در روزهایی که برخی با فضاسازی رسانهای تلاش میکنند اقدامات نظارتی را سیاسی جلوه دهند، لازم است با نگاهی حقوقی و دقیق، ماجرای برخورد با تخلفات آشکار یک سکوی نمایش خانگی را بررسی کنیم. آنچه در پرونده نماوا و سریال «سوشون» رخ داده، نه دخالت سلیقهای در تولیدات فرهنگی است و نه حذف رقیب اقتصادی، بلکه اجرای بیکموکاست قانون و حفظ حریم عمومی جامعه است؛ وظیفهای که هم قوه قضائیه و هم سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به درستی و در چارچوب اختیارات قانونی خود انجام دادهاند.
قوه قضائیه، مطابق مسئولیتهای مصرح خود، موظف است نسبت به نقض هنجارهای فرهنگی و تخلفات مشهود واکنش نشان دهد. این مطالبه، هم در قانون دیده شده و هم بارها مورد تأکید ریاست محترم قوه قضائیه بوده است. در مورد سریال «سوشون» که با وجود تذکرات رسمی، بدون مجوز انتشار یافت و حاوی صحنههایی مغایر با شرع، عرف و اخلاق عمومی بود، اقدام مدعیالعموم نهتنها حق، بلکه وظیفه قانونی بوده است.
ساترا نیز همچون سایر نهادهای ناظر، موظف است در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به مرجع قضایی اعلام کند. برخلاف برخی فضاسازیها، این سازمان خود ضابط قضایی نیست و اقدام اخیر در نتیجه هماهنگی قانونی و گزارشهای قبلی بوده است. بنابراین، نه اتفاق خارقالعادهای رخ داده و نه فشاری غیرقانونی بر کسبوکار فرهنگی وارد شده است.
در این میان، قیاس برخورد با تخلفات یک سکو با تهدید سرمایهگذاری، انحرافی آشکار از واقعیت است. اگر قرار باشد هر تخلفی در قالب حمایت از اشتغال و سرمایهگذاری توجیه شود، دیگر نباید با رستورانی که غذای آلوده میفروشد یا شرکتی که کالای تقلبی توزیع میکند برخورد کرد! این قیاس، همان مغالطهای است که قانونگریزی را با نگرانیهای اقتصادی تطهیر میکند، در حالی که قانونمداری شرط نخست امنیت سرمایهگذاری است، نه مانع آن.
همچنین، تکرار این ادعا که محدود کردن پلتفرمهای داخلی باعث کوچ مخاطب به محتوای خارجی میشود نیز بیاساس است. چرا که خود این سکوها پر از سریالها و فیلمهای خارجیاند و بررسی تولیدات داخلی نشان میدهد بسیاری از آنها نهتنها ارتقای فرهنگی نداشتهاند، بلکه در جذب مخاطب نیز ناموفق بودهاند. بنابراین، مسئله اصلی، دفاع از کیفیت و قانون است، نه کمیت و هیاهوی رسانهای.
از منظر قانونی نیز ماجرا روشنتر از آن است که بتوان با ادعاهای رسانهای آن را تضعیف کرد. طبق ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)، ارائهدهندگان خدمات دسترسی – از جمله پلتفرمهای نمایش خانگی – موظفاند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه تعیین مصادیق، محتوای مجرمانه را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از انجام این وظیفه سر باز زنند، منحل خواهند شد. این یعنی قانون، در برابر بیتوجهی به هشدارها و پافشاری بر تخلف، گزینهای جز تعطیلی کامل و انحلال سکو باقی نمیگذارد.
با توجه به بیانیه اخیر قوه قضائیه و اشاره صریح به تذکر پیشین به پلتفرم نماوا، اکنون خطر تعطیلی و انحلال بیخ گوش این سکوست. اگر نماوا پیش از انتشار «سوشون» هشدارها را جدی میگرفت، امروز در آستانه خروج کامل از فضای مجازی کشور قرار نداشت.
در نهایت، باید تاکید کرد که اجرای قانون، تابع میل و رضایت عموم نیست. نمیتوان گفت چون مردم به محتوای غیررسمی دسترسی دارند یا برخی مخاطبان از سریالی خوششان آمده، پس نباید قانون را اجرا کرد. قانونگریزی، با هر توجیهی، مجاز نیست. دفاع از قوه قضائیه و ساترا، دفاع از یک نهاد خاص نیست، بلکه دفاع از اصول حاکمیت قانون، صیانت از فرهنگ عمومی، و تضمین سلامت فضای رسانهای کشور است.
منبع: ictnews
