مهدی امیدوار
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته مانند ژاپن، آلمان، فرانسه و سایر اقتصادهای پیشرو، تشکلهای صنفی صرفاً نهادهایی برای صدور مجوز یا پیگیری امور اداری اعضا نیستند، بلکه بخشی از سازوکار حکمرانی اقتصادی محسوب میشوند. این تشکلها به دلیل ارتباط مستقیم و روزانه با فعالان اقتصادی، از شناخت دقیقتری نسبت به مسائل بازار برخوردارند و به همین دلیل در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی، تنظیم مقررات، توسعه صادرات و افزایش رقابتپذیری نقش مهمی ایفا میکنند.
در این کشورها، دولتها به جای آنکه تمامی امور را به صورت متمرکز مدیریت کنند، بخشی از مسئولیتهای تنظیمگری را به تشکلهای صنفی واگذار کردهاند. این رویکرد علاوه بر کاهش هزینههای نظارتی دولت، موجب افزایش کارایی، ارتقای استانداردهای حرفهای و تقویت مسئولیتپذیری فعالان اقتصادی شده است. به همین دلیل تشکلهای صنفی در اقتصادهای توسعهیافته نه تنها مدافع حقوق اعضای خود هستند، بلکه به عنوان بازوی مشورتی دولت نیز شناخته میشوند.
اصناف در این کشورها نقش مهمی در آموزش نیروی انسانی، انتقال فناوری، ارتقای بهرهوری، جمعآوری اطلاعات بازار و حتی توسعه بازارهای صادراتی دارند. بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد کشورهای توسعهیافته را تشکیل میدهند، از طریق همین تشکلها به بازارهای جهانی دسترسی پیدا میکنند. حضور در نمایشگاههای بینالمللی، ایجاد شبکههای همکاری تجاری، توسعه برندهای ملی و ارائه خدمات مشاورهای تخصصی، بخشی از فعالیتهای روزمره این نهادها است.
در ایران نیز اصناف از ظرفیت بسیار بزرگی برخوردارند. میلیونها نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در واحدهای صنفی مشغول فعالیت هستند و بخش قابل توجهی از اشتغال، توزیع کالا و خدمات کشور بر دوش این بخش قرار دارد. با این حال، هنوز فاصله قابل توجهی میان جایگاه فعلی اصناف در ایران و نقشآفرینی آنها در اقتصادهای توسعهیافته وجود دارد.
بخش مهمی از توان و انرژی اصناف در کشور صرف مسائل اداری، اخذ مجوزها، تمدید پروانهها، رعایت مقررات متعدد و مواجهه با دستورالعملهای متغیر میشود. از سوی دیگر، سهم اصناف در تصمیمسازیهای کلان اقتصادی، تجاری و بازرگانی محدود است. در بسیاری از موارد، تصمیماتی اتخاذ میشود که مستقیماً بر فعالیت فعالان اقتصادی اثر میگذارد، اما نقش تشکلهای صنفی در فرآیند تدوین این تصمیمات چندان پررنگ نیست.
واقعیت آن است که هرچه فاصله میان سیاستگذار و فعال اقتصادی بیشتر شود، احتمال اتخاذ تصمیمات غیرکارآمد نیز افزایش مییابد. اصناف به دلیل حضور مستقیم در بازار، بهتر از هر نهاد دیگری میتوانند آثار واقعی سیاستها را بر تولید، تجارت، قیمتها، اشتغال و سرمایهگذاری ارزیابی کنند. از این رو، تقویت جایگاه مشورتی و تصمیمسازی آنها میتواند به ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی منجر شود.
در کنار این موضوع، یکی از مهمترین موانع رشد و شکوفایی اصناف، گستردگی مداخلات دولت در اقتصاد است. محدودیتهای تجاری، ممنوعیتهای وارداتی، تعرفههای سنگین، بروکراسیهای پیچیده، فرآیندهای زمانبر اداری، تعدد مجوزها، نظامهای چندگانه ارزی و مقررات متغیر، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده و قدرت رقابت را کاهش میدهد. در چنین شرایطی بخش مهمی از توان فعالان اقتصادی صرف تطبیق با مقررات میشود، در حالی که میتواند صرف توسعه کسبوکار، افزایش بهرهوری و خلق ارزش افزوده شود.
اقتصادهای موفق جهان نشان دادهاند که توسعه پایدار در فضایی شکل میگیرد که رقابت، آزادی اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریها تقویت شود. هر اندازه نقش دولت از تصدیگری مستقیم به سیاستگذاری و نظارت مؤثر تغییر یابد و در مقابل، مسئولیت بیشتری به تشکلهای صنفی و بخش خصوصی واگذار شود، امکان رشد اقتصادی و توسعه تجارت نیز افزایش خواهد یافت.
تأکید رئیسجمهور بر افزایش نقش اصناف میتواند نقطه آغاز یک تحول مهم باشد؛ اما تحقق این هدف نیازمند مجموعهای از اصلاحات ساختاری است. این اصلاحات باید از یک سو به کاهش مداخلات غیرضروری دولت در بازار و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی و تجارت آزاد منجر شود و از سوی دیگر، زمینه مشارکت واقعی اصناف در فرآیند سیاستگذاری، قانونگذاری و تنظیم مقررات را فراهم آورد.
در نهایت، تقویت جایگاه اصناف صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه ضرورتی برای بهبود محیط کسبوکار، افزایش بهرهوری اقتصادی، توسعه سرمایهگذاری، رونق تجارت و ارتقای رفاه عمومی است. هر اندازه ظرفیتهای اصناف بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اقتصاد کشور نیز از دانش، تجربه و توانمندی میلیونها فعال اقتصادی بهرهمند خواهد شد؛ ظرفیتی که میتواند به یکی از موتورهای اصلی رشد و توسعه ایران تبدیل شود.
