وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تهیه و تدوین بسته حمایتی برای کسب و کارهایی که به پلتفرم‌هایی داخلی مهاجرت کنند، خبر داد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم اینترنت و فضای مجازی یکی از مباحث مورد تاکید بوده است اگرچه در یکسال قبل مشکلاتی در این خصوص از سوی کاربران و شرکت‌های ارایه‌دهنده این خدمات مطرح شده است.

سیاست شمارۀ 1 در سیاست‌های کلی برنامۀ هفتم که بیستم شهریور 1401 ابلاغ شد، در بارۀ هدف این برنامه است و با این جمله بیان می‌شود که: «هدف کلی و اولویت اصلی برنامۀ هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت.»

سال‌ها ماجرای کارت‌های ملی هوشمند در کشور به یک معضل تبدیل شده است. درحالی که امکان صدور کارت ملی جدید برای میلیون‌ها از نفر از ایرانیان میسرنبود، کارهای اداری و بانکی در سطح شهر نیاز به ارائه کارت ملی داشت. برای حل این مشکل رسید کاغذی کارت ملی هوشمند استفاده می‌شد که خود آن معضلی دیگر برای نگهداری و ارائه تبدیل شده بود. حالا دولت سیزدهم وعده داده است که تا کمتر از 2ماه دیگر همه ایرانیان دارای کارت ملی هوشمند خواهند شد.

وضع امروز نسخه الکترونیکی به شکل چکیده اینطور است که از پزشکان گرفته تا داروخانه‌ها، بیماران و حتی استارت‌آپ‌های ارایه‌دهنده خدمات درمانی، از وضع موجود ناراضی هستند و مشکلات لاینحل زیادی در این طرح باقی مانده است. در سمت دیگر تنها برندگان اجرای این طرح به زعم شواهد و اظهارات مسوولان، بیمه‌ها و به طور مشخص سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت است.

روز 16 شهریورماه سال جاری (1401 خورشیدی) بالاخره جدول جدید افزایش هزینه‌های ثابت ماهانۀ کارکرد هر اشتراک خط تلفن ثابت در تهران، در دیگرمراکز استانها و در سایر شهرهای کشور (افزایشی حدوداً چهار تا شش برابر نسبت به گذشته) ابلاغ شد، اما این بار نه توسط دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و نه با امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بلکه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و با امضای وی و به نیابت از طرف نخست وزیر، رییس دفتر رییس جمهور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان!

به طور کلی، درآمدهای مالیاتی تنها یکی از منابع پیش‌بینی شده در بودجه کشور است، اتکا به درآمدهای نفتی و استقراض از آینده (فروش اوراق) نیز از دیگر منابع مهم دولت‌ها برای تأمین مخارج خود به حساب می‌آید؛

برخورد با جرایم مالیاتی همه اصناف یک مطالبه عمومی و شهروندی بوده و سازمان امور مالیاتی کشور با جدیت پیگیر مطالبات مردمی است.

وزیر اقتصاد اعلام کرد که وزارت اقتصاد از تمام ابزار خود برای ترمیم خسارت به کسب‌وکارها استفاده می‌کند و تلاشش را برای ترمیم لطمه‌هایی که در روزهای گذشته به کسب‌وکارهای حقیقی و مجازی وارد شده به کار می‌گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: ممنوعیت فروش آنلاین دارو با توجه به فراهم نبودن زیرساخت ها اقدامی درست و مطلوب است اما باید به تدریج و با بررسی ها و دقت بیشتر و اعمال محدودیت ها این سیستم را برای راحتی مردم راه اندازی کرد.