داود صفی خانی
در اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی که کلیات آن در مجلس تصویب شد، تغییرات و اصلاحات رو به جلویی برای بهبود وضعیت مدیریت جامعه بزرگ اصناف اندیشیده شده است. از جمله تبصره یک ماده 22 به این نحو برای اصلاح در قانون نظام صنفی پیشنهاد شده است: تبصره ۱- مدت مسئوليت اعضاي هيئت‌مديره اتحاديه‌ها بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحي، از اولين نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضاي هيئت‌مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. عضويت بيش از دو دوره متوالي(ادوار قبلي ملاک محاسبه است) در هيئت رئيسه اتحاديه‌ها منوط به اخذ دوسوم آراي مأخوذه است. ملاک محاسبه، کد ملي هر شخص است.
در واقع محدودیت عضویت افراد بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه‌ها را برداشته است.
این اقدام رو به جلو و مثبتی برای دفاع از آزادی و کیان رای دهندگان جامعه اصناف کشور است و از طرفی تمرکز را روی رقابت در فرایند انتخابات قرار می‌دهد و در نهایت اثر مثبتی در کیفیت مدیریت اتحادیه‌ها و اتاق‌ها دارد.
بعد از حاشیه‌های فراوانی که در اجرای تبصره یک ماده 22 قانون فعلی در بدنه اصناف بوجود آمد و موجب حواشی زیادی شد و بسیاری از اتحادیه‌ها و اتاق‌ها را دچار بحران مدیریتی کرد تا جایی که شاهد بخشنامه‌های متعدد و گاه ضد و نقیض از مرکز اصناف کشور بودیم و تفسیرهای متعددی هم از معاونت حقوقی مجلس دیدیم به نحوی که حتی پای دیوان عدالت اداری هم به تفسیر نهایی تبصره بحث برانگیز قبلی باز شد.
همه این حواشی گذشته در روند اجرای قانون فوق به خودی خود نشان‌دهنده نقص این تبصره در قانون نظام صنفی بود که خارج از ایجاد محدودیت برای کاندید شدن افراد در انتخابات هیات مدیره اصناف به نوعی دیگر مکانیزم استقلال رای دهندگان، رقابت و حتی فرایند انتخابات را هم به حاشیه می‌کشاند.
از این نظر اصلاح این تبصره در قانون نظام صنفی، اقدامی شایسته در جهت احقاق حقوق جامعه اصناف به شمار می‌رود و از طرفی فضای رقابت در انتخابات را می‌تواند داغ‌تر و موثرتر کرده و در نهایت کیفیت ورود افراد شایسته، کاردان و باتجربه را به مدیریت اتحادیه‌ها و اتاق‌ها دوباره احیا کند. در نهایت اینکه به اصل اساسی استقلال و انتخاب رای‌دهندگان همواره باید پایبند بود و ایجاد هرگونه محدودیت برای نامزدی افراد در هر انتخاباتی از منظر حقوق فردی شایسته نیست.
اما موضوع مهم دیگر در اصلاحیه قانون جدید نظام صنفی مفاد ماده 20 مکرر است که در آن آمده است:
يک ماده به شرح زير به عنوان ماده (۲۰ مکرر) به قانون الحاق مي‌شود:
«ماده ۲۰ مکرر- هر ساله کليه اتحاديه‌ها در انتهاي تيرماه و اتاق‌هاي اصناف سراسر کشور در انتهاي مردادماه مکلفند به ترتيب کليه درآمدهاي عملياتي و غيرعملياتي و هزينه‌هاي انجام گرفته ترازنامه سالانه حسابرسي شده را مطابق با استانداردهاي حسابرسي و در قالب نرم‌افزار مالي متحدالشکل که مؤلفه‌هاي آن توسط هيئت عالي نظارت تعيين مي‌گردد، جهت نظارت و بررسي عملکرد مالي سال قبل را در وبگاه اتاق اصناف ايران و دبيرخانه هيئت عالي نظارت به تفکيک اتحاديه و اتاق بارگذاري کند. عدم اجراي اين حکم در موعد مقرر به منزله عدم تأييد ترازنامه سالانه آنها خواهد بود و حق دريافت هيچ‌گونه مبلغي اعم از حق عضويت و ساير اجزاي منابع مالي را براي سال جاري نخواهند داشت.»
اجرای این مفاد قانونی شاید بشود گفت مهمترین مطالبه جامعه اصناف بوده است چرا که برای اعضا هزینه کرد منابع مالی و درآمدهای اتحادیه‌ها که از طریق حق عضویت‌ها تامین می‌شد، همواره جای سوال بود که این منابع دقیقا در کجا هزینه می‌شود؟ و چرا اعضا به گزارش مالی اتحادیه‌ها و اتاق‌ها دسترسی ندارند؟
این غیر شفاف بودن خود فرایند وصول مطالبات حق عضویت‌ها را همواره با چالش‌های بسیاری همراه می‌ساخت. با عملیاتی شدن این مفاد در قانون نظام صنفی و الزام انعکاس عملکرد مالی سالیانه در وب سایت اتاق اصناف ایران یا دبیرخانه هیات عالی نظارت نه تنها قدم بزرگی برای شفافیت برداشته می‌شود بلکه از طرفی پاسخگویی به اعضای اتحادیه‌ها هم به شمار می‌رود و این خود همدلی و اتحاد را در بدنه تشکل‌ها بهبود خواهد بخشید.
شفافیت مالی و مدیریتی در اساس بایستی اولویت اصلی هر تشکل خصوصی باشد چرا که برای عملیاتی‌کردن این فرایند موثر، بورکراسی‌های نهادهای دولتی را ندارند و اجرایی کردن آن برای آنها به راحتی امکان پذیر است. از این جهت این فرایند باید مطالبه کلی بدنه فعالان مخصوصا در حوزه آی‌تی نیز باشد تا تمامی تشکل‌های این حوزه از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز به ترتیب همین قانون فرایند گزارش مالی سالیانه را در وب سایت سازمانی برای دسترس تمامی اعضا طبق تقویم مشخص سالیانه منتشر کنند.
بدیهی‌است که با اجرایی شدن این فرایند، اعتماد بدنه فعالان به تشکل‌های صنفی تقویت شده و می‌تواند مشارکت و انسجام درونی آنها را تقویت کند. از طرفی خود این اقدام، عاملی برای مطالبه‌گری موثر نیز می‌شود. در هر حال پاسخگویی و ایجاد مکانیزم موثری در این زمینه‌ها همواره موجب تقویت لایحه‌هایی از اعتماد می‌شود و رمز موفقیت هر تشکل و سازمانی بدون شک با اعتماد و رضایتمندی اعضای آنها میسر است. هر چه این بستر عملیاتی‌تر شود به همان نسبت اعتماد و رضایتمندی نیز افزایش پیدا می‌کند و این اعتماد تضمین کننده اجرای قوانین است.
