تحریم‌های دیجیتالی و راه‌های مقابله با آن

عباس پورخصالیان

نخستین باری که کاربران ایرانی با تحریم دیجیتالی رو به رو شدند، بر می‌گردد به بیش از 22 سال پیش (ژانویه 2002): جرج بوش در سخرانی سالانۀ خود در کنگرۀ آمریکا، سه کشور ایران، عراق و کرۀ شمالی را محور شرارت نامید و در پی آن، دانشگاه وین به صورت یکطرفه، ارتباط اینترنتیِ مرکز محاسبات دانشگاه شریف را قطع کرد.

به رغم این پیشینۀ طولانی، مفهوم «تحریم دیجیتالی» (یا تحریم سایبری) در تمایز با دیگر انواع تحریم‌ها، هنوز برای پژوهشگران ما مطرح نشده است.

برای مثال نگاه کنید گزارشِ «آسیب شناسی برنامه‌های اقتصاد دیجیتال روسیه …» را (تهیه شده در دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ ایران و منتشر شده در هشتم اسفند 1402)، جایی که می‌بایست اشاره‌ای به مفهوم «تحریم دیجیتالی» و راه‌های مقابله علیه آن، در ایران و روسیه می‌شد!

بنا به تعریف: تحریم‌های دیجیتالی، نوع جدیدی از تحریم‌های بین المللی هستند که از سوی کشوری علیه کاربران در کشوری دیگر اِعمال می‌شود و در اثر آن، اثربخشی برنامه‌های اقتصاد دیجیتالی در کشور تحریم شده، کاهش می‌یابد.

برای مثال: برخی از محدودیت‌های اِعمال شده توسط غرب علیه روسیه عبارتند از موارد زیر:

• محدودیت در واردات سخت افزار و نرم افزار از منابع غربی،
• احتلال در برنامه‌های رایانش کوانتومی، توسعۀ خدمات فناوری اطلاعات، فینتک و فناوری هوافضا
• به علاوۀ اِعمالِ انواع تحریم‌های سایبری.

• تحریم سایبری

یکی از نمونه‌های تحریم دیجیتالی، تحریم سایبری است. تحریم‌های سایبری به اقداماتی اطلاق می‌شود که برای محدودسازی فعالیت سایبری افراد، گروه‌ها یا بازیگران تحت حمایت دولت متخاصم، توسط قدرت‌های تحریم‌کننده اِعمال می‌شود. این تحریم‌ها معمولاً عاملان درگیر در جرایم سایبری (مانند هک، سرقتِ مالکیت معنوی، جاسوسی سایبری و سایر عملیات‌های مخرب در فضای سایبری) را هدف قرار می‌دهند.

مفهوم تحریم‌های سایبری ترکیبی از عناصر سنتی و مدرن تحریم‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد. البته، مفهوم فعلی تحریم‌های سایبری محدود است، زیرا به طور خاص بر اقدامات متقابل احتمالی در برابر حملات سایبری تمرکز دارد و بنابراین نمی‌تواند به تأثیر و پیامدهای گسترده‌تر تحریم‌هایی که به‌طور عمدی یا غیرعمدی بر توسعۀ دیجیتالی اِعمال می‌شود، اطلاق شود.

• نمونه‌هایی از تحریم سایبری
• در سال 2010، عقب نشینی پیشگیرانه و تاکتیکی گوگل از بازار چین – ظاهراً با انگیزه نگرانی در مورد وجود سانسور در چین و حملات سایبری چین علیه مدافعان حقوق بشر – نمونه‌ای بود از اقدامی ‌مرتبط با تحریم دیجیتالی (استنفورد دیلی، نهم آوریل2010). پس از این تصمیم، گوگل موتور جستجوی چینی خود را تغییر مکان داد تا از هنگ کنگ با فضای نسبتاً آزاد اینترنتی‌اش (آزاد نسبت به چین) فعالیت کند.
• در سال 2019، ترامپ تحریم‌هایی را علیه هوآوی، یک شرکت تولیدات مخابراتی برجسته در چین، به بهانۀ پیامدهای امنیت ملی، اعمال کرد. این تحریم‌ها دسترسی هوآوی به منابع فناوری ایالات متحده را که شامل نیمه‌رساناها و نرم‌افزار می‌شود، محدود کرد و باعث ایجاد اختلال قابل‌توجه در بازار جهانی عرضه و تقاضای محصولات هواوی و خرید قطعات ضروری آن شد.
• در 24 فوریه 2022 روسیه حمله به اوکراین را آغاز کرد و ایالات متحده و متحدانش در کنار اِعمال انواع تحریم‌های گسترده علیه ده‌ها حوزه از اقتصاد روسیه، اقدام به محدودسازی صادرات ریزتراشه‌ها به روسیه کردند. چنین اقدامی‌آسیب‌های جدی به صنایع فرافن روسیه وارد کرد.
• در سال 2023 اتحادیه اروپا نیز با اِعمال «تحریم‌های بی‌سابقه» بر تحریم‌های قبلی خود علیه روسیه که از سال 2014 به بعد اجرا کرده بود افزود. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا شامل ممنوعیت فروش نیمه‌هادی‌ها و نرم‌افزارهای پیشرفته و خدمات مشاوره و مهندسی مرتبط با فناوری اطلاعات به روسیه بود که هنوز ادامه دارد.
• منع بانک‌های بزرگ از استفاده از سرویس سوئیفت که برای نقل و انتقالات ارز بین المللی (بخصوص دلار آمریکا) بسیار مهم است.
• درخواست اَشّد تحریم‌های سایبری که شاملِ بستن و لغو دامنه‌های سطح بالای یک کشور از سوی ICANN و RIPE NCC می‌شود. البته این تحریم سایبری هنوز عملی نشده [و اگر هم قبلاً علیه کشوری عملی شده باشد (فرضاً علیه حوثی‌های یمن) گذرا و موقتی اعمال شده و کسی آن را به گردن نگرفته و علناً گزارش نشده است].

با این وجود، سال گذشته (2023) دولت اوکراین از طریق معاون نخست وزیر، میخائیلو فدوروف از دو مرجع مقررات گذاری اینترنت، شاملِ «شرکت اینترنتی برای نام‌ها و شماره‌های اختصاص‌یافته»، یا ICANN و «مرکز هماهنگی شبکۀ IP اروپا»، یا RIPE NCC، درخواست کرد که دامنه‌های سطح بالای .su، .ru،рф  و گواهی‌های TSL/SSL مرتبط با آن دامنه‌ها را قطع و به این ترتیب، اَشّدِ تحریم‌های دیجیتالی علیه روسیه را اِعمال کنند تا حملات سایبری روسیه به فضای اینترنت اوکراین، محدود شود.

اما، هم ICANN و هم RIPE NCC از اجرای اقدامات درخواستی اوکراین خودداری کردند و نشان دادند که چنین تحریم‌های دیجیتالی شدیدی ممکن است به طور بالقوه، حکمرانی این دو مرجع مقررات گذاری اینترنت را تهدید کند و باعث چندپارگی منطقه‌ای در اینترنت جهانی شود. با این وجود، تعدادی از شرکت‌های خصوصی که عمدتاً در کشورهای غربی مستقر هستند، به طور مستقل اقداماتی را برای منزوی کردن حوزه دیجیتالی کشورهای تحریم شده انجام داده اند.

به عنوان مثال، هم شرکت Cogent Communications و هم Lumen Technologies، دو ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی بزرگ (ISP)، فعالیت‌های خود را در داخل کشور روسیه خاتمه دادند. همچنین، شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و SAP فروش محصولات خود را به روسیه متوقف کرده‌اند.

• منع صادرات سرویس‌های اینترنتی US-centric از ایالات متحده به کشورهای تحریم شده مانند ایران و روسیه و … (شامل برنامه‌هایی که در دولت آمریکا ذیلِ EAR99 تعیین یا طبق شماره طبقه‌بندی کنترل صادرات (ECCN) دسته‌بندی و در دسته (۸) ضمیمه GL D-2 مشخص شده‌اند.)
• مسدودسازی IP به منظور عدم دسترسی کاربران کشورهای تحریم شده که تلاش می‌کنند یک تراکنش برخط را آغاز کنند؛ یا عدم دسترسی کاربران به یک حساب اینترنتی از یک کشور تحریم شده [به عنوان مثال، آمازون به بهانۀ تحریم‌های ایالات متحده، خدمات وب را به ایرانیان ارایه نمی‌دهد].
• تحریم‌هایی که بر ترافیک اینترنت تأثیر می‌گذارند مثل عدم ارائه خدمات شبکه‌های تحویل محتوا (CDN) به کشورهای تحریم‌شده.
• تحریم‌های سایبری می‌توانند دسترسی به اینترنت در کشورهای دیگر را با محدود کردن دسترسی به سرویس‌ها و پلتفرم‌های وب در کشورهای تحریم شده تحت تاثیر قرار دهند. این به دلیل شبکه پیچیده‌ای از مقررات و محدودیت‌های تجاری است که شامل تحریم می‌شوند و شرکت‌های آمریکایی را از ارائه هر نوع خدماتی به کشور تحریم شده (مثلاً به کوبا) منع می‌کنند.
• مسدودسازی برخی از پلتفرم‌های آموزشی و بستن وب‌سایت‌های استفاده کننده از سرویس‌های Project Shield Google که برای محافظت در برابر حملات DDoS طراحی شده است.
• منع دسترسی کاربران کشور تحریم شده به برخی از شبکه‌های فیبر نوری بین‌المللی (برای مثال: ایالات متحده شرکت مخابراتی کوبا ETECSA را از تجارت با ارائه‌دهندگان اینترنت ایالات متحده منع و برگزاری جلسات برخط یا گپ ویدیویی با همکاران خود از سراسر جهان را برای کوبایی‌ها دشوار کرد و به این ترتیب دسترسی آنها به پلتفرم‌های دیجیتالی مانند زوم را محدود کرده است.
• تضمین آزادی اینترنت برای کاربران اینترنت در شبکۀ ملی رژیم تحریم شده!

به بیان روشن‌تر: دولت ایالات متحده در مدت اِعمال تحریم‌های دیجیتالی علیه یک کشور، بخصوص با هدف تضعیف دولت در کشور تحریم شده، از آزادی اینترنت کاربران در آن کشور حمایت می‌کند و به این منظور، اهرمی ‌به نام «گسترش مجوز عمومی ‌D-2» را که از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) اِعمال می‌شود، فعال می‌کند.

به کمک این مجوز و از طریق به روز کردن آن، اقداماتی برای حمایت از آزادی اینترنت کاربران در کشورهایی نظیر روسیه و ایران و چین اتخاذ می‌شود. این مجوز به شرکت‌های فناوری آمریکا اجازه می‌دهد تا گزینه‌های بیشتری از پلتفرم‌ها و سرویس‌های امن موجود در خارج از کشور تحریم شده به کاربران اینترنت در کشوری که مورد تحریم‌های دیجیتالی آمریکا واقع شده‌اند، تخصیص یابد؛ شامل استفاده از نرم‌افزارهای ضد ویروس، ضد بدافزار، ضد ردیابی، ضد فیلتر به علاوۀ سیستم‌عامل‌های تلفن همراه و نرم‌افزارهای مرتبط برای پشتیبانی و محافظت از توانایی کاربران در بهره‌مندی از آزادی اینترنت.

نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل ویژگی‌ها و نتایج تحریم‌های اخیر غرب علیه روسیه، روند پرشتاب گذار تحریم‌های سنتی به تحریم‌های دیجیتالی و سایبری را نشان می‌دهد: در دوران اولیه جهانی شدن، زمانی که روابط تجاری بین کشورها به سرعت در حال گسترش بود، سیاست‌گذاران غربی بر این باور بودند که مختل کردن تجارت بین‌المللی یک کشور می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری سیاست خارجی آن کشور داشته باشد. در نتیجه، بیشتر تحریم‌های اقتصادی شامل تحریم‌های تجاری بودند.

سپس با توجه به این که اهرم تراکنش‌های مالی از معاملات کالایی پیشی گرفت، تحریم‌های مالی بیشتر از تحریم‌های تجاری اجرا می‌شدند. اما در عصر فراگیرشدن ترادیسی دیجیتالی در اکثر کشورها و دیجیتالی شدن تراکنش‌های مالی، غرب به بازنگری در انواع تاکتیک‌های دیجیتالی‌اش مجبور شده تا به طور مؤثرتری زیان‌های قابل توجه بیشتری را به کشورهای هدف وارد کند، درنتیجه: تحریم‌های دیجیتالی و سایبری و راه‌های گریز از آنها به موضوعی حیاتی برای استراتژیست‌های سایبری بدل شده‌اند.

• فرصت‌های مقابله با تحریم‌های دیجیتالی
• فرصت ایجاد ارز دیجیتالی از سوی بانک مرکزی

روسیه پس از تصویب برنامۀ اقتصاد دیجیتالی‌ای که متن اولیۀ آن را در سال 2017 از بانک جهانی دریافت کرده بود، در سال 2018 به اجرای آن روی آورد ولی حدود 4 سال بعد همین که وارد جنگ با اوکراین شد و با تحریم‌های دیجیتالی غرب علیه خود رو به رو شد، اقتصاد جنگی خود را با تحریم‌ها تطبیق داد، با افزایش تولیدات نظامی، از پروژه‌های اجرا شده در برنامۀ اقتصاد دیجیتالی خود برای پیشبرد جنگال (جنگ الکترونیکی) استفاده کرد و همواره استفاده می‌کند.

این کشور بهره برداری از منابع و زیرساخت‌های دیجیتالی خود را به اهداف جنگی سوق داده است، بودجه نظامی ‌خود را افزایش داده و با وجود محدودیت در واردات فناوری پیشرفته، بر تولیدات نظامی‌ تمرکز کرده است و در فرایند تاب‌آوری علیه تحریم‌های دیجیتالی غرب، (بانک مرکزی ایران، «ریال دیجیتالی» را به وجود آورده و) روسیه هم به ایجاد و راه اندازی روبل دیجیتالی (به عنوان Central Bank Digital Currency) روی آورده است.

• فرصت ایجاد رمزارز منطقه‌ای

 روسیه همچنین امکان ایجاد و راه‌اندازی یک رمزارز منطقه‌ای برای تراکنش‌های مالی میان اقتصادهای برآیندۀ BRICS (شامل کشورهای برزیل [B]، روسیه [R]، هندوستان [I]، چین [C] و آفریقای جنوبی [S]) را که به طور بالقوه مبتنی بر فناوری بلاک چین و فدکت (فناوری دفتر کل توزیع شده) باید باشد، برای تقویت بخش اقتصاد دیجیتالی خود بررسی و پیشنهاد کرده است.

• اجرای یک پلتفرم انتقال پیام‌های بین بانکی بین المللی

در حال حاضر یک پلتفرم انتقال پیام‌های مالی موسوم به SPFS در روسیه و پلتفرم مشابهی به نام «سپام» در ایران بجای سیستم انتقال مالی SWIFT عمل می‌کنند و با یکدیگر در تعامل هستند. آنها توسط بانک‌های مرکزی روسیه و ایران توسعه یافته‌اند و با سیستم‌های مشابه در چین، هندوستان و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز در تعامل هستند.

نکات کلیدی این پلتفرم‌ها عبارتند از:

آنها سیستم پیام‌رسانی مالی هستند و نه یک پلت فرم پرداخت! (SPFS  از سال 2014 و سپام از سال 2020 در حال توسعه است و امکان تراکنش‌های مالی و ارسال پیام بین بانک‌های روسیه و سایر موسسات را فراهم می‌کند.) این دو سیستم، در مقایسه با SWIFT، در ابتدا با چالش‌هایی مانند هزینه تراکنش‌های بالاتر مواجه بودند، اگرچه چالش‌ها در طول زمان کاهش یافتند.

 البته روسیه همچنین اجرای یک پلتفرم مبادلات بین بانکی مابین کشورهای BRICS را دنبال می‌کند نام این شبکۀ مبادلات بین بانکی BRICS PAY است که در حال حاضر در دست اجراست، شبکه‌ای که بناست رقیب و جایگزین سوئیفت شود.

نویسنده