عصر ارتباط – کشورهای اروپایی این روزها با وضع قوانین جدید بر شرکت‌های فناوری آمریکایی و اعمال جریمه و سختگیری‌های بیشتر در تلاش برای کاهش قدرت و سلطه این شرکت‌ها هستند.
اتحادیه اروپا به سرعت برق و باد به رهبر قانون‌گذاری در صنعت فناوری تبدیل شده است. در سال‌های اخیر کشورهای اروپایی سعی کرده‌اند در حوزه‌های مختلف از جمله حفاظت از اطلاعات، اطلاعات بخش دولتی، روابط پلتفرم‌ها و کسب‌وکارها، حریم خصوصی الکترونیکی، امنیت سایبری، کپی‌رایت، قرارداد برای تامین محتوای دیجیتال و قرارداد برای فروش آنلاین کالاها و محصولات، قانون وضع کنند.
این در حالی است که این اتحادیه، قانون‌گذاری برای مقابله با چالش‌های ناشی از سلطه شرکت‌های بزرگ بر بازار را نیز در دستور کار خود دارد. به این ترتیب صنعت فناوری در سال‌های آینده شکل تازه‌ای به خود خواهد گرفت.
بنابراین تعجبی ندارد که قانون‌گذاران اروپایی الهام‌بخش همتایان خود در کشورهای دیگر از جمله برزیل و استرالیا نیز شده‌اند.
در همین راستا به برخی از جدیدترین اقدامات کشورهای اروپایی برای قانون‌گذاری و کنترل قدرت شرکت‌های فناوری اشاره می‌کنیم:
*اتحادیه اروپا به جنگ «هوش مصنوعی بد» می‌رود
یکی از مهم‌ترین قوانینی که در سال جاری میلادی وضع شده، مربوط به کاربردهای هوش مصنوعی در این اتحادیه است. این لایحه در بهار امسال ارايه شده است. بر اساس آخرین پیش‌نویس قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، استفاده از این فناوری به منظور تحریف رفتار مردم، سوءاستفاده از شکاف‌ها یا استفاده از اطلاعات تبعیض‌آمیز، جریمه‌ای تا سقف ۳۰ میلیون یورو یا ۶درصد گردش مالی شرکت را شامل می‌شود.
ارايه اطلاعات گمراه‌کننده برای مقامات نیز به وضع جریمه‌ای تا سقف 2درصد گردش مالی جهانی شرکت منجر می‌شود. همچنین موارد کاربرد این فناوری باید به وسیله دادگاه یا یک سازمان مستقل تعیین و محدود به بازه زمانی و مکانی خاصی باشد. با توجه به پیش‌نویس قانون، می‌توان از فناوری مذکور برای جست‌وجوی کودکان گمشده یا مجرمان و در برخی موارد حملات تروریستی استفاده کرد.
*تلاش رگولاتورهای انگلیسی برای محافظت از کودکان
انگلیس پس از خارج شدن از اتحادیه اروپا سعی دارد با وضع قوانینی جدید از کاربران خود محافظت کند. یکی از مواردی که وزارت کشور انگلیس روی آن تاکید خاصی دارد، اجرا نشدن رمزگذاری سربه‌سر پیام‌ها در فیس‌بوک و سرویس‌های زیرمجموعه آن یعنی اینستاگرام و مسنجر است. واتس‌اپ نیز این فناوری را در سرویس خود ارايه کرده است.
در همین راستا انگلیس تصمیم دارد با تصویب قوانین جدید اجازه ندهد فیس‌بوک رمزگذاری سربه‌سر را در اپلیکیشن‌های زیرمجموعه خود اجرا کند زیرا این فناوری معایبی برای امنیت کودکان در فضای آنلاین دارد.
از سوی دیگر کارشناسان و قانون‌گذاران توصیه کرده‌اند «لایحه امنیت آنلاین» شرکت‌های فناوری را ملزم کند كه اطلاعات درباره سوءاستفاده آنلاین از کودکان را به اشتراک بگذارند. پیش‌بینی می‌شود این لایحه، شرکت‌هایی با سرویس‌های حاوی رمزگذاری سربه‌سر را ملزم کند تا اينكه روش‌های خود را برای مقابله با گسترش محتوای خطرناک در پلتفرم‌های‌شان نشان دهند و در غیر این صورت با جریمه روبه‌رو خواهند شد.
*جریمه ۱۸میلیون پوندی در صورت حذف نشدن محتوای مخرب
علاوه برآنچه گفته شد انگلیس تصمیم دارد با تصویب قانونی جدید، شبکه‌های اجتماعی که محتوای مخرب آنلاین مانند مطالب نژادپرستی، نفرت‌پراکنی و تهدید افراد را حذف نکنند، ۱۰درصد گردش مالی یا ۱۸میلیون پوند جریمه کند. علاوه برآن مدیران ارشد این شرکت‌ها نیز با اقدامات قضايی روبه‌رو خواهند شد. این قانون که هنوز تصویب نشده «لایحه ایمنی آنلاین» نام دارد در جهت قدرتمندتر کردن حق آزادی بیان و حفاظت از محتوای روزنامه‌نگاران ارايه شده است.
شرکت‌هایی که از این قانون تخلف کنند با جریمه‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند و حتی سازمان Ofcom(اداره ارتباطات انگلیس) می‌تواند دسترسی به این پلتفرم یا سایت‌ها را محدود کند.
*محافظت از اطلاعات کاربران با اعلام زمان آپدیت‌های امنیتی
البته وضع قوانین در انگلیس فقط مربوط به شرکت‌های فناوری نیست و تولیدکنندگان موبایل نیز با قوانین سختگیرانه‌تری روبه‌رو شده‌اند زیرا موبایل‌ها و دستگاه‌های هوشمند، معدن طلایی برای هکرها به شمار می‌آیند و باید شکاف‌های امنیتی آنها را پوشاند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. به همین دلیل قانونی پیشنهاد شده تا شرکت‌های تولیدکننده موبایل، زمان ارايه آپدیت‌های امنیتی مهم را به کاربران اعلام کنند.
در صورتی که این قانون تایید شود، تولیدکنندگان موبایل باید مدت زمان ارايه آپدیت‌های امنیتی را هنگام فروش به مشتریان اعلام کنند.
*نصب اپ‌های روسی به‌طور پیش فرض در دستگاه‌ها
در کنار اتحادیه اروپا و انگلیس، روسیه نیز با سرعت زیادی مشغول تصویب قوانینی در حوزه فناوری است. در همین زمینه روسیه در سال ۲۰۱۹ میلادی با هدف کاهش اتکا بر شرکت‌های خارجی، قانونی را تصویب کرد. بر مبنای قانون مذکور دستگاه‌هایی که در روسیه فروخته می‌شوند، باید به‌طور پیش‌فرض نرم‌افزارهای روسی را در خود داشته باشند. در همین راستا اپل این قانون را در سال جاری میلادی اجرا کرد. به این ترتیب آیفون‌هایی که در این کشور فروخته می‌شوند، باید فهرستی از اپلیکیشن‌های روسی را هنگام تنظیم دستگاه در خود داشته باشند.
کاربران می‌توانند چند اپلیکیشن از جمله اپ‌های مختلف «یاندکس»، اپ ایمیل Mail.ru، سرویس پخش زنده ویديو OK Live و شبکه اجتماعی روسی VK را به دلخواه روی آیفون‌شان نصب کنند. قانون مذکور شامل موبایل، تبلت، تلویزیون‌های هوشمند، لپ‌تاپ و رایانه‌های رومیزی می‌شود.
*تآسیس دفاتر محلی، پیش‌شرط روسیه برای ادامه فعالیت شرکت‌ها
اما این تنها قانون روسیه در حوزه فناوری نیست. این کشور سعی دارد قدرت شبکه‌های اجتماعی را نیز کنترل کند. در همین راستا ريیس کمیته سیاست‌گذاری اطلاعات و فناوری دومای روسیه اعلام کرد پیش‌نویس قانونی در این کشور تهیه شده که بر مبنای آن، شرکت‌های فناوری بزرگ باید دفاتری محلی در روسیه تاسیس کنند. در غیر این صورت اجازه نخواهند داشت كه سرویس‌های خود را تبلیغ کنند یا میزبانی آگهی را برعهده داشته باشند.
لایحه مذکور برای مقابله با سوءاستفاده شرکت‌ها از موقعیت انحصاری‌شان در بازار و گسترش محتوای ممنوع ارايه می‌شود. طبق این پیش‌نویس مالکان منابع اطلاعاتی که روزانه بیش از ۵۰۰هزار بازدیدکننده در روسیه دارند، باید دفتری رسمی در این کشور تاسیس کنند که پاسخگوی فعالیت‌هایشان باشد.
*اقدام قاطع آلمان در برابر آپدیت جدید واتس‌اپ
واتس‌اپ در اوایل سال جاری در آپدیت جدیدی اعلام کرد اطلاعات کاربرانش را با فیس‌بوک و زیرمجموعه‌های آن به اشتراک می‌گذارد. در نتیجه حساب کاربرانی که این آپدیت را قبول نمی‌کردند پس از مهلتی مشخص (۱۵ می) محدود می‌شد. همین خبر کافی بود تا هزاران تن از کاربران این پیام‌رسان از آن خارج شوند. هرچند بعدا فیس‌بوک در این خصوص توضیحاتی ارايه کرد. اما در نهایت با اعتراض کشورهای مختلف از جمله هند و آلمان مجبور شد اجرای آن را به‌طور مرتب به تعویق بیندازد. در پی آپدیت واتس‌اپ، یوهانس کاسپار، کمیسیونر حفاظت از اطلاعات هامبورگ، ممنوعیتی سه ماهه صادر کرد که به فیس‌بوک اجازه نمی‌داد اطلاعات شخصی کاربران را برای مقاصد خود فرآوری کند.
دفتر کاسپار اعلام کرد آپدیت جدید که به فیس‌بوک اجازه می‌دهد به انبوهی از اطلاعات کاربران دسترسی یابد، بسیار گسترده و غیرشفاف است. البته طی هفته‌های گذشته اعلام کرد کاربرانی که این آپدیت را تایید نکنند، حساب کاربری‌شان محدود نخواهد شد.
*باخت گوگل و فیس‌بوک به سازمان آنتی‌تراست فرانسه
چند هفته پس از تمام شدن جدال فیس‌بوک و دولت استرالیا برای پرداخت مبلغی به ناشران محلی و وضع قوانینی در این حوزه، موج قانون‌گذاری در این خصوص به کشورهای دیگر نیز سرایت کرد.
در همین راستا نشریه سی ان بی سی در ماه آوریل اعلام کرد توافقی میان گوگل و «گروه نماینده ناشران فرانسوی از جمله لوموند و فیگارو»( Alliance de la Presse d’Information Generale) ثبت شده است.
این توافق پس از آن انجام شد که سازمان ناظر بر آنتی‌تراست فرانسه اعلام کرد گوگل باید در ازای محتوایی که منتشر می‌کند به رسانه‌ها حق‌الزحمه‌ای بپردازد. اکنون نیز مذاکراتی با فیس‌بوک و مایکروسافت در این خصوص در جریان است.
قبل از آن نیز اسپانیا سعی کرد تا اينكه قوانین مخصوص خود را وضع کند. درنتیجه گوگل در سال ۲۰۱۴ سرویس «گوگل نیوز» در این کشور را قطع کرد. اما طبق گزارشی جدید این شرکت هم‌اکنون مذاکراتی را با ناشران اسپانیایی آغاز کرده است.
ترکیه نیز یکی دیگر از کشورهایی است که سعی دارد شبکه‌های اجتماعی و قدرت‌های آنان در بازار را اجرا کند. جدیدترین قدرت‌نمایی این کشور در مقابل اقدامات شبکه‌های اجتماعی به آپدیت جدید واتس‌اپ درخصوص استفاده از اطلاعات کاربران واتس‌اپ در فیس‌بوک و زیرمجموعه‌های آن مربوط است.
در همین راستا هیات رقابت ترکیه اعلام کرد واتس‌اپ این آپدیت را برای کاربران ترکیه اجرا نمی‌کند. هرچند این پیام‌رسان بعدا اعلام کرد این آپدیت را برای کاربران ترکیه‌ای نیز اجرا می‌کند.
این در حالی است که پس از اعلام آپدیت جدید واتس‌اپ، بسیاری از کاربران ترکیه‌ای تصمیم گرفتند حساب کاربری خود را حذف کنند. از سوی دیگر هیات رقابت ترکیه تحقیقاتی درباره فیس‌بوک و واتس‌اپ را آغاز کرد تا احتمال نقض قانون این کشور و سوءاستفاده از موقعیت برتر در بازار را بررسی کند.
*فرانسه، هلند و آلمان خواهان قوانین سختگیرانه‌تر
با وجود روند گسترده و فراگیر قانونمندسازی شرکت‌های فناوری در اروپا، اما همچنان برخی از کشورها در این زمینه ابراز نارضایتی می‌کنند. نشریه فایننشال تایمز در گزارشی فاش کرد آلمان، فرانسه و هلند گله دارند که اتحادیه اروپا سختگیری‌های لازم را بر شرکت‌های فناوری اعمال نمی‌کند و در همین راستا از رگولاتورها خواسته‌اند كه شرایط عملیات‌های خرید و ادغام مربوط به شرکت‌های بزرگی مانند گوگل و فیس‌بوک را سخت‌تر کنند.
در گزارشی با امضای برنو لوماری وزیر اقتصاد فرانسه، پیتر آلتمایر وزیر امور اقتصاد آلمان و مونا کیزر، وزیر امور اقتصاد هلند اشاره شده است كه پیشنهادهای اتحادیه اروپا برای قانونمند کردن حوزه فناوری (قانون بازارهای دیجیتال) بلندپروازانه نیست.
این تحقیق که هنوز منتشر نشده از کشورهای عضو خواسته تحقیقات درباره ادغام شرکت‌ها را تسریع کنند به‌خصوص زمانی که استراتژی پلتفرم‌ها خرید شرکت‌های نوپا را شامل می‌شود تا به این ترتیب رقابت را از بین ببرند.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد اروپا بیش از پیش به قانونمندسازی و سختگیری بر شرکت‌های فناوری در آینده نزدیک ادامه می‌دهد تا به این وسیله از قدرت فناوری‌های مبتنی بر منافع آمریکا بکاهد.
