مهدی امیدوار
سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف ایران
یکی از اصول پذیرفتهشده در حکمرانی اقتصادی این است که تصمیمهای اثرگذار بر کسبوکارها، با شناخت دقیق از واقعیتهای میدان و با مشارکت و بهرهگیری از دیدگاه صاحبان کسبوکار اتخاذ شود.
فعالان اقتصادی، بهویژه اصناف، صرفاً مخاطب مقررات نیستند بلکه مجریان اصلی سیاستهایی هستند که در اتاقهای تصمیمگیری طراحی میشود. بنابراین (به عنوان یک مطالبه قدیمی و تکراری) تجربه و نظر آنها باید پیش از نهایی شدن بخشنامهها، آییننامهها و دستورالعملها مورد توجه قرار گیرد.
اگرچه قانونگذار در ایران نیز این ضرورت را به رسمیت شناخته است. قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار به صراحت دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است که در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات مرتبط با کسبوکار، نظر تشکلهای اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی را اخذ و بررسی کنند. بر اساس این قانون، بخش خصوصی نباید پس از صدور یک مقرره، صرفاً در جایگاه منتقد یا مجری قرار گیرد بلکه باید در مرحله تصمیمسازی حضور داشته باشد.
با وجود این الزام قانونی، یکی از مشکلات مزمن جامعه اقتصادی، بهخصوص اصناف کشور، این بوده که بسیاری از تکالیف جدید ابتدا در ساختارهای اداری طراحی و حتی نهایی میشوند و سپس برای شنیدن دیدگاه فعالان اقتصادی جلسات مشورتی برگزار میشود. در حالی که مشورت پس از تصمیم، تفاوتی اساسی با مشارکت در تصمیمسازی دارد.
نمونه روشن این موضوع را میتوان در حوزه تکالیف جدید اصناف مشاهده کرد.
در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، یکی از دغدغههای فعالان صنفی این است که آیا فرآیند وصول مالیات با واقعیت ساختار بازار و توان اجرایی واحدهای کوچک هماهنگ شده است یا نه؟ در بسیاری از کشورها، بخش عمده بار اجرایی این نظام در حلقههای متمرکزتر مدیریت میشود، اما در ایران بخشی از پیچیدگیها به واحدهای خرد صنفی منتقل شده، واحدهایی که اغلب از ساختار حسابداری و نیروی تخصصی مالی برخوردار نیستند.
در موضوع صورتحساب الکترونیکی و سامانه مؤدیان نیز، اصل حرکت به سمت شفافیت اقتصادی و هوشمندسازی نظام مالیاتی قابل دفاع است، اما موفقیت آن نیازمند تناسب فرآیند اجرا با شرایط میلیونها واحد صنفی، زیرساختهای فنی و توان اجرایی آنهاست. مشارکت واقعی اتحادیهها و فعالان صنفی در مراحل سیاستگذاری و اجرا میتوانست بسیاری از چالشها و هزینههای عملیاتی را کاهش دهد.
از قضا همین مساله در ارتباط با الزامات ثبت اطلاعات در سامانههای مختلف مانند سامانه جامع تجارت و سامانههای مرتبط با انبارها نیز مشاهده میشود. هدف از ایجاد این سامانهها، یعنی افزایش شفافیت زنجیره تأمین و جلوگیری از تخلف، هدفی قابل قبول است اما پرسش اصلی این است که آیا طراحی این سامانهها با فرآیند واقعی خرید، فروش و گردش کالا در بازار ایران هماهنگ شده است؟
بسیاری از فعالان صنفی معتقدند زمانی که چندین سامانه مختلف با الزامات متفاوت ایجاد میشود، بدون اینکه ارتباط منطقی و سادهای میان آنها برقرار باشد، نتیجه ممکن است به جای کاهش تخلف به افزایش پیچیدگی اداری برای کسبه قانونمند منتهی شود. شفافیت زمانی موفق است که برای فعال اقتصادی قابل اجرا، ساده و کمهزینه باشد؛ نه اینکه خود به یک مانع جدید در مسیر کسبوکار تبدیل شود.
در موضوع مبارزه با قاچاق کالا نیز باید نگاه جامعتری وجود داشته باشد. مبارزه با قاچاق یک ضرورت اقتصادی است، اما تجربه اقتصاد جهانی نشان میدهد که قاچاق در بسیاری از موارد نتیجه مستقیم فاصله میان عرضه و تقاضای واقعی بازار، محدودیتهای غیرمنطقی تجاری، ممنوعیتها و شکاف قیمتی ایجادشده توسط سیاستهای تجاری است.
تا زمانی که تجارت رسمی با محدودیتهای گسترده، تعرفههای بالا، ممنوعیتها و پیچیدگیهای اداری مواجه باشد، لاجرم انگیزه برای شکلگیری مسیرهای غیررسمی نیز افزایش پیدا میکند. مبارزه پایدار با قاچاق صرفاً با افزایش نظارت و برخورد امکانپذیر نیست بلکه نیازمند اصلاح سیاستهای تجاری، تسهیل واردات قانونی، کاهش موانع غیرضروری و نزدیک کردن تجارت رسمی به واقعیتهای اقتصادی است.
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که تجارت آزادتر و شفافتر، خود یکی از ابزارهای کاهش قاچاق است زیرا زمانی که فعال اقتصادی بتواند کالا را از مسیر قانونی، سریع و با هزینه منطقی وارد کند، انگیزه استفاده از مسیرهای غیررسمی کاهش مییابد.
اصناف کشور مخالف شفافیت، مبارزه با تخلف یا اصلاح نظام اقتصادی نیستند. جامعه صنفی بیش از هر بخش دیگری از اقتصاد، از فعالیتهای غیرقانونی و بیضابطه آسیب میبیند. اما انتظار دارد سیاستها به گونهای طراحی شود که فعال قانونمند، قربانی پیچیدگیهای اداری نشود.
اتاق اصناف ایران به عنوان نماینده بخش بزرگی از اقتصاد کشور باید بر اجرای واقعی قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تأکید کند، یعنی پیش از آنکه مالیات جدید، سامانه جدید، تکلیف جدید یا دستورالعمل جدیدی بر دوش اصناف گذاشته شود، صدای اصناف شنیده شود.
اصلاح اقتصادی بدون همراهی فعالان اقتصادی امکانپذیر نیست. تصمیمگیران باید بپذیرند که تجربه بازار، بخشی از دانش حکمرانی اقتصادی است. اصناف انتظار ندارند برای آنها تصمیم گرفته نشود انتظار دارند در تصمیمهایی که مستقیماً بر زندگی و کسبوکار آنها اثر میگذارد، شریک تصمیمسازی باشند.
