داود صفی خانی
در کشور سالیان متمادی است تورمی خزنده زیربنای اقتصاد و زیست مردم را تهدید میکند. در این اقتصاد تورم هر روز نسبت به روز قبل دارایی مردم را به تاراج برده و قدرت خرید آنها را به شکلی عجیب تضعیف میکند. در همین راستا رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به 73.5 درصد خود گویای اوضاع وخیم و نگران کننده است.
آمارهای منتشر شده نشان میدهد تورم از ابتدای سال پیش تا امروز بی وقفه روندی صعودی داشته است. همچنین آمارها نشان از وضعیتی کنترل نشده دارد، تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت سال پیش 38.9 درصد بوده و پس از 11 ماه در پایان فروردین به بیش از 73.5 درصد رسیده است. در بعضی از گروهها مانند خوراکیها حتی وضعیت وخیمتر است و این تورم از مرز حتی 115 درصد عبور کرده و به زبانی که آمارها میگویند سفره مردم نسبت به سال قبل بیش از دو برابر کوچکتر شده است.
- مالیات بدون قانونگذاری و تصویر هولناک از تورم
در این رابطه میلتون فریدمن میگوید تورم تنها مالیاتی است که میتوان آن را بدون قانونگذاری اعمال کرد.
این جمله از نگاهی سادهترین تعریف از تورم است که نشان میدهد بوجود آمدن آن بسیار ساده است اما راهکار آن دشوار! که البته عامل هر دو دولتها هستند، یعنی هم ایجادش در دست دولت است و هم راهکار آن.
تورم در واقع ریشه بسیاری از مشکلات جوامع مختلف بوده است و تعابیر مختلفی از نقش مخرب آن گفته شده است برای مثال رونالد ریگان چهلمین رئیس جمهور امریکا تعریف جالبی از تورم دارد: «تورم به اندازه یک زورگیر خشن، به اندازه یک سارق مسلح، ترسناک و به اندازه یک قاتل اجیر شده مرگبار است.»
این تعبیر به خودی خود با توجه به آمارهای بالا بیانگر وضعیت خطرناکی است که تورم در جامعه ایجاد میکند. به زبان ساده دارایی مردم به سرقت میرود و آثار اجتماعی فاجعه باری بر جای میگذارد که نتیجه همه آنها محدود و تضعیف قدرت خرید مردم و کوچکتر شدن سفرههای آنهاست.
- تفاوت بنیادین «گرانی» و «گرانفروشی»
تورم اما در جامعه به شکل گرانی هم بازتعریف میشود و گرانی هم قاعدتا با گران فروشی خلط میشود از این رو توجه به ریشههای این دو اهمیت پیدا میکند چرا که تعریف دقیق از آنها حداقل فایدهاش این است که تمرکز روی مسبب واقعی تورم را بیشتر برجسته میکند.
از دید اقتصادی تفاوتهای کلیدی بین گرانی و گران فروشی وجود دارد.
گرانی ناشی از عوامل طبیعی بازار است مانند افزایش هزینه تولید (مواد اولیه، انرژی، دستمزد)، افزایش تقاضا نسبت به عرضه (کمیابی موقت)، تورم عمومی، یا کاهش ارزش پول و در در بیشتر مکاتب (به جز اقتصاد دستوری)، گرانی یک پدیده عادی و مجاز است، زیرا سیگنالی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای تعدیل رفتار اقتصادی میدهد.
اما گرانفروشی ناشی از سوءاستفاده عمدی فروشنده از موقعیتهای خاص مانند انحصار، احتکار، کمبود شدید و اضطراری (بحران، جنگ، بلایای طبیعی)، یا تبانی برای حذف رقابت شکل میگیرد.
- گرانی و گرانفروشی در ترازوی مکاتب اقتصادی
در همین رابطه مکاتب بازار و اقتصادهای باز و آزاد نگاهی متفاوت به پدیده گرانی و گرانفروشی دارند.
- اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک: اقتصاد کلاسیک که در قرن ۱۸ توسط آدام اسمیت و دیوید ریکاردو توسعه یافت، بر این باور است که ارزش کالاها به هزینههای تولید، از جمله نیروی کار، سرمایه و زمین، بستگی دارد. این رویکرد بیشتر بر عرضه و تولید و تأثیر آنها بر قیمتها تمرکز دارد.
در مقابل، اقتصاد نئوکلاسیک، نگاهی متفاوت به ارزش کالاها دارد. این نظریه معتقد است که علاوه بر هزینههای تولید، ترجیحات مصرفکنندگان و حداکثر سود نهایی نیز بر تعیین ارزش کالاها تأثیر میگذارند. از نگاه این دو مکتب اقتصادی: گرانی نتیجه تعادل عرضه و تقاضاست و مفید است؛ اما گرانفروشی در انحصار یا بحران را نیازمند دخالت موقت دولت میداند.
– اقتصاددانان کینزی معمولاً از یک اقتصاد بازار تنظیمشده، عمدتاً بخش خصوصی، اما با نقش فعال برای مداخله و کمک به دولت در طول رکود حمایت میکنند از نگاه آنها: گرانی ناشی از تورم و شکاف عرضه-تقاضا را با مدیریت تقاضا مهار میکنند، اما گرانفروشی را نوعی شکست بازار میشمرند.
– مکتب اتریش یا اتریشی، تفکری است که در آن بر حذف هرگونه دخالت و نفوذ دولتها و بانکهای مرکزی در عرضهی پول و به طور کلیتر، در همه ارکان اقتصاد تأکید میشود.
این مکتب، یکی از مکاتبِ خارج از جریان اصلی است که بهترین راه را برای سازماندهی بازارها، سازوکار قیمت و عرضه و تقاضا میداند. این مکتب بین گرانی و گرانفروشی تفاوت ماهوی قائل نیست. آنها هر دو را «قیمتگذاری آزاد» میدانند و حتی گرانفروشی در بحران را محکوم نمیکنند، زیرا باعث تخصیص بهینه کالاهای کمیاب میشود و جلوی هدررفت را میگیرد.
– اقتصاد اسلامی: گرانی مجاز اما مکروه (در صورت غیرضروری)، ولی گرانفروشی حرام و مصداق «احتکار» و «غش» است که مستلزم تعزیر و قیمتگذاری الزامی توسط حاکم است.
– اقتصاد دستوری (سوسیالیستی): تفاوتی قائل نمیشوند و هر افزایش قیمت خارج از کنترل دولت را گرانفروشی و جرم میدانند.
- فرار بزرگ دولت از ریشههای تورم
اما پرسش مهمتری که بعد از دیدگاههای مکاتب اقتصادی از گرانی و گرانفروشی باید پرسید این است که عامل هر دو چه نهادی است؟ این سوال از آن جهت در کشور ما مهم است که بدانیم برای مهار آنها باید دقیقا کدام نهاد و سازمان را کنترل کرد، دولت را یا بازار را؟
از نظر نگارنده جواب این سوال ساده است برای درک بهتر و واقعیتر رجوع میکنیم به گفتههای میلتون فریدمن آنجا که گفته است: «افزایش قیمتها علت تورم نیست، بلکه نشانه آن است. تورم نتیجه افزایش بیش از اندازه حجم پول است. کنترل قیمتها تورم را علاج نمىکند؛ اما حتى اگر اثرى داشت، مثل درمانى بود که از خود بیماری بدتر است.
کنترل قیمتها به این مىماند که وقتى دمای کوره بالا رفت، دماسنج را بشکنیم، دهانههای کوره را ببندیم و بگذاریم مشتعل بماند. نتیجه پایین آمدن دمای کوره نخواهد بود؛ بلکه نتیجه یک انفجار است.»
اما کنترل تورم در این شرایط پرریسک و حساس کشور اهمیت ویژه دارد چرا که به گفته فریدمن تورم بالا و رو به افزایش میتواند سیاستگذاران را به سمت اتخاذ «راه حلهای» شتابزده، همچون کنترل دستمزدها و قیمتها وسوسه کند.
از این رو دولتها در کشور ما بعد از دههها همچنان در یک چرخه معیوب سیاستگذاری سیر میکنند، عامل گرانی و تورم طبق آنچه فریدمن گفته است در سمت سیاستگذاریهای دولت است. برای درمان باید رفت سراغ اصلاح ریشه نه اصلاح شاخه و برگ.
از این رو آنچه که روشن است ریشه تورم و گرانی در سمت سیاستگذاری دولت است نه سمت بازار! برای اصلاح و کنترل گرانی و تورم باید دولت سیاستگذاریهای خود را اصلاح کند، چون توقف چاپ پول و کنترل هزینههای دولت دشوار است آنها همواره به سمت راههای آسانتر میروند و به جای تمرکز روی اصلاح سیاستگذاریهای پرتورمی، نظارتها را برجسته میکنند و این توهم را پررنگ میکند که نظارتها روی بازار کافی نیست یا سازوکار آن موثر نیست، اتحادیهها یا اتاقها موثر همکاری نمیکنند و نظارتها هوشمند نیست و اظهاراتی از این قبیل.
نکته عجیبتر اینکه اصرار روی سیاستگذاریهای پرتورم توسط دولت توقفناپذیر است. کمااینکه با وجود پذیرش، اعتراف و اظهارات صریح رئیس جمهوری مبنی بر اینکه ریشه تورم خود دولت است، نشانههایی از اصلاح سیاستگذاریها در سپهر اقتصادی دیده نمیشود تا حداقل انتظارات تورمی در آینده را خنثی و متوقف کند.
از این رو چون ریشه گرانیها و تورم در سیاستگذاری دولت است، برای کنترل تورم و گرانی به جای تمرکز روی نظارت بر بازار باید اتفاقا به سیاستگذاری دولتها نظارت و توجه بیشتر داشت، چون همانطور که ذکر شد ریشه شکلگیری تورم و گرانی آنجاست و دولت است که با اعمال سیاستگذاریهای معیوب چرخه نقدینگی را مدام رشد میدهد، هزینههای خود را افزایش میدهد و اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه میکند. همه اینها عواملی است که هزینههای تولید را افزایش و در نهایت گرانی در بازار ظاهر میشود.
- لذت کوتاهمدت چاپ پول و درد بلندمدت ترک
میلتون فریدمن، اقتصاددان مشهور و برنده جایزه نوبل، برای توضیح پدیده تورم از تشبیه جالبی استفاده میکرد او میگفت: تورم مانند اعتیاد به الکل است.
این تشبیه در سال ۱۹۷۷ مطرح شد و فریدمن بعدها در سال ۱۹۸۰ در مقالهای با عنوان «چرا تورم مانند الکلیسم است» به تفصیل به آن پرداخت. وقتی کسی شروع به نوشیدن الکل میکند، اثرات اولیه شاید جالب است: احساس شادی، نشاط و سرخوشی موقت. به همین ترتیب، وقتی بانک مرکزی شروع به چاپ پول بیشتر میکند، اثرات اولیه تورم نیز مثبت به نظر میرسد: رونق موقت اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری در کوتاهمدت و افزایش قیمت سهام و داراییها.
اما درست مانند الکل که روز بعد با عوارض همراه است، تورم نیز دیر یا زود خود را نشان میدهد. فریدمن معتقد بود اثرات بد تورم دیرتر ظاهر میشوند اما بسیار دردناکترند.
فریدمن میگوید مشکل اساسی اینجاست که وسوسه افراط در هر دو مورد بسیار قوی است: الکلیها مدام به خاطر سرخوشی اولیه، بیشتر و بیشتر مینوشند، سیاستمداران و بانکهای مرکزی به خاطر رونق کوتاهمدت، پول بیشتری چاپ میکنند.
جالبترین بخش تشبیه فریدمن به فرآیند درمان برمیگردد: «وقتی صحبت از درمان میشود، قضیه برعکس است. وقتی نوشیدن را متوقف میکنید – یا وقتی چاپ پول را متوقف میکنید – اثرات بد اول ظاهر میشوند و اثرات خوب بعداً میآیند. به همین دلیل است که ماندن بر درمان اینقدر سخت است.»
به عبارت دیگرمثل ترک الکل ابتدا علائم ترک، لرزش، تعریق و افسردگی شدید است. در کنترل تورم هم ابتدا رکود اقتصادی، بیکاری بالا و دردهای اقتصادی.
این همان چیزی است که فریدمن آن را «سختترین بخش درمان» مینامد: تحمل درد کوتاهمدت برای رسیدن به بهبودی بلندمدت.
- راهکار فنی ساده و پاسخ نهایی هایک
این تمثیل دقیق فریدمن همان چرخهای است که سیاستگذاری اقتصادی دولت در آن گرفتار آمده است، برای متوقف کردن تورم و گرانی راهی غیر از تحمل دردهای آن نیست، آنچه واضح است ستیز با بازار و تشدید نظارتها بر بازار بدون درمان ریشه اصلی گرانی و تورم، نتیجهای خواهد داشت که سالهای سال تجربه کردهایم: تورم و گرانی بیشتر.
و در نهایت اینکه فردریش هایک میگوید: «از ناامیدیام از نبود راهحل سیاسی برای سادهترین مشکل فنی، یعنی متوقف کردن تورم، پیشنهادی تا حدی تکاندهنده مطرح کردم… راهحل تکنیکی بسیار ساده است. تنها چیزی که لازم است این است که دولت از چاپ پول خودداری کند.
افزایش قیمتهایی که با افزایش حجم پول همراه نباشد، تورم محسوب نمیشود. کارتلها، انحصارها و اتحادیههای کارگری میتوانند با استفاده از قدرت بازار خود باعث افزایش قیمتها شوند.»
و در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیهها و شرکتها باعث تورم میشوند؟ باید گفت، به طور مستقیم هرگز. ممکن است دولت به دلیل قدرت اتحادیهها و شرکتها مجبور به تورم شود. اما علت فوری همیشه افزایش حجم پول توسط دولت است، صرف نظر از اینکه چه انگیزهای برای این کار وجود دارد.»
