آسیه فروردین

عملیات «خشم حماسی» (Operation Epic Fury) آمریکا علیه ایران با بمباران آغاز نشد، بلکه با کد آغاز شد. در ساعت‌های پیش از آنکه نخستین بمب‌افکن بی-۲ از پایگاه هوایی وایتمن به پرواز درآید، مجموعه‌ای از‌ حملات سایبری هماهنگ، زیرساخت‌های فرماندهی و کنترل، شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های حسگر ایران را هدف قرار دادند.

رسانه انگلیسی‌زبان thediplomaticinsight، مستقر در اسلام‌آباد که در زمینه دیپلماسی، روابط بین‌الملل، امنیت و ژئوپلیتیک فعالیت دارد در گزارشی به قلم آلینا سیف‌الله نوشت: ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، تأیید کرد که «عملیات‌های هماهنگ فضایی و سایبری، پیش از آغاز حملات اصلی متعارف، ارتباطات و شبکه‌های حسگر را به‌طور مؤثر مختل کردند.» این اقدام، با هدفِ مشخصِ قرار دادن ایران در وضعیت «آشفته و سردرگم» انجام شد.

اپراتورهای اسرائیلی نیز به نرم‌افزار تقویم و اوقات شرعی «باد صبا»، که بیش از پنج میلیون ایرانی آن را دانلود کرده‌اند، نفوذ کردند و از طریق اعلان‌های این برنامه، عباراتی مانند «کمک از راه رسیده است» و «زمان حساب‌کشی فرا رسیده است»، منتشر کردند.

همچنین وب‌سایت‌های خبری ایران دستکاری شدند و پخش برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز هک شد و سخنرانی‌های دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو روی آنتن رفت.

• ابهام حقوقی در جنگ سایبری

بر اساس گزارش نهادهای پایش اینترنت، اتصال اینترنت داخلی ایران، برای بیش از ۶۰ ساعت به تنها یک تا چهار درصد از سطح عادی خود کاهش یافت؛ رخدادی که به ترکیبی از حملات فیزیکی به مراکز داده و اختلال‌های گسترده سایبری نسبت داده شده است.

بااین‌حال، پرسش حقوقی که این توالی رویدادها مطرح می‌کند، تاکنون تقریباً هیچ‌گاه به‌طور جدی و مستمر، تحلیل نشده این است که: یک حمله سایبری با چه شرایطی «اقدام جنگی» محسوب می‌شود؟ و اگر همان دولت، همزمان حملات سایبری و متعارف را اجرا کند، پاسخ این پرسش، چگونه تغییر می‌کند؟

این، صرفاً یک معمای نظری در حوزه حقوق نیست. پاسخ به این پرسش تعیین می‌کند چه قواعدی بر عملیات‌های سایبری حاکم است، دولتِ هدف از چه اختیارات حقوقی برای پاسخگویی برخوردار است و دولت مهاجم، بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، چه تعهداتی در قبال خسارات واردشده به غیرنظامیان بر اثر اختلال در شبکه‌ها دارد. بااین‌حال، چارچوب حقوقی موجود، تنها یک پاسخ ناقص، محل اختلاف و هنوز آزموده‌نشده از سوی هیچ مرجع معتبر بین‌المللی ارائه می‌دهد.

راهنمای تالین ۲.۰ (Tallinn Manual 2.0)، که معتبرترین سند غیرالزام‌آور درباره حقوق بین‌الملل حاکم بر عملیات‌های سایبری به ‌شمار می‌رود و توسط مرکز تعالی دفاع سایبری مشترک ناتو تدوین شده، اصول سنتی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک، تناسب و احتیاط، را بر عملیات‌های سایبری نیز اعمال می‌کند. مبنای این رویکرد آن است که هرگاه این عملیات‌ها در بستر یک مخاصمه مسلحانه انجام شوند، باید تابع همان قواعدی باشند که بر حملات متعارف حاکم است.

بر اساس این چارچوب، زمانی یک حمله سایبری از نظر حقوقی، «حمله» محسوب می‌شود که موجب خسارت فیزیکی یا آسیب جانی شود. اختلال‌هایی که اتصال اینترنت ایران را برای ۶۰ ساعت، به یک تا چهار درصد سطح عادی کاهش داد، به احتمال بسیار زیاد در همین دسته قرار می‌گیرد.

اختلال زیرساخت‌های ارتباطی، که هم توسط شبکه‌های غیرنظامی و هم نظامی استفاده می‌شوند، از جمله نفوذ به یک نرم‌افزار مذهبی مورداستفاده میلیون‌ها شهروند و دستکاری رسانه‌های خبری غیرنظامی، همگی بر زیرساخت‌های غیرنظامیِ تحت‌حمایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه اثر می‌گذارند. بنابراین، همان‌گونه که هدف قرار دادن فیزیکی این زیرساخت‌ها، نیازمند توجیه حقوقی است، اجرای این نوع عملیات‌های سایبری نیز مستلزم توجیه حقوقی خواهد بود.

بااین‌حال، تحلیل حقوق بین‌الملل بشردوستانه درباره عملیات‌های سایبری با این پیچیدگی اساسی مواجه است یعنی جایی که پای «انتساب مسئولیت» در میان است. اعمال این قواعد، مستلزم آن است که حمله، با دقت کافی به یک دولت مشخص منتسب شود تا بتوان مسئولیت حقوقی آن را احراز کرد، اما انتساب حملات سایبری دولتی، حتی زمانی که از نظر فنی اثبات ‌شده باشد، در عرصه سیاسی تقریباً همواره محل مناقشه است؛ وضعیتی که در حملات متعارف کمتر دیده می‌شود. ایران نیز مسئولیت حملات سایبری منتسب به خود را رد کرده است.

ایالات متحده نیز هرگز به‌طور رسمی جزئیات عملیات‌های سایبری‌ای را که اظهارات ژنرال کین، به‌طور ضمنی وجود آنها را تأیید می‌کرد، اعلام نکرد. افزون بر این، بیش از ۱۷۰ گروه هکتیویستی که در جریان این درگیری مدعی انجام عملیات شده‌اند، از جمله گروه هکری حنظله (Handala Hack)، Islamic Cyber Resistance، Team 313 و FADTEAM، در نقطه تلاقی حمایت دولتی و انگیزه‌های مستقل فعالیت می‌کنند؛ وضعیتی که حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها، هنوز نتوانسته راه‌حل روشنی برای آن ارائه دهد.

در شرایطی که طی تنها 15 روز نخست این درگیری، بیش از ۶۰۰ ادعای جداگانه درباره حملات سایبری در کانال‌های تلگرامی ثبت شده، سازوکار لازم برای انتساب این عملیات‌ها، به‌شکلی که بتوان آن را در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه به ‌کار گرفت، هنوز در قالب قابل ‌استفاده از نظر حقوقی قرار ندارد.

• توان سایبری ایران

پاسخ سایبری ایران، توانمندی مشخص این کشور را که تا پیش از این کمتر موردتوجه قرار داشت، به نمایش گذاشت. حمله به شرکت استرایکر (Stryker Corporation) در ۱۱ مارس ۲۰۲۶، نمونه‌ای از عملیات مخرب از نوع «وایپر» (Wiper)، علیه تولیدکننده تجهیزات دفاعی آمریکا بود که بدون استفاده از بدافزار اختصاصی انجام شد.

در این راستا، مهاجمان با سوءاستفاده از زیرساخت قانونی سامانه مدیریت دستگاه‌های همراه (Mobile Device Management – MDM)، به شبکه، دسترسی پیدا کردند و قابلیت تخریب را به کار گرفتند. شرکتUnit 42  وابسته بهPalo Alto Networks ، این رخداد را «یک تغییر کیفی در توانمندی عملیاتی ایران» توصیف کرده است.

در ادامه این گزارش ادعا شده، گروه‌های پیشرفته تهدید (APT) وابسته به ایران، از جمله TA453، در طول درگیری، همچنان حملات هدفمند فیشینگ برای سرقت اطلاعات ورود کاربران را علیه اندیشکده‌های آمریکایی و وزارتخانه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه دادند. این عملیات تأییدشده از زیرساخت‌های مستقر در خارج از ایران انجام می‌شد. بنابراین تحت‌تأثیر قطع گسترده اینترنت داخلی ایران قرار نگرفته بود.

تحلیل شرکتZENDATA  نیز مدعیست تنها ۴۸ ساعت پس از آغاز درگیری، تعداد حملات سایبری ۷۰۰ درصد افزایش یافت. در این رابطه، اسرائیل در ۲۰۲۵، هدف ۱۲.۲ درصد از کل حملات سایبری ثبت‌شده در جهان بوده است.

کشورهای حاشیه خلیج فارس، شامل امارات متحده عربی، کویت و عربستان سعودی، نیز برای نخستین بار در بین پنج هدف اصلی حملات سایبری قرار گرفتند. این موضوع، بازتاب نقش این کشورها به‌عنوان میزبان تجهیزات و پایگاه‌های نظامی ایالات متحده تلقی شده است.

ساختار حقوقی داخلی آمریکا برای مقابله با این شرایط نیز به همان اندازه، ناکافی به نظر می‌رسد. آژانس امنیت سایبری و زیرساخت‌ (CISA) ایالات متحده، که مسئول حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی آمریکا در برابر دقیقاً همان نوع فعالیت‌ گروه‌هایAPT ایرانی است که در طول این درگیری مستند شده‌اند، به‌دلیل اختلال در تأمین بودجه وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS)، با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه بود. این موضوع، در گزارش تهدیدUnit 42  نیز تأیید شده است.

گروه‌های APT ایرانی همچنین موفق شدند به نرم‌افزار سامانه‌های کنترل صنعتی شرکتRockwell Automation، دسترسی اولیه پیدا کنند. علاوه بر این، گزارش شده در طول دوره این درگیری، دسترسی به سامانه‌هایSCADA  وPLC  در زیرساخت‌های حیاتی آمریکا، توسط بازیگران تهدید در بازارهای زیرزمینی خریدوفروش می‌شد. همان زمان که سطح تهدید به بالاترین حد خود رسیده بود، نهادی که مسئول حفاظت از این زیرساخت‌ها بود، با کمبود نیروی انسانی، دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

• خلأ گسترده در حکمرانی سایبری

اکنون می‌توان گفت بُعد سایبری عملیات «خشم حماسی»، صرفاً حاشیه‌ای بر کارزار نظامی متعارف نیست، بلکه محیط عملیاتی اصلی این درگیری است. جایی که نوآورانه‌ترین و البته کمترین چارچوب حقوقی اقدامات از منظر حقوقی رخ داده‌اند. صرفنظر از اینکه جنگ ایالات متحده با ایران چگونه پایان یابد، همین بُعد سایبری، ویژگی‌های جنگ بعدی را نیز تعیین خواهد کرد. در این میان، فرایند تدوین راهنمای تالین، به تولید تحلیل‌های علمی دقیق انجامیده، اما هنوز به ایجاد حقوق بین‌الملل الزام‌آور منجر نشده است.

گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد نیز مجموعه‌ای از اصول موردتوافق درباره هنجارهای رفتاری در فضای سایبری تدوین کرده، اما دولت‌هایی که بیشترین نقش را در اجرای عملیات‌های تهاجمی سایبری دارند، این اصول را به‌صورت منسجم و مستمر به کار نبسته‌اند.

پرسش‌های مشخصی که بُعد سایبری عملیات «خشم حماسی» مطرح می‌کند، از جمله اینکه اختلال سایبری، پیش از آغاز حملات متعارف چه زمانی مصداق اقدام جنگی محسوب می‌شود، چه قواعدی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر فعالیت گروه‌های هکتیویست موردحمایت دولت‌ها حاکم است و آسیب واردشده به غیرنظامیان بر اثر قطع عمدی اینترنت، از منظر اصل تناسب، چگونه با حمله فیزیکی به زیرساخت‌ها مقایسه می‌شود، هنوز هیچ پاسخ حقوقیِ معتبر و مورداجماع ندارد. جنگ بعدی نیز از فضای آنلاین آغاز می‌شود، اما معماری حکمرانی و حقوقی لازم برای مواجهه با این وضعیت، هنوز شکل نگرفته است.