عصر ارتباط – پس از کشمکش‌های فراوانی که در روند انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد بودیم، در نهایت آقای ريیسی سکان هدایت قوه مجریه را دردست خواهد گرفت. خیابان پاستور و نهاد ریاست‌جمهوری مستقر در آن یک بار دیگر پذیرای فرد جدید و تفکر جدیدی خواهد بود. با روی کارآمدن دولت جدید قطعا بسیاری از مناسبات و فرایندهای مدیریت‌های کشور دستخوش تحولاتی شده، کیفیت فعالیت حوزه‌های مختلف و زندگی مردم نیز به تاسی از آن، تغییر خواهد کرد.
حوزه فناوری، شاید از جمله بخش‌هایی باشد که با روی کارآمدن دولت جدید دستخوش تغییرات بیشتری باشد. به‌خصوص اگر به برنامه‌ها، وعده‌ها و بسته فکری ريیس‌جمهور جدید در بحبوحه کارزار انتخاباتی نگاهی دقیق‌تر بیندازیم.
در خصوص مشکلات زیرساختی مربوط به حوزه فناوری، مطالب متعددی توسط کارشناسان و رسانه‌های مربوط، گفته و نوشته شده است و بارها این مشکلات توسط رسانه‌ها، کارشناسان و تشکل‌های صنفی به گوش سیاست‌گذاران رسانده شده است اما متاسفانه در دولت آقای روحانی، به بخش بزرگی از این مطالبات که از نظر نگارنده، کیفیت فعالیت و پویایی بازار IT را به کل تحت تاثیر قرار می‌دهد، بی‌توجهی و کم‌توجهی عمیقی شد.
جابه‌جایی دولت‌ها در سطح ریاست‌جمهوری و فرایندی که تا تشکیل دولت، انتخاب افراد و استقرار آنها، فراهم می‌شود، فرصتی است تا اولویت‌های اساسی و اصلی که مشخصا بازار فناوری برای حیات پویای خود به آنها نیاز دارد، بار دیگر به صورت خلاصه مطرح شود تا در لیست پیگیری از دولت آینده قرار گیرد قطعا در این مسیر نقش رسانه‌ها و تشکل‌های صنفی بسیار بارز و برجسته است تا مجرای مشخصی برای پیگیری و مطالبه آن از بدنه دولت جدید باشند.
* از آنجا که حوزه IT، حوزه‌ای زیرساختی برای توسعه محسوب می‌شود و نقش بسیار بارز و برجسته‌ای در فرایند توسعه‌ای دارد، نوع نگاه دولت‌ها و سیاست‌گذاران ما متاسفانه در این حوزه بر مبنای کالای لوکس بوده و بر این مبنا سیاست‌گذاری می‌شود، پر واضح است براساس این نوع نگرش، در بزنگاه‌های مختلف، انواع محدودیت‌ها برای واردات آنها سیاست‌گذاری می‌شود که این نگاه خود مهم‌ترین آسیب را به صورت سیستمی بر چرخه پویایی بازار وارد می‌کند. اولین قدم، اصلاح این نگاه به حوزه IT است به‌طوری که نگرش و سیاست‌گذاری پیرامون آن از کالای لوکس به کالای زیرساختی چرخیده و از این دریچه سیاست‌گذاری شود.
* برای سیاست‌گذاری خوب در هر حوزه‌ای اشراف کامل به فرایندهای عرضه و تقاضا، ظرفیت فعالان و نیاز مصرف‌کننده از جنبه کمی و کیفی، زیربنای اصلی برای تصمیم‌گیری خوب است به نحوی که سیاست‌گذاری را وارد فرایند تفکر سیستمی می‌کند تا تصمیمات از تمام جنبه‌ها بررسی و تحلیل شود، برای این منظور دخالت دادن مستقیم تشکل‌های حوزه IT به عنوان بازوهای کارشناسی که به تمام فرایندهای بازار و نیاز مصرف‌کننده از نظر کمی و کیفی اطلاع کامل دارند، نیازی ضروری و بسیار بااهمیت محسوب می‌شود که صد افسوس با وجود تاکیدهای بسیار همچنان این رکن مهم که بعد خرد جمعی، و لازمه اتخاذ سیاست‌گذاری خوب است، نادیده گرفته می‌شود و از این نظر، شاهد تصمیمات آسیب‌زا بر پیکره بازار فناوری بوده‌ایم که حیات و پویایی آن را تحت تاثیر قرار داده است.
* اصولا در حوزه IT به دلیل اینکه کالاهای آنها از کالاهای اساسی و زیرساختی برای فرایندهای توسعه فناوری که موتور محرک در همه بخش‌ها را شامل می‌شود و در واقع قلب تپنده فرایندهای توسعه‌ای هم هست، لزوم سیاست‌گذاری منعطف بسیار ضروری است، سیاست‌گذاری که فرایند واردات و کانال ورود آنها به بازار فناوری را سرعت ببخشد و محدودیت، ممنوعیت‌های رایج در رابطه با واردات کالاها را اصلاح کند به‌طوری که انگیزه و جذابیت کافی برای واردکنندگان ایجاد شود تا با سرعت بیشتری کالاها را به بازار وارد کنند. از این نظر، لزوم پایبندی و نوع نگاه دولت‌ها به مقوله زیرساختی بودن کالاهای حوزه IT، لازمه تحقق این بخش محسوب می‌شود.
* مقوله توجه به حمایت از تولید داخل در حوزه IT هم البته ضروری است اما همچنان که می‌دانیم، فرایند تولید کالاهای IT به دلیل تنوع، تکنولوژی ساخت انحصاری خاص آن در دنیا، سرعت، کیفیت، تنوع و استانداردهای امنیتی، قیمت و… اصولا امکان اتکا به توان داخلی نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای پیشرفته صاحب تکنولوژی هم امکان‌پذیر نیست و اتکا به توان تولید محدود داخلی که امکان تولید 100در صدی کالا در داخل را ندارند، روند توسعه در بخش‌های دیگر را هم دچار مشکل می‌کند. از این نظر، اجرای سیاست‌گذاری‌های رایج و پراشتباهی که منجر به بستن کانال واردات کالاها، محدودیت در ورود کالاها و اعمال تعرفه‌های گمرکی بالا، نه تنها به صورت سیستمی منجر به تولید پایدار داخلی نخواهد شد بلکه مقوله قاچاق کالا و فعالیت کانال‌های غیررسمی توزیع کالاها را تشدید خواهد کرد. سیاست اخلال در روند واردات کالاها به بهانه حمایت از تولید داخل، در حوزه فناوری که کالاهای آنها زیرساختی و مهم است، سیاستی پراشتباه، غیرسیستمی و آسیب‌زا بر بازار IT است که نتیجه آن جاری شدن مشکلات بسیاری برای مصرف‌کنندگان مختلف، برای تامین کالاها می‌شود.
خیلی روشن است دولت و سیاست‌گذاران می‌توانند با اعمال بسته‌هاي حمایتی مختلف (معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ بهره بسیار پایین، کمک در واردات فناوری و ماشین آلات مختلف، تخصیص زمین، سوله و امکانات سخت‌افزاری مختلف برای تولید، تسهیل‌سازی روند اخذ مجوزها وغيره) تولیدکننده داخلی را کمک کنند تا در این فضا در امنیت کامل، کالا را تولید و با افزایش بهره‌وری و کیفیت، آماده ورود و رقابت به بازار داخلی و حتی بین‌المللی شود. قطعا لازمه این کار تن دادن به الزامات فضای رقابتی است تا با تنفس در این فضای رقابتی شدید، کیفیت، بهره‌وری و پشتیبانی ارتقا یافته و با چاشنی جذابیت قیمتی، سهم خود از بازار را به‌دست آورد. تن دادن به الزامات بازار رقابتی و جنگیدن برای بقا در این فضا قطعا به رشد و تعالی خواهد انجامید نه در فضای انحصاری و غیررقابتی !
از نظر نگارنده موارد گفته شده لازمه حرکت در مسیر سیاست‌گذاری خوب است به نحوی که به صورت جامع و کامل، حال همه بخش‌ها را خوب می‌کند و به حل بسته مسايل و مشکلات حوزه بازار IT منجر می‌شود. در واقع مطالبه و خواسته نگارنده از بدنه دولت و شخص ريیس‌جمهور جدید اين است که در کنار توجه به مقوله حمایت از تولید داخل که از محورهای برنامه‌ها و شعارهای ایشان است، موارد گفته شده را ملاک سیاست‌گذاری های آینده دولت خودشان قرار داده و از این زاویه گفته شده، سیاست‌گذاری‌های دولت را بر حوزه بازار IT، جاری سازند.
