مهدی امیدوار
خزانه دار و سخنگوی اتاق اصناف ایران
برق، امروز یکی از پایههای اصلی فعالیت اقتصادی است و هرگونه اختلال در تأمین پایدار آن، مستقیماً بر تولید، تجارت، خدمات و معیشت مردم اثر میگذارد. در چنین شرایطی قطعیهای مکرر برق را نمیتوان صرفاً یک مسئله مقطعی یا ناشی از افزایش مصرف در یک بازه زمانی خاص دانست، بلکه باید آن را نشانهای از یک شکاف جدی میان برنامهریزی توسعه زیرساختهای انرژی و نیازهای واقعی اقتصاد کشور بررسی کرد.
اکنون پرسش اساسی این است که چگونه با وجود دسترسی به آمارهای دقیق مصرف، روندهای رشد اقتصادی، توسعه شهرها، افزایش تعداد مشترکان، تغییر الگوی مصرف خانوارها و نیازهای رو به افزایش بخش تولید و خدمات، ظرفیت تولید و تأمین برق متناسب با این تحولات توسعه پیدا نکرده است؟
آیا مجموعه وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعه از ادوار گذشته تا کنون بخشهای مطالعاتی و تحلیل مصرف آینده را در اختیار ندارند؟ آیا پیشبینی رشد تقاضا و برنامهریزی برای ایجاد ظرفیت جدید تولید برق، وظیفه ذاتی متولیان این حوزه نیست؟
اقتصاد کشور بر اساس یک زنجیره بههمپیوسته فعالیت میکند. زمانی که برق بهعنوان یکی از حیاتیترین زیرساختها دچار ناپایداری میشود، آثار آن تنها به خاموش شدن چراغ یک واحد صنفی محدود نمیماند بلکه توقف تجهیزات، کاهش ساعات فعالیت، آسیب به کالاهای فاسدشدنی، کاهش بهرهوری، افزایش هزینههای تولید و خدمات و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی، بخشی از پیامدهای این وضعیت است.
اصناف کشور بهعنوان گستردهترین شبکه اقتصادی کشور، همواره در مدیریت مصرف انرژی همراه دولت بودهاند و در شرایط مختلف همکاری لازم را داشتهاند؛ اما مدیریت مصرف نمیتواند جایگزین توسعه زیرساخت شود.
نمیتوان انتظار داشت اقتصاد کشور رشد کند، واحدهای تولیدی و خدماتی توسعه یابند، مصرفکنندگان نیازهای جدید پیدا کنند و همزمان ظرفیت تولید برق متناسب با این تغییرات افزایش پیدا نکند.
این در حالیست که در بسیاری از کشورها، توسعه اقتصادی بر پایه پیشبینیهای بلندمدت انرژی انجام میشود. میزان مصرف آینده، نیاز صنایع، توسعه فناوری، تغییرات جمعیتی و حتی تغییرات اقلیمی در برنامهریزی تولید و انتقال برق لحاظ میشود. بنابراین، خاموشیهای گسترده باید بهعنوان یک هشدار جدی برای بازنگری در نظام برنامهریزی انرژی کشور دیده شود، نه صرفاً مسئلهای که با جابهجایی ساعات مصرف یا محدودیتهای مقطعی حل شود.
نگاهی به تجربه کشورهای توسعهیافته و حتی برخی کشورهای منطقه نشان میدهد که تأمین برق پایدار، نتیجه برنامهریزی بلندمدت و پیشبینی دقیق نیازهای آینده است. در اقتصادهای پیشرفته، توسعه ظرفیت تولید برق همواره متناسب با روند رشد مصرف، توسعه صنایع، تغییرات فناوری و اهداف اقتصادی کشورها انجام میشود و تصمیمگیری درباره زیرساخت انرژی، چند سال یا حتی چند دهه پیش از رسیدن به نقطه بحران صورت میگیرد.
حتی برخی کشورهای همسایه ایران که در گذشته با محدودیتهای جدی در حوزه انرژی مواجه بودهاند با جذب سرمایهگذاری، توسعه نیروگاهها، تنوعبخشی به منابع تولید برق و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تلاش کردهاند فاصله میان عرضه و تقاضای برق را مدیریت کنند. تجربه این کشورها نشان میدهد که افزایش مصرف برق پدیدهای قابل پیشبینی است و نمیتوان آن را بهعنوان یک اتفاق غیرمنتظره تلقی کرد.
در واقع، تفاوت اصلی میان نظامهای موفق انرژی و شرایط فعلی ما در این است که در بسیاری از کشورها، پیشبینی نیاز آینده و ایجاد ظرفیت متناسب، مقدم بر وقوع کمبود انجام میشود؛ اما زمانی که توسعه زیرساخت از رشد واقعی اقتصاد عقب بماند، هزینه آن به شکل خاموشی، کاهش تولید، افزایش هزینه کسبوکارها و آسیب به بازار نمایان میشود.
اقتصاد ایران نیز برای حفظ مسیر رشد و رقابتپذیری، نیازمند نگاه مشابهی در حوزه انرژی است؛ نگاهی که برق را نه صرفاً یک خدمت عمومی، بلکه یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی بداند. میزان مصرف آینده، نیاز صنایع، توسعه فناوری، تغییرات جمعیتی و حتی تغییرات اقلیمی در برنامهریزی تولید و انتقال برق لحاظ میشود. بنابراین، خاموشیهای گسترده باید بهعنوان یک هشدار جدی برای بازنگری در نظام برنامهریزی انرژی کشور دیده شود، نه صرفاً مسئلهای که با جابهجایی ساعات مصرف یا محدودیتهای مقطعی حل شود.
و در نهایت اینکه انتظار بخش خصوصی این است که موضوع تأمین برق پایدار به یک اولویت راهبردی در تصمیمگیریهای اقتصادی تبدیل شود. سرمایهگذاری در نیروگاههای جدید، بهروزرسانی شبکه انتقال و توزیع، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تدوین برنامههای دقیق بر اساس پیشبینیهای واقعی مصرف، ضرورتی انکارناپذیر است.
چراکه بازار و اصناف زمانی میتوانند نقش خود را در رونق اقتصادی، اشتغالزایی و تأمین نیازهای مردم ایفا کنند که زیرساختهای اساسی مانند انرژی، پایدار و قابل اتکا باشند.
لذا تاکید میشود قطعی برق نباید به هزینهای تبدیل شود که فعالان اقتصادی و مردم آن را پرداخت کنند، بلکه باید بهعنوان یک مسئله مدیریتی و برنامهریزی مورد توجه جدی قرار گیرد.
