رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران از حل مشکل مسدودی گوشیهای تلفن همراه خبر داد و اعلام کرد با پیگیریهای انجامشده، حداکثر تا چند روز آینده گوشیهای مسدودشده مجدداً فعال خواهند شد.
به گزارش عصر ارتباط،سید حسین سادات حسینی در یک گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به چالشهای ایجادشده در بازار موبایل طی ماههای اخیر گفت: یکی از مهمترین مشکلات، مسدود شدن بخشی از گوشیهای تلفن همراه بود که خوشبختانه با اقدامات صورتگرفته، این پرونده در مسیر حلوفصل نهایی قرار گرفته است.
وی توضیح داد: حدود سه ماه پیش، تخلفاتی در حوزه واردات تلفن همراه شناسایی شد که برخی شرکتها با پرداخت عوارض گمرکی کمتر از میزان واقعی، اقدام به ترخیص گوشی کرده بودند. پس از شناسایی این تخلفات توسط سامانههای نظارتی، تعدادی از گوشیها، چه در دست مردم و چه در انبار کسبه، مسدود شد که همین موضوع نگرانی گستردهای در بازار ایجاد کرد.
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران افزود: با پیگیریهای مستمر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و دریافت مصوبهای از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسیر رفع این مشکل هموار شد. بر اساس این مصوبه، مالکان گوشیها میتوانند با مراجعه به اتحادیههای صنفی و ارائه مدارک لازم، فرآیند رفع مسدودی را انجام دهند.
حسینی همچنین به مشکلات سامانه «بهینه» اشاره کرد و گفت: این سامانه به یکی از دغدغههای جدی فعالان حوزه موبایل تبدیل شده و بسیاری از شرکتها با موانع اجرایی و اداری مواجه هستند. اگر قرار است بهینهسازی انجام شود، باید متناسب با واقعیتهای بازار تلفن همراه باشد و به مانعی جدید برای صنف تبدیل نشود.
وی در ادامه به مذاکرات انجامشده با مسئولان مالیاتی اشاره کرد و افزود: در جلسات اخیر، موضوع ضرایب مالیاتی صنف موبایل بهصورت جدی مطرح شد و قرار است بازنگریهایی در این ضرایب انجام شود تا هزینهها و شرایط واقعی فعالان بازار در محاسبات لحاظ شود.
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران با ابراز نگرانی نسبت به آینده این صنف گفت: در حال حاضر بسیاری از فعالان، بهویژه جوانان شاغل در بازار موبایل، چشمانداز روشنی برای ادامه فعالیت خود نمیبینند. تصمیماتی مانند محدودیت در تخصیص ارز و الزامات خاص در حوزه خدمات پس از فروش، زمینه ایجاد انحصار را فراهم کرده است.
او تأکید کرد: شکلگیری انحصار در بازار موبایل، هم به ضرر مصرفکننده و هم به زیان فعالان صنفی خواهد بود و در نهایت منجر به افزایش قیمت و کاهش انگیزه سرمایهگذاری میشود. امیدواریم با بازنگری در سیاستها، مسیر فعالیت سالم و رقابتی در بازار تلفن همراه حفظ شود.
