دانیال رمضانی
وقتی از ضرورت حفظ و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی سخن گفته می‌شود، معمولاً نگاه‌ها به سمت قبض مشترکان و قیمت بسته‌های اینترنت و فشارهای ناشی از تعدیل نیرو و هزینه از سوی اپراتورها می‌رود. اما در معادله‌ای که یک سوی آن توان اقتصادی مردم و سوی دیگر آن هزینه‌های سنگین توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور قرار دارد، یک بازیگر مهم کمتر دیده می‌شود و آن خود دولت است. مساله اینجاست که اگر ارتباطات برای اقتصاد، امنیت و زندگی روزمره مردم ضروری است، دولت هم باید نقش و سهم خود را در تنظیم‌گری محدود نکند. در همین راستا بازنگری موقت در سهم دولت از درآمد اپراتورها و استفاده از انبوه ابزارهای حمایتی در شرایط خاص کشور که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود، یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند هم فشار بر مردم را کاهش دهد و هم امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی را حفظ کند.
- صورت مسئله را عوض کنیم
بحث بر سر تعرفه اینترنت موبایل، مدت‌هاست از اختلاف حساب میان اپراتورها و مشترکان فراتر رفته است. از یک طرف، اپراتورها با افزایش هزینه تجهیزات، نگهداری شبکه، نیروی انسانی و تأمین منابع سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند. از طرف دیگر، مردم در شرایط تورمی با کاهش قدرت خرید مواجه‌اند و اینترنت برای بسیاری از خانوارها و کسب‌وکارها دیگر خدمتی اختیاری نیست.
در چنین وضعیتی، ساده‌ترین راه‌حل آن است که فاصله میان هزینه‌ها و درآمدهای اپراتورها با افزایش قیمت خدمات جبران شود. این تصمیم ممکن است بخشی از مشکلات مالی شرکت‌ها را کاهش دهد، اما الزاماً به معنای حل مسئله ارتباطات کشور نیست.
پرسش اصلی این است که آیا می‌توان از مردم انتظار داشت تمام هزینه حفظ و توسعه شبکه را بپردازند، در حالی که دولت نیز از محل فعالیت اپراتورها درآمد کسب می‌کند؟ اگر ارتباطات یکی از پایه‌های توسعه اقتصادی و خدمات عمومی است، آیا سهم دولت از درآمد این صنعت باید بدون توجه به شرایط اقتصادی و نیازهای سرمایه‌گذاری آن ثابت بماند؟
مساله اینجاست که دفاع منطقی و بجا از سرمایه‌گذاری ارتباطی نباید به دفاع بی‌قیدوشرط از افزایش تعرفه‌ها تبدیل شود. همان‌طور که تثبیت دستوری قیمت‌ها بدون تأمین منابع جایگزین می‌تواند توسعه شبکه را مختل کند، افزایش قیمت نیز بدون توجه به توان پرداخت مردم، هزینه‌های تازه‌ای بر خانوارها و کسب‌وکارها تحمیل می‌کند. مسئله اصلی، یافتن راهی برای توزیع منصفانه‌تر هزینه‌هاست. اگرچه از لزوم کاهش برخی هزینه‌ها از سوی خود اپراتورها نیز نباید غافل شد.
- دولت هم ذی‌نفع است و هم ابزار حمایتی دارد
در بحث تعرفه‌های ارتباطی، معمولاً سه ضلع اپراتور، مشترک و نهاد تنظیم‌گر دیده می‌شوند، اما دولت نیز بخشی از این معادله است. دولت هم از فعالیت اقتصادی اپراتورها سهم دارد و هم مسئولیت حفظ منافع عمومی و فراهم کردن زمینه توسعه زیرساخت را بر عهده گرفته است.
اگر افزایش هزینه‌ها ادامه سرمایه‌گذاری به ویژه در شرایط جنگی را دشوار کرده، نمی‌توان تمام راه‌حل را در تغییر قیمت خدمات برای مصرف‌کننده جست‌وجو کرد. بازنگری موقت در سهم درآمدی دولت، کاهش برخی هزینه‌های تحمیلی، تسهیل تأمین تجهیزات و طراحی مشوق‌های سرمایه‌گذاری نیز باید در دستور کار قرار گیرند.
چنین پیشنهادی به معنای چشم‌پوشی دائمی از درآمدهای عمومی نیست. سخن از تصمیمی هدفمند و زمان‌دار است که بتواند در دوره‌ای مشخص، منابع بیشتری را به حفظ کیفیت شبکه و توسعه زیرساخت اختصاص دهد.
البته این حمایت باید با محاسبات روشن، تعهدات مشخص اپراتورها و نظارت بر نحوه مصرف منابع همراه باشد. نمی‌توان از دولت خواست از بخشی از درآمد خود صرف‌نظر کند، بی‌آنکه معلوم باشد این منابع چه تأثیری بر کیفیت خدمات، توسعه شبکه و دسترسی مردم خواهند داشت.
اگر قرار است اپراتورها در شرایط دشوار اقتصادی همچنان سرمایه‌گذاری کنند، دولت نیز باید آماده باشد بخشی از هزینه تحقق این هدف را بپذیرد. توسعه زیرساخت ارتباطی مسئولیتی عمومی است و نمی‌توان تمام بار آن را به شرکت‌ها و مشترکان منتقل کرد. کمااینکه در حال حاضر دولت نزدیک به 40 درصد از سهام همراه اول، 51درصد از سهام ایرانسل و تقریبا مالکیت کامل رایتل را دراختیار دارد.
اما اختیارات دولت برای حمایت از صنعت ارتباطات تنها به بازنگری در سهم خود از درآمد اپراتورها محدود نمی‌شود.
- اعمال معافیت‌ها یا تخفیف‌های موقت مالیاتی
- تعویق یا اعطای مهلت در بدهی‌های بیمه‌ای، بانکی و …
- بازنگری در برخی عوارض و هزینه‌های دولتی و محلی خرید و نصب تجهیزات
- کاهش تحمیل هزینه‌های پنهان از سوی دولت به اپراتورها
- اختصاص رایگان اماکن و زمین‌های دولتی برای استقرار آنتن‌ها
- تسهیل دسترسی به زیرساخت‌های شهری
- کاهش هزینه‌های استقرار و توسعه شبکه
- اعطای وام‌های کم‌بهره با مهلت بازپرداخت طولانی و … از جمله ابزارهایی است که می‌تواند در دوره فشار اقتصادی به کمک این صنعت بیاید.
اگرچه بخشی از این تصمیم‌ها در اختیار دولت و نهادهای اجرایی است و بخشی دیگر به هماهنگی با سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، نهادهای مالیاتی و سایر مراجع ذی‌ربط نیاز دارد. اما نکته مهم آن است که حمایت‌ها باید موقت، هدفمند و مشروط به تعهدات روشن اپراتورها در زمینه سرمایه‌گذاری، حفظ کیفیت خدمات و توسعه شبکه باشد. هدف، جبران ناکارآمدی‌های مدیریتی یا اعطای امتیاز بدون پاسخ‌گویی نیست، بلکه جلوگیری از فشار هزینه‌ها، به توان توسعه اپراتور و اقتصاد خانوارهاست.
- مردم معلق میان کیفیت و قیمت اینترنت
حساسیت افکار عمومی نسبت به تغییر قیمت اینترنت قابل درک است. در اقتصادی که خانوارها با افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند، هر افزایش قیمت اهمیت دارد. اینترنت نیز برای فروشندگان آنلاین، کسب‌وکارهای کوچک، دورکاران، دانشجویان و بخش بزرگی از فعالیت‌های روزمره، ابزار کار و دسترسی به خدمات است.
با این حال منطق اقتصادی نیز روشن است که ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نیز لزوماً به معنای حمایت پایدار از مردم نیست. کمااینکه سرکوب تعرفه در دولت دوازدهم همچنان گریبان کشور را گرفته است. لذا اگر درآمد اپراتورها هزینه نگهداری و توسعه شبکه را پوشش ندهد، فشار اقتصادی ممکن است در قالب تعویق نوسازی تجهیزات، کاهش سرمایه‌گذاری، افت کیفیت یا محدود شدن توسعه در مناطق کم‌برخوردار ظاهر شود.
در نتیجه، مردم با دو خطر مواجه‌اند: پرداخت هزینه بیشتر برای خدماتی که کیفیت مطلوبی ندارند یا برخورداری از قیمت‌هایی که در کوتاه‌مدت ثابت مانده‌اند، اما منابع لازم برای بهبود شبکه در آینده را تضعیف می‌کنند.
سیاست‌گذار نباید این مسئله را به انتخاب میان افزایش تعرفه و حمایت از مردم تقلیل دهد. حمایت واقعی از مشترکان مستلزم آن است که هم توان پرداخت آنها دیده شود و هم منابع پایدار برای توسعه شبکه فراهم بماند.
بازنگری در سهم دولت از درآمد اپراتورها و سایر موارد و اختیارات دولت می‌تواند یکی از راه‌های کاهش این فشار باشد. اما چنین اقدامی باید با شفافیت درباره میزان منابع آزادشده، مدت اجرای سیاست و تعهدات متقابل اپراتورها همراه شود. حمایت عمومی از یک صنعت، بدون پاسخ‌گویی درباره نتایج آن، ممکن است به امتیازی بدون دستاورد تبدیل شود.
اپراتورها نیز در برابر این حمایت مسئولیت دارند. افزایش درآمد یا کاهش سهم دولت نباید به مجوزی برای تعویق اصلاحات مدیریتی، کاهش شفافیت یا هزینه‌کرد غیرضروری تبدیل شود. اگر مردم و دولت برای حفظ این زیرساخت از جیب خود هزینه می‌کنند، شرکت‌ها نیز باید درباره کیفیت خدمات، میزان سرمایه‌گذاری و نحوه مصرف منابع پاسخ‌گو باشند.
- زنگ خطر کوچک شدن صنعت ارتباطات
در آرشیو هفته‌نامه عصر ارتباط و حافظه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، نام شرکت‌هایی وجود دارد که زمانی بازیگران مهم بازار بودند، اما امروز یا دیگر نیستند و یا از جایگاه پیشین خود فاصله گرفته‌اند و حضور مؤثری ندارند. البته افول هر شرکت را نمی‌توان تنها به سیاست‌های تعرفه‌ای نسبت داد. تصمیم‌های مدیریتی، شرایط اقتصادی، تحولات فناوری و رقابت بازار نیز در سرنوشت بنگاه‌ها نقش دارند.
با این حال، تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های ارتباطی را نمی‌توان مسئله‌ای صرفاً خصوصی دانست. اگر شرکت‌ها به‌جای توسعه ظرفیت، عمدتاً درگیر تأمین هزینه‌های جاری و حفظ وضع موجود شوند، پیامدهای آن فراتر از ترازنامه بنگاه‌ها خواهد رفت.
موضوع واگذاری رایتل از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیز از همین منظر اهمیت دارد. این واگذاری به‌خودی‌خود شاید نشانه شکست اپراتور نیست و ممکن است با هدف تغییر ساختار مالکیت، تأمین منابع یا بهبود مدیریت دنبال شود. اما معیار موفقیت، صرف تغییر مالکیت نیست. باید دید این تصمیم چه اثری بر سرمایه‌گذاری، کیفیت خدمات، اشتغال تخصصی و جایگاه رقابتی اپراتور خواهد گذاشت.
خطر اصلی، لزوماً ورشکستگی ناگهانی شرکت‌ها نیست. گاهی یک صنعت به‌تدریج توان رقابت، نوآوری و سرمایه‌گذاری خود را از دست می‌دهد و زمانی آثار آن آشکار می‌شود که جبران عقب‌ماندگی به منابع بیشتری نیاز دارد.
- هزینه امروز یا بدهی به نسل آینده؟
و در نهایت اینکه مدیریت عمومی همواره با این خطر روبه‌روست که تصمیم کم‌هزینه‌تر برای امروز، به بهای افزایش هزینه‌های فردا تمام شود. در حوزه ارتباطات نیز ثابت نگه داشتن قیمت‌ها بدون تأمین منابع جایگزین ممکن است در کوتاه‌مدت فشار بر مصرف‌کننده را کاهش دهد، اما اگر به افت سرمایه‌گذاری بینجامد، هزینه آن در قالب کیفیت پایین‌تر و توسعه کندتر ظاهر خواهد شد. در مقابل، افزایش قیمت بدون توجه به قدرت خرید مردم نیز می‌تواند دسترسی را محدود و هزینه فعالیت کسب‌وکارها را بیشتر کند.
راه‌حل، انتخاب شتاب‌زده یکی از این دو مسیر نیست. سیاست درست باید هزینه‌ها را منصفانه‌تر توزیع کند و مانع شود که حل مسئله امروز به بحران بزرگ‌تری در آینده تبدیل شود.
کاهش موقت سهم دولت از درآمد اپراتورها می‌تواند یکی از گزینه‌های قابل بررسی باشد، به‌شرط آنکه زمان‌دار باشد، تعهدات سرمایه‌گذاری مشخصی در برابر آن قرار گیرد و آثار آن به‌طور منظم ارزیابی شود. در کنار آن، انتشار گزارش‌های دوره‌ای درباره وضعیت سرمایه‌گذاری، کیفیت شبکه و تحقق تعهدات می‌تواند امکان ارزیابی مستقل این سیاست را فراهم کند.
صنعت ارتباطات برای عبور از وضعیت دشوار خود به بیش از همایش‌ها و تأکیدهای کلی بر اهمیت فناوری نیاز دارد. وزارت ارتباطات باید تصویری جامع از وضعیت سرمایه‌گذاری، کیفیت شبکه و نیازهای توسعه‌ای ارائه کند و برای کاهش فشار بر مردم و جلوگیری از تضعیف اپراتورها، پیشنهادهای اجرایی مشخصی به دولت ارائه دهد.
در نهایت، دفاع از منافع ملی نه در ثابت نگه داشتن هر قیمت به هر هزینه‌ای خلاصه می‌شود و نه در پذیرفتن هر افزایش قیمتی به نام ضرورت اقتصادی. معیار، ساختن مدلی است که در آن مردم از دسترسی قابل پرداخت برخوردار باشند، اپراتورها امکان سرمایه‌گذاری داشته باشند و دولت نیز مسئولیت خود را در تأمین شرایط توسعه زیرساخت بپذیرد.
اگر قرار است همه در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی سهمی از هزینه‌ها را بپردازند، این قاعده نباید فقط درباره مردم و اپراتورها صدق کند. دولت هم باید سهم خود را در حفظ زیرساختی که اقتصاد و زندگی روزمره کشور به آن وابسته است، بازتعریف کند. گاهی حمایت از مردم، نه در مخالفت با اپراتورها، بلکه در جلوگیری از تضعیف شبکه‌ای است که تمامیت کشور به آن نیاز دارند.
