داود صفیخانی
یکی از پرسشهای اساسی درباره نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران این است که آیا این ابزار مالیاتی با همان فلسفهای که در اقتصادهای توسعهیافته طراحی شده، در اقتصاد ایران نیز همان کارکرد را دارد یا خیر؟
مدافعان مالیات بر ارزش افزوده همواره به تجربه کشورهای توسعهیافته استناد میکنند و معتقدند این مالیات ابزاری برای کنترل مصرفگرایی، مدیریت تقاضا و هدایت جامعه به سمت پسانداز و سرمایهگذاری است. اما مسئله اینجاست که مقایسه یک ابزار اقتصادی بدون توجه به تفاوتهای بنیادین ساختار اقتصادی، نه یک استدلال علمی، بلکه نوعی سادهسازی سیاستگذاری است.
در اقتصادهای باثبات، شهروندان با افزایش درآمد واقعی، قدرت انتخاب بیشتری برای مصرف دارند و بخشی از مصرف آنها ممکن است به سمت کالاهای غیرضروری و مصرفگرایی افراطی حرکت کند. در چنین شرایطی، مالیات بر ارزش افزوده میتواند بهعنوان یک ابزار تنظیمگر عمل کند؛ یعنی با افزایش هزینه مصرف، بخشی از منابع را از مصرف جاری به سمت پسانداز و سرمایهگذاری هدایت کند.
اما در اقتصادی مانند ایران که سالها با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، افت درآمد واقعی خانوارها و بیثباتی اقتصادی مواجه است، اساساً مفهوم مصرفگرایی با معنای رایج آن در اقتصادهای توسعهیافته قابل مقایسه نیست. کمااینکه بخش بزرگی از جامعه نه به دلیل مصرفگرایی، بلکه برای تأمین نیازهای حداقلی زندگی هزینه میکند.
در وضع موجود، افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان، آموزش و خدمات، پیش از آنکه ناشی از مصرفگرایی باشد، نتیجه کاهش ارزش پول ملی و فشارهای تورمی است.
در چنین شرایطی، مالیات بر ارزش افزوده نه ابزاری برای کنترل مصرفگرایی، بلکه عملاً تبدیل به مالیاتی بر کاهش قدرت خرید مردم میشود.
اکنون پرسش اساسی این است که در کشورهای توسعهیافته، منابع حاصل از این مالیات چگونه به اقتصاد بازمیگردد؟ در بسیاری از این کشورها، مالیاتها بخشی از یک چرخه حکمرانی اقتصادی هستند؛ یعنی منابع عمومی صرف توسعه زیرساختها، خدمات عمومی باکیفیت، نظام سلامت، آموزش، حملونقل، حمایتهای اجتماعی هدفمند و ایجاد محیط مناسب برای رشد اقتصادی میشود. به عبارت دیگر شهروند احساس میکند مالیاتی که پرداخت میکند، در قالب خدمات عمومی و رفاه اجتماعی به زندگی او بازمیگردد.
اما در ایران، مسئله متفاوت است. بخشی از منابع مالیاتی، از جمله درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، در ساختار بودجه برای پوشش هزینههای جاری دولت و حتی پرداخت تعهداتی مانند حقوق بازنشستگان پیشبینی میشود. اینجاست که تفاوتی اساسی شکل میگیرد؛ مالیاتی که در اقتصادهای توسعهیافته قرار است ابزار تنظیم مصرف و تأمین سرمایه اجتماعی برای توسعه باشد، در اقتصاد ایران به ابزاری برای جبران ناترازیهای مالی دولت تبدیل شده است.
این تفاوت کارکرد، پرسشهای جدی ایجاد میکند. آیا افزایش فشار مالیاتی بر مردم و کسبوکارها برای تأمین هزینههای جاری دولت، همان فلسفهای است که مالیات بر ارزش افزوده بر اساس آن طراحی شده است؟ آیا فعال اقتصادی که درگیر تورم، رکود، کاهش فروش، افزایش هزینه مواد اولیه و نااطمینانی اقتصادی است، باید هزینه ناکارآمدیهای ساختاری بودجه را نیز پرداخت کند؟
مشکل دیگر، اجرای این نظام مالیاتی بدون توجه به واقعیتهای بخش اصناف است. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، قبل از اجرای گسترده مالیات بر ارزش افزوده، سالها زیرساخت اطلاعاتی، نظام حسابداری، آموزش مؤدیان و فرآیندهای شفاف اقتصادی ایجاد شده است. اما در ایران، بارها شاهد آن بودهایم که قانون و تکلیف اداری جلوتر از ظرفیت اجرایی و واقعیتهای جامعه حرکت کرده است.
برای یک واحد صنفی کوچک، مالیات بر ارزش افزوده فقط پرداخت یک درصد مشخص از فروش نیست بلکه مجموعهای از تکالیف پیچیده، ثبت اطلاعات، نگهداری اسناد، کار با سامانهها، نگرانی از جرائم و هزینههای اداری است. در شرایطی که بسیاری از کسبوکارها برای بقا تلاش میکنند، اضافه کردن لایههای جدید بروکراسی مالیاتی میتواند به جای تقویت شفافیت، انگیزه فعالیت رسمی را کاهش دهد.
واقعیت این است که اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه با مشکل مصرفگرایی مواجه باشد، با مشکل کاهش قدرت خرید، کاهش سرمایهگذاری، فرار سرمایه، بیثباتی اقتصادی و تورم ساختاری مواجه است. در چنین اقتصادی، نسخه مالیاتی که برای کنترل مصرف اضافی در اقتصادهای ثروتمند نوشته شده، نمیتواند بدون تغییر و تطبیق مورد استفاده قرار گیرد.
از اینرو اگر دولت به دنبال اصلاح اقتصادی است، ابتدا باید سهم خود را در این اصلاح مشخص کند. نمیتوان از مردم و کسبوکارها خواست هزینه جراحی اقتصادی را بپردازند، اما ساختار هزینهای دولت، ناترازیهای بودجهای و ناکارآمدیهای مدیریتی همچنان دستنخورده باقی بماند و به بقای مشکلات منجر شوند.
مالیات بر ارزش افزوده زمانی میتواند ابزار توسعه باشد که اقتصاد توان تحمل آن را داشته باشد و مردم بدانند منابع آن صرف ساختن آینده بهتر میشود. در غیر این صورت، این مالیات نه ابزار مقابله با مصرفگرایی، بلکه به یکی دیگر از فشارهای مالی بر جامعهای تبدیل خواهد شد که پیش از این نیز هزینه سنگین تورم را پرداخت کرده است.
هایک در کتاب «راه بردگی» (The Road to Serfdom) بر این نگرانی تأکید دارد که گسترش بیش از حد دولت و تأمین مالی آن از طریق مداخله گسترده میتواند آزادی اقتصادی را محدود کند. او میگوید : «کنترل دولتی بر ابزار تولید و توزیع، حتی اگر با نیتهای خوب آغاز شود، سرانجام آزادی فردی را تهدید میکند.»
هایک همچنین در بحث مالیات تصاعدی و قدرت دولت هشدار میدهد که: «هیچ چیز به اندازه قدرت نامحدود دولت برای گرفتن مالیات، تهدیدکننده آزادی اقتصادی نیست.»
فریدمن نیز جمله معروفی دارد: «هیچ چیز به اندازه خرج کردن پول دیگران، بیاحتیاطی ایجاد نمیکند.»
اصل این دیدگاه در کتابها و سخنرانیهای او بسیار تکرار شده است؛ یعنی وقتی دولت منابعی را که مستقیماً از مالیاتدهندگان گرفته مدیریت میکند، انگیزه کنترل هزینه و کارایی کاهش مییابد.
همچنین از فریدمن نقل معروفی وجود دارد: «من طرفدار کاهش مالیاتها هستم، نه به این دلیل که فکر میکنم دولت نباید وجود داشته باشد، بلکه به این دلیل که مالیاتهای بالا باعث کاهش رشد اقتصادی میشوند.»
مخلص کلام همانگونه که فریدمن و هایک هشدار دادهاند، مسئله اصلی وجود مالیات نیست، بلکه اندازه دولت، نحوه هزینهکرد منابع و اثر مالیات بر انگیزه تولید و سرمایهگذاری است. مالیاتی که در یک اقتصاد توسعهیافته بخشی از چرخه بازگشت رفاه عمومی است.
در چنین شرایطی اگر در اقتصادی تورمزده مالیات صرف جبران کسریهای جاری دولت شود، از ابزار توسعه به ابزار انتقال هزینههای ناکارآمدی دولت به جامعه تبدیل خواهد شد.
