در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» جهت رسیدگی به یکی از شعب مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد.