سید مجید موسوی
نائب رئیس اتاق اصناف میانه
سامانههای انبارداری و رهگیری کالا در اصل یکی از مهمترین ابزارهای حکمرانی داده در اقتصاد مدرن محسوب میشوند. هدف اولیه آنها در همه کشورها روشن است: افزایش شفافیت جریان کالا، کاهش قاچاق، بهبود مدیریت زنجیره تأمین و کمک به سیاستگذاری اقتصادی. اما تجربه کشورها نشان میدهد که کارکرد واقعی این سامانهها نه به فناوری، بلکه به «منطق حکمرانی پشت داده» وابسته است.
در ایران اما این سامانهها بهتدریج از یک زیرساخت اطلاعاتی به بخشی از سازوکار نظارتی و تعزیراتی تبدیل شدهاند؛ تحولی که پیامدهای مهمی برای فضای کسبوکار و فعالان صنفی به همراه داشته است.
- سامانه بهمثابه زیرساخت، نه ابزار تنبیه
در کشورهای توسعهیافته، سامانههای رهگیری کالا عمدتاً در نقش زیرساخت اطلاعاتی عمل میکنند. برای مثال، در ایالات متحده سامانههای مبتنی بر مقررات سازمان غذا و دارو (FDA) و قانون نوسازی ایمنی غذا (FSMA) بهگونهای طراحی شدهاند که امکان ردیابی سریع کالا در شرایط بحران (مانند آلودگی غذایی) فراهم شود. لذا دادهها در این ساختار، ابزار «پاسخ سریع به بحران» هستند، نه مبنای کنترل روزمره موجودی بنگاهها.
در اتحادیه اروپا نیز نظامهایی مانند GS1 و گذرنامه دیجیتال محصول (Digital Product Passport) بر شفافیت زنجیره تأمین، استانداردهای ایمنی و اهداف زیستمحیطی تمرکز دارند. دولتها در این کشورها عمدتاً نقش ناظر و تنظیمگر دارند و کمتر وارد مدیریت عملیاتی جریان کالا میشوند.
مهمتر از همه، خطاهای ثبت یا تأخیر در دادهها معمولاً در قالب اصلاح اداری یا جریمههای تدریجی مدیریت میشود، نه برخوردهای سنگین و محدودکننده فعالیت اقتصادی.
- تجربه ایران و پیوند داده با تعزیرات
در ایران اما سامانه جامع انبارها و سایر سامانههای مشابه، در عمل کارکردی فراتر از شفافیت اطلاعاتی پیدا کردهاند. این سامانهها بهطور مستقیم به سازوکارهای نظارتی و تعزیراتی متصل شدهاند و دادههای آنها مبنای تصمیمهای اجرایی قرار میگیرد.
در این چارچوب، فعال اقتصادی موظف است ورود و خروج کالا را بهصورت دقیق و مستمر ثبت کند. اما در عمل، ماهیت پیچیده زنجیره تأمین (از تأخیر حملونقل تا مغایرتهای اسنادی یا خطای انسانی) باعث میشود اختلاف میان موجودی فیزیکی و داده سامانهای امری محتمل و تا حدی اجتنابناپذیر باشد.
با این حال، همین اختلاف میتواند بهعنوان «عدم انطباق» تلقی شده و پیامدهای سنگینی مانند جریمههای تعزیراتی، محدودیت فعالیت یا حتی توقف عملیات به همراه داشته باشد.
به بیان دیگر، در حالی که در بسیاری از کشورها دادههای سامانهای ابزار تحلیل هستند، در ایران این دادهها به بخشی از فرآیند «اثبات تخلف» تبدیل شدهاند.
- پیامد افزایش ریسک فعالیت صنفی
این تفاوت کارکرد اما پیامدهای قابل توجهی برای فضای کسبوکار دارد. نخست، فعالان صنفی و بنگاهها ناچارند بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف انطباق اداری و مدیریت ریسکهای سامانهای کنند که این موضوع بهطور مستقیم هزینههای مبادله را افزایش میدهد.
دوم، شدت پیامدهای ناشی از خطا، فضای فعالیت اقتصادی را غیرقابل پیشبینیتر میکند. در چنین شرایطی، حتی خطاهای غیرعمدی میتواند آثار حقوقی و مالی قابل توجهی داشته باشد. نتیجه طبیعی این وضعیت، افزایش رفتارهای محافظهکارانه در بنگاهها و کاهش انعطاف در مدیریت موجودی و عرضه است.
سوم، در برخی موارد، فشار ناشی از الزامات سختگیرانه ثبت و گزارشدهی، انگیزه برای فعالیت در اقتصاد رسمی را کاهش داده و زمینه گسترش رفتارهای غیررسمی یا حداقلیسازی ثبت را فراهم میکند.
- جابهجایی مرز میان شفافیت و تنبیه
تجربه ایران و کشورهای توسعهیافته نشان میدهد مسئله اصلی در سامانههای انبارداری، وجود یا عدم وجود آنها نیست، بلکه «نحوه اتصال آنها به نظام تنبیه و تصمیمگیری اقتصادی» است.
هرچه این سامانهها بیشتر به ابزار تعزیراتی و کنترل اجرایی روزمره تبدیل شوند، هزینههای پنهان اقتصادی افزایش مییابد. در مقابل، هرچه نقش آنها به زیرساخت شفافیت و تحلیل محدود شود، امکان استفاده مؤثرتر از داده برای سیاستگذاری و بهبود کارایی بازار فراهم خواهد شد.
در نهایت، مرز میان یک سامانه کارآمد و یک سازوکار پرهزینه، در نحوه حکمرانی بر داده و میزان اتکای سیاستگذار به آن برای مداخله مستقیم در فعالیت اقتصادی تعیین میشود.
در کشور ما اما این موضوع به یکی از دهها ریسک فعالان تجاری و صنفی و عامل سردرگمی گسترده در آنها شده است.
