احمد محمدغریبان
رجیستری تلفن همراه با هدف مقابله با قاچاق و ساماندهی بازار آغاز شد، اما نزدیک به یک دهه پس از اجرای دوباره آن، هنوز تصویر روشنی از میزان تحقق این اهداف وجود ندارد. در عوض آنچه در این سال‌ها بیش از هر چیز برای مصرف‌کنندگان ملموس بوده، افزایش هزینه خرید گوشی قانونی، محدودیت‌های تازه و دشواری دسترسی به برخی مدل‌هاست. در چنین شرایطی اکنون این پرسش مطرح است که رجیستری تا چه اندازه به هدف اولیه خود نزدیک شده و هزینه اجرای آن تا چه میزان با دستاوردهایش تناسب دارد؟
نخستین تلاش برای اجرای رجیستری در سال ۱۳۸۵ به دلیل مشکلات اجرایی متوقف شد. این طرح در سال ۱۳۹۶ بار دیگر با هدف جلوگیری از ورود گوشی‌های قاچاق به شبکه ارتباطی کشور به اجرا درآمد. قرار بود ثبت شناسه بین‌المللی دستگاه‌ها، امکان استفاده از گوشی‌های غیرقانونی در شبکه اپراتورها را از بین ببرد و زمینه جایگزینی واردات رسمی با مسیرهای غیرقانونی را فراهم کند.
اما اکنون و با گذشت حدود ۹ سال، همچنان گزارش جامع و شفافی از عملکرد این سیاست در دسترس افکار عمومی نیست. برای مثال دقیقا مشخص نیست رجیستری چه میزان قاچاق را کاهش داده، چه مقدار از واردات را به مسیر رسمی منتقل کرده و در مقابل، چه هزینه‌ای به مصرف‌کنندگان تحمیل شده است. به نظر می‌رسد در نظام تصمیم‌گیری کشور، اجرای طرح‌ها همچنان بر ارزیابی نتایج و پاسخ‌گویی درباره عملکرد آنها تقدم دارد.
این مسئله البته به رجیستری محدود نمی‌شود. در بخش‌های مختلف کشور، تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شود که گاه بدون ارزیابی کافی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، محدودیت‌هایی برای مردم و کسب‌وکارها ایجاد می‌کند. با تغییر مدیران نیز معمولاً پرونده تصمیم‌های گذشته بسته می‌شود، بی‌آنکه گزارشی از نتایج آنها منتشر یا مسئولیتی در قبال پیامدهایشان پذیرفته شود. چند سال بعد حتی گاهی مدیرانی که تصمیم‌های خسارت‌بار گرفته‌اند، به مسئولیت‌های تازه منصوب می‌شوند تا طرحی نو در جای دیگر براندازند! در چنین شرایطی، هزینه ضعف تصمیم‌گیری بیش از همه بر دوش مردم قرار می‌گیرد.
در پرونده رجیستری نیز تعدد دستگاه‌های مسئول، تعیین متولی پاسخ‌گویی را دشوار کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیاست‌گذاری واردات و ثبت سفارش، گمرک در اجرای مقررات و دریافت حقوق ورودی، وزارت ارتباطات در حوزه شبکه و سامانه‌های مرتبط و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقابله با قاچاق نقش دارند. با این حال، هنوز مشخص نیست کدام دستگاه مسئول ارائه گزارش جامع از عملکرد این طرح و پیامدهای آن است.
در همین حال، محدودیت‌های تازه نیز به مشکلات بازار افزوده‌اند. طبق گزارش‌های منتشرشده، ثبت سفارش تجاری گوشی‌های با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو با محدودیت مواجه شده و فهرستی شامل ۲۴ مدل تلفن همراه از برندهای مختلف، از جمله آیفون و سامسونگ، برای ممنوعیت رجیستری مسافری و تجاری به گمرک ابلاغ شده است. به این ترتیب، ورود برخی گوشی‌ها از مسیر مسافری نیز با محدودیت روبه‌رو شده است.
همچنین افزایش هزینه واردات قانونی در کنار این محدودیت‌ها، خرید گوشی رسمی را برای بخشی از مصرف‌کنندگان دشوارتر کرده است. وقتی هزینه‌های قانونی از توان مالی یا صرفه اقتصادی برخی خریداران فراتر می‌رود، بازار غیررسمی همچنان می‌تواند مشتریان خود را داشته باشد. اینجاست که تناقض سیاست‌گذاری آشکار می‌شود: طرحی که برای مقابله با قاچاق طراحی شده، نباید به شکلی اجرا شود که انگیزه اقتصادی مراجعه به بازار غیررسمی را افزایش دهد.
البته افزایش هزینه‌ها به‌تنهایی اثبات‌کننده رشد قاچاق نیست، اما دستگاه‌های مسئول نمی‌توانند از ارائه پاسخ درباره نتایج سیاست خودداری کنند. انتشار آمار دقیق از میزان قاچاق مهارشده، درآمد ایجادشده برای دولت و آثار محدودیت‌های جدید بر بازار و مصرف‌کنندگان، حداقل انتظاری است که پس از نزدیک به یک دهه اجرای این طرح وجود دارد.
تلفن همراه امروز دیگر کالایی لوکس و تشریفاتی نیست. امور بانکی، آموزش، کسب‌وکار و بخش مهمی از ارتباطات روزمره مردم به آن وابسته است و اشکال در دسترسی به منزله ایجاد شکاف دیجیتال و بی‌عدالتی ارتباطی است. با این حال، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بازار موبایل، گاهی محدود کردن دسترسی مردم به این وسیله، ساده‌ترین راه مدیریت بازار تلقی می‌شود.
و در نهایت اینکه مسئله فقط احتمال اشتباه در تصمیم‌گیری نیست، بلکه نبود پاسخ‌گویی درباره نتایج آن است. رجیستری اگر موفق بوده، دستاوردهایش باید با آمار و مستندات منتشر شود و اگر در اجرا با شکست یا انحراف روبه‌رو شده، مسئولان مربوط باید درباره عملکرد خود توضیح بدهند. مردم قرار نیست هزینه تصمیم‌های آزمون‌وخطای مدیران را بپردازند، بی‌آنکه حتی از حق دانستن نتیجه این تصمیم‌ها برخوردار باشند.
