داود صفی‌خانی
اقتصاد ایران گرفتار کمبود نظریه و شناخت اقتصادی نیست بلکه برعکس سال‌هاست درباره پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت تجارت، تخصیص اداری منابع، ایجاد رانت و تضعیف رقابت هشدار داده می‌شود. بااین‌حال، سیاست‌گذاری اقتصادی بارها همان مشکلاتی را بازتولید می‌کند که پیش‌تر تجربه شده‌اند. محدودیتی برای حل یک مساله وضع می‌شود، اما پیامدهای تازه‌ای به وجود می‌آورد و پاسخ سیاست‌گذار نیز اغلب وضع محدودیت دیگری است.
ممنوعیت واردات کالاهای موسوم به لوکس نمونه‌ای از این رویکرد است. این سیاست با هدف حفظ منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی توجیه می‌شود، اما پرسش اساسی این است: چه کسی و بر اساس چه دانشی تعیین می‌کند کدام کالا ضروری و کدام غیرضروری است؟ اگر این تشخیص اشتباه باشد، چه کسی هزینه آن را می‌پردازد و چه سازوکاری برای اصلاح تصمیم وجود دارد؟
- ارزش اقتصادی را نمی‌توان با فهرست اداری تعیین کرد
کارل منگر، از بنیان‌گذاران مکتب اتریش، ارزش اقتصادی کالاها را ناشی از ارزیابی افراد و اهمیتی می‌دانست که برای تأمین نیازهای خود به آنها می‌دهند. از این منظر، نمی‌توان ضرورت اقتصادی یک کالا را صرفاً با طبقه‌بندی اداری تعیین کرد.
کالایی که برای یک مصرف‌کننده تجملی است، ممکن است برای فردی دیگر ضرورتی واقعی باشد. حتی در یک گروه کالایی، ممکن است محصولی مصرفی و محصولی دیگر برای فعالیت حرفه‌ای، تأمین تجهیزات یا استمرار یک کسب‌وکار ضروری باشد.
مساله این نیست که دولت هرگز نباید میان کالاها تمایز بگذارد، بلکه مساله این است که آیا یک دستگاه اداری می‌تواند تمام اطلاعات پراکنده درباره نیازها، کاربردها و شرایط متغیر اقتصادی را گردآوری و بر اساس آن فهرستی دقیق از کالاهای مجاز و ممنوع تهیه کند؟
فریدریش هایک، اقتصاددان برجسته مکتب اتریش، در مقاله مشهور «کاربرد دانش در جامعه» نشان می‌دهد که بخش مهمی از دانش اقتصادی پراکنده، محلی و وابسته به شرایط زمان و مکان است. این دانش میان میلیون‌ها فرد و بنگاه توزیع شده و در اختیار یک مرکز تصمیم‌گیری واحد قرار ندارد.
قیمت‌ها و رقابت بخشی از این اطلاعات را منتقل می‌کنند. تغییر قیمت، کمبود کالا، افزایش تقاضا یا کاهش فروش، نشانه‌هایی هستند که فعالان اقتصادی بر اساس آنها تصمیم‌های خود را اصلاح می‌کنند. لذا هیچ برنامه‌ریز مرکزی نمی‌تواند به‌آسانی جایگزین این فرایند گسترده کشف و انتقال اطلاعات شود.
- تفاوت خطای بازار و خطای سیاست‌گذاری
بازار نیز همواره بدون خطا عمل نمی‌کند. فعالان اقتصادی ممکن است در سرمایه‌گذاری، تولید یا تشخیص تقاضا اشتباه کنند و منابع خود را از دست بدهند. تفاوت مهم در سازوکار آشکار شدن و اصلاح این خطاهاست. بنگاهی که محصول نامناسب عرضه می‌کند، مشتریانش را از دست می‌دهد و سرمایه‌گذاری که فعالیت کم‌بازدهی را انتخاب می‌کند، با کاهش سود یا حتی ورشکستگی مواجه می‌شود. سود و زیان، ورود و خروج بنگاه‌ها و واکنش مصرف‌کنندگان می‌توانند به اصلاح تصمیم‌های نادرست کمک کنند.
این فرایند البته همیشه سریع یا بدون هزینه نیست و برخی خطاهای بازار نیز پیامدهای گسترده‌ای دارند. بااین‌حال، در برنامه‌ریزی متمرکز، هزینه تصمیم اشتباه ممکن است میان میلیون‌ها مصرف‌کننده، تولیدکننده و مالیات‌دهنده توزیع شود، بی‌آنکه تصمیم‌گیرنده مستقیماً پیامد اقتصادی آن را تحمل کند.
در چنین شرایطی اگر ممنوعیت واردات به افزایش هزینه تولید، کاهش کیفیت، کمبود کالا یا گسترش بازار غیررسمی منجر شود، زیان آن به مردم و فعالان اقتصادی منتقل می‌شود. بااین‌حال، به‌جای بازنگری در سیاست اولیه، ممکن است مقررات تازه‌ای برای کنترل پیامدهای آن وضع شود. این تفاوت مهمی است که مساله پاسخ‌گویی را به یکی از معیارهای اصلی ارزیابی سیاست‌های اقتصادی تبدیل می‌کند.
- چگونه ممنوعیت به رانت و محدودیت منجر می‌شود؟
ممنوعیت واردات در ظاهر تصمیمی ساده است: تعدادی کالا از فهرست واردات حذف می‌شوند تا منابع ارزی بیشتری برای سایر نیازها باقی بماند. اما اگر تقاضا برای این کالاها همچنان وجود داشته باشد، ممنوعیت واردات قانونی الزاماً آن را از بین نمی‌برد. ممکن است تقاضا به کالاهای جایگزین منتقل شود یا تأمین کالا از مسیرهای غیررسمی افزایش یابد. در نتیجه، هزینه مبادله بالا می‌رود و شفافیت بازار کاهش پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، هرچه واردات بیشتر به مجوزها و استثناهای اداری وابسته شود، برخورداری از امتیاز واردات ارزش اقتصادی بیشتری پیدا می‌کند. دسترسی به مجوز می‌تواند به مزیتی تبدیل شود که نه از بهره‌وری و رقابت‌پذیری، بلکه از موقعیت اداری ناشی شده است. به این ترتیب، سیاستی که با هدف حفظ منابع ارزی اجرا شده، ممکن است خود به بستری برای شکل‌گیری رانت تبدیل شود.
همین مساله درباره حمایت از تولید داخلی نیز صدق می‌کند. اگر تولیدکننده به دلیل ممنوعیت واردات از رقابت خارجی مصون بماند، اما دسترسی او به قطعات، تجهیزات و فناوری موردنیاز محدود شود، نتیجه لزوماً تقویت تولید نخواهد بود. حمایت زمانی به توسعه صنعتی کمک می‌کند که با افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و توان رقابت همراه باشد، نه اینکه صرفاً رقیب را از میدان خارج کند.
- چرخه‌ای که شکست را با محدودیت پاسخ می‌دهد
مشکل اقتصاد ایران فقط ناکامی برخی سیاست‌ها نیست، بلکه تکرار تصمیم‌هایی است که پیامدهای آنها بارها تجربه و نقد شده‌اند.
در این چرخه، ابتدا مساله‌ای اقتصادی پدید می‌آید و به‌جای بررسی ریشه‌های آن، محدودیتی تازه وضع می‌شود. این محدودیت رفتار فعالان اقتصادی را تغییر می‌دهد و پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای به وجود می‌آورد. سپس همان پیامدها به‌عنوان مساله‌ای تازه معرفی می‌شوند و سیاست‌گذار برای کنترل آنها به سراغ مقررات بیشتر می‌رود.
اگر ممنوعیت واردات به کمبود منجر شود، محدودیت‌های توزیعی افزایش می‌یابد. اگر اختلاف قیمت‌ها زمینه قاچاق را فراهم کند، نظارت تشدید می‌شود و اگر تولیدکننده با کمبود مواد اولیه مواجه شود، استثناها و مجوزهای بیشتری تعریف می‌شوند. در نهایت، بخش بزرگی از انرژی فعالان اقتصادی به‌جای تولید و رقابت، صرف سازگاری با مقررات متغیر و دستیابی به مجوزها می‌شود.
لذا پرسش اصلی این است که چرا نظام تصمیم‌گیری انگیزه و سازوکار کافی برای شناسایی و اصلاح اشتباهات خود ندارد؟
- پاسخ‌گویی؛ حلقه مفقوده سیاست‌گذاری اقتصادی
محدودیت دانش برنامه‌ریزان، اهمیت رقابت، نقش قیمت‌ها و خطر شکل‌گیری رانت، مفاهیمی تازه یا ناشناخته نیستند. بااین‌حال، سیاست‌گذاری در عمل بارها به سمت محدودیت بیشتر، کنترل گسترده‌تر و واگذاری اختیار بیشتر به تصمیم‌گیرندگان اداری حرکت می‌کند.
البته همه مسائل اقتصادی را نمی‌توان با نسخه ساده آزادی اقتصادی حل کرد. دولت در حوزه‌هایی مانند آثار خارجی، انحصار، کالاهای عمومی و برخی مخاطرات ملی وظایف واقعی دارد. اما این وظایف، ضرورت توجه به محدودیت دانش، هزینه‌های مداخله و پاسخ‌گویی را از میان نمی‌برند.
هر مداخله باید بر اساس شواهد و با در نظر گرفتن هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم انجام شود و امکان ارزیابی و اصلاح آن وجود داشته باشد. سیاستی که آثار منفی آن آشکار شده، نباید صرفاً به دلیل تصویب از سوی یک دستگاه رسمی، از نقد و بازنگری مصون بماند.
در یک نظام تصمیم‌گیری سالم، شکست یک سیاست باید به بررسی فرض‌های اولیه، ارزیابی پیامدها و اصلاح مسیر منجر شود. در غیر این صورت، هزینه خطاها انباشته می‌شود و جامعه بهای تصمیم‌هایی را می‌پردازد که در طراحی آنها نقشی نداشته است.
اقتصاد ایران بیش از فهرست‌های تازه ممنوعیت، به سازوکاری نیاز دارد که سیاست‌گذار را در برابر نتایج تصمیم‌هایش پاسخ‌گو کند و اجازه ندهد شکست یک سیاست، مقدمه وضع سیاست محدودکننده دیگری شود.
همچنین باید در نظر داشت ثروت کشور با محدود کردن انتخاب‌های مردم ساخته نمی‌شود. توان اقتصادی از تولید رقابت‌پذیر، سرمایه‌گذاری، نوآوری، دسترسی به فناوری، گسترش بازارها و استفاده کارآمد از منابع شکل می‌گیرد. اگر هدف حفظ منابع ارزی است، باید عواملی را بررسی کرد که توان صادراتی کشور را محدود و هزینه فعالیت مولد را افزایش داده‌اند.
ممنوعیت واردات ممکن است در شرایطی مشخص، ابزاری موقت برای مدیریت بحران باشد، اما تبدیل آن به راهبرد دائمی توسعه، بدون سنجش هزینه‌ها و پیامدهای جانبی، به تضعیف رقابت و تثبیت ناکارآمدی منجر می‌شود.
درس اصلی اندیشه منگر و هایک این نیست که بازار هرگز اشتباه نمی‌کند، بلکه این است که دانش و تصمیم‌گیری اقتصادی در جامعه پراکنده‌اند و نمی‌توان همه آنها را در یک مرکز اداری متمرکز کرد. بازار نیز بی‌خطا نیست، اما رقابت و سازوکار سود و زیان امکان کشف و اصلاح بسیاری از خطاها را فراهم می‌کنند. در مقابل، برنامه‌ریزی متمرکز اگر با پاسخ‌گویی و سازوکار اصلاح همراه نباشد، می‌تواند اشتباهات خود را به هزینه‌ای عمومی تبدیل کند.
اقتصاد ایران سال‌هاست با پیامدهای مداخلات دستوری مواجه است. وقتی هشدارها بارها مطرح شده‌اند و تجربه نیز هزینه‌های این رویکرد را نشان داده است، تداوم آن را نمی‌توان صرفاً به ناآگاهی نسبت داد. مساله به اراده سیاسی و نهادی برای اصلاح بازمی‌گردد.
و در نهایت اینکه اقتصاد را نمی‌توان با فرمان اداره کرد و سپس هزینه شکست فرمان‌ها را به گردن بازار انداخت. تا زمانی که تصمیم‌گیرنده هزینه خطای خود را نپردازد، ممنوعیت‌ها پایان نمی‌یابند، فقط شکل آنها تغییر می‌کند. و این همان جراحی اقتصادی با چسب زخم است؛ چرخه‌ای که هر بار هزینه آن بر دوش مردم و مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
