عباس پورخصالیان – دولت‌های جهان در مقطع کنونی (دهۀ سوم سدۀ بیست و یکم)، از منظر حقوق مالکیت رسانه به دو دستۀ تقسیم می‌شوند:
- دستۀ اول، “دولت‌های بی رسانه”اند که قانون‌نویسان و مقررات‌گذاران آنها در صنعت رسانه در مسیر مقررات‌زدایی بخشیِ هرچه بیشتر از صنعت رسانه به نفع مقرراتگذاری فرابخشیِ هرچه محکم تر در حوزۀ تولید محتوا اقدام کرده‌اند و گام بر می‌دارند. آنها اگرچه اقلیتی در میان 195 دولت به رسمیت شناخته شده در سازمان ملل هستند، اما نام “دولت” زیبندۀ آنها ست و به معنی واقعی کلمه، “دولت” هستند!
در برابر ایشان:
- دستۀ دوم، «دولت‌های صاحب رسانه» اند. این دولت‌ها به تبعیت از روش تیول داری ایلخانان، رسانه‌ها را اداره کرده‌اند و می‌کنند؛ لذا عاری از صفات دولت کامل بودن و بیشتر به کولاژمانندی برگرفته از تکه پاره‌های دارالحکومه‌های عتیق شبیه بودن به دنبال جورچینیِ برساخته‌هایی نونوار اما ناموفق در عرصه و عصر رسانه‌های جدید هستند.
دولت‌های دستۀ اول، تحت فشار افکار عمومی، نتوانسته‌اند عرصۀ عمومی را برای استفادۀ آزاد بخش خصوصی، جماعت‌های علمی(scientific communities)، جامعۀ مدنی، کاربران حقیقی و حقوقی همواره تنگ و تنگ‌تر کنند، بلکه برعکس، سعی کرده‌اند پاسخ گوی نیازهای رشدیابندۀ جامعه باشند اما در عین حال کوشیده‌اند بازار تولید محتوا را نسبتاً موفقیت‌آمیز کنترل کنند آنچنان که فراهم آوران محتوا را مجبور سازند حقوق و استانداردهای مالکیت معنوی و مادی تولیدکنندگان محتوا و استانداردهای فرهنگی را به نحوی قانون پسند رعایت کنند.
دولت‌های دستۀ دوم (اگر آنها را با تسامح بتوان “دولت” یعنی state بنامیم- زیرا که احساس شهروندان شان بیشتر این است که مردم در وضعیت بی‌دولتی یا statelessness به سر می‌برند) چنانچه از دستۀ اول درس نیاموزند هر روز بیشتر از روز پیش در ورطۀ «مقررات گریزی» در بخش رسانه درغلتیده و به «فساد رسانه‌ای» دامن زده اند و می‌زنند.
- آموزه‌های دستۀ اول
قانون اساسی کشورهایی که در دستۀ اول قرار دارند، به نهادهای دولتی اجازۀ مالکیت در بخش رسانه را نمی‌دهد و لذا حکومت‌ها، برآمده از خواست کنشگرانِ عرصۀ عمومی، “شبکه وندانِ” کشور را نمایندگی می‌کنند و ما شاهد آنیم که قانون‌گذاران چنین کشورهایی بر موارد مقررات‌زدایی از صنعت رسانه‌ای این کشورها در سال‌های اخیر می‌افزایند.
به عنوان مثال، مجامع قانون‌گذاری در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مقررات مالکیت رسانه‌ها را با قوانین رقابت در بخش‌های اقتصاد ملی، جایگزین و تنها بسنده کرده‌اند به مقرراتگذاری محکم و استوار در حوزۀ تولید محتوا.
حداقل می‌دانم که سه کشور استرالیا، ایالات متحده و نروژ از بخش رسانه‌ای خود کاملاً مقررات‌زدایی کرده‌اند:
- استرالیا در سال 2016، دور جدید مقررات‌زدایی از رسانه‌های کشور را با لغو قانون “دو از سه” آغاز کرد. [توضیح این که:”قاعدۀ 2 از 3″ یا two-out-of three rule” “که در سال 2006 تصویب شده بود، بیان می‌کرد که یک شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند از میان سه گزینۀ تلویزیون تجاری، رادیو تجاری و روزنامۀ چاپی، بیش از دو پلتفرم رسانه‌ای در هر منطقه از سرزمین استرالیا را همزمان مالک باشد. برای مثال اگر در استرالیا یک شرکت پخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی می‌خواست اخذ مجوز برای انتشار روزنامه‌ای را هم دریافت کند، نخست می‌بایست به لغو یکی از مجوزهای پخش رادیویی یا پخش تلویزیونی‌اش رضایت می‌داد]
- ایالات متحده [که نه دولت فدرال و نه هیچ یک از دولت‌های تشکیل دهندۀ دولت فدرال اجازه ندارد مالک حتا یک رسانه در فضای رسانه‌های داخل کشور باشد و “صدای آمریکا”، بعنوان «میراث خوار جنگ سرد» زیر نظر آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده (USAGM) سازماندهی شده و مسئولیت نظارت بر پخش بین المللی برنامه‌های “صدای آمریکا”، “رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی”، “رادیو آسیای آزاد”، “شبکه‌های پخش خاورمیانه”، و “دفتر پخش کوبا” را بر عهده دارد] نیز در دهه گذشته شاهد مقررات‌زدایی قابل توجهی در رسانه‌های خبری بخش خصوصی بوده است که منجر به کاهش هزینه‌های ادارۀ اتاق‌های خبر شده است.
- نروژ (و بسیاری از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا) هم مقررات مالکیت رسانه‌ها را با قوانین رقابت آزاد جایگزین کرده است. این یعنی، قانونگذار تا جایی که بتواند تنها مانع همگرایی و تمرکز رسانه‌ها در درون یک غول‌های رسانه‌ای می‌شود.
اجرای مقررات‌زدایی در صنعت رسانه، موضوع پیچیده‌ای است که عوامل مختلفی مانند سیاست‌های اقتصادی رشد رسانه‌های بخش خصوصی، نظام‌های سیاسی/مدنی و ارزش‌های فرهنگی مردم در شکل گیری آن دخیل و مؤثرند.
با این وجود، بسیاری از کشورها دارای نهادهای نظارتی یا چارچوب‌هایی برای اطمینان از رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های خاص در صنعت رسانه هستند.
هدف از سخت گیری در مقررات تولید محتوا، اغلب محافظت از آزادی بیان، ترویج تنوع منابع، جلوگیری از انحصار و رسیدگی حقوقی به موضوعاتی مانند سخنان نفرت انگیز، افترا و پیشگیری یا حذف بموقعِ اطلاعات نادرست است.
- ناتوانی دولت‌های دستۀ دوم در مقررات‌زدایی
در دولت‌های دستۀ دوم، مقررات‌زدایی از صنعت رسانه، به ندرت و پس از تحمل خسارات زیاد به صورت محدود رخ می‌دهد ولی مقرراتگذاری برای تنگ‌تر کردن آزادی عمل فراهم آوران شبکه و کاربران رسانه در اکثر کشورهای این دسته از دولت‌ها، رویه‌ای رایج است.
در برخی موارد، دولت‌های دستۀ دوم به دنبال اعمال پالایش و محدودسازی محتوا و مسدود کردن فزایندۀ دسترسی به منابع خاص و اعمال کنترل بیشتر بر محتوای رسانه‌ها با مخالفت شهروندان و سازمان‌های بین المللی مواجه شده‌اند و می‌شوند، بدون آن که قادر به پاسخگویی باشند.
آموزه‌های دولت‌های دستۀ اول برای دستۀ دوم کم نیستند اما مشکل اصلی دستۀ دومی‌ها تحلیل و درک درست ماجراست.
برای مثال به یاد آورید حرف و حدیث‌های حذف حساب کاربری ترامپ از توئیتر توسط مدیر توئیتر به ادعای وی درمورد ارتکاب انتشار اطلاعات نادرست توسط رئیس جمهور ایالات متحده در حساب کاربری‌اش.
یکی از مزایای مقررات‌زدایی در حوزۀ رسانه‌ها این مزیت است که مدیران رسانه را پاسخگو می‌کند و می‌تواند رقابتِ بین رسانه‌ها را تا آنجا افزایش دهد که به بهبود کیفیت محصولات و خدمات رسانه‌ها منجر شود.
علاوه بر این، مقررات‌زدایی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها برای مصرف کنندگان شود، زیرا شرکت‌ها مجبور می‌شوند قیمت‌های خود را برای جذب و حفظ مشتریان کاهش دهند.
با این حال، مقررات‌زدایی رسانه‌ها نیز می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد.
برای مثال، می‌تواند منجر به تجمیع و تمرکز مالکیت رسانه‌ها شود، به طوری که افراد یا سازمان‌های مردم نهاد، توانایی داشته باشند قدرت فزایندۀ رسانه‌های جمعی را کنترل کنند.
این می‌تواند به عدم تنوع در محتوای رسانه‌ها، به تضعیف چندصدایی و به یکسونگری دیدگاه‌های ارایه شده در رسانه‌ها منجر شود.
علاوه بر این، مقررات‌زدایی می‌تواند منجر به سود بردنِ شرکت‌های رسانه‌ای، بیشتر از منافع عمومی‌شود، زیرا شرکت‌های رسانه‌ای به جای تقویت گفتگو و مشارکت اجتماعی سوداگرایانه به دنبال افزایش سود خود هستند.
لذا دولت‌های دستۀ اول، بین عرصۀ عمومی و رسانه، رابطه‌ای مستقیم قائلند و تمایز ارسطویی بین قلمرو خصوصی خانواده (oikos) و قلمرو عمومی‌جامعه سیاسی (polis) را پذیرفته‌اند. آنها استدلال می‌کنند که مسائل مربوط به کار و اقتصاد به قلمرو خصوصی تعلق دارد، در حالی که قلمرو عمومی با گفتار و کردار ارتباطی، آشکار و مشخص می‌شود.
- راه و روش دولت‌های دستۀ اول برای درگیر کردن مردم
از نظر مدیران این دسته از دولت‌ها سیاست، فعالیت مستمر شهروندانی است که گرد هم می‌آیند تا از طریق آزادی بیان و متقاعد کردن و اجماع، ظرفیت عاملیت خود را افزایش دهند و برای بهبود جامعه اعمال کنند.
از نظر ایشان سیاست ورزی و اِعمال آزادی، کنش‌هایی مترادف هستند. لذا برخی از دولت‌های دستۀ اول به کمک قانون اخذ مالیات بر مالکیت خصوصی دستگاه‌های خانگیِ رادیو و تلویزیون از هر خانوار، می‌کوشند بودجۀ راه‌اندازی رسانه‌های غیر تجاری برای پخش برنامه‌های فرهنگی-آموزشی بومی‌و ملی را تأمین کنند.
به این ترتیب، برخی از دولت‌های دستۀ اول، به نوعی صاحب رسانه می‌شوند که هیچ حکومتی حق استفادۀ حزبی و جناحی و فردی از این رسانه‌ها را نداشته باشد و ندارد.
در این رسانه‌ها، نیروهای جامعۀ مدنی و وزنه‌های عرصۀ عمومی می‌توانند با تسهیل تبادل افکار، اطلاعات و دیدگاه‌های بین شهروندان، نقشی تعیین‌کننده در استعلای درخواست‌های عمومی‌ایفا کنند.
چنین رسانه‌هایی می‌توانند بستری برای گفتمان عمومی‌فراهم آورند و به افراد اجازه دهند در بحث‌های سیاسی و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت جویند و به گسترش عدالت و استقرار حقوق عمومی‌کمک کنند.
به این ترتیب:
- در فرانسه، خانوارهایی که تلویزیون دارند یا پخش زنده را در هر دستگاهی تماشا می‌کنند، ملزم به پرداخت هزینه مجوزی هستند به نامِ “redevance audiovisuelle” (هزینۀ سمعی و بصری). این هزینه برای تأمین مالی خدمات پخش عمومی در فرانسه استفاده می‌شود. برای نمونه، از هر خانوار مقیم فرانسه بابت مجوز برای استفاده از تلویزیون یا بهره برداری از دستگاه‌هایی که قادر به دریافت پخش زنده هستند، دولت فرانسه در سال 2021 معادل 138 یورو اخذ می‌کرد و شاید در سال جاری (2023) هنوز به همین میزان یا اندکی بیشتر اخذ می‌کند.
- در آلمان نام این هزینه “Rundfunkbeitrag” است که برای تأمین مالی پخش برنامه‌های عمومی‌رادیویی و تلویزیونی غیر تجاری و عامه پسند در آلمان استفاده می‌شود.
در سال 2021، هزینه ماهانۀ هر خانوار 18.36 یورو بود.
این هزینه ممکن است در اثر پیامدهای جهانی جنگ روسیه علیه اوکراین افزایش یافته باشد.
شناخته‌شده‌ترین پخش کننده‌های دولتی آلمان، ARD (گروه کاری پخش کنندگان عمومی‌آلمان) و ZDF (شبکۀ دوم تلویزیون آلمان) هستند.
نهاد ARD متشکل از 9 شرکت پخش دولتی است که در ایالت‌های مختلف فدرال فعالیت می‌کنند. هر شرکت پخش دولتی ایستگاه‌های رادیویی خود را دارد که برنامه‌های منطقه ای و ملی را ارایه می‌کنند. برخی از مشهورترین ایستگاه‌های رادیویی ARD، به عنوان مثال، WDR 2، NDR 2، SWR3 و Bayern 3 هستند که در اینترنت و در ایران نیز قابل دریافت هستند.
نهاد ZDF نیز یک پخش کننده سراسری است که هم برنامه‌های تلویزیونی و هم رادیویی تولید و چندین ایستگاه رادیویی مانند برنامه اصلی ZDF، برنامه فرهنگی “ZDF Kultur” و ایستگاه رادیویی جوانان “Funkhaus Europa” را اداره می‌کند.
- نمونه‌هایی از محدودسازی رسانه‌ها در دولت‌های دستۀ دوم
چندین کشور در دستۀ دوم دولت‌ها محدودیت‌هایی را برای شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی خصوصی تصویب کرده‌اند.
- دولت چین (برخلاف دولت ایران که بر انحصارگرایی صداوسیما تأکید می‌ورزد) دارای شرکت‌های دولتی رادیو و تلویزیون است.
دو نهاد اصلی مسئول پخش رادیو و تلویزیون در چین، گروه رسانه‌ای چین (CMG) و تلویزیون مرکزی چین (CCTV) هستند.
گروه رسانه‌ای چین (CMG) یک سازمان رسانه‌ای در سطح دولتی است که در سال 2018 از طریق ادغام تلویزیون مرکزی چین (CCTV)، رادیو ملی چین (CNR) و رادیو بین المللی چین (CRI) تشکیل شد و اکنون چندین کانال تلویزیونی، ایستگاه‌های رادیویی و پلتفرم‌های دیجیتالی را اداره و اخبار، برنامه‌های سرگرمی‌و فرهنگی را برای مخاطبان در چین و در سطح بین‌المللی ارایه می‌کند.
تلویزیون مرکزی چین (CCTV) یکی از بخش‌های اصلی گروه رسانه‌ای چین است. شبکۀ CCTV یک پخش کننده تلویزیونی ملی است که چندین کانال از جمله CCTV-1 را اداره می‌کند، که کانال اصلی متمرکز بر اخبار و امور جاری است. شبکۀ CCTV (که نباید آن را شبکۀ دوربین‌های مداربسته تعبیر کرد) در داخل چین گسترۀ وسیعی دارد و نقش مهمی در شکل دادن به افکار عمومی‌بر عهده دارد.
این شرکت‌های رادیویی و تلویزیونی دولتی در چین، تحت نظارت و مقررات دولتی هستند و محتوای آنها اغلب با سیاست‌ها و اولویت‌های حزب کمونیست چین همسو می‌شود.
- در کره شمالی: دولت تمام رسانه‌ها از جمله رادیو و تلویزیون را به شدت کنترل می‌کند. مالکیت خصوصی ایستگاه‌ها ممنوع است.
- در کوبا: اگرچه اخیراً اصلاحاتی صورت گرفته است، اما اکثر ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی در کوبا متعلق به دولت یا وابسته به دولت هستند و مالکیت خصوصی رسانه و پخش مستقل محتوا، همچنان محدود است.
- در عربستان سعودی، پخش رادیو و تلویزیون عمدتاً توسط سازمان پخش دولتی عربستان کنترل می‌شود. با این حال، اصلاحات اخیر امکان ظهور کانال‌های سرگرمی و ورزشی با مالکیت خصوصی را فراهم کرده است.
- در بوتان: بخش رسانه عمدتاً دولتی است. کانال‌های رادیویی و تلویزیونی خصوصی در حال حاضر مجاز نیستند، اگرچه بحث‌هایی در مورد اصلاحات احتمالی در این زمینه وجود دارد.
- در آفریقا، مقررات شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی خصوصی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در حالی که بسیاری از کشورهای آفریقایی مقرراتی برای راه‌اندازی رسانه‌های خصوصی دارند، آنها معمولاً تحت چارچوب‌های نظارتی خاص و محدودی عمل می‌کنند.
برای مثال آفریقای جنوبی دارای یک بخش رسانه خصوصی تثبیت شده است. ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی خصوصی تحت مجوزهای صادر شده توسط اداره مستقل ارتباطات آفریقای جنوبی (ICASA) فعالیت می‌کنند.
- در کنیا: کانال‌های رادیویی و تلویزیونی خصوصی وجود دارند و توسط اداره ارتباطات کنیا (CAK) تنظیم مقررات می‌شوند. نهاد CAK بر صدور مجوز، تخصیص فرکانس و پایبندی به استانداردها و مقررات پخش نظارت می‌کند.
- در نیجریه: ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی خصوصی رایج هستند اما تحت چارچوب نظارتی ارایه شده توسط کمیسیون پخش ملی (NBC)، که مجوزها، نظارت بر محتوا، و اجرای مقررات پخش را صادر می‌کند، فعالیت می‌کنند.
- در غنا: به ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی خصوصی اجازه می‌دهد که تحت نظارت سازمان ملی ارتباطات (NCA) راه‌اندازی شوند. نهاد NCA مسئول صدور مجوز، نظارت بر انطباق با استانداردهای پخش و تضمین رقابت عادلانه در صنعت رسانه است.
- در تانزانیا: در تانزانیا، کانال‌های رادیویی و تلویزیونی خصوصی توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (TCRA) تنظیم می‌شود. نهاد TCRA مجوزها را اعطا، بر محتوا کنترل و بر رعایت مقررات و استانداردهای پخش نظارت می‌کند.
- در اوگاندا: ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی خصوصی وجود دارند و از کمیسیون ارتباطات اوگاندا (UCC) مجوز فعالیت دریافت می‌کنند. نهاد UCC مسئول صدور مجوز، نظارت بر محتوا و اجرای مقررات پخش است.
- نتیجۀ نه چندان دور از انتظار
مخلص کلام اینکه انتظار ایرانیان با این سابقۀ تاریخی عظیم در ساخت بزرگترین رسانۀ‌های ارتباطی و رواداری ملی بی‌بدیل و دید و بازدیدگرایی سنتی این است که عرصۀ رسانه در عصر رسانه‌های جدید (the New Media Age) توسط دولت باز شود و روند مقرراتگذاری در صنعت رسانه در مسیر افزایش مقررات‌زدایی برای کاهش مقررات گریزی و فساد نهادینه شود.
گشایش جهانی در عین صیانت رسانه‌های بومی، رمز توسعۀ پایدار است!
