فرانسه، ایتالیا و اسپانیا فشارهای خود را بر کمیسیون اتحادیه اروپا افزایش داده اند تا با ارائه قانونی شرکتهای فناوری را وادار به تامین بخشی از هزینه های زیربنایی مخابرات در این منطقه کنند.