پرسش‌ها و ابهاماتی که معاونت علمی و فناوری شفاف نمی‌کند

نیمه تاریک دانش‌بنیان‌ها

  • توسط نویسنده
  • ۳ ماه پیش
  • ۰

علی شمیرانی – معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نزدیک به یک دهه است که با ریاست سورنا ستاری در سه دولت، پرچمدار حمایت از کسب‌وکارهای موسوم به فناور، نوآور، استارت‌آپ، نوپا، اینترنتی، خلاق، دانش‌بنیان و … شده و انواع تسهیلات، معافیت‌ها، حمایت‌ها، بودجه‌ها و امتیازات ویژه را برای این دسته از شرکت‌ها ایجاد کرده است که همچنان و به شکلی شتابان و فزاینده‌ ادامه دارد.
در کنار این حمایت‌ها، موتور آماردهی معاونت علمی نیز بسیار پرکار بوده و مرتبا آماری از دستاوردها، پیشرفت‌ها و عملکردها ارایه داده می‌شود که در نگاه اول همه چیز عالی و رو به بالا به نظر می‌رسد. اما مساله اینجاست که در این آمار شاهد نوعی اختفای اطلاعات، نپرداختن به برخی اعداد و نقاط کور و پر ابهام زیادی هستیم که می‌تواند به سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران در تصمیم‌سازی داده‌های ناقص و گاه نادرستی ارایه بدهد.
از سوی دیگر فرایند و نحوه حمایت‌ها از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز با مسایل بی‌پاسخ دیگری مواجه است. موضوعی که بارها از سوی معدود رسانه‌ها و پژوهشگران مستقل طرح شده و پاسخی دریافت نشده است. اگرچه رسانه و پژوهشگر ابزاری جز پرسشگری ندارد.
در همین خصوص یک عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور می‌گوید: «برای مثال وقتی در گزارش‏ها گفته می‌شود بیش از 300 هزار شغل یا حدود 7هزار شرکت دانش‌بنیان ایجاد شده و از طرف دیگر گفته می‌شود این رشد ناشی از 3 یا 4 هزار میلیارد تومان حمایت دولتی بوده، این به سیاستگذار اطلاعات نادرست می‌دهد. چراکه بخش زیادی از این شرکت‏ها و اشتغال، در سال‏های قبل وجود داشته‌اند و به واسطه این حمایت ایجاد نشده‌اند و فقط تاییدیه دانش‏بنیانی گرفته‌اند.
همچنین بعضا در گزارش‌ها اشاره می‌شود 3هزار میلیارد تومان سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی است و این صندوق افزایش سرمایه چندانی هم نداشته و با این منابع محدود، دستاورد زیادی حاصل شده است. باید توجه کرد که هزینه سیاست‏های دانش‏بنیانی کشور، تنها منابع صندوق نوآوری و شکوفایی نیست بلکه کاهش درآمد دولت ناشی از معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان هم باید جزو هزینه‌های اجرای سیاست لحاظ شود.»
نظر به اهمیت موضوع و فراگیری بی‌سابقه دامنه حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان به گفت‌وگو با دکتر پریسا علیزاده، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پرداختیم که در آن به نکات مهمی از نحوه حمایت‌ها گرفته تا مدل آماردهی و روش تفسیر آمار ارایه شده در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته شده است.
نکته مهم آنکه مخاطب این مطلب باید مسوولان ریاست‌جمهوری باشند تا نسبت به اتخاذ تصمیم‌های مقتضی اقدامی کنند، چراکه ظاهرا مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از سال‌ها قبل در جریان ریز این ابهامات و پرسش‌ها قرار داشته‌اند.

اخیرا مقاله‌ای به قلم سرکار عالی درباره بیش از یک دهه حمایت‌های ویژه و گلخانه‌ای از شرکت‏های دانش‏بنیان منتشر شد که حاوی نکات مهمی بود. نگاه دوباره به این حمایت‌ها در سال جاری با توجه به نام‌گذاری امسال و از سوی دیگر، مهاجرت برخی استارت‌آپ‌ها، کسب‌وکارهای اینترنتی و دانش‌بنیان‌ها که در رسانه‏ها مطرح است، اهمیت بیشتری پیدا می‏کند. قبل از ورود به بحث، لطفا بفرمایید نتیجه مطالعات و تحقیق شما، در چه مدت و بر اساس چه منابع و نتایجی به دست آمده است؟

من از سال 1389 در جریان تصویب قانون حمایت از شرکت‏های دانش‌بنیان به واسطه همکاری با مرکز پژوهش‏های مجلس با این موضوع ارتباط داشتم. پس از آن هم طی حدود 11 سال فعالیت در دفتر مطالعات فناوری‏های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، پیوسته با این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط سروکار داشتم. از این رو در همه این سال‌ها در حوزه ارزیابی قانون و پیشرفت فرایندهای آن فعالیت کردم.
پس از آن هم به واسطه ارتباط موضوع با حوزه پژوهشی خودم و مشاوره‏هایی که به دستگاه‏های مرتبط می‏دهم، در این موضوع مطالعه می‏کنم و در جریان پیشرفت‏ها و فرایندهایش هستم. اطلاعاتی که در آن مقاله آمده بود، ماحصل فعالیت من در همه این سال‏ها بوده و البته استمرار ارتباط کاری و مشورتی که با مجموعه‏های مجری و نظارتی داشتم.
سال‏هایی که در مرکز پژوهش‏های مجلس بودم، به واسطه وظایف نظارتی و تقنینی مجلس، گزارش‌های دوره‌ای درباره قانون پیشرفت اجرای دانش‌بنیان تهیه می‎شد و نقدها و پیشنهادها برای اصلاح قانون یا فرایندهای اجرایی، هم در اختیار مجموعه اجرایی کشور که مسوول اجرای قانون هستند، و هم در اختیار کمیسیون‌های مجلس و نمایندگان مختلف که با موضوع توسعه فناوری و نوآوری مرتبط هستند، قرار می‏گرفت.
در یادداشت اخیر، تلاش کردم بیشتر بر دقت در ارایه و تفسیر آمار و اطلاعاتی بپردازم که در صحبت‏ها و سخنرانی‏های مسوولان و سیاست‌گذاران درباره دستاوردهای بخش دانش‏بنیانی کشور مطرح می‏شود. چون نباید فراموش کنیم بخش عمده حمایت‏ها در این سال‏ها از محل منابع محدود صندوق توسعه ملی انجام شده و آمار دستاوردها باید با دقت گزارش شود تا دچار خطا نشویم.

نخستین موضوع مدنظر شما در این مقاله لزوم توجه به تفکیک شرکت‌های اخذکننده تاییدیه از شرکت‌های جدیدالتاسیس دانش‌بنیان بوده است. همان‌طور که مستحضرید مزایای دانش‌بنیانی همچنان در حال افزایش است و جدیدترین امتیازی که به این شرکت‌ها داده شده، امکان فعالیت در اماکن مسکونی است. این قبیل حمایت‌ها، جذابیت زیادی برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند تا هرطور شده خود را دانش‌بنیان کنند و از این مزایا استفاده کنند. به طور مشخص چرا تاکید دارید این تفکیک باید صورت گیرد؟

اگر دقت کنید معمولا در مصاحبه‌ها یا اخباری که درباره عملکرد اجرای قانون منتشر می‌شود، به شاخص‏هایی مانند ایجاد چند ده هزار شغل یا چند صد برابر شدن تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان یا هزار برابر شدن میزان درآمد آنها اشاره می‌شود. نکته اینجاست که درباره حمایت‌ها و ابزارهای سیاستی، ما با موضوع «هزینه حمایت یا هزینه اجرای سیاست» مواجهیم. باید بدانیم این دستاوردها یا هر واحد عملکرد، با چه هزینه‌ای انجام شده است.
وقتی در گزارش‏ها گفته می‌شود بیش از 300 هزار شغل یا حدود 7هزار شرکت دانش‌بنیان ایجاد شده و از طرف دیگر گفته می‌شود این رشد ناشی از 3 یا 4 هزار میلیارد تومان حمایت دولتی بوده، این به سیاستگذار اطلاعات نادرست می‌دهد.
چراکه بخش زیادی از این شرکت‏ها و اشتغال در سال‏های قبل وجود داشته‌اند و به واسطه این حمایت ایجاد نشده‌اند و فقط تاییدیه دانش‏بنیانی گرفته‌اند.
بنابراین خوب است که دستگاه‏های مجری، گزارش‌ها را به تفکیک سال تاسیس شرکت به سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران ارایه کنند تا مشخص شود از این تعداد چقدر حاصل حمایت‏های انجام شده در این سال‏ها بوده است و مثلا به ازای ایجاد هر یک شغل، صرفنظر از اینکه چقدر پایدار است یا نه، چه هزینه‏ای شده است. باید آمار دقیق ملاک تصمیم‌گیری و ارزیابی ارایه شود تا مشخص شود که آیا اجرای سیاست کارآ و اثربخش بوده یا خیر.

این آمار با این تفکیک که اشاره کردید، به شما داده شد یا خیر؟

آن زمان که در مجموعه مجلس بودم، امکان بیشتری برای مکاتبه به منظور دریافت اطلاعات داشتم. البته چندان موفق نشدیم. الان را نمی‌دانم. خوب است در دستگاه‏های مسوول و به خصوص نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری، به این موضوع توجه شود و در گزارش‌گیری‌ها، این تفکیک‏ها را از مجموعه‌های اجرایی درخواست کنند.

پس تا جایی که شما مطلع هستید، این آمار به صورت تفکیکی ارایه نشده است؟

کافی است به گزارش‌های ارایه‌شده توسط دستگاه‌های مجری و مصاحبه‏ها مراجعه کنیم. در کدام‌ یک از آنها این تفکیک ارایه می‌شود؟ البته مجموعه‏های اجرایی قطعا واقف هستند که باید این تفکیک را پررنگ کنند، اما اینکه چرا این کار را انجام نمی‌دهند، سوال مهمی است.

موضوع دیگر درباره نتیجه این حمایت‌ها و مواردی مانند میزان صرفه‌جویی ارزی یا سایر آمار و ارقام است. با این حال در عمل، نتیجه آن در زندگی مردم چندان ملموس نیست. دومین موردی که در مطلب‌تان به آن اشاره کردید ضرورت تعیین حوزه رشته فعالیت‌های اولویت‌دار است؛ یعنی با توجه به کمبود منابع، باید روی حوزه‌هایی که احساس می‌شود در کشور توانایی آن وجود دارد، وارد شویم. الان وضعیت این ماجرا چگونه است؟ آیا این حمایت‌ها هدفمند شده یا خیر و همچنان شاهد حمایت‌های نامحدود و نامشخص هستیم؟

تا جایی که مطلع هستم اولویت‌بندی به آن معنا که یک‌سری از رشته فعالیت‌ها از چتر حمایتی خارج شود، انجام نشده است. شیوه‌های ارزیابی آن نیز اطلاع‌رسانی عمومی نمی‌شود اما در حال حاضر، تقریبا رشته فعالیت‌های گسترده‌ای حمایت می‌شوند.

فکر می‌کنم در مقاله‌تان آمده بود 140 برنامه؛ یعنی تنوع آن در این حد بوده است.

بله تنوع برنامه‌ها زیاد است. نکته مهم این است که «تعداد» برنامه‏های حمایتی، به تنهایی گویای چیزی نیست.
ممکن است یک برنامه حمایتی داشته باشیم مثل معافیت مالیاتی که در همه دنیا برای دولت‌ها جزو ابزارهای سیاستی بسیار پرهزینه است و در مقابل، 100 برنامه حمایتی داشته باشیم از جنس مشاوره، برگزاری دوره‌های آموزش برای مدیران و امثال آن که هزینه چندانی ندارد. مهم این است که برای هر ابزار سیاستی، چقدر هزینه می‌کنیم.
بعضا در گزارش‌ها اشاره می‌شود 3هزار میلیارد تومان سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی است و این صندوق افزایش سرمایه چندانی هم نداشته و با این منابع محدود، دستاورد زیادی حاصل شده است. باید توجه کرد که هزینه سیاست‏های دانش‏بنیانی کشور، فقط منابع صندوق نوآوری و شکوفایی نیست بلکه کاهش درآمد دولت ناشی از معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان هم باید جزو هزینه‌های اجرای سیاست لحاظ شود.
به خصوص وقتی شرکت‌های دانش‌بنیان، طبق ادعای خودِ مجموعه‌های اجرایی، بعد از چند سال حمایت به سودآوری خوبی می‌رسند، طبعا معافیت مالیاتی آنها نیز قابل توجه می‏شود و روی درآمدهای دولت، تاثیر قابل ملاحظه‏ای می‌گذارد. به طور کلی موضوع مشوق‌های مالیاتی و حجم معافیت‌های مالیاتی این شرکت‏ها از جمله موضوعاتی است که کمتر در گزارش‌ها به آن اشاره می‌شود.

در واقع منظور هزینه‌های پنهانی است که به دولت تحمیل می‌شود و جایی در آمار ندارد و ذکر آنها به زیان است. سومین مورد، محل نقد و پرسش شما، توجه به توان فنی و توان تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان است. یک جمله کلیدی از سرکار عالی نقل می‌کنم. شما اشاره کردید توان فنی یا دانشی، لزوما تضمین‌کننده توان تولیدی نیست. لطفا درباره این مساله توضیح دهید.

تولید محصول دانش‌بنیان مستلزم وجود تقاضا برای آن است. در مرکز پژوهش‏های مجلس مطالعه‌ای در حوزه کاتالیست‌ها در صنعت پتروشیمی انجام شد. شرکت‏های دانش‏بنیان گلایه می‏کردند که محصول تولیدی آنها در صنعت به کار گرفته نمی‏شود. در مقابل شرکت‌های بزرگ این صنعت می‏گفتند که به کاتالیست تولید داخل اعتماد ندارند و نگران هستند اگر کاتالیست در فرایند آنها خوب عمل نکرد، شرکت، توان ارتقا و پاسخگویی در حجم بالای مورد نیاز را نداشته باشد.
یعنی ممکن است توان فنی یا تکنولوژیک در اختیار شرکت دانش‌بنیان باشد اما لزوما به این معنا نیست که آن توان فنی در صنعت و مقیاس بزرگ به کار گرفته شود، زیرا نخست آن صنعت، باید متقاضی باشد و دوم، وقتی قرار است فناوری توسعه یافته در مقیاس وسیع به کار گرفته شود، توانایی‌های دیگری مانند پاسخگویی سریع به تغییرات و انطباق با فرایند را می‌طلبد؛ یعنی اگر در فرایند یا تولید انبوه شکستی اتفاق افتاد، شرکت بتواند در زمان منطقی محصول بهبودیافته را ارایه کند.

در همین زمینه شما پیشنهاد داده‌اید که بهتر است نگاه به شرکت‌های دانش‌بنیان به مثابه واحدهای تحقیق و توسعه که از کمک بلاعوض دولت ارتزاق می‌کنند، اصلاح شود.

مثال دیگری به نقل از مجموعه صنعت نفت کشور می‌زنم. در جریان بررسی قانونی در حوزه بودجه پژوهشی، شرکت‏های بزرگ صنعت نفت ابراز می‏کردند که تمایل دارند بودجه پژوهشی خود را از طریق قراردادهای پژوهشی با شرکت‌های دانش‌بنیان هزینه کنند. یعنی این نگاه در مجموعه‌های صنعتی مادر وجود دارد که شرکت‌های دانش‌بنیان، کار پژوهشی انجام دهند.
در قانون بودجه هر سال، بندی وجود دارد که 40 درصد بودجه شرکت‌های دولتی به انجام پژوهش‌ها در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی اختصاص یابد. از یکی دو سال قبل، عبارت «شرکت دانش‌بنیان» را هم اضافه کردند؛ یعنی برای مثال شرکت ملی گاز ایران مکلف می‏شود بخشی از بودجه پژوهشی خود را به شرکت دانش‌بنیان بدهد. این کار شاید مزایایی هم داشته باشد اما اصل نگاه به شرکت دانش‌بنیان این است که قرار است کار تحقیق و توسعه انجام دهد یعنی همان کاری که در دنیا در پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها انجام می‌شود.
با این تفاوت که با نظام‌های مناسب مالکیت فکری و صنعتی، پتنت یا اختراع از مسیر یک استارت‌آپ یا شرکت انشعابی از دانشگاه یا حتی لایسنس به یک شرکت بزرگ، تجاری‏سازی می‌شود. آن شرکت که مهارت کسب و کار، تولید و دوام آوردن در بازار را دارد، نوآوری را وارد چرخه اقتصاد می‏کند.
سهم دانشگاه یا موسسه پژوهشی یا پژوهشگاه نیز از درآمد حاصل محفوظ است. این امر، بدین معنا نیست که شرکت‌ها نباید واحد R&D (تحقیق و توسعه) داشته باشند. منظور این است که اگر شرکت دانش‌بنیان R&D می‌کند، باید در زنجیره‌ای قرار گیرد که توان فنی را به کار گیرد و مانند یک آزمایشگاه یا فضای مطالعاتی به شرکت دانش‏بنیان نگاه نشود، زیرا این موضوع با نقش‌آفرینی این شرکت‌ها در اقتصاد، همخوانی ندارد.

چهارمین موضوع مد نظر شما، دقت در نحوه تفسیر رتبه کشور در شاخص‌های آماری اعلام شده درباره شرکت‌های دانش‌بنیان است. اشاره شما به شاخص‌های جهانی نوآوری است. ظاهرا این آمار به درستی و جامع تفسیر نمی‌شوند و همین موضوع منجر به ارایه داده‌های نادرست، ناقص و گاه ایجاد انحراف در تصمیمات و تصمیم‌گیری‌های آتی می‌شود.

این مورد از موضوعاتی است که در مصاحبه‌ها و گزارش‌ها، روی آن تاکید زیادی می‌شود که به واسطه حمایت‏های انجام شده، در این شاخص‏ها به رتبه‏های بهتری رسیده‌ایم. نمی‌گویم واقعا اتفاق‏های خوبی نیفتاده، حتما بهبودهایی حاصل شده است.
اما باید توجه داشت با تلاش مجموعه‌های دست‌اندرکار مانند معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری، و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نظام‌های آماری ما هم تقویت شده و بخشی از بهبود رتبه‌ها، ناشی از همین موضوع است نه دستاورد اجرای سیاست‏های حمایتی.
قبلا وقتی به سازمان‏های بین‏المللی گزارش می‌دادیم، خیلی از اطلاعات‌مان موجود نبود و این موضوع، باعث می‌شد رتبه‌های ما خیلی خوب نباشد. تمام حرف من، دقت در تفسیر آمار است. اگر قرار است تفسیر ما دقیق‌تر باشد باید توجه کنیم همه این ارتقای رتبه، ناشی از دستاوردها نبوده، بلکه ناشی از دقیق‌تر شدن نظام‌های آماری و ثبت است. تمام حرف در این چند نکته، این بوده که موفقیت‌های‌مان را بیشتر از آنچه هست، برآورد نکنیم. حتما موفقیت‏هایی هم بوده، اما تفسیرها باید دقیق‌تر باشد تا سیاست‌گذار، نهاد ناظر و قانون‌گذار، اشکالات را دقیق‌تر بشناسد. وقتی با دقت کمتری گزارش‌دهی کنیم، باعث می‌شود نقاط ضعف دیده نشود و از قلم بیفتد.

در بخش پایانی که بند مبسوطی است، این موضوع مطرح شده که نگاه دقیق به بیش از 10 سال حمایت مستمر، که بخش زیادی از آن با برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده، نشان می‌دهد اعمال موارد ذکرشده برای تعیین اثربخشی و کارآیی، لازم است. در غیر این صورت، بدیهی است تقاضا برای حمایت‌های گلخانه‌ای که مستعد بروز رانت و فساد هستند، نه تنها پایان ندارد، بلکه با ظهور عناوین جدید مانند شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق، استارت‌آپ و… مواجه خواهیم شد و باید منابع بیشتری هزینه شود. این موضوع را بیشتر تشریح بفرمایید.

تا حالا حمایت‌های انجام‌شده از توسعه دانش‌بنیان‌ها، عمدتا برداشت از صندوق توسعه ملی بوده است. این موضوع را همه فعالان این حوزه می‌دانند. منابعی که در قانون بودجه برای معاونت علمی دیده شده، از جنس کمک است. نکته اینجاست که در حال حاضر، مجوزدهنده، مجری سیاست و گزارش‌دهنده، همگی در یک مجموعه واحد متمرکز شده است. در صورتی که در سیاست‌گذاری، یک اصل بدیهی اولیه داریم. کسی که اجرا می‌کند با نهاد ناظر و نهادی که گزارش می‌دهد، باید متفاوت باشد. نمی‌شود خودمان مجوز بدهیم، انتخاب کنیم، تشخیص بدهیم چه کسی واجد برخورداری از حمایت ما است، خودمان حمایت را انجام دهیم، خودمان نظارت کنیم و خودمان گزارش بدهیم!

در متن اصلی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مصوب سال 89، این تمایز و تفکیک دیده شده بود. در آیین‏نامه‏ها، تایید صلاحیت دانش‌بنیان به معاونت علمی و فناوری محول شده بود و نظارت بر اجرا و گزارش‌دهی بر عهده شورای عالی عتف بود. با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان که اخیرا صورت گرفته، قانون دانش‌بنیان قبلی، اصلاح شده و شورای عالی عتف از این پروسه حذف شده است! در این قانون، دامنه حمایت‌ها نیز به طرز عجیبی، افزایش پیدا کرده است.
سال 89 وقتی اجرای قانون شروع شد، تعریف مشخصی از شرکت دانش‌بنیان وجود داشت یعنی گروه هدف سیاست مشخص و محدود بود. در ادامه دامنه گروه‏های هدف وسیع‏تر شد مثلا برخی فعالیت‌ها در حوزه فرهنگ و هنر با آن تعریف دانش‏بنیانی اولیه، همخوانی نداشت. بنابراین تعریف شرکت خلاق و حمایت از شرکت‌های خلاق در اجرا به این قانون اضافه شد و اخیرا واژه‌هایی مانند استارت‌آپ و… مطرح شده.
هرچه دامنه گروه‏های هدف بیشتر شود، منابع بیشتری برای اجرای سیاست و حمایت‏ها لازم است که به تجربه سال‏های گذشته برای همه این حمایت‏ها هم از صندوق توسعه ملی برداشت می‏شود. مساله اینجاست که اساسا صندوق توسعه ملی به این منظور تشکیل شده که مازاد درآمد نفتی را در آن صندوق بگذاریم تا نسل‌های آینده ما که نفت ندارند، از آن منابع استفاده کنند. سوال این است که آیا می‌توانیم به فرزندان‌مان بگوییم ما که الان دارایی آنها را مصرف می‌کنیم، قرار است چه چیزی برای‌شان باقی بگذاریم؟ آیا پاسخ شفافی داریم؟
البته شاید در پاسخ گفته شود این منابع، چندان قابل توجه نیست و به اندازه کسری از زیان انباشته فلان بانک یا شرکت دولتی هم نیست. باید توجه کنیم مصرف این منابع، هزینه‏های تصاعدی دیگری برای دولت ایجاد می‏کند مثل معافیت مالیاتی. اخیرا هم که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی صددرصدی تصویب شده، انتظار می‏رود کاهش درآمد قابل توجهی ایجاد کند. این در حالی است که کارشناسان نسبت به کاهش درآمد نفتی و وابستگی بودجه به درآمد نفت هشدار می‏دهند و بر افزایش درآمد مالیاتی تاکید می‏کنند.
تجربه کشورهای دیگر نشان می‏دهد که اعتبار مالیاتی معمولا با نرخ‏های حداکثر 20 تا 30 درصد است و با محدودیت‏های فعلی هم به نظر می‏رسد هیچ کسب و کاری نباید صددرصد از مالیات معاف شود. تازه این حمایت هم 5، 10 یا 12 سال و کمتر یا بیشتر است نه مادام‌العمر. این‌ها نکات مهمی است که مجموعه‌های اجرایی باید دقیق‌تر درباره آن فکر کنند و گزارش بدهند. البته مجموعه‌های قانون‌گذار و نظارتی هم باید با حساسیت و دقت بیشتری روی این موضوعات نظارت کنند. باید از کلی‌گویی یا آماری که در کوتاه‌مدت ما را خوشحال می‌کند، پرهیز کنیم و با نگاه بلندمدت‌تر نسبت به آینده تصمیم بگیریم.

اینکه این نادیده‌گرفتن‌ها سهوی است یا عمدی به هر حال مساله‌ای است که برخی اوقات گفته می‌شود این ضعف‌ها، عمدا نادیده گرفته می‌شود. چون اگر سختگیری شود، دست همه بسته می‌شود و پرداخت‌ها و بذل و بخشش‌ها تمام می‌شود. به عنوان سوال آخر اکنون یک دهه است که شرکت‌هایی مشمول این مواهب، حمایت‌ها و تسهیلات شده‌اند. آیا سقف، زمان، مبلغ و طول حمایت‌ها در قانون کاملا مشخص است یا اینکه یک شرکت می‌تواند به صورت مادام‌العمر از این امکانات برخوردار شود؟

ببینید برای حمایت‌های مختلف، متفاوت است. مثلا درباره حمایت‌های مالیاتی، در آیین‌نامه مربوطه، از زمان شروع حمایت و اخذ مجوز، مدت برخورداری از مشوق مشخص شده است. طبعا باید دوره حمایت در مورد شرکت‏هایی با اندازه‏های مختلف متفاوت باشد. ممکن است گفته شود این تفاوت‏ها در حمایت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد اما چون ما به گزارش‌های کلی استناد می‌کنیم این موارد، در گزارش‌های ارایه‌شده، چندان شفاف نیست. خوب است اگر درباره این نکات، اطلاعاتی وجود دارد، در مجموعه‌های مربوطه، ارایه شود تا مبنای بهتری برای تصمیم‌گیری و اصلاحات لازم فراهم شود.

و در آخر جمع‌بندی پایانی شما را می‌شنویم.

به نظر می‌رسد حوزه دانش‌بنیانی و توسعه فناوری و نوآوری، نیازمند هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌هاست.
باید فضای فعالیت همه دستگاه‏های مسوول، قانونمندتر و شفاف‌تر شود.
به شخصه نگران قانون جدید تصویب‌شده یعنی قانون جهش تولید دانش‌بنیان هستم. امیدوارم در مجموعه‌های سیاست‌گذار و قانون‌گذار، حداقل در تدوین آیین‌نامه‌های این قانون، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، بیشتر شود و وظایف و اختیاراتی که به دستگاه‌ها داده می‌شود، متناسب با میزان نظارت قابل اعمال روی آنها باشد.
وقتی به یک مجموعه وزارتی و یک وزیر اختیارات و وظایفی برای انجام یک‌سری فعالیت‌ها و کارکردها، داده می‏شود، مجموعه نظارتی با ابزارهایی مانند استیضاح، تحقیق و تفحص، بهتر می‌توانند نظارت کنند. اما وقتی یک‌سری اختیارات به معاونت رییس‌جمهور داده می‌شود، ابزارهای نظارتی محدودتر شده و صرفا به یک سری گزارش‌های خوداظهاری محدود می‌شود. شرح وظایف، اختیارات و اساس‌نامه‌ مصوب قانون، در مورد بسیاری از مجموعه‌هایی که از مسیر مجلس توانستند وظایف و اختیارات خود را مصوب کنند، وجود دارد. مثلا اساس‌نامه‌های سازمان محیط‌زیست یا سازمان استاندارد، مصوب مجلس است و طبیعتا امکان بهتری برای نظارت و ارزیابی عملکرد آنها وجود دارد.
پیشنهادی که سال‌ها قبل در مجموعه مجلس نیز مطرح کردم و الان که در ابتدای دولت هستیم، امکان بررسی بیشتر آن وجود دارد، این است که دستگاه‏های اجرایی مختلف در حوزه توسعه فناوری را ساماندهی و دامنه وظایف و اختیارات‌شان را قانونمندتر کنیم. این امر، امکان نظارت بر آنها را بهبود می‌بخشد و در نهایت، این موضوع، قطعا می‌تواند موجب هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌ها شود و در نهایت این موضوع به نفع شرکت‌ها و جامعه خواهد بود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *