داود صفیخانی
در ظاهر، دیجیتالیسازی حکمرانی اقتصادی در ایران قرار بود یک نقطه عطف باشد؛ پایان کاغذبازی، شفافیت بیشتر و کنترل مؤثرتر بر جریان کالا و پول. اما اکنون و در عمل، چیزی که شکل گرفته بیشتر به یک «اقتصاد سامانهزده» شباهت دارد تا یک اقتصاد هوشمند.
امروز فعال اقتصادی در ایران، بهجای آنکه با بازار و رقابت درگیر باشد، باید با شبکهای از سامانهها زندگی کند؛ از سامانه جامع تجارت گرفته تا سامانه انبارها، سامانه مؤدیان مالیاتی، سامانههای گمرکی و دهها درگاه موازی دیگر. هرکدام نیز منطق، فرمت داده، خطاهای سیستمی و الزامات خاص خود را دارند.
- جزایر اطلاعاتی؛ تعویض کاغذبازی با دیوارهای دیجیتال
سامانه جامع تجارت قرار بود «نقطه اتصال زنجیره تجارت کشور» باشد؛ اما در عمل، به یک گلوگاه داده تبدیل شده است. ثبت کالا، رهگیری، تخصیص کد، انبارش، ورود و خروج و حتی برخی فرآیندهای ساده بازرگانی، همگی نیازمند ثبتهای چندمرحلهای و گاه تکراری در این سامانه و سامانههای متصل به آن هستند.
در کنار آن، سامانه جامع انبارها نیز ایجاد شد تا موجودی کالاها شفاف شود. اما به جای آنکه این سامانهها در یک معماری داده منسجم ادغام شوند، هر کدام به یک «جزیره اطلاعاتی مستقل» تبدیل شدهاند. نتیجه روشن است:«تکرار ورود داده، عدم همخوانی اطلاعات، خطاهای سیستمی و در نهایت افزایش زمان و هزینه تمامشده برای کسبوکار.»
در چنین ساختاری، مفهوم «یک بار ثبت کن، همه جا استفاده کن» عملاً غایب است.
- مدل اروپایی؛ اصالت «استاندارد داده» در برابر «سامانهسازی افراطی»
آیا در اروپا؛ اصلاً چنین تکالیفی وجود دارد؟
در نقطه مقابل، اتحادیه اروپا اساساً با چنین مدل سامانهمحور و جزیرهای پیش نرفته است. برخلاف تصور رایج، در اروپا خبری از شبکهای از سامانههای متعدد برای ثبت انبار، تجارت داخلی و رهگیری کالا به شکل پراکنده وجود ندارد.
رویکرد اروپا بر یک اصل ساده استوار است:«کسبوکار نباید مجبور باشد یک داده را چند بار به نهادهای مختلف بدهد.»
این اصل ساده که در چارچوبهایی مانند:
- VAT in the Digital Age (ViDA) (مالیات بر ارزش افزوده در عصر دیجیتال)
- Single Digital Gateway (دروازه دیجیتال واحد) و
- سیاست «Once Only Principle»( اصل تنها یک مرتبه)
دنبال شده است یک هدف روشن را دنبال میکند:«داده یک بار تولید شود و میان نهادهای مختلف به اشتراک گذاشته شود، نه اینکه فعال اقتصادی مجبور باشد در چند سامانه مختلف همان اطلاعات را تکرار کند.»
حتی در حوزههایی مانند انبارداری یا رهگیری کالا، اروپا به جای ایجاد سامانههای ملی متعدد، بیشتر به سمت استانداردهای تبادل داده و زنجیره تأمین (Supply Chain Data Standards) و مجموعهای از چارچوبها، فرمتها و پروتکلها رفته که کمک میکنند اطلاعات بین شرکتها، تأمینکنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و خردهفروشان به شکل یکپارچه، قابلفهم و قابلاعتماد تبادل شود.
هدف اصلی این استانداردها کاهش خطا، افزایش شفافیت، ردیابی بهتر کالا و هماهنگی در کل زنجیره تأمین است. به عبارت سادهتر تمرکز بر «زبان مشترک داده»، نه «سامانههای متعدد ثبت.»
- سقوط بهرهوری؛ تبدیل تاجر به اپراتور سیستم
با این توضیحات اما ایران عملاً وارد مسیر «سامانهسازی افراطی» شده است؛ جایی که هر مسئله با ایجاد یک سامانه جدید پاسخ داده میشود. نتیجه، انباشت سامانههایی است که نه تنها یکپارچه نیستند، بلکه بعضاً با یکدیگر همپوشانی یا تضاد عملیاتی دارند.
در مقابل، اروپا تلاش کرده مسئله را از سطح «سامانه» به سطح «استاندارد داده» منتقل کند. یعنی به جای ساختن سامانههای جدید برای هر نیاز، زیرساخت تبادل داده را استاندارد کرده است.
اما این چندسامانهای شدن تنها یک مسئله و چالش فنی نیست بلکه یک هزینه اقتصادی جدی برای اقتصاد کشور است که متعاقبا منجر به:
- افزایش زمان انجام فعالیتهای ساده تجاری
- افزایش خطای انسانی و سیستمی
- رشد بازار واسطهها و نرمافزارهای تطبیقدهنده
- و مهمتر از همه، کاهش بهرهوری بنگاههای کوچک و متوسط شده است.
لذا در چنین شرایطی، فعال اقتصادی به جای تمرکز بر تولید و تجارت، درگیر «اپراتوری سامانهها» شده است.
از این رو مسئله امروز اقتصاد ایران کمبود سامانه نیست بلکه فقدان معماری یکپارچه داده است. سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها و سایر زیرساختها به جای آنکه اجزای یک سیستم منسجم باشند، به جزایری مستقل تبدیل شدهاند که هرکدام بار جدیدی بر دوش فعال اقتصادی میگذارند.
تجربه اتحادیه اروپا نشان میدهد که مسیر درست، نه در تکثیر سامانهها، بلکه در کاهش نیاز به ثبتهای تکراری از طریق استانداردسازی و یکپارچگی داده است.
اگر این تغییر رویکرد اتفاق نیفتد، دیجیتالیسازی در ایران به جای کاهش اصطکاک اقتصادی، خود به یکی از مهمترین منابع اصطکاک تبدیل خواهد شد؛ پارادوکسی که امروز عملا قابل مشاهده است و سنگینی تکالیف و آثار مخرب آن بر دوش فعالان اقتصادی و بازار افتاده است.
- کابوس ضمانت اجرا؛ تبدیل خطای اداری به جرم امنیتی
اما در کنار این مشکلات زیرساختی آسیب عمیقتری هم وجود دارد، یعنی یک تفاوت بنیادین از رویکرد حکمرانی سامانهها در ایران و کشورهای توسعه یافته و آن آسیب و خسارتها در بخش ضمانت اجرا و جرایم است که خود در کشور مصیبتی بزرگتر است.
یکی از تفاوتهای بنیادین میان نظام حکمرانی داده در ایران و اتحادیه اروپا، نه صرفاً در تعداد سامانهها، بلکه در ماهیت ضمانت اجراها و شدت مداخله کیفری و اداری در صورت عدم ثبت داده است.
در نظام حقوقی ایران، عدم ثبت اطلاعات در سامانههایی مانند سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت صرفاً یک تخلف اداری تلقی نمیشود، بلکه در بسیاری از موارد دارای آثار کیفری–شبهکیفری است.
کمااینکه بر اساس قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامههای اجرایی آن:عدم ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها میتواند به عنوان معادل قاچاق تلقی شود.
برای این تخلفات نیز جزای نقدی سنگین (در برخی پروندهها تا معادل ارزش کالا) اعمال شده است.
در عمل، گزارشهای رسمی تعزیرات حکومتی نشان میدهد جرایم عدم ثبت کالا در انبارها از چند صد میلیون تا صدها میلیارد ریال متغیر بوده است.
در این چارچوب، «عدم ثبت داده» در برخی حوزهها عملاً بهعنوان نقض امنیت اقتصادی و معادل رفتارهای مرتبط با قاچاق سازمانیافته تفسیر میشود؛ موضوعی که شدت ضمانت اجرا را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد.
در مقابل، در اتحادیه اروپا، عدم ثبت یا تأخیر در گزارشدهی دادههای اقتصادی (مانند VAT reporting یا inventory reporting) عمدتاً در چارچوب نقض اداری (Administrative Non-Compliance) طبقهبندی میشود، نه جرم اقتصادی. (یعنی کار ممکن است درست انجام شده باشد، اما از نظر اداری و مستندسازی مطابق قوانین انجام نشده است)
بر اساس این رویکرد، ویژگیهای اصلی نظام ضمانت اجرا در اروپا اینگونه است:
- اعمال جریمههای اداری متناسب
- تعیین جریمه بر اساس «درصد مالیات یا حجم خطا» نه ارزش کل کالا
- تفکیک روشن میان خطای غیرعمدی، تخلف اداری و تقلب
- تمرکز بر اصلاح رفتار و نه صرفاً تنبیه مالی سنگین
برای مثال، در نظام مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپا، عدم ارائه یا تأخیر در گزارشها معمولاً منجر به: جریمه درصدی از مالیات قابل پرداخت یا جریمههای ثابت محدود میشود، مگر در موارد اثباتشده تقلب سازمانیافته که وارد حوزه کیفری میشود.
- تقابل دو دکترین؛ کنترل پلیسی در برابر اصلاح ساختار
لذا مقایسه دو نظام نشان میدهد اختلاف اصلی در 3 سطح قابل تحلیل است:
در سطح ایران:
- «عدم ثبت داده» = ریسک امنیت اقتصادی
- اتصال مستقیم داده ثبت نشده به مفهوم قاچاق در برخی حوزهها
- ضمانت اجرای سنگین حتی برای خطاهای عملیاتی
در سطح اتحادیه اروپا:
- «عدم ثبت داده» = تخلف اداری قابل اصلاح
- اصل تناسب در تعیین جریمه ( هر تصمیم، اقدام یا مجازاتی باید متناسب با شدت موضوع باشد؛ نه بیشتر از حد لازم و نه کمتر از آن)
- تمرکز بر اصلاح رفتار اقتصادی نه تنبیه حداکثری
ناگفته پیداست این تفاوت در طراحی ضمانت اجراها، آثار مستقیم بر رفتار فعالان اقتصادی دارد:
- در ایران: افزایش ریسک و حرکت به سمت احتیاط بیش از حد، واسطهگری و خروج از شفافیت عملیاتی
- در اروپا: افزایش تمایل به ثبت داده، زیرا هزینه خطا قابل پیشبینی و قابل مدیریت است
به بیان دیگر، در حالی که در ایران «عدم ثبت» میتواند به یک ریسک سنگین حقوقی تبدیل شود، در اتحادیه اروپا «ثبت نکردن» معمولاً یک خطای قابل اصلاح در چرخه اداری تلقی میشود.
به عبارت روشنتر در اتحادیه اروپا: عدم ثبت مساوی با تخلف اداری قابل اصلاح تلقی میشود و شکل جریمه آن معمولا ثابت و یا درصدی محدود را شامل میشود و موضوع کیفری صرفا در صورت تقلب عمدی یا فرار سازمان یافته اعمال میشود.
در حالی که در کشور ما عدم ثبت داده میتواند به سرعت به مسئله امنیت اقتصادی و حتی قاچاق تعمیم داده شود. از اینرو در مجموع میتوان گفت که در اروپا جریمهها ابزار آموزش و اصلاح رفتار هستند، در حالی که در ایران جریمهها به ابزار تنبیه، کنترل سختگیرانه و بازدارندگی شدید تبدیل شدهاند.
- پارادوکس حکمرانی هوشمند؛ تسهیلگری در تله کنترل افراطی
و در نهایت اینکه تجربه تطبیقی نشان میدهد مسئله صرفاً تعداد سامانهها نیست، بلکه نحوه تعریف ضمانت اجرا برای رفتار دادهای فعالان اقتصادی است. هرچه فاصله میان خطای اداری و جرم اقتصادی کمتر شود، احتمال افزایش اصطکاک در محیط کسبوکار بیشتر خواهد شد.
در مقابل، نظامهای تنظیمگری پیشرفته با تفکیک دقیق سطوح تخلف و اعمال اصل تناسب، تلاش میکنند میان «کنترل» و «تسهیل تجارت» تعادل برقرار کنند.
از اینرو وقتی از حکمرانی هوشمند و مبتنی بر داده و سامانه سخن گفته میشود هدف ایجاد این بسترها و سازوکارهای شفاف و بهینه شده است نه آن چیزی که در سپهر سیاستگذاری حکمرانی ما در کشور جاری است. به عبارت دیگر تسهیلگری در بستر شعارها و سامانهها شکل نمیگیرد بلکه چارچوب و استاندارد هوشمندانهای مطابق نمونه اروپا لازم دارد.
