مهدی امیدوار
خزانهدار و سخنگوی اتاق اصناف ایران
در هیچ اقتصادی نمیتوان توسعه بانکداری الکترونیکی را تبلیغ کرد، مردم را به حذف پول نقد تشویق کرد، کسبوکارها را به استفاده از درگاههای پرداخت و کارتخوانها وابسته ساخت، اما در زمان اختلال، همه چیز را با عبارت تکراری «مشکل فنی» پایان داد. اگر اقتصاد دیجیتال بر دوش نظام بانکی حرکت میکند، مسئولیت تضمین پایداری این زیرساخت نیز باید بر عهده همان نظام بانکی باشد.
اما آنچه امروز نگرانکننده است، اصل وقوع اختلال نیست. زیرا هیچ کشوری در دنیا از خطاهای فنی یا حملات سایبری مصون نیست. مسئله این است که در ایران، اختلال در خدمات بانکی از یک اتفاق استثنایی به پدیدهای تقریباً عادی تبدیل شده است. هر چند وقت یکبار خبر از اختلال در خدمات یک یا چند بانک، کندی سامانههای پرداخت، از کار افتادن کارتخوانها یا اختلال در انتقال وجه منتشر میشود و پس از چند ساعت یا چند روز، بدون انتشار گزارشی شفاف از علت حادثه یا برنامه جلوگیری از تکرار آن، موضوع به فراموشی سپرده میشود تا اختلال بعدی رخ دهد.
این چرخه تکراری، بیش از آنکه یک مشکل فنی باشد، نشانه ضعف در حکمرانی زیرساختهای بانکی است. بانکها امروز صرفاً ارائهدهنده خدمات مالی نیستند؛ آنها زیرساخت اقتصاد کشور را اداره میکنند. وقتی این زیرساخت دچار اختلال میشود، فقط یک اپلیکیشن از کار نمیافتد؛ فروشگاهها فروش خود را از دست میدهند، تولیدکنندگان نمیتوانند با تأمینکنندگان تسویه کنند، رانندگان، پزشکان، داروخانهها، فروشگاهها و هزاران کسبوکار دیگر با توقف جریان مالی مواجه میشوند.
نکته قابل تأمل این است که هزینه این اختلالها همیشه بر دوش مردم و فعالان اقتصادی است و نه بانکها. مشتری ساعتها برای انجام یک انتقال وجه یا پرداخت ساده معطل میشود، فروشنده مشتری خود را از دست میدهد و واحد تولیدی در پرداخت تعهداتش دچار مشکل میشود، اما کمتر دیده میشود بانکی بابت این خسارتها مسئولیت بپذیرد یا سازوکار مشخصی برای جبران آن وجود داشته باشد.
در این میان نگاهی به کشورهای منطقه، این تفاوت را آشکارتر میکند. در کشور امارات توسعه بانکداری دیجیتال با سرمایهگذاری گسترده در مراکز داده پشتیبان، سامانههای بازیابی بحران و امنیت سایبری همراه بوده است. در عربستان سعودی بانک مرکزی علاوه بر توسعه پرداختهای دیجیتال، استانداردهای سختگیرانهای برای تداوم خدمات بانکی و مدیریت ریسک عملیاتی اعمال کرده است. در قطر نیز پایداری شبکههای پرداخت بخشی از الزامات امنیت اقتصادی کشور تلقی میشود.
حتی ترکیه که در سالهای اخیر با تورم بالا، نوسانات ارزی و بحرانهای اقتصادی روبهرو بوده، اجازه نداده است اختلالهای بانکی به یک پدیده رایج و فراگیر تبدیل شوند. زیرا سیاستگذار پولی بهخوبی میداند که بیثباتی در خدمات بانکی، بیثباتی در کل اقتصاد را به دنبال دارد.
تفاوت اصلی ایران با این کشورها در میزان وقوع اختلال نیست، بلکه در نوع مواجهه با آن است. در بسیاری از کشورها، اختلال یک رویداد فوقالعاده محسوب میشود که بلافاصله اطلاعرسانی انجام میشود، علت حادثه بررسی میشود، گزارش فنی ارایه میشود و نهاد ناظر، بانک را ملزم به اصلاح زیرساختها میکند. اما در ایران، اختلالها غالباً با چند اطلاعیه کوتاه و کلی درباره «مشکل فنی» یا «اختلال موقت» پایان مییابد. آن هم بدون آنکه افکار عمومی بداند چه رخ داده، چه خسارتی وارد شده و چه تضمینی برای تکرار نشدن آن وجود دارد.
لذا پرسش اساسی این است که آیا نظام بانکی، همانقدر که برای توسعه خدمات دیجیتال سرمایهگذاری کرده، برای پایداری آن نیز سرمایهگذاری کرده است؟ آیا همه بانکها دارای مراکز داده پشتیبان مستقل، سامانههای جایگزین، برنامههای مدیریت بحران و آزمونهای منظم تابآوری هستند؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا دامنه و تکرار اختلالها تا این اندازه گسترده است؟ و اگر پاسخ منفی است، چرا بانک مرکزی بانکها را به رعایت این الزامات ملزم نکرده است؟
بانک مرکزی نیز در این میان نمیتواند صرفاً نقش مشاهدهگر داشته باشد. وظیفه بانک مرکزی تنها صدور مجوز یا نظارت بر شاخصهای پولی نیست؛ بلکه باید از پایداری زیرساختی که شریان اصلی اقتصاد کشور است، صیانت کند. همانگونه که برای کفایت سرمایه، نقدینگی یا نسبتهای مالی مقررات وجود دارد، برای تابآوری فناوری و استمرار خدمات نیز باید استانداردهای روشن، قابل اندازهگیری و همراه با ضمانت اجرا تعریف شود.
از سوی دیگر، زمان آن رسیده است که موضوع «حقوق مشتریان بانکی» از زاویه دیگری نیز دیده شود. حق مردم فقط امنیت سپردههایشان نیست. حق آنها دسترسی پایدار، مطمئن و بدون وقفه به خدماتی است که زندگی روزمره و فعالیت اقتصادیشان به آن وابسته شده است. وقتی دولت، بانکها و کسبوکارها مردم را به استفاده از خدمات الکترونیکی سوق دادهاند، دیگر نمیتوان قطعیهای مکرر را بخشی طبیعی از این مسیر دانست.
مطالبه امروز مردم و فعالان اقتصادی نباید صرفاً این باشد که «اختلال برطرف شود». بلکه مطالبه اصلی باید این باشد که بانک مرکزی، بانکها را به رعایت استانداردهای مشخص برای پایداری خدمات، اعلام عمومی علت اختلالها، انتشار گزارشهای فنی، تعیین حداکثر زمان مجاز قطعی، ایجاد زیرساختهای پشتیبان و جبران خسارتهای ناشی از قصور ملزم کند.
و در نهایت اینکه عادی شدن اختلالهای بانکی، خطرناکتر از خود اختلال است؛ زیرا بهتدریج سطح انتظار جامعه را پایین میآورد و پاسخگویی را از میان میبرد. اگر امروز این روند اصلاح نشود، فردا هزینه آن را نه فقط مردم، بلکه کل اقتصاد کشور خواهد پرداخت. چراکه زیرساخت بانکی، ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است و این عرصه، جایی برای سهلانگاری و آزمون و خطا نیست.
