رفع چالش بهره‌برداری اقتصادی باید ادامه یابد

دولت چهاردهم، وارث فرصت طلایی زیرساخت نوری

  • توسط نویسنده
  • ۱۶ روز پیش
  • ۰

 

عباس پورخصالیان

به زودی دولت چهاردهم، در مهلت کوتاهی که قانون اساسی دیکته می‌کند زودهنگام شکل می‌گیرد.  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت چهاردهم نیز دفعتاً وارث یکی از پروژه‌های عظیم و ناتمام دولت سیزدهم می‌شود که هدف از آن، ایجاد زیرساخت‌های نوری، واگذاری خدمات باند پهن نوری در خیابان‌ها و کوچه-پس‌کوچه‌های اکثر شهرک‌ها، شهرستان‌ها، شهرها و حتی برخی از روستاهای سی و یک استان کشور به میلیون‌ها متقاضی جدید خدمات باند پهن نوری در سه فاز بوده است:

  • در فاز اول، برقراری اتصال نوری برای شش میلیون و پانصد هزار اشتراک جدید،
  • در فاز دوم، رساندن شمار کل نقاط دارای اتصالات نوری کشور به دوازده میلیون اشتراک، و
  • در فاز سوم، برقراری اتصال نوری برای بقیۀ متقاصیان تا رسیدن به هدف برنامه یعنی پوشش بیست میلیون متقاضی خدمات باند پهن نوری در کل کشور به سرعت در میان مدت.

لذا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت چهاردهم خواهی-نخواهی مجبور است که این سرمایه‌گذاری عظیم و استراتژیک را هر طور شده، به کُندی یا به سرعت، به بهره‌برداری برساند و در زمینۀ تکمیل و اجرای برنامه‌های توسعۀ زیرساخت‌های جامعۀ اطلاعات کشور که قبلاً معمولاً بشارت‌دهنده و امیدوارکننده عنوان و مطرح می‌شدند، به نوبۀ خود بکوشد.

او باید هم ادامه‌دهندۀ سیاست‌ها، پیگیرِ راهبردها و دنبال‌کنندۀ دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه‌های مرتبط باشد و هم بار اجرای احکام مربوط به توسعۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنج سالۀ هفتم توسعۀ را به دوش بکشد.

لذا نیاز به پیش‌بینی و غیب‌گویی نیست که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم اگر شخص دیگری غیر از آقای زارع پور باشد دیر یا زود باید:

1- به کاستی‌ها و موانع تحقق سریع برنامه‌ریزی‌های قبلی برای اتصال نوری بیست میلیون خانوار به شبکۀ ملی اطلاعات پی ببرد تا بتواند با چالش‌های آن در افتد؛

2- بر گسلی که میان حجم عظیم سرمایه‌گذاری ملی و خصولتی و خصوصی برای کابلکشی نوری و «کافوگذاری نوری» تا 100 متری اماکن متقاضیان و انشعاب گیری فیبری تا دمِ در و تا روی دیوار منازلِ کاربران احتمالی در کوچه-پس‌کوچه‌های مناطق مسکونی در سراسر کشور و درآمد اندک و به کُندی رشدیابندۀ شرکت‌های فراهم‌آور، نگهداری و بهره‌برداری کننده از شبکۀ اتصالات واگذار شده وجود دارد، پُل بزند؛

3- تحت فشار بخش برای اعمال مکرر اصلاحات و بهبودها در برنامه‌ریزی‌ها تلاش کند،

4- تا شاید موفق شود در مدت زمانی قابل قبول، ضریب نفوذ خدمات نوری باند پهن کشور را از میزان فعلی به حدود بیست و پنج درصد هدف ارتقاء دهد.

 

  • موانع ارتقای سریع ضریب نفوذ باند پهن نوری

«مسأله» معمولاً راهکار و راه حل دارد اما «مشکل» معمولاً گیر و گورهای زیاد و دشوار دارد. برنامۀ ارتقای سریع ضریب نفوذ خدمات باند پهن نوری در کشورهای توسعه یافته یا در نزد ملل برآینده (Emerging nations) معمولاً از جنس «مسأله» است اما در ج.ا. چنین نیست بلکه از قماش «مشکل» است. دولت چهاردهم برای ارتقای سریع ضریب نفوذ خدمات باند پهن نوری در مدت زمانی مناسب، نیازمند تداوم پیگیری‌های انجام شده تاکنون و عبور از دیگر موانع به شرح زیر است:

  • مانعِ ثقلیت‌یابیِ تقاضا برای توزیعِ اقتصادی «کافوهای نوری» در نزدیکی اماکن متقاضیان خدمات پهن باند نوری (که رفع این مانع به استخدام و اعزام لشگری از آمارگیران از وضعیت توزیع تقاضای واقعی در جغرافیای کشور نیاز دارد تا محل درست نصب زیرساخت‌های نوری در فاصلۀ بهینه نسبت به محل کاربران تعیین شود. هم اکنون این فاصله طی دستوری از 300 متر قبلی به 100 متر کاهش یافته است و نیاز است مبنای محاسبۀ فاصلۀ قبلی و فاصلۀ جدید معلوم شود، همچنان که حد اقل و حد اکثر جمعیت متقاضیان توزیع شده پیرامون یک کافوی نوری باید مشخص شود و نقطۀ بهینۀ نصب کافوی نوری، منوط به ثقلیت‌یابی نشده بلکه به تصمیم آنی ناظر یا مجری محلی کابلکشی نوری واگذار شده است.)
  • تعیین تعداد کل کافوهای نوری مورد نیاز برای پوشش سراسری خدمات باند پهن نوری که مانع اجرای سفارش ساخت قطعات آنها به تعداد درست و در زمان درست به شرکت‌های تولید داخلی یا (در صورت نیاز به تأمین شماری از آنها از منایع خازجی) مانع سفارش و خرید به موقعِ کسری کافوهای نوری به تعداد لازم از کشورهای دیگر می‌شود.
  • مانع مجهول بودن تعداد و روشن نبودن نوعِ مبدل‌ها یا مودم‌های مورد نیاز در اماکن متقاضیان و درنتیجه مانع ثانویۀ معلوم نبودن محل تأمین آنها از منابع داخلی یا خارجی.

توضیح این که بر اساس قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب اردیبهشت 1398 باید مودم‌های مورد نیاز از منابع تولید داخلی تأمین شوند اما بدین منظور نخست باید تخمینی از کل تعداد و نوع مودم‌های مورد نیاز به علاوۀ توانایی و ظرفیت تولیدکنندگان داخلی، موجود و در دست باشد تا بتوان داده‌ها و اطلاعات لازم (بخصوص داده‌ها و اطلاعات ضروری در مورد استانداردهای عملیاتی ساخت دستگاه‌های فنی) را به موقع و به شکلی مستند در اختیار مودم‌سازان و فراهم‌آوران تجهیزات شبکه‌های داخلی قرار داد تا سپس با حساب و کتاب معلوم شود که آیا مودم‌سازان داخلی قادرند نیازمندی‌های بازار داخل کشور را به موقع و با کمیت و کیفیت لازم پوشش دهند؟ و اگر پاسخ مثبت است با کدام زیرساخت لجستیکی؟ و به چه قیمت؟ (اگرچه سازمان رگولاتوری اخیرا در مواجهه با این موضوع شرایط و تعهداتی برای مودم‌سازان داخلی تعیین کرده است.)

  • مانع سودده‌سازی سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در پروژۀ کابلکشی نوری در سراسر کشور در مدت زمانی معقول و به میزانی جذاب و ترغیب‌کنندۀ شبکه‌سازان خدمات نوری کشور.
  • مانع تعیین تعداد و انواع مراکز محلی، استانی و کشوری لازم برای کنترل کیفیت ارتباطات و مدیریت بهره‌برداری و رفع خرابی سریع از شبکۀ نوری سراسری.
  • مانع تعریفX در اجرای انواع امکانات تحقق FTTX که به گزینش راه حل‌های فنی- اقتصادی ملموس در فرسنگ آخر (Last Mile) و نوع تحویل خدمت به مشتری مربوط می‌شود؛ زیرا که در عمل انواع گزینه‌های اجراییِ  FTTX از قبیلِ: FTTN فیبر به گره یا  Node،FTTP  فیبر به دکل یا Pole و نیز فیبر به تجهیزات فنی موجود در مکان مشتری یا  Premises، FTTH  فیبر به منزل یا Home ،FTTC  (فیبر به سر کوچه یا  Curb)، فیبر به ساختمان یا  Building،FTTR  (فیبر به رادیو) و امثالهم بیش … موجودند و هربار یکی از آن میان باید بر اساس موازین اقتصادی و به لحاظ اقتضایی در محل و منزل متقاضی، تعیین و اجرا شود.
  • موضوع تعیین شاخص‌ها و استاندارد‌های ملی برای توسعۀ برنامه‌های USO یا Universal Service Obligation از سوی دولت و مرجع مقررات‌گذاری بخشی به منظور رعایت حقوق مستمندان و اجرای عدالت ارتباطی در مورد اقشار آسیب‌پذیر، ناتوانان، کم‌توانان، توان‌یابان و حاشیه‌نشینان در شهرها و روستاهای کشور برای واگذاری خدمات به صورت مجانی یا به قیمتی استطاعت‌پذیر به آنها.
  • تعیین ردیف بودجه‌ای سالیانه برای نگهداری و بهره‌برداری هستۀ اصلی شبکۀ خدمات باند پهن که بر عهدۀ دولت است و نبود یا کمبود دانش لازم در این زمینه در بخش.
  • تعیین شیوه و میزان قیمت‌گذاری رقابتی روی بسته‌های خدماتی مربوط و کالاهای مرتبط با خدمات پهن باند نوری.
  • و بالاخره، موانع حقوقی مرتبط با نبود قوانینی مدون برای استمرار خدمات واگذار شده به مشتریان، جبران خسارت به ایشان در صورت نقض حقوق اشتراک و موانع تعیین مرجع رسیدگی و پاسخگویی به شکایات کاربران.

به شرطی که مسؤولان و متولیان جامعۀ اطلاعات کشور، توجیه در پیش نگرفته، بلکه پاسخگو باشند و حقایق و واقعیات توسعه نایافتگی شبکۀ ملی اطلاعات کشور را درک کنند، ایشان احتمالاً خواهند توانست در رفع تدریجی موانع مذکور و ادامه این راه بکوشند تا شاید ارتقای ضریب نفوذ خدمات باند پهن نوری کشور را به زودی شاهد باشیم یعنی از درصد ناچیز کنونی به سرعت عبور کرده به درصد مهدوفِ برنامه یعنی به بیست و پنج درصد برنامه‌ریزی و اعلام شده برسیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *