محمدرضا عالیان
اخیراً گزارش‌هایی در بازار تلفن همراه مطرح شده که از احتمال بازگشت تخلف موسوم به «جازنی» یعنی استفاده از شناسه دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی برای ثبت و رجیستری برخی گوشی‌ها حکایت دارد؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی نظارت بر فرآیند واردات و ثبت تلفن همراه ایجاد می‌کند.
لذا نخستین پرسش اینجاست که اگر این گزارش‌ها نادرست است، چرا تاکنون اطلاع‌رسانی شفاف و روشنی برای رفع ابهام افکار عمومی صورت نگرفته است؟ و اگر صحت دارد، این پرسش جدی‌تر مطرح می‌شود که سازوکارهای نظارتی چگونه اجازه داده‌اند چنین مغایرتی به فرآیند رجیستری راه پیدا کند؟
در موضوعی که مستقیماً با سرمایه مردم، اعتبار بازار تلفن همراه و عملکرد سامانه‌های رسمی ارتباط دارد، سکوت یا نبود توضیح روشن، به ابهام دامن می‌زند. انتظار نمی‌رود پیش از تکمیل بررسی‌ها درباره افراد یا مجموعه‌های مشخص قضاوت شود، اما انتظار می‌رود نهادهای مسئول دست‌کم اصل موضوع را بررسی و نتیجه را به‌صورت شفاف اعلام کنند. افکار عمومی نباید میان شایعه و واقعیت سرگردان بماند؛ به‌ویژه وقتی پای احتمال زیان مالی خریداران در میان است.
رجیستری تلفن همراه با هدف مقابله با قاچاق، کنترل ورود قانونی کالا و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان راه‌اندازی شد. در چنین وضعیتی اگر شناسه‌ای متعلق به یک تجهیز با ماهیت متفاوت بتواند در فرآیند ثبت تلفن همراه مورد استفاده قرار گیرد، مسئله صرفاً تخلف احتمالی یک فروشنده یا واردکننده نیست بلکه اصولا کارآمدی کنترل‌های فنی و نظارتی نیز باید بررسی شود. سامانه‌ای که قرار است هویت تجهیزات را احراز کند، باید بتواند مغایرت میان شناسه و مشخصات واقعی دستگاه را پیش از عرضه به بازار تشخیص دهد.
تناقض ماجرا در اینجاست که از خریدار انتظار می‌رود پیش از پرداخت پول، شناسه IMEI را بررسی کند، از سامانه همتا استعلام بگیرد، مشخصات گوشی را با اطلاعات اعلام‌شده تطبیق دهد و فاکتور معتبر دریافت کند. این توصیه‌ها ضروری‌اند، اما نمی‌توان مسئولیت کنترل زنجیره پیچیده واردات و ثبت تجهیزات را به مصرف‌کننده منتقل کرد. خریدار به اطلاعات گمرکی و جزئیات ارتباط میان سامانه‌ها دسترسی ندارد؛ وظیفه او خرید آگاهانه است، نه کشف خلأهای احتمالی نظارتی.
این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که احتمال قطع آنتن گوشی‌های دارای مغایرت مطرح باشد. ممکن است مصرف‌کننده دستگاهی را با آنتن فعال و اطمینان از رجیستری خریداری کند، اما بعداً با محدودیت خدمات شبکه روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، تعیین تکلیف حقوق خریداران و مسیر جبران خسارت، به‌اندازه برخورد با متخلف احتمالی اهمیت دارد. مردم نباید هزینه تخلفی را بپردازند که نقشی در آن نداشته‌اند.
البته تا زمان انتشار نتایج رسمی، نمی‌توان درباره تعداد گوشی‌های درگیر، گستردگی تخلف یا نقش اشخاص و شرکت‌های مشخص قضاوت قطعی کرد. از سوی دیگر ارتباط احتمالی این موضوع با کم‌اظهاری ارزش گمرکی یا دیگر تخلفات وارداتی نیز باید مستند بررسی شود. بااین‌حال تمام این ملاحظات نباید مانع پاسخ‌گویی اولیه و رفع ابهام شود.
گمرک، متولیان سامانه همتا و دستگاه‌های مسئول کنترل شناسه تجهیزات باید روشن کنند که آیا تاکنون چنین مواردی شناسایی شده است؟ منشأ مغایرت احتمالی چیست؟ کنترل‌های موجود چگونه عمل کرده‌اند؟ و چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار آن انجام می‌شود؟
و در نهایت اینکه بار دیگر تاکید می‌شود اگر گزارش‌ها نادرست‌اند، تکذیب مستند و شفاف می‌تواند به پایان دادن به نگرانی‌ها کمک کند؛ اگر درست‌اند، اعلام ابعاد پرونده و تشریح اقدامات اصلاحی یک ضرورت است.
رجیستری نمی‌تواند برای مردم مجموعه‌ای از الزام‌ها و استعلام‌ها داشته باشد، اما در برابر گزارشی که اعتبار این سازوکار را زیر سؤال می‌برد، توضیح روشنی ارائه نکند. مسئله نیز تنها صحت یا سقم یک خبر نیست؛ مسئله این است که مردم حق دارند بدانند سامانه‌ای که برای حفاظت از حقوق آنها طراحی شده، تا چه اندازه قابل اعتماد است و چه نهادی مسئول پاسخ‌گویی در برابر ضعف احتمالی آن خواهد بود.
