سید مجید موسوی
فعال اقتصادی و نائب رئیس اتاق اصناف میانه
مهرماه امسال بود که سخنگوی اتاق اصناف ایران از ایجاد سامانه پایش تصویری اماکن عمومیو صنفی خبر داد و عنوان کرد: طبق آییننامهها و دستورالعملهای نظارتی پلیس نظارت بر اماکن عمومی، سامانهای با کمک بخش خصوصی به نام سامانه «سپتام» (سامانه پایش تصویری اماکن عمومی) ایجاد شده است. این سامانه به عنوان یک نهاد ناظر بر کیفیت سیستمهای حفاظتی (دوربین) واحدهای صنفی است که با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور و پلیس اماکن این فرایند ایجاد شده است.
مهدی امیدوار همچنین گفت: در این راستا، ۳۹ رسته و حدود ۲۸۰ رسته همگن از جمله طلافروشان و رستورانها از این پس از طریق درگاه ملی مجوزها (سامانهای که جهت دریافت پروانه کسب تعریف شده است) به سامانه پلیس اماکن لینک داده میشوند و با مراجعه به سامانه سپتام از مشخصات فنی دوربین ویژه آن رسته مطلع میشوند. در ادامه، این واحدهای صنفی میتوانند از هرجایی که خواستند دوربین مذکور را تهیه کنند.
به گفته وی با نصب دوربینهای مذکور، در صورت بروز اتفاق یا جرم در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن میتواند اطلاعات ضبط شده را بررسی و موضوع را پیگیری کند.
همزمان با این صحبتها موجی در رسانهها و جامعه اصناف ایجاد شد و این نگرانی و سوال تشدید شد که آیا تمامیواحدهای صنفی در کشور این الزمات را باید عملیاتی کنند و از همه مهمتر آیا پایش تصویری داخل واحدهای صنفی نیز توسط پلیس اماکن رصد خواهد شد؟
سخنگوی اتاق اصناف ایران ضمن رد این موضوع گفته بود که الزامات شامل همه رستهها نیست و مشخصا پایش و رصد داخل واحدهای صنفی را رد کرده بود اما با مراجعه به سایت سپتام مشخص است که در این طرح همه رستهها با توجه به ردهبندی که صورت گرفته شامل الزامات طرح مذکور خواهند بود.
در همین اثنا بود که یکباره عضو دیگر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران برخلاف مطالب سخنگوی اتاق ضمن تاکید بر پایش تصویری بیرون و داخل واحدهای صنفی توسط دوربینهای نظارتی، از پیشنهاد عجیبی برای اجرایی کردن کامل سپتام نیز پرده برداشت، هادی طالبی گفت: طرح ملی سپتام برای ایجاد امنیت هوشمند اقتصادی در کشور بسیار عالی و موثر است و به عنوان فعال اقتصادی و تولیدکننده از این طرح کاملا حمایت میکنم زیرا با اجرای کامل و نظارت دقیق بر حسن انجام این طرح دغدغهای بابت امنیت عمومی اقتصادی نخواهیم داشت.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: به واقع طرح ملی سپتام بیشتر از همه بخشهای دیگر برای اصناف آورده اقتصادی دارد به شرط اینکه کامل و در همه نقاط کشور اجرایی شود زیرا به طور مستقیم بر میزان فروش تمام واحدهای صنفی موثر است.
البته وی به این مورد بسنده نکرده و در اظهار نظری دیگر گفته است: اگر کارگروه ملی مقرراتزدایی مصوب کند که هرگونه اعطای پایان کار منوط به تایید سپتام باشد و نصب دوربین مداربسته داخل و بیرون واحد صنفی از سوی مالکان انجام شود و فقط اگر هزینه جاری دراین طرح مترتب است را مستاجر بپردازد به طور قطع بر کیفیت وکمیت کار سپتام تاثیر مثبت به سزایی دارد.
این در حالیست که بسیاری از متصدیان واحدهای صنفی مستاجر هستند و هرساله با توجه به افزایش چشمگیر اجاره باید از جایی به جای دیگر نقل مکان کنند و اصلا برای آنها صرفه اقتصادی ندارد که دوربین مداربسته را بخرند و بفروشند و مجدد خریداری کنند ولی اگر مالک دوربین مداربسته را نصب کند هر مستاجری که بیاید میتواند از ان استفاده کند.
اما اظهارات عجیب عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران که اجرایی کردن سامانه سپتام را برای ایجاد امنیت هوشمند اقتصادی موثر دانسته و از طرفی دغدغه اجرای سریع آن را با پیشنهاد عجیبتری که در راه ایجاد بروکراسیهای دیگری در کشور است در کنار تناقض با مطالب سخنگوی اتاق بگذارید، نگرانیها را در جامعه اصناف بیشتر تشدید کرد.
اساسا مهمترین مشکل در کشور ما علاوه بر بیثباتی اقتصادی که هر روز با افزایش نرخ ارز بر فعالان اقتصادی و بازار و مردم تحمیل میشود، مقررات و الزامات بسیاری است که در همه زمینهها وجود دارد. عضو هیات رئیسه اتاق به جای تمرکز روی این مشکلات و پیشنهاد برای برداشتن موانع آن در کشور در زمینههای مختلف، یک الزامی را هم پیشنهاد میکند که در پایان کار ساختمانی به دهها الزامات دیگر اضافه شود. از این نظر اظهارات ایشان به عنوان فعال اقتصادی و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایرانی که قرار است این سازوکار در واحدهای صنفی عملیاتی شود عجیبتر به نظر میرسد. اینکه ایجاد سامانه سپتام با این شرایط بیثباتی اقتصادی و تکانههای افزایشی نرخ ارز، تورم که هر روز در حال افزایش است چطور میخواهد امنیت اقتصادی ایجاد کند خود موضوع دیگری است که نمیخواهیم به آن بپردازیم.
از این رو به قانون نظام صنفی رجوع کردیم تا ببینم اساسا آیا در قانون نظام صنفی، فرایندی برای الزامات از منظر قانونی آورده شده است یا نه که با موضوع عجیبتری مواجه شدیم:
ماده17- افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعملهای مربوط به نرخگذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ میگردد، رعایت و اجرا کنند.
همانطورکه ملاحظه میشود در ماده 17 قانون نظام صنفی به این شرح آمده است که افراد صنفی موظف هستند از قوانین و مقررات انتظامی و بهداشتی و ایمنی و حفاظت فنی و…. مراجع قانونی که ابلاغ میشود رعایت و اجرا کنند.
این ماده قانونی به این شرح تفسیرپذیر است و همینقدر آزادی عمل به مراجع داده شده تا هر وقت و به هر طریقی که اراده کنند با همین مفاد قانونی الزامات خود را به اصناف تحمیل کنند. یعنی حتی قانونگذار آستانه و شرایطی را هم ذکر نکرده و به طور کامل آزادی عمل را به آنها داده تا هر موردی را بخواهند اجرایی کنند و این وسط هم اصناف ملزم به تبعیت هستند.
به نظر میرسد برگرفته از این مفاد است که پلیس اماکن یا سایر نهادهای دولتی دیگر الزامات خود را پیوسته میتوانند به اصناف تحمیل و آن را عملیاتی کنند و این مفاد قانونی تفسیرپذیر خودش زیربنایی ایجاد بروکراسیهای متعددی را برای فعالیت اصناف میتواند ایجاد کند.
از این رو علاوه بر دشواری اجرای این زیرساختها برای جامعه میلیونی اصناف در کشور که عملا برای بسیاری از واحدهای صنفی منطق اقتصادی ندارد و تجهیز و نگهداری، هزینههای بسیاری را در این شرایط اقتصادی بر آنها تحمیل میکند، از طرفی خود بروکراسیهای بیشتری بر فعالیت اصناف خواهد داشت و این با منطق شعار تسهیلگری دولتیها تناقض دارد.
در کنار این هم به نظر میرسد هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به جای پیشنهاداتی برای ایجاد بروکراسیهای دیگر پیش پای فعالان صنفی بهتر است روی اصلاح قوانین متمرکز شوند تا بیشتر از این نهادهای دولتی نتوانند بدون نظر آنها الزامات را بر فعالان صنفی عملیاتی کنند. هر چند در این مورد بخصوص با شرح مطالبی که در بالاتر گفتیم هیات رئیسه اتاق اصناف ایران خود پیشرو در اجرای این الزامات هستند و در پس این موارد چه میگذرد اطلاعی نیست.
در نهایت اینکه به نظر نگارنده ماده 17 قانون نظام صنفی برای جلوگیری از تحمیل الزامات بیشتر به جامعه اصناف پیشنهاد میشود به شرح زیر اصلاح شود و قطعا این وظیفه هیات رئیسه است که به جای مصاحبه در راستای نهادینه کردن ورود مستمر نهادهای مختلف به هر شکل، از پتانسیلها برای اصلاح قوانین استفاده کنند.
ماده 17- افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت و اجرا کنند در رابطه با اجرای سایر قوانین انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعملهای مربوط به نرخگذاری کالاها و خدمات نیز نهادهای مربوطه در زمان تدوین ابلاغیهها و دستورالعملهایی که واحد صنفی را مشمول مینماید، بایستی قبل از تدوین و اجرا به تایید اتاق اصناف ایران برسد.
متن حاضر را باید از جملهای به نقل از لودویگ فون میزس پایان برد که میگوید: «بروکراسی تبعیت تمام زندگی، کار و اوقات فراغت هر فرد در برابر دستوراتِ صاحبان قدرت و مقامات است. تقلیلِ انسان به یک چرخدنده در ماشینِ فراگیر اجبار و زور. بروکراسی فرد را وادار میکند تا از هر فعالیتی که دولت آن را تایید نمیکند صرفنظر کند. هیچ ابراز مخالفتی را تحمل نمیکند. بروکراسی تبدیل جامعه به یک آزمایشگاه کاملاً منضبط-بقول سوسیالیسم- یا یک زندان-بقول مخالفان سوسیالیسم- است.»
