سعید میرشاهی – کیور استارمر، رهبر حزب کارگر در تلاش است خود را به عنوان یک جایگزین مترقی و شایسته برای دولت محافظه‌کار فعلی که در چند ماه گذشته در رسوایی و هرج‌ومرج فرو رفته، نشان دهد اما شکاف‌ها در برخی زمینه‌ها، از قبل خود را نشان می‌دهند. وقتی نوبت به آزادی‌های آنلاین می‌رسد، مواضع سیاست‌های اخیر آنها، به‌گونه‌ای است که حتی دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده را لیبرال جلوه می‌دهد!
- لایحه ایمنی آنلاین
این موضوع، چندی پیش در مجلس عوام مطرح شد زیرا نمایندگان مجلس بار دیگر با لایحه پرچالش ایمنی آنلاین مواجه شدند. دولت بحث‌برانگیزترین بخش لایحه را که در آن تهدید به پیامدهایی برای محتوای «قانونی اما مضر» شده، حذف کرده؛ عبارتی که جعبه پاندورا را باز می‌کند و پیامدهای منفی زیادی برای آزادی بیان آنلاین دارد.
اکنون از تصمیم برای برداشتن این بخش بحث‌برانگیز بسیار استقبال می‌شود اما هنوز موارد بیشتری در لایحه وجود دارد که مشکل‌ساز است و پیامدهایی فراتر از محدودیت‌های تنگ‌نظرانه محافظت از جوانان آنلاین، که در آن لحاظ شده، خواهد داشت.
با این حال، حزب کارگر به جای اینکه اجازه دهد دولت، خودش با این مشکل سخت مواجه شود، تصمیم گرفته سیاست خود را به نقطه اختلاف تبدیل کند. سارا چمپیون، نماینده مجلس مقصر این بحث بود. وی که نماینده روترهام و همچنین رئیس کمیته توسعه بین‌المللی است، اصلاحیه‌ای ارایه کرد که اگر به قانون وارد شود، به طور بالقوه منجر به سرکوب VPNها از سوی دولت بریتانیا می‌شود؛ مانند مواردی که تا کنون فقط در چین، روسیه و ایران قابل مشاهده است.
اصلاحیه او، مربوط به بند 54 لایحه است و وزیر امور خارجه را ملزم می‌کند که ظرف شش ماه پس از تصویب این لایحه، گزارشی درباره تاثیر استفاده از VPN بر توانایی آفکام (سازمان تنظیم‌کننده مقررات رسانه‌ای بریتانیا) برای اجرای الزامات مندرج در بند 112 منتشر کند.
- دلایل سرکوب VPN در بریتانیا
سارا چمپیون در مجلس عوام توضیح داد که نگران است کودکان بریتانیایی از VPN برای دور زدن کنترل‌های تایید سن جدید که در لایحه دولت گنجانده شده، استفاده کنند. از برخی جهات، او کاملا حق دارد. قبلا درباره بی‌معنی بودن برنامه‌های قبلی برای معرفی تایید سن در سایت‌های بزرگسالان در بریتانیا صحبت شده، زیرا به راحتی می‌توان آن را با VPN دور زد.
اما اکنون دولت بار دیگر تلاش می‌کند تا این موضوع را تحت لایحه بسیار گسترده‌تر ایمنی آنلاین انجام دهد.
با این حال، یک بار دیگر نقشی را که VPNها در دور زدن این بخش بیهوده ایفا می‌کنند، نادیده گرفته است. این بخش، بوروکراسی ایجاد می‌کند. بنابراین وقتی چمپیون می‌گویدVPN ها می‌توانند برای دور زدن طرح‌های تایید سن استفاده شوند، حق با اوست.
چمپیون حق دارد بگوید شواهد حاکی است تعداد زیادی از نوجوانان می‌دانند چگونه از VPN استفاده کنند، به این معنا که می‌توانند از کنترل‌های تایید سن اجتناب کنند اما جایی که او اشتباه می‌کند برنامه‌اش برای تصویب قانونی سرکوب احتمالی VPNهاست. اگرچه وی یکی از اعضای کابینه در سایه کارگر نیست اما آنها اصلاحیه او را تایید کرده‌اند.
الکس دیویس جونز، وزیر در سایه دیجیتال و نماینده پارلمان گفت: حزب کارگر احساس می‌کند لایحه اصلاح‌نشده دارای شکاف‌هایی است که باید مرتفع شود.
وی افزود: من خوشحال شدم که سارا چمپیون، بند جدید 54 را ارایه کرده است؛ بندی که از دولت می‌خواهد رسما تاثیری را که استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) بر توانایی آفکام برای اعمال اختیاراتش خواهد گذاشت، بررسی کند.
او ادامه داد: این موضوع به اثبات آینده می‌پردازد که حزب کارگر بارها در بحث‌های مربوط به این لایحه مطرح کرده است.
- چرا سرکوب VPN جواب نمی‌دهد؟
مشکل این است که طرح حزب کارگر برای سرکوب استفاده از VPN در بریتانیا، ترفندی است که مستقیما از کتاب راهنمای دیکتاتوری دولت مطلقه گرفته شده و میلیون‌ها نفر از افرادی را که به طور کاملا قانونی از VPN برای محافظت از خود به صورت آنلاین استفاده می‌کنند، مجازات خواهد کرد.
این امر، در عمل نیز کاملا غیرقابل اجراست، زیرا تعداد کمی از VPNها در بریتانیا مستقر و مشمول قوانین بریتانیا هستند. همان‌طور که در چین، روسیه و سایر کشورها مشاهده شده، قوانین ممنوعیت یا محدودسازی دسترسی فقط برای افزایش استفاده از VPN است. اکنون سوال این است که حزب کارگر برای کمک به محافظت از جوانان آنلاین در بریتانیا چه اقدامی باید انجام دهد؟
اولا به دور از ممنوعیت یا محدودسازی دسترسی به VPNها، آنها باید VPNها را تبلیغ کنند تا اطمینان یابند تا حد امکان افراد زیادی از محافظت‌هایی که ارایه می‌کنند، بهره‌مند می‌شوند. تنها چند ماه است که بوریس جانسون، روس‌ها را تشویق می‌کند تا از VPNها برای دسترسی به حقیقت درباره تهاجم کشورشان به اوکراین استفاده کنند. اگر این موضوع به اندازه کافی، برای آنها خوب باشد، مطمئنا برای ما در بریتانیا نیز به اندازه کافی خوب است.
نمی‌توان انکار کرد خطراتی برای جوانان آنلاین وجود دارد اما باز هم راه‌حل، محدودیت‌های خودسرانه نیست.
در مقابل، پارلمان باید به دنبال ارایه دانش و ابزار به والدین و مدارس، برای کمک به محافظت از جوانان آنلاین و آموزش آنها درباره خطرات موجود و نحوه ایمن ماندن جوانان باشد. این امر، قبلا اتفاق افتاده اما به اندازه کافی، موثر نبوده است. این رویکرد، بسیار موثرتر از تلاش برای ممنوعیت و محدودیت دسترسی خواهد بود. بارها و بارها دیده‌ایم این کار، فقط بچه‌ها را تشویق می‌کند تا به سراغ چیزهایی بروند که نباید امتحان کنند.
مهم نیست سارا چمپیون و همکاران حزب کارگر او، چقدر تمایل داشته باشند VPNها را از معادله خارج کنند، چرا که این فناوری اینجا باقی می‌ماند.
این اصلاحیه برای رای‌گیری در مجلس عوام طی روزهای گذشته فراخوانده نشد اما بسته به تصویب این لایحه، می‌تواند در مرحله بعد در مجلس عوام و مجلس اعیان بازگردد. حتی ممکن است خود حزب کارگر در آینده، آن را تحت فشار قرار دهد. به هر حال، نمایندگان مجلس باید آن را رد کنند و به جای اینکه به دنبال شیطان جلوه دادن فناوری‌ها باشند، در پی آموزش درباره مزایایVPN هایی باشند که به طور گسترده و مثبت استفاده می‌شوند.
