نگار قیصری
همانطور که در اخبار بارها اشاره شده، دولت استرالیا قصد دارد قانونی برای ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال تصویب کند.
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، این اقدام را بخشی از مجموعهای از تدابیر پیشرو در سطح جهان توصیف کرد که احتمالا تا اواخر سال آینده، به قانون تبدیل خواهد شد.
به گزارش رویترز، استرالیا در حال آزمایش سیستم تایید سن است تا مانع دسترسی کودکان به پلتفرمهای شبکههای اجتماعی شود. این، بخشی از مجموعه تدابیری است که شامل سختگیرانهترین قوانین وضعشده در کشورهاست.
آلبانیز در کنفرانس خبری گفت: «شبکههای اجتماعی به کودکان ما آسیب میرسانند و من قصد دارم به این وضعیت پایان دهم.»
او به خطرات جسمی و روانی به خاطر استفاده بیش از حد کودکان از شبکههای اجتماعی اشاره کرد؛ بهویژه خطراتی که از طریق محتوای مضر مرتبط با تصویر بدن برای دختران و محتوای زنستیزانه برای پسران ایجاد میشود.
وی افزود: «اگر شما کودک ۱۴ ساله باشید و با این محتواها مواجه شوید، در دورهای که در حال تغییرات زندگی و رشد هستید، این امر میتواند زمان بسیار سختی باشد. آنچه ما انجام میدهیم، گوش دادن و سپس عمل کردن است.»
تاکنون کشورهای متعدد وعده دادهاند استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی را از طریق قانون محدود کنند اما سیاست استرالیا یکی از سختگیرانهترین سیاستهاست. تا به حال، هیچ حوزه قضایی از روشهایی مانند استفاده از بیومتریک یا شناسه دولتی برای اجرای ممنوعیت سنی استفاده نکرده است؛ دو روشی که استرالیا در حال آزمایش آنهاست.
پیشنهادهای دیگر استرالیا، که در جهان بیسابقهاند، شامل بالاترین محدودیت سنی تعیینشده توسط هر کشور، عدم استثنا برای رضایت والدین و عدم استثنا برای حسابهای کاربری پیشین است. طبق گفته آنتونی آلبانیز، این قوانین امسال به پارلمان استرالیا ارائه و ۱۲ ماه پس از تصویب نهایی، توسط قانونگذاران اجرایی میشود. حزب لیبرال، اپوزیسیون دولت، نیز از این ممنوعیت حمایت کرده است.
هیچ معافیتی برای کودکانی که رضایت والدین را دارا هستند یا قبلا حساب کاربری دارند، وجود نخواهد داشت. آلبانیز گفت: «مسئولیت بر عهده پلتفرمهای شبکههای اجتماعی است تا نشان دهند اقدامات معقول برای جلوگیری از دسترسی اتخاذ کردهاند یا خیر. مسئولیت بر عهده والدین یا جوانان نخواهد بود.»
میشل رولند، وزیر ارتباطات، این اقدامات را «واقعا پیشرو در جهان» توصیف کرد و افزود که پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و فیسبوک (متعلق به متا)، تیکتاک (متعلق به بایتدنس)، و ایکس (متعلق به ایلان ماسک)، تحتتاثیر این قانون قرار خواهند گرفت. یوتیوب (متعلق به آلفابت)، نیز احتمالا مشمول این قانون خواهد بود.
در این رابطه، تیکتاک از اظهارنظر خودداری کرد. متا، آلفابت و ایکس نیز به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
گروه صنعت دیجیتال، نهادی که نماینده شرکتهایی مانند متا، تیکتاک، ایکس و گوگل (متعلق به آلفابت) است، هشدار داد که این اقدام ممکن است جوانان را به جستجوی بخشهای تاریک و غیرقانونی اینترنت، ترغیب و دسترسی آنها به شبکههای حمایتی را محدود کند.
سونیتا بوز، مدیرعامل این گروه گفت: «حفظ امنیت جوانان آنلاین، یک اولویت اصلی است اما ممنوعیت پیشنهادی برای نوجوانان، یک پاسخ قرن بیستمی به چالشهای قرن بیستویکمی است.»
او افزود: «به جای ممنوعیت، باید رویکرد متعادل اتخاذ کنیم که شامل ایجاد فضاهای مناسب برای سن، تقویت سواد دیجیتال و محافظت از جوانان در برابر آسیبهای آنلاین باشد.»
سال گذشته، فرانسه ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال را پیشنهاد کرد اما کاربران توانستند با رضایت والدین از این ممنوعیت، اجتناب کنند. آمریکا نیز برای دههها، شرکتهای فناوری را ملزم کرده که برای دسترسی به دادههای کودکان زیر ۱۳ سال، رضایت والدین را جلب کنند. این امر باعث شده بیشتر پلتفرمهای شبکههای اجتماعی، استفاده از خدمات خود را برای این گروه سنی ممنوع نمایند.ش
