قانون پایانه‌های فروشگاهی و تناقض در سیاست‌گذاری

  • توسط نویسنده
  • ۴ ماه پیش
  • ۰

داود صفی‌خانی – ایتالیا به نسبت اروپا  غربی اقتصاد ضعیف‌تری داشته است و در همین رابطه ماریو رجینی اقتصاددان ایتالیایی عامل این عملکرد به نسبت ضعیف‌تر را این موضوع می‌داند: درهم آمیختن دو نوع از تنظیم‌گری با یکدیگر، تنظیم‌گری که دولت انجام می‌دهد و تنظیم‌گری که از طریق چانه‌زنی در سطوح مختلف انجام می‌شود.

منظور رجینی از تنظیم‌گری نوع اول که از طریق دولت انجام می‌شود همان تنظیمات ناشی از قوانین و مقررات است که اگرچه ثبات کافی دارند اما ضعیف‌اند اما نوع دیگر تنظیم‌گری که منجر به ایجاد قواعد خلق‌الساعه می‌شوند اگرچه گاها با شرایط زمانی و مکانی سازگارند اما دچار ناپایداری و در نهایت تزریق کننده عدم قطعیت به اقتصاد هستند.

رجینی معتقد است ساز و برگ عمومی‌ایتالیا همواره قادر بوده مقدار زیادی قانون تولید کند اما کمتر قادر بوده آنها را عملی کند به عنوان مثال اقتصاد آلمان نیز با قواعد متعدد تنظیم می‌شود اما دولت در اجرای این قوانین به شدت تواناست و اگر قانونی وضع شود از یک سو این قانون قوی و از سوی دیگر اجرای آن نیز به قوت دنبال می‌شود اما در ایتالیا از یک سو ضعف و تعدد قوانین باعث تفسیرپذیری بسیار بالای آن شده که نتیجه مستقیم آن فساد اداری است و از سوی دیگر با ترکیب با تنظیم‌گری از طریق چانه زنی دچار ناپایداری و عدم قطعیت شدید است.

اقتصاد ایران نیز از سوی عوامل مختلف به شدت دچار مشکلات شده اما در بین این عوامل از نقش ویژه تنظیم‌گری در اقتصاد ایران نباید غافل شد. ساختار حاکمیتی ایران ظرفیت بسیار بالایی در تولید قانون داشته است، قوانینی که اولا در مطالعات دقیق و واقع‌گرایانه آن تردید وجود دارد، ثانیا این قوانین به شدت تفسیرپذیرند و گاها این تفاسیر در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی خود را نشان داده که نهایتا نه تنها چیزی از ابهام قانون کم نمی‌کنند بلکه خود قوانین جدیدی نیز خلق کرده و حتی خود دچار ابهامند. از سوی دیگر سازکار اجرای قوانین نیز به شدت ضعیف است به نحوی که انبوهی از قوانین وضع شده اما اجرا نشده وجود دارد.

علاوه بر همه این مشکلات وجه بارزتر آسیب‌ها عدم هپوشانی قوانین متعدد بر همدیگر است. منظور از همپوشانی، پیوستگی و همبستگی با سایر قوانین است، وقتی قانونی در حوزه ای وضع می‌شود بایستی نه تنها با سایر قوانین آن حوزه بلکه با تمامی ‌قوانین دیگر همپوشانی کامل داشته باشد تا بعدا برای تفسیر آن ضرورت ابلاغ انواع و اقسام بخشنامه نیاز نباشد. پر واضح هست در غیر این صورت چیزی که به اقتصاد تحمیل خواهد شد نوعی از نااطمینانی هست که خود آفت ساختاری برای رشد و بهبود آن است.

از این دریچه اگر به قانون اخیر پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان نگاهی بیاندازیم، عدم همپوشانی قوانین را در ساختار سیاست‌گذاری آن به وضوح می‌توانیم با شرح آسیب‌های بالا بررسی و تحلیل کنیم.

سازمان مالیاتی در تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و پذیرش مالیات مقطوع به جهت تسهیل کردن فرایند رسیدگی و اخذ مالیات مشوق‌هایی را سیاست‌گذاری کرده است تا الزامات نگهداری اسناد و مدارک، رسیدگی و وصول مالیات مشاغل و فعالان اقتصادی را به سهل‌ترین روش ممکن محقق سازد. این سیاست‌ها عبارتند از:

= معافیت از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394

= معافیت از تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی

= محاسبه و مطالبه مالیات بر عملکرد سالیانه مشاغل به صورت مقطوع

به تعبیری دیگر با عملیاتی کردن این تبصره موثر، بار بسیار زیادی از تکالیف مالیاتی از دوش فعالان اقتصادی برداشته شده و از طرفی تحقق وصول مالیاتی سازمان را در سال‌های اخیر به شدت، تثبیت، تضمین و بالا برده است و از طرفی رضایت فعالان اقتصادی را هم سبب شده است که نشان دهنده این امر مهم است که قانون مذکور به صورت موثر و کارآمد عمل کرده است.

نکته جالب توجه این تبصره، معافیت نگهداری اسناد و مدارک و ارایه اظهارنامه مالیاتی برای فعالان اقتصادی مشمول  است که اتفاقا مورد نظر متن حاضر است.

حال اگر این سیاست‌گذاری درست سازمان را با قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مقایسه کنیم، تناقض‌ها و مشکلات عدم همپوشانی به شرح آسیب‌هایی که ذکر شد در نزد سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران مالیاتی نمایان‌تر خواهد شد.

از یک طرف قانون‌گذار در تبصره ماده ۱۰۰ دنبال معافیت فعالان از انجام تکالیف، نگهداری اسناد و حتی ارسال اظهارنامه بوده و از طرفی دیگر در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، به دنبال اجرایی کردن سنگین‌ترین تکالیف مالیاتی تحت عنوان ارسال الکترونیکی صورتحساب‌های فعالان اقتصادی در سامانه سازمان است.

در نتیجه این دوگانگی سیاست‌گذاری فعالان اقتصادی را سردرگم کرده و نااطمینانی بیشتری به فضای اقتصادی بازار تزریق می‌کند و این سوال را مطرح می‌کند که اساسا وقتی سازمان به حساب‌های تجاری فعالان دسترسی دارد و از طرفی تراکنش‌های دستگاه‌های پوز نیز کامل در رصد سازمان است و هر سال هم با همین اشراف اطلاعاتی در بستر ماده ۱۰۰ به راحتی مالیات فعالان را وصول می‌کند، اجبار به ارسال صورتحساب با این زیرساخت نامتعارف، اساسا برای تامین چه سیاستی هست؟

از طرفی سوال مهمتر اینکه این حجم از فعالیت‌ها وقتی عملیاتی شود و صورتحساب‌های فعالان به سامانه ارسال شود آیا اساسا سامانه از نظر فنی و پشتیبانی پایدار خواهد بود؟ این حجم عظیم از صورتحساب‌ها چگونه و براساس چه فرایندی محاسبه و ارزیابی خواهند شد و چگونه از نظر فنی مبنای اخذ مالیات خواهند بود؟

اگرچه خود این سیستم در صورت اجرا صدها سوال و چالش‌های دیگری را برای فعالان و سازمان به دنبال خواهد داشت.

از طرفی اجرای آن با توجه به زیرساخت‌ها و دشواری‌هایی که برای فعالان دارد، در بخش جرایم مشمولان صدور صورتحساب الکترونیکی هم دست قانون‌گذاران به اندازه کافی باز بوده تا برای عدم اجرای آن انواع و اقسام جرایم را عملیاتی کنند تا جایی که حتی به ابطال مجوز هم کشیده می‌شود که این امر نیز خود تداخل و تناقض با سایر سیاست‌های تسهیل گری مجوزها دارد.

از طرفی استنباط اشتباهی که نزد سازمان مالیاتی و حتی اتاق ایران وجود دارد این است که مشکل قوانین این‌چنینی عدم آموزش و آگاهی فعالان از فرایند اجرای آن است. از این جهت تصورشان این است با فرایند آموزش‌های مختلف مشکلات اجرای این قانون در سطح اصناف برطرف خواهد شد.

در حالی که از نظر نگارنده، موضوع آموزش کاملا در حاشیه و فرع مشکلات است، چرا که در اجرای موفق تبصره ماده 100 هم که سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر تقریبا با اقدامات موثری آن را به خوبی اجرا کرده و رضایتمندی فعالان صنفی را به دنبال داشته است. هر چند اجرای منافع آن بیشتر برای سازمان مالیاتی بوده ولی دلیل استقبال فعالان صنفی و اصناف در این مورد عدم درگیر شدن در بروکراسی پیچیده و پرزحمت اظهارنامه و ارایه اسناد و مدارک بود.

به تعبیری دیگر، فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند مالیات بیشتری براساس تبصره ماده 100 پرداخت کنند اما درگیر بروکراسیِ سنگینِ ارایه اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک نباشند.

این موضوع مهمی است که به نظر می‌رسد از دید قانون‌گذاران پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان کم‌اهمیت تلقی شده است چرا که در بطن این قانون، بروکراسی‌های کاغذی به شکلی دشوارتر و سخت‌تر برای فعالان صنفی به سامانه انتقال پیدا کرده است و این در کنار تناقض‌ها و عدم هپوشانی با سایر سیاست‌های سازمان مالیاتی، اجرای آن را حداقل در سطح اصناف با دشواری‌های مضاعفی همراه خواهد کرد که متعاقبا نیز به خلق و افزایش نارضایتی‌ها می‌انجامد.

از این جهت به نظر می‌رسد قانون‌گذاران در هر سطحی آسیب‌های گفته شده ماریو رجینی را بایستی در بطن قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به کار ببرند تا قوانین به طرز موثری با هم همپوشانی داشته باشند و از طرفی تفسیر‌پذیری آن هم به حداقل برسد تا نااطمینانی را بیش از پیش به  فضای دشوار تورمی ‌اقتصاد و برای فعالان به ارمغان نیاورد.

به تعبیری دیگر فرایند الکترونیکی برای این است تا بروکراسی‌های زاید را از پیش پای فعالان در هر سطحی بردارد تا فعالان اقتصادی درگیر انواع و اقسام تکالیف مختلف در بستر سامانه‌ها نباشند. نه اینکه سیاست‌های بروکراسی کاغذی این‌بار در بستر انواع سامانه‌ها آن هم با تکالیف بیشتر بر فعالان اقتصادی تحمیل شده و فعالیت آنها را در شرایط بی‌ثبات حاکم بر فضای اقتصادی دشوارتر کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *