سید مجید موسوی
فعال صنفی و نایب رییس اتاق اصناف میانه
یکی از مهم‌ترین الزامات شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی، استقلال نهادهای نمایندگی آن از ساختار دولت است. بخش خصوصی زمانی می‌تواند نقش مستقل و مؤثر خود را در اقتصاد ایفا کند که در انتخاب مدیران، تعیین سیاست‌های داخلی و تصمیم‌گیری‌های تشکیلاتی خود نیز از آزادی و استقلال برخوردار باشد.
اتاق‌های اصناف به‌عنوان نهادهای نمایندگی جامعه بزرگ اصناف کشور، از این قاعده مستثنا نیستند. نمی‌توان از تقویت بخش خصوصی، توسعه تشکل‌ها و واگذاری امور به مردم سخن گفت، اما در عمل اجازه داد دستگاه‌های دولتی در تعیین مدیران و ترکیب هیئت‌رئیسه این نهادها اعمال نفوذ کنند.
به اعتقاد نگارنده یکی از خلأهای مهم در نظام انتخاباتی اتاق‌های اصناف، نبود یک ممنوعیت قانونی صریح، جامع و دارای ضمانت اجرا برای جلوگیری از مداخله دستگاه‌های بیرونی در انتخابات است.
اصل موضوع بسیار روشن است، فرمانداری، استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نباید تحت هیچ عنوانی در انتخاب نامزدهای موردنظر خود نقش‌آفرینی کنند. به عبارت دیگر نه باید از نامزد خاصی حمایت کنند و نه برای عدم رأی‌آوری نامزد دیگری توصیه، سفارش یا اعمال فشار داشته باشند.
قاعدتا این مداخله لزوماً به شکل دستور رسمی یا حضور مستقیم در فرآیند انتخابات اتفاق نمی‌افتد. گاهی یک تماس تلفنی، توصیه به اعضای انتخاب‌کننده، انتقال نظر یک مقام مسئول، استفاده از جایگاه اداری برای تأثیرگذاری بر رأی افراد یا حتی فضاسازی علیه یک نامزد، می‌تواند همان اثر مداخله مستقیم را داشته باشد.
بنابراین ممنوعیت قانونی نباید صرفاً به دخالت مستقیم محدود شود، بلکه باید هرگونه حمایت، مخالفت، توصیه، اعمال فشار و نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم را در بر بگیرد.
البته باید میان نظارت قانونی بر سلامت انتخابات و دخالت در انتخاب اشخاص تفاوت قائل شد. دستگاه‌های مسئول می‌توانند بر رعایت قانون، صحت فرآیند رأی‌گیری، احراز شرایط قانونی نامزدها و رسیدگی به تخلفات نظارت کنند، اما این نظارت نباید به ابزاری برای اعمال سلیقه، مداخله و جهت‌دهی به ترکیب مدیریتی اتاق‌های اصناف تبدیل شود.
از این رو پیشنهاد می‌شود ماده‌ای مستقل به قانون نظام صنفی اضافه شود که به‌صراحت موارد زیر را پیش‌بینی کند:
۱. هرگونه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی و مأموران آنها در انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق‌های اصناف ممنوع باشد.
۲. حمایت یا مخالفت با نامزدها، توصیه به رأی دادن یا رأی ندادن به اشخاص، اعمال فشار اداری، تهدید، تطمیع، سفارش و استفاده از موقعیت سازمانی برای تأثیرگذاری بر آرای انتخاب‌کنندگان، مصداق مداخله انتخاباتی شناخته شود.
۳. این ممنوعیت شامل مقامات و مدیران دولتی در تمام سطوح، از شهرستان و استان تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی باشد و هیچ مقام یا نهادی از این قاعده مستثنا نشود.
۴. برای متخلفان، ضمانت اجرای مشخص اداری و قانونی پیش‌بینی شود و در مواردی که مداخله اثبات‌شده بر نتیجه انتخابات تأثیر گذاشته است، امکان رسیدگی ویژه و ابطال انتخابات با رأی مرجع صالح وجود داشته باشد.
۵. مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به مداخله در انتخابات باید از استقلال و بی‌طرفی لازم برخوردار باشد تا خود به ابزاری برای اعمال نفوذ دستگاه‌های اجرایی تبدیل نشود.
۶. نامزدها و اعضای انتخاب‌کننده حق داشته باشند بدون ترس از پیامدهای اداری و سازمانی، تخلفات و مداخلات احتمالی را گزارش کنند و از حمایت قانونی برخوردار باشند.
اگر قرار است اتاق‌های اصناف واقعاً نماینده مستقل جامعه صنفی باشند، باید انتخاب مدیران آنها نیز بر اساس رأی آزاد و اراده واقعی اعضای واجد حق رأی انجام شود. مدیران اتاق نیز باید پاسخگوی جامعه صنفی و رای‌دهندگان خود باشند، نه وامدار حمایت یا رضایت مدیران و مقامات دولتی.
استقلال بخش خصوصی فقط به معنای استقلال در فعالیت اقتصادی نیست بلکه استقلال در انتخاب نمایندگان و مدیران نیز بخش جدایی‌ناپذیر آن است.
حتی اگر هیچ دخالت اثبات‌شده‌ای در یک انتخابات خاص وجود نداشته باشد، نبود قانون صریح برای جلوگیری از چنین مداخلاتی، همچنان یک خلأ جدی است. قانون باید پیش از وقوع تخلف، مرزها را روشن کند و اجازه ندهد انتخابات تشکل‌های بخش خصوصی به عرصه رقابت و اعمال نفوذ دستگاه‌های دولتی تبدیل شود.
این مطالبه‌ای برای صیانت از استقلال نهادی بخش خصوصی و تضمین حق انتخاب آزادانه نمایندگان آن است.
