در پی توقف پخش سریال «سوشون» و واکنش برخی چهرهها و رسانهها نسبت به اقدامات دستگاه قضایی و نهادهای ناظر، لازم است با نگاهی مبتنی بر قانون، وظایف دستگاهها و واقعیت حقوقی این مسئله روشن شود. آنچه در خصوص برخورد با سکوی نماوا رخ داده است، نه مداخله سلیقهای در امور فرهنگی، بلکه پاسداری از حدود شرع، اخلاق عمومی و قوانین جاری کشور بوده است.
واقعیت آن است که اینبار، حجم و شدت تخلفات از چارچوبهای قانونی و ارزشی بهگونهای بود که موجی از شوک اجتماعی در میان مخاطبان و بدنه عمومی جامعه ایجاد کرد. نمایش بیسابقه صحنههایی بهدور از عفت عمومی، فرهنگی و دینی، در قالب یک اثر تصویری در فضای رسمی نمایش خانگی، نه فقط تخلف از قانون، بلکه عبوری هولناک از باورها و معیارهای مشترک فرهنگی جامعه ایرانی تلقی شد. مصادیق متعدد این ناهنجاریها، امروز در رسانهها، شبکههای اجتماعی و سطح افکار عمومی محل نقد و اعتراض جدی است و نمیتوان با توجیهات هنری یا تجاری از کنار آن گذشت.
از همه مهمتر، آنچه بیش از محتوای صرف آثار، خطرآفرین مینماید، تلاش هدفمند برخی جریانها برای عادیسازی و نهادینهسازی رفتارهای ناهنجار و غیرقابلپذیرش در لایههای اجتماعی است. سکویی که باید در خدمت رشد فرهنگی باشد، خود به ابزار ترویج ضدفرهنگ تبدیل شده است.
بر اساس مقررات مصرح، کلیه پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات نمایش خانگی ملزم به اخذ مجوز پیش از انتشار هرگونه اثر هستند. پخش سریال «سوشون» توسط نماوا، علیرغم تذکرات رسمی پیشین از سوی دادستانی و عدم طی تشریفات قانونی صدور مجوز، نقض صریح قانون تلقی شده است. در این میان، ورود دادستانی نه تنها مشروع، بلکه مطابق وظایف مصرح مدعیالعموم در دفاع از حقوق عمومی و مقابله با جرائم رسانهای و فرهنگی بوده است.
در این زمینه، قانون مجازات اسلامی در اصلاحیه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، صراحتاً تکلیف پلتفرمها را مشخص کرده است. مطابق ماده ۷۴۹، ارائهدهندگان خدمات دسترسی مکلفاند محتواهای مجرمانه اعم از آثار خلاف شرع و عرف عمومی را مطابق فهرست مصوب کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه پالایش نمایند. قانون تصریح میدارد که در صورت امتناع عمدی از این وظیفه، سکوهای متخلف مشمول انحلال خواهند شد.
این تصریح قانونی، در کنار بیانیه اخیر قوه قضائیه مبنی بر اطلاع قبلی نماوا از الزامات قانونی و بیتوجهی به تذکرات، عملاً این سکوی نمایش خانگی را در آستانه تعطیلی کامل و انحلال قانونی قرار داده است.
دفاع از اجرای قانون را نمیتوان با ادعاهایی نظیر تهدید سرمایهگذاری فرهنگی یا محدود کردن آزادی هنری مخدوش کرد. قانونگریزی، با هیچ توجیهی مشروعیت نمییابد؛ چه آن توجیه «جلب مخاطب» باشد، چه «نگرانی از کوچ کاربران به محتوای خارجی». اتفاقاً حفظ امنیت سرمایهگذاری نیز در گرو التزام به قانون و رعایت ضوابط نظارتی است. قیاس این تخلف با مواردی نظیر تعطیلی یک واحد صنفی که کالای زیانآور به مردم عرضه میکند، قیاسی دقیق و روشنگر است: هیچ مصلحتی نمیتواند مانع از برخورد با تخلف آشکار شود.
همچنین، ادعای سلیقهای بودن ممیزی در این پرونده، با واقعیت فاصله دارد. مفاهیمی نظیر لمس و رقص نامحرم، نمایش روابط جنسی، یا محتوای موهن به ارزشهای فرهنگی جامعه، معیارهایی برآمده از قانون و فرهنگ عمومی هستند و نمیتوان آنها را به ذوق یا پسند یک نهاد تقلیل داد. اصل بر آن است که پلتفرمها، در عین حمایت و تسهیل رشد تولیدات فرهنگی، در چارچوب قانون فعالیت کنند. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده است که بسیاری از تولیدات فاقد کیفیت، حتی بدون اعمال محدودیت، در جذب مخاطب موفق نبودهاند.
در نهایت، اجرای قانون، تأثیری از پولپاشی و جنجالهای سفارشی و هدایتشده در فضای مجازی و برخی رسانهها نمیپذیرد. حاکمیت قانون، مستقل از فضای رسانهای، افکار عمومی یا گرایشهای زودگذر، برقرار است. نهادهای مسئول از جمله ساترا، در راستای وظیفه نظارتی خود، صرفاً گزارشدهنده به قوه قضائیه بودهاند و تصمیم نهایی، بر اساس مستندات قانونی و در چارچوب اختیارات مرجع قضایی اتخاذ شده است.
از این نکته نیز نباید غافل شد که همکاری و برخوردهای ارشادی ساترا در سالهای قبل و مماشات با برخی پلتفرمها، آنها را به این تصور انداخته بود که این سازمان قادر به استفاده از جایگاه و اختیارات قانونی خود نیست و به همین جهت، شاهد تشدید عبور از خطوط قرمز فرهنگی و دینی بودیم.
لیکن اکنون پلتفرمهای این عرصه باید متوجه حدود خود و تمکین به قانون باشند. برخورد با تخلف نماوا، نه هشدار به هنر و فرهنگ، بلکه هشداری به هر سکو یا نهادی است که قانون را دور زده یا نادیده بگیرد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هیچ فرد یا نهادی فراتر از قانون نیست. رعایت قانون، نه تنها ضامن بقا و اعتبار نهادهای فرهنگی و رسانهای، بلکه ضامن اعتماد عمومی و توسعه پایدار در فضای فرهنگی کشور است.
