بر پرداخت هزینه اینترنت، هزینه دسترسی به فیلترشکن را هم بپردازند؟ چرا باید برای باز کردن یک صفحه، ارسال پیام به مشتری یا پاسخ‌گویی به یک سفارش، با قطع و وصل ارتباط، کندی سرویس و اختلال‌های مکرر مواجه شوند؟ چرا باید یک فروشنده یا صاحب کسب‌وکار کوچک، به جای تمرکز بر فعالیت اقتصادی خود، بخشی از وقت و انرژی‌اش را صرف پیدا کردن فیلترشکن مناسب و برقراری یک اتصال پایدار کند؟
اما هزینه این وضعیت فقط مالی نیست. سردرگمی دائمی، اختلال در ارتباطات، از دست رفتن وقت، نگرانی درباره امنیت اطلاعات و دشواری انجام ساده‌ترین امور آنلاین به تجربه‌ای فرساینده برای کاربران تبدیل می‌شود. وقتی مردم برای انجام کارهای معمول خود ناچارند پیوسته با محدودیت‌های فنی دست‌وپنجه نرم کنند طبیعی است که این وضعیت بر آسایش روانی و کیفیت زندگی روزمره آن‌ها نیز اثر بگذارد.
- فیلترشکن‌ها مدیریت ترافیک و امنیت را پیچیده‌تر می‌کنند
از منظر فنی هم عبور ترافیک از تونل‌های رمزگذاری‌شده و سرورهای واسط خارجی می‌تواند تشخیص مقصد نهایی ارتباطات، مدیریت ترافیک و تحلیل دقیق الگوهای مصرف را برای شبکه دشوارتر کند. همچنین بسته به نوع سرویس و نحوه مسیریابی، ممکن است تأخیر ارتباطی افزایش یابد. کیفیت برخی خدمات کاهش پیدا کند و بخشی از ظرفیت شبکه و منابع ارتباطی صرف مسیرهایی شود که در شرایط دسترسی مستقیم، ضرورتی برای استفاده از آن‌ها وجود نداشت.
البته نباید همه مشکلات شبکه را صرفاً به فیلترشکن‌ها نسبت داد چراکه قاعدتا کیفیت زیرساخت، نحوه مدیریت شبکه، محدودیت‌های بین‌المللی و ظرفیت ارتباطات خارجی نیز مؤثرند. با این حال وقتی سیاست محدودسازی به استفاده گسترده از مسیرهای جایگزین منجر می‌شود نمی‌توان آثار آن را از ارزیابی عملکرد شبکه کنار گذاشت.
پیامد مهم دیگر در این بین مسئله امنیت است. بسیاری از کاربران برای عبور از محدودیت‌ها به سراغ ابزارهایی می‌روند که شناخت دقیقی از سازوکار، مالکیت یا سیاست‌های حریم خصوصی آن‌ها ندارند. برخی از این ابزارها ممکن است اطلاعات ارتباطی کاربران را ثبت کنند، داده‌های آن‌ها را در معرض دسترسی اشخاص ثالث قرار دهند یا با تبلیغات گمراه‌کننده، مجوزهای غیرضروری و حتی بدافزارها همراه باشند.
البته استفاده از هر فیلترشکنی الزاماً به معنای ناامن بودن آن نیست و رمزگذاری ارتباط نیز لزوماً به معنای دسترسی ارائه‌دهنده ابزار به محتوای آن نیست. اما واقعیت این است که کاربران برای دسترسی به خدماتی که در بسیاری از کشورها به‌صورت مستقیم در دسترس‌اند ناچار می‌شوند درباره ابزارهایی تصمیم بگیرند که ارزیابی امنیتی آن‌ها برای عموم مردم آسان نیست.
این وضعیت برای کسب‌وکارها، فعالان اقتصادی و افرادی که اطلاعات مالی یا تجاری ردوبدل می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد. قطع و وصل ارتباط، تأخیر، اختلال در تماس‌های اینترنتی و وابستگی به سرویس‌های واسط نیز می‌تواند هزینه‌های عملیاتی و ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش دهد. در چنین شرایطی پرسش این است که آیا سیاست محدودسازی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های امنیتی و اقتصادی ناشی از آن، اساساً ارزیابی جامعی از منافع و زیان‌های خود ارائه کرده است؟
لذا اظهارات وزیر ارتباطات از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد آثار استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها صرفاً دغدغه کاربران یا منتقدان فیلترینگ نیست. این مسئله به مدیریت شبکه و زیرساخت ارتباطی کشور نیز مربوط می‌شود. با این حال اگر استفاده از فیلترشکن به یکی از عوامل تغییر الگوی ترافیک کشور تبدیل شده است، راه‌حل را نمی‌توان صرفاً در مدیریت پیامدهای آن جست‌وجو کرد. باید درباره سیاستی که چنین رفتاری را در مقیاس گسترده به وجود آورده نیز پرسید.
- سیاست فیلترینگ باید ارزیابی و بازنگری شود
از قضا این پرسش سال‌هاست بی‌پاسخ مانده است: چرا به جای ارزیابی مستمر هزینه و فایده محدودیت‌ها، میزان اثربخشی آن‌ها و آثارشان بر امنیت و اقتصاد دیجیتال، بخش مهمی از انرژی مدیریتی صرف مواجهه با پیامدهای قابل پیش‌بینی آن‌ها می‌شود؟
اگر هدف از فیلترینگ جلوگیری از دسترسی کاربران به خدمات مشخص است، باید روشن شود که این هدف با چه شاخصی سنجیده می‌شود. آیا کاهش واقعی دسترسی حاصل شده است؟ آیا هزینه‌های تحمیل‌شده به شبکه و کاربران محاسبه می‌شود؟ آیا میزان استفاده از فیلترشکن‌ها، مخاطرات امنیتی و خسارت‌های کسب‌وکارها در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شده است؟ و مهم‌تر از همه چه نهادی مسئول ارزیابی مستقل نتایج این سیاست است؟
در این سال‌ها بدون انتشار داده‌های شفاف و ارزیابی‌های قابل سنجش، بحث درباره موفقیت یا شکست فیلترینگ به مجموعه‌ای از ادعاهای موافقان و مخالفان محدود مانده است، نه موافقش دیتاهای تجمیعی ارائه می‌کند و نه مخالفش اساسا توان تخمین گستردگی زیان‌های آن را داشته است در حالی که موضوع مستقیماً با کیفیت خدمات عمومی، امنیت ارتباطات و هزینه‌های اقتصاد دیجیتال ارتباط دارد و گستردگی ابعاد آن فراتر از آمار و ارقام‌هاست.
از طرفی نمی‌توان انتظار داشت کاربران در داخل نیازهای ارتباطی و حرفه‌ای خود را صرفاً با محدودیت‌های اداری تطبیق دهند. اینترنت برای بسیاری از مردم فقط ابزار سرگرمی نیست بخشی از فعالیت روزانه کسب‌وکارها، آموزش، ارتباطات حرفه‌ای، بازاریابی و دسترسی به اطلاعات تخصصی است. وقتی دسترسی مستقیم محدود می‌شود تقاضا برای دسترسی از مسیرهای جایگزین از بین نمی‌رود بلکه شکل دیگری پیدا می‌کند.
این همان نکته‌ای است که سیاست‌گذاران در ارزیابی نتایج تصمیم‌های خود سال‌ها و با وجود تکرار در نظر نمی‌گیرند. وجود محدودیت و امکان دور زدن آن در کنار هم، می‌تواند شرایطی ایجاد کند که نه هدف اعلام‌شده به‌طور کامل محقق شود و نه هزینه‌های جانبی آن قابل چشم‌پوشی باشد.
راه‌حل البته صرفاً نادیده گرفتن مخاطرات امنیتی فضای مجازی نیست. امنیت کاربران، حفاظت از زیرساخت‌ها و مقابله با جرایم سایبری اهدافی واقعی و قابل دفاع‌اند اما رسیدن به این اهداف به سیاست‌های متناسب، شفاف و قابل ارزیابی نیاز دارد. آموزش امنیت دیجیتال، مقابله هدفمند با تهدیدهای مشخص، ارتقای زیرساخت و پاسخ‌گویی درباره تصمیم‌های محدودکننده، می‌توانند بخشی از یک رویکرد مؤثرتر باشند.
در نهایت از دید نگارنده مسئله تنها این نیست که فیلترشکن‌ها چگونه ماتریس ترافیکی کشور را تغییر می‌دهند. مسئله مهم‌تر آن است که چرا پس از سال‌ها محدودیت، همچنان باید درباره پیامدهایی صحبت کنیم که امکان پیش‌بینی آن‌ها وجود داشته است. اگر سیاستی به‌جای حل مسئله، به گسترش رفتارهایی منجر شود که خود منشأ مشکلات تازه‌اند پرسش این است که آیا زمان آن نرسیده است که نه فقط ابزارهای مقابله با پیامدها، بلکه مبانی و نتایج آن سیاست نیز دوباره بررسی شوند.
وقتی فیلترینگ نتوانسته نیاز کاربران به دسترسی را از بین ببرد، اما هزینه‌های فنی، امنیتی و اقتصادی آن همچنان پابرجاست و شدت هم گرفته پس چه زمانی قرار است ارزیابی جامع و شفافی از حاصل این سیاست در دستور کار قرار گیرد؟ و این همان چیزی است که باید وزیر ارتباطات و سایر عوامل درگیر در سیاست‌گذاری، نظارت و اجرا به افکار عمومی پاسخ بدهند.
