عصر ارتباط_ بانک مرکزی ترکیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد نمی‌توان از ارزهای مجازی و سایر سرمایه‌های دیجیتال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان یک شیوه پرداخت استفاده کرد.
بانک مرکزی ترکیه استفاده از ارزها و سرمایه‌های مجازی را برای خرید کالا و خدمات ممنوع کرده و در مورد مخاطرات قابل توجه در این نقل و انتقال‌ها هشدار داده است. این ممنوعیت از ۳۰ آوریل اعمال شد.
بانک مرکزی ترکیه طی بیانیه‌ای که در روزنامه رسمی این کشور منتشر شده اعلام کرد ارزهای مجازی و سایر سرمایه‌های دیجیتال را نمی‌توان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان یک شیوه پرداخت به کار برد.
در بیانیه این بانک آمده است: «تامین‌کنندگان خدمات پرداخت نمی‌توانند مدل‌های کسب و کاری ایجاد کنند که در آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سرمایه‌های مجازی استفاده شود و اجازه ندارند هیچ خدماتی مرتبط با این مدل‌های پرداخت ارايه دهند.»
این بانک همچنین اضافه کرد سرمایه‌های مجازی مشمول هیچ‌گونه مکانیسم نظارتی نمی‌شوند و خسارات احتمالی جبران ناپذیری به بار می‌آورند. «استفاده از این مدل‌های پرداخت باعث خسارات جبران‌ناپذیر به دو طرف مبادلات خواهد شد و عناصری را شامل می‌شود که اطمینان به شیوه‌های پرداخت فعلی را تضعیف می‌کند.»
سرمایه‌گذاران در ترکیه اخیرا به ارزهای مجازی روی آورده‌اند تا هم از روند افزایش قیمت بیت‌کوین سود ببرند و هم در برابر تورم محافظت شوند. مقامات ترکیه هفته گذشته خواستار اطلاعات کاربران از پلتفرم‌های معاملات شدند.
به دنبال برکناری ريیس بانک مرکزی ترکیه توسط ريیس‌جمهور این کشور، تورم در ترکیه در ماه مارس به ۱۶.۱۹درصد رسید که بالاترین رقم طی شش ماه گذشته و بالاتر از هدف ۵درصد دولت بود و ارزش لیر ترکیه به شدت کاهش یافت. این سومین بار طی دو سال گذشته بود که ريیس بانک مرکزی برکنار می‌شد.
ارزش پول ملی ترکیه از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۵۰درصد در برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. ارزش دلار بار دیگر از هشت لیر عبور کرد. وادار شدن بازار به تزریق حجم زیادی از منابع ارزی به بازار برای بازگرداندن ثبات و آرامش به آن باعث شده است تا حجم ذخایر ارزی ترکیه در ماه‌های اخیر با کاهش محسوسی نسبت به ماه‌های قبل‌تر مواجه شود. طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، تا پایان ماه مارس، حجم ذخایر ارزی این کشور به ۵۰.۸۹۴میلیارد دلار رسیده که کمترین سطح ثبت شده از ماه ژانویه تاکنون بوده است.
پیش‌تر بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود نرخ بهره را با 2درصد افزایش به ۱۷درصد می‌رساند. این افزایش که یک درصد بیشتر از انتظار فعالان بازار بود در حالی رخ می‌دهد که ممانعت تیم قبلی بانک مرکزی ترکیه با انتقاد رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، مواجه شده بود اما بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول به ترکیه هشدار داده‌اند کاهش شدید نرخ بهره دارای عواقب تورمی ویرانگری برای ترکیه خواهد بود و به نظر می‌رسد افت ارزش پول ملی و بالا باقی ماندن نرخ تورم، سیاست‌گذاران ترک را به افزایش تورم مجاب کرده است.
مسايل اخیر باعث شد تا لیر که هفته گذشته به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر خود رسیده بود، بار دیگر روندی نزولی را تجربه کند و به کمترین نرخ برابری خود در یک ماه اخیر برسد تا جایی که نرخ برابری دلار در کانال ۸.۱لیر تثبیت شود. در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با ۰.۳۵درصد افزایش به ۸.۱۲لیر رسید.
ارزش پول ملی ترکیه از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۵۰درصد در برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. بانک مرکزی نیز ذخایر ارزی کمی در اختیار دارد که این مساله، روی توانایی این نهاد در کنترل نوسانات ارزی تاثیر منفی گذاشته است. در برابر دیگر ارزهای مهم، نرخ برابری هر یورو معادل ۹.۵۶۶لیر و هر پوند معادل ۱۱.۲۳۱لیر اعلام شد.
این درحالی است که ترکیه با جلب سرمایه‌های عمده توسط اردوغان، به دنبال قرار گرفتن در ردیف ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان است. ريیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، از برنامه بلند پروازانه خود برای تبدیل ترکیه به دهمین اقتصاد بزرگ جهان خبر داد. رهبر این دولت گفت که انجام سرمایه‌گذاری‌های عمده باعث افزایش تولید ناخالص داخلی کشور خواهد شد.
ريیس‌جمهور در پیام ویدئویی خود گفت: برای اینکه کشورمان یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان باشد، به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر در پروژه‌های بزرگ‌تر روی آورده‌ایم. او همچنین با بیان اینکه ترکیه بیش از نیمی از کل پروژه‌های عظیم جهانی را تحقق می‌بخشد، افزود: این کشور قصد دارد از فعالیت‌هایی در حوزه‌های فناوری فضایی، فناوری پیشرفته و هوش مصنوعی پشتیبانی کند.
اردوغان گفت: با شجاعتی که از زیرساخت‌های قوی خود می‌گیریم، دائما اهداف خود را در هر زمینه ارتقا می‌دهیم، ظرفیت‌های خود را افزایش می‌دهیم و به ویژه مناطق تولیدی جدید را گسترش می‌دهیم.
براساس نظرسنجی رویترز از تحلیلگران، قرار است اقتصاد ترکیه از یک رکود طولانی مدت سربرآورد که توسط عواملی شامل ویروس کرونا ایجاد شده است و در سال ۲۰۲۱ تا 4درصد رشد کند. همزمان، انتظار می‌رود تورم به دلیل سیاست پولی کشور به ۱۱.۶درصد کاهش یابد.
گزارش شده که اقتصاد در سه ماهه دوم، زمانی که موج اول همه‌گیری کرونا ویروس رخ داد، حدود ۱۰درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت، اما از جولای تا سپتامبر توانست رشد کند. اقتصاددانان انتظار دارند که به سختی از انقباض سال ۲۰۲۰ جلوگیری شود.
بر اساس این نظرسنجی، مانده حساب جاری ترکیه که در سال ۲۰۱۹ با تضعیف اقتصاد مازاد بی‌نظیری را ثبت کرد، به کسری رسید، که انتظار می‌رود ۵.۱درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ و ۲.۵درصد امسال باشد.
