داود صفی خانی
«محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور پیشین اخیرا در اظهاراتی گفته است: آثار تحریم را در این فضا دیگر کسی نمیگوید که اثر نداشته و ندارد، آثار اقتصادی و آثار سیاسی آن معلوم است من میخواهم روی اثر اخلاقی و فسادآمیز و فساد انگیز آن تاکید کنم. تحریمها به طور طبیعی واکنش ایجاد میکند واکنش اینکه به هر حال دشمن تحریم کرده است و ما باید راهی پیدا کنیم و دور زدن تحریم میشود یک ارزش. دور زدن تحریم یعنی چه؟ یعنی عدم شفافیت یعنی عدم افشاگری اطلاعات یعنی عدم پاسخگویی آنوقت وقتی اینها شد ارزش یعنی اگر من توانستم این کارها را انجام بدهم و تحریم را دور بزنم به من قرار است جایزه بدهند. من اگر رویه کاریم همراه با عدم شفافیت شد چه کسی جلوی تسری اینکار را به حوزههای دیگر میگیرد وقتی در سازمان من آن کسی که مسئول مالی است من به جای آنکه شفافیت در ترازها، در حسابهای مالی میخواهم به او جایزه بدهم که چگونه پنهان کاری کنی، واسطه درست کنی، معلوم نکنی خوب این در یک جای غیر تحریمی هم چون استاد فن شده حقوق دارد میگیرد برای عدم شفافیت عدم شفافیت توجیه پذیر، عدم شفافیت توجیه ناپذیر میانجامد و …»
این گفتههای وی به شکلی ساده آثار مخرب و زیانبار تحریمها را بر فضای اقتصادی در طول این سالهای متمادی نشان میدهد، اینکه چگونه بخش بزرگی از اقتصاد در کشور ما به صورتی غیر شفاف و غیر پاسخگو در آمده است. از طرفی بنا به گفته ایشان نه تنها غیر شفاف و غیر پاسخگو بوده است بلکه اساسا این تبدیل به رویهای مخرب نیز شده و بخشهای دیگر فضای اقتصادی را هم درگیر این فرایند کرده است. آثار این نوع فضای اقتصادی در مراودات مالی و تجاری در نهایت روی مردم اثر مستقیم مخربگریانه خود را تحمیل میکند و به شکلی دیگر در نهایت مردم هزینههای گزاف این نوع سیاست گذاری را پرداخت میکنند. از طرفی ابعاد این نوع نظم مخربگرایانه و فضای به شدت غیرشفاف و غیر پاسخگویی در نهایت هر نوع نظام قیمتگذاری را هم به شدت مخدوش میکند و تمامی هزینههای این فرایندهای پرآسیب در فضای اقتصادی بر مردم به صورتهای مختلف تحمیل میشود.
به تعبیری میتوان گفت، این فضای غیر شفاف و غیر پاسخگویی هر نوع عملی را در فضای اقتصادی توجیهپذیر میکند، ایجاد بروکراسیهای متعدد، افزایش قیمتهای تمام شده، افزایش ریسک مراودات مالی و به طوری کلی هر نوع سوءاستفاده گری را در فضای اقتصادی توجیهپذیر میکند.
پر واضح است که نتیجه این نوع روند، تغییرات ناگهانی و پی در پی سیاستگذاریها است که به طور طبیعی اقتصاد را ناپایدار و بی ثبات میکند.
این فرایند همان چیزی هست که ماریو رجینی اقتصاددان ایتالیایی سالها پیش آن را علت فروپاشی اقتصادی ایتالیا قلمداد میکرد، به نظر میرسد مسیر اقتصاد کشور ما هم در مسیر آسیبهای گفته شده او در حال حرکت است. رجینی در مورد عامل اقتصاد ضعیفتر ایتالیا در مقایسه با اروپای غربی میگوید: درهم آمیختن دو نوع از تنظیمگری با یکدیگر، تنظیمگری که دولت انجام میدهد و تنظیمگری که از طریق چانهزنی در سطوح مختلف انجام میشود. منظور رجینی از تنظیمگری نوع اول که از طریق دولت انجام میشود همان تنظیمات ناشی از قوانین و مقررات است که اگرچه ثبات کافی دارند اما ضعیفاند اما نوع دیگر تنظیمگری که منجر به ایجاد قواعد خلقالساعه میشوند اگرچه گاها با شرایط زمانی و مکانی سازگارند اما دچار ناپایداری و در نهایت تزریق کننده عدم قطعیت به اقتصاد هستند.
در ایتالیا از یک سو ضعف و تعدد قوانین باعث تفسیر پذیری بسیار بالای آن شده که نتیجه مستقیم آن فساد اداری است و از سوی دیگر با ترکیب تنظیمگری از طریق چانه زنی دچار ناپایداری و عدم قطعیت شدید است.
از این زاویه در چند روز گذشته خبری از تارنمای سازمان نظام صنفی رایانهای به نقل از رسانههای کشور منتشر شد که در آن عنوان شده بود: گروه موبایل و لپتاپ و تبلت که تاکنون مشمول ارز نیمایی بودند، از این سامانه خارج و مشمول ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا شدند.
در ادامه این خبر آمده بود، در آخرین تغییرات حوزه ارزی شاهد تحولات در خصوص گروه کالاهای مشمول ارز نیما هستیم، بهدنبال این تحولات، تلفن هوشمند، ماشینهای خودکار دادهپردازی (pc) کیفی (notebook) لپتاپ (laptop)، رایانه لوحی تبلت با صفحه نمایش حداقل 7اینچ و گوشیهای تلفن همراه دارای صفحه کلید غیرلمسی و سایر دستگاهها از سامانه نیما خارج و مشمول ارز توافقی (مرکز مبادله ارز و طلا) منتقل شدند.
بعد از انتشار این خبر که افزایش قیمت کالاها را به صورت لحظهای ایجاد کرد سخنگوی مرکز مبادله گفت: خبر حذف ارز نیمایی موبایل درست نیست، گروه موبایل، تبلت و لپتاپ تا پیش از این ارز نیمایی نمیگرفتند که ارز آنها حذف شده باشد. واردکنندگان این دستگاهها ارز خود را از بازار ارز توافقی یا اشخاص میگیرند.
لذا اکنون روند همانند قبل است و تغییری بهوجود نیامده. صرفا این گروه به سامانۀ ارز تجاری منتقل شدهاند.
هدف از مثال فوق نمایش آسیبهای ساختاری مندرج در اظهارات معاون اقتصادی دولت پیشین و توجه به ابعاد آسیبهای ماریو رجینی بود که در نهایت به این شکل و فرمهای عجیب فضای غیر شفاف را در سطوح مختلف بر بدنه فضای اقتصادی جاری میکند و در نهایت همه این آسیبها همانطوریکه گفته شد به نوعی هزینههای آن را بر مردم با افزایش قیمت کالاها تحمیل میکند و فضای اقتصادی را هم در سطوح مختلف ناپایدار و غیر موثر میکند.
و در نهایت این نوشتار را باید با نقل قولی از «آین رند» فیلسوف و رمان نویس روسی آمریکایی به پایان برد که میگوید: «در طول تاریخ، تاجران همواره قربانی انواع جنبشهای دولتی بودهاند، چه کمونیست، فاشیست و چه رفاهگرا. اما گناهان و خطاهایی که به پای آنها نوشته شده، در واقع گناهان و خطاهای دیوانسالاران است.»
