سعید میرشاهی
از زمان آغاز فعالیت Tech Policy Press، این رسانه، یافته‌های گزارش سالانه «آزادی در اینترنت» را که از سوی سازمان غیردولتی Freedom House منتشر می‌شود، پوشش داده است. این سازمان در سال ۱۹۴۱ با هدف پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر تأسیس شد. همان‌طور که سال قبل اشاره شد، این گزارش، معمولاً تصویری نگران‌کننده از محدودسازی مخالفان توسط دولت‌ها، بازداشت افراد به‌دلیل ابراز عقیده، آمار افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های آنلاین به آنها حمله شده یا کشته شده‌اند و دیگر تهدیدهای پیش روی آزادی اینترنت ارائه می‌دهد.
بر اساس گزارش Tech Policy Press، برای مخاطبان ما جای تعجب ندارد که نتایج کلی گزارش امسال نیز حاکی از تداوم همین روند باشد، زیرا محدودیت همچنان در سراسر جهان، در حال گسترش است. طبق گزارش Freedom House: «آزادی اینترنت در جهان، برای شانزدهمین سال متوالی کاهش یافته است.»
یکی از مهم‌ترین تحولات در این زمینه، وضعیت ایران بوده است. ایران در پی اعتراضاتی که اوایل سال جاری (2026)، این کشور را تحت‌تأثیر قرار داد و متعاقب آن، حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل، «طولانی‌ترین قطعی سراسری اینترنت را که تاکنون در گزارش آزادی در اینترنت ثبت شده، اعمال کرد.»
در روسیه نیز حکومت ولادیمیر پوتین «کنترل بر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISPها)» را تحکیم کرده و ضمن اعمال محدودیت‌های بیشتری بر دسترسی به اینترنت، اقدامات جدیدی در زمینه سانسور انجام داده است.
بااین‌حال، مشکل، بسیار فراتر از بدترین نمونه‌هاست: تنها ۹.۱ درصدِ کاربران اینترنت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که گزارش «آزادی در اینترنت» آنها را «آزاد» ارزیابی می‌کند. ایالات متحده همچنان در این گروه قرار دارد؛ گروهی که شمار اعضای آن روزبه‌روز محدودتر می‌شود، اما جایگاه آمریکا نیز طی سال‌های گذشته به میزان قابل‌توجهی افت کرده است.
ایالات متحده به‌دلیل نظارت گسترده مقامات فدرال بر فعالان آنلاین، پیگرد قانونی روزنامه‌نگارانی که اعتراضاتی علیه فعالیت‌های مربوط به اجرای قوانین مهاجرت در ایالت مینه‌سوتا را پوشش داده‌اند و همچنین «تشدید مجازات افراد به‌دلیل فعالیت‌های آنلاین آنها» در مناطق مختلف، در مقیاس ۱۰۰ امتیازی این گزارش، امتیاز ۷۳ را کسب کرده که تنها چهار نمره با قرار گرفتن در گروه کشورهای «نیمه‌آزاد» فاصله دارد.
- نگرانی‌های تازه درباره سن کاربران و هوش مصنوعی
بر اساس گزارش «آزادی در اینترنت»، یکی از روندهای برجسته که نگرانی‌ها درباره آزادی اینترنت را افزایش داده، گسترش جهانی اقداماتی برای محدودیت دسترسی کودکان و نوجوانان به برخی محتواهای آنلاین است. (Techpolicy این روند را در قالب پایش جهانی محدودیت سنی شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کند.)
این سیاست‌ها اغلب با الزاماتی برای احراز یا اطمینان از سن کاربران همراه هستند؛ موضوعی که طبق این گزارش «به مسئله‌ای فوری در حوزه حقوق و امنیت سایبری تبدیل شده است.»
سازمان فریدم هاوس (Freedom House) با اشاره به ترکیه و چین معتقد است این قوانین «مسیر تازه‌ای برای سوءاستفاده ایجاد می‌کنند، زیرا الزام به احراز هویت، به افراد مخرب و دولت‌های محدودکننده اینترنت امکان می‌دهد ردپایی از فعالیت‌های آنلاین افراد ایجاد کنند.»
این گزارش هشدار می‌دهد روش‌های احراز سن مبتنی بر اسکن چهره، مدارک شناسایی صادرشده از سوی دولت یا سایر داده‌های حساس شخصی، می‌توانند حریم خصوصی و ناشناس ماندن کاربران را به خطر بیندازند.
همچنین این گزارش به شواهدی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد کودکان با وجود اعمال محدودیت‌های جدید، همچنان به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کرده‌اند. طبق این گزارش، سیاست‌گذاران و متخصصان فناوری که به‌دنبال اجرای روش‌های احراز سن با رعایت حقوق افراد هستند، باید برای غلبه بر موانع فنی و کاهش خطرهای مربوط به حریم خصوصی و امنیت، با یکدیگر همکاری کنند.
این گزارش، تمرکز سال‌های گذشته بر تهدیدهایی را که هوش مصنوعی و اغلب تلاش‌ها برای قانون‌گذاری در این حوزه متوجه آزادی اینترنت می‌کنند، ادامه داده است.
سازمان Freedom House، با اشاره به اقدامات کشورهای مختلف برای مقابله با استفاده از هوش مصنوعی در آزار و اذیت آنلاین و جعل هویت و نیز تدابیر کاهنده مانند الزام به برچسب‌گذاری محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی، اعلام کرده برخی از این اقدامات «نگرانی‌هایی درباره زیاده‌روی در اعمال محدودیت‌ها ایجاد کرده‌اند.»
برای مثال، هند مقرراتی وضع کرده که طبق آن، محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی باید با برچسب‌های مشخص و قابل‌مشاهده علامت‌گذاری شود. این کشور همچنین مهلت پلتفرم‌ها برای حذف محتوایی را که از سوی مقامات علامت‌گذاری می‌شود، از ۳۶ ساعت به 3 ساعت کاهش داده است.
گروه‌های جامعه مدنی هشدار داده‌اند این مهلت کوتاه‌تر می‌تواند پلتفرم‌ها را به حذف روزنامه‌نگاری مشروع و آثار طنز ترغیب کند، زیرا آنها برای جلوگیری از مواجهه با مجازات، ممکن است ترجیح دهند این محتواها را حذف کنند.
در مکزیک نیز مقامات، دو روزنامه‌نگار فعال در فضای آنلاین را بر اساس قانونی که برخی کاربردهای تصاویر و صداهای تولیدشده با هوش مصنوعی را محدود می‌کند، بازداشت کردند. این در حالی است که در این قانون، برای فعالیت‌های روزنامه‌نگاری استثنا لحاظ شده است.
- تحولات مثبت؛ از مهار انحصار قدرت تا گسترش آزادی اینترنت
در مواردی که اخبار مثبتی درباره آزادی اینترنت وجود دارد، این تحولات ریشه در «جنبش‌های مردمی دارند که به مهار انحصار قدرت حاکمیت منجر می‌شوند.» نمونه این تحولات را می‌توان مانند آنچه در بنگلادش و گامبیا رخ داد، مشاهده کرد.
وضعیت بنگلادش از زمان برکناری شیخ حسینه، نخست‌وزیر این کشور، در پی خیزش مردمی سال ۲۰۲۴، به‌طور مستمر بهبود یافته است. این کشور برای دومین سال متوالی، بیشترین میزان بهبود را در شاخص آزادی اینترنت ثبت کرد و نخستین سال بدون قطعی اینترنت در یک دهه گذشته را پشت سر گذاشت.
وضعیت گامبیا نیز از زمان برکناری یحیی جامع، حدود یک دهه پیش، همچنان رو به بهبود است. این گزارش، اصلاح مقررات مربوط به سانسور و تصویب قانون حفاظت از داده‌ها در دسامبر ۲۰۲۵ را از عوامل این پیشرفت می‌داند.
گزارش سازمان Freedom House، همچنین استفاده از ابزارهای دیجیتال برای بسیج جنبش‌های حامی دموکراسی در هند، ایران، مجارستان، صربستان، کنیا و کوبا را تحسین می‌کند و یادآور می‌شود این جنبش‌ها، اغلب با خشونت دولتی و اقدامات تلافی‌جویانه مواجه می‌شوند.
- توصیه‌های سیاستی برای حفاظت از آزادی اینترنت
این گزارش هر سال با فهرستی از توصیه‌های سیاستی منتشر می‌شود. توصیه‌های امسال نیز تا حد زیادی مشابه سال‌های گذشته هستند و به موضوعاتی مانند قطعی اینترنت، ضرورت ایجاد «سازوکارهای پاسخگویی و چارچوب‌های هنجاری برای منع سوءاستفاده از ابزارهای نظارتی» و لزوم بهبود تدابیر حفاظتی امنیت دیجیتال روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر اشاره می‌کنند.
توصیه جدید امسال، حمایت از دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای را مطرح می‌کند. این گزارش همچنین از سیاست‌گذاران می‌خواهد در زمینه تصمیم‌گیری درباره هوش مصنوعی عامل‌محور (Agentic AI)، آزادی اینترنت را در مرکز توجه قرار دهند. منظور از هوش مصنوعی عامل‌محور، سامانه‌هایی است که قادرند با میزان محدودی از مداخله انسانی، وظایف مختلف را انجام دهند.
با گسترش استفاده از این سامانه‌ها، جوامع با انتخاب‌هایی درباره نحوه پیکربندی اینترنت متناسب با فعالیت آنها روبه‌رو خواهند شد. سازمان Freedom House معتقد است این تصمیم‌ها باید تبادل آزاد اطلاعات و آزادی بیان را به‌عنوان ارزش‌های بنیادین حفظ کنند.
- سازگاری Freedom House با واقعیت جدید تأمین مالی
خوانندگان پیگیر گزارش‌های پیشین ما درباره گزارش سالانه «آزادی در اینترنت» می‌دانند که سازمان Freedom House، طی سال‌های متمادی، بخش قابل‌توجهی از بودجه این گزارش را از دولت ایالات متحده و در قالب مجموعه‌طرح‌های این کشور برای پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر دریافت می‌کرد.
این مجموعه‌طرح‌ها، در نخستین سال دولت ترامپ، به‌شدت تضعیف شد و فریدم هاوس نیز پس از کاهش بودجه پروژه‌های دموکراسی و آزادی اینترنت که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا تأمین مالی می‌شدند، با تعدیل گسترده نیرو مواجه شد. این کاهش بودجه، به گفته این سازمان، تأثیر شدیدی بر فعالیت‌های آن گذاشت.
همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، کاهش بودجه بر توانایی Freedom House، برای تولید گزارش «آزادی در اینترنت» و حفظ شبکه‌ای متشکل از بالغ بر ۲۰۰ مدافع آزادی اینترنت تأثیر گذاشت.
آثار این تغییرات در گزارش امسال آشکار است؛ به‌گونه‌ای که این سازمان دیگر قادر نیست با پژوهشگران و سازمان‌های محلی در تمام کشورهای مورد ارزیابی همکاری کند و در مقابل، به خلاصه‌هایی که کارکنان Freedom House تهیه کرده‌اند و نیز مشورت با کارشناسان مستقل در مورد تنها بخشی از این کشورها متکی شده است.
در گزارش امسال آمده است که منابع مالی آن از سوی «وزارت امور خارجه هلند، گوگل، انجمن اینترنت (Internet Society) و صندوق جامعه نیویورک (New York Community Trust) و همچنین از طریق همکاری با آزمایشگاه دموکراسی راتگرز (Rutgers Democracy Lab – RDL) تأمین شده است.»
بخش روش‌شناسی گزارش نشان می‌دهد مجموعه جدیدِ حامیان مالی، بودجه کافی برای ادامه رویکرد، مشابه سال‌های گذشته را فراهم نکرده‌اند.
کیان وستینسون، معاون پژوهش Freedom House و یکی از نویسندگان گزارش «آزادی در اینترنت» در این باره گفت: «در محیط جدید تأمین مالی، پیشرفت خوبی در زمینه تثبیت وضعیت پروژه آزادی در اینترنت داشته‌ایم؛ هرچند این کار، مستلزم اتخاذ تصمیم دشوار برای کاهش دامنه نسخه ۲۰۲۶ گزارش بود.»
وی ادامه داد: «همانند سال‌های گذشته، شبکه شرکای ما در جامعه جهانی حقوق دیجیتال، نقش مهمی در ارائه اطلاعات و اعتبارسنجی یافته‌های گزارش ایفا کردند. من خوش‌بین هستم اهداکنندگان مالی بیشتری که به قدرت تحول‌آفرین اینترنت باور دارند، برای تضمین سلامت و تداوم بلندمدت این پروژه، وارد عمل شوند؛ به‌ویژه در شرایطی که با گسترش هوش مصنوعیِ عامل‌محور [هوش مصنوعی عاملی]، انجام پژوهش درباره حقوق دیجیتال، بیش از پیش، فوریت پیدا کرده است.»
