محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با انتقاد از رشد بیرویه سامانههای دولتی، گفت: «عطش دستگاههای اجرایی برای ساخت سامانههای جدید، نهتنها گرهی از کار مردم باز نکرده، بلکه باعث اتلاف منابع ملی و پیچیدگی بیشتر فرآیندها شده است.»
به گزارش عصر ارتباط،وی در همایش معماری سازمانی با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات با چند دانشگاه برای طراحی زیستبومهای دولت دیجیتال افزود: «تحقق دولت هوشمند تنها با معماری دقیق و سپردن بخش عمده اجرای زیستبومها به بخش خصوصی ممکن است.»
صدر با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه طراحی سامانههای دولتی تصریح کرد: «طبق ماده ۱۰۷ برنامه توسعه، هیچ دستگاهی نباید بدون مجوز وزارت ارتباطات سامانه جدید ایجاد کند. با این حال، عطش برخی نهادها به ایجاد سامانههای متعدد، به معضل تازهای تبدیل شده و مردم را با جنگلی از سامانهها روبهرو کرده است.»
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: «در گذشته با وجود مراجعات حضوری، مردم کار خود را انجام میدادند، اما اکنون با سامانههای متعدد، فرآیندها سختتر و زمانبرتر شده است. هر دستگاه داده تکراری میخواهد و نتیجه، نارضایتی عمومی است.»
وی با اشاره به مأموریت سازمان فناوری اطلاعات در ایجاد زیستبومهای دولت دیجیتال اظهار کرد: «یکی از چالشها در حوزه تجارت فرامرزی است. در حالیکه فرآیندهای مشابه در کشورهای توسعهیافته مانند سنگاپور در ۱۱ روز انجام میشود، در ایران حدود ۴۹ روز طول میکشد که موجب قفل شدن میلیاردها دلار سرمایه میشود.»
صدر افزود: «نبود نهاد ناظر و عدم تعریف فرآیندهای عمومی از عوامل اصلی این مشکل است. نگاه ما باید اکوسیستمی باشد نه بخشی. رهبر معظم انقلاب همواره بر این نگاه کلنگر تأکید کردهاند، اما ما در اجرا به سمت سامانههای جزیرهای رفتهایم.»
وی از همکاری وزارت ارتباطات با ۶ تا ۷ دانشگاه برای تدوین استانداردهای جدید زیستبومهای دولت دیجیتال خبر داد و گفت: «۵۱ درصد مدیریت زیستبومها به بخش خصوصی واقعی سپرده میشود. در این مدل، سازمان فناوری اطلاعات نقش ناظر و هماهنگکننده دارد تا از پراکندگی و موازیکاری جلوگیری شود.»
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: «برای تحقق دولت دیجیتال، باید مقاومت دستگاهها در برابر یکپارچگی شکسته شود. ما به دنبال معماری درست، استفاده از مدلهای جهانی و پرهیز از دوبارهسازی سامانههای تکراری هستیم.»
وی در پایان با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه گفت: «ایران باید از رتبه ۱۰۱ دولت الکترونیک به جایگاه ۲۰ کشور برتر برسد. برای این هدف، لازم است شاخص خدمات الکترونیکی به ۰.۸ افزایش یابد. با اجرای دقیق پروژههای معماری سازمانی، این هدف دستیافتنی است.»
