عباس پورخصالیان – بازار رسمی‌کشور برای خرید و فروش فیلترشکن، داغِ داغ است. این یعنی: شکست برنامه‌های شوراهای عالی رنگارنگ برای ملی سازی رسانه‌های اجتماعی و مصادرۀ عرصۀ عمومی!
در حالی که مقامات رسمی‌کشور می‌دانند ایمو (Imo)، تلگرام، اینستاگرام، واتس اپ و چند رسانه اجتماعی فرامرزی دیگر به رغم مسدودسازی گستردۀ اینترنت از مبداء شرکت‌های فراهم‌آور خدمات اینترنتی، و به “برکت” دسترسی ایرانیان به فیلترشکن‌های رسمی و غیر رسمی، هنوز قابل استفاده است، مرکز ملی فضای مجازی آمده نامه‌ای را خطاب به “آقای مارک زاکربرگ” مدیر ارشد شرکت متا نوشته و از طریق دفتر حافظ منافع کشور ایران در واشنگتن برای وی ارسال کرده، به این امید که وی حداکثر 10 روز پس از دریافت نامه، نمایندۀ تام الاختیار شرکت متا را معرفی کند و در ایران بگمارد تا پاسخگوی شکایات مسوولان و کاربران باشد.
- ابعاد شکست
منهای رسانه‌های فراپخش رادیویی و تلویزیونی که در ایران، حدود 60 سال پیش توسط حکومت سلطنتی و حدود 40 سال پیش توسط حکومت اسلامی قانوناً به طور کامل مصادره شدند، رسانه‌های چاپی و الکترونیکی را نه حکومت سلطنتی توانسته بود به طور کامل مصادره کند و نه جمهوری اسلامی توانسته است رسانه‌های نوین را به طور کامل برباید و مصادره به مطلوب کند؛ اما هم حکومت سابق همواره بر تلاش خود در زمینۀ مصادرۀ حداکثری رسانه‌های عرصۀ عمومی‌می‌افزود و هم حکومت فعلی همچنان کوشیده است، رسانه‌های عرصۀ عمومی را کنترل کند بدون آن که بیاموزد که:
رسانه‌های نوین، ماهیتاً کنترل گریز هستند؛ لذا انحصاری ساختنِ “رسانۀ ملی”، جعل «ساترا» و «ساپرا»، تصویب قوانین غیر قابل اجرا، نصب کنترل کننده‌های ناتوان و ایجاد تنگناهای ایذایی قابل دور زدن، عین اتلاف عمر و دور ریختن منابع کمیاب است!
تازه، نهایتِ پیروزیِ مطلقِ حاکمیت در میدان رسانه و مصادرۀ کامل عرصۀ عمومی، اگر ممکن باشد (که می‌دانیم ممکن نیست!) چیست؟ -رسیدن به وضعیت همه-سر-باخت! و این، همان وضعیتی است که امروزه همه با آن مواجهیم و به تلخی و با خسارات روزافزون تجربه‌اش می‌کنیم: هر که بامش بیش، برفش و خسارتش بیشتر! آن که از همه بیشتر زیان می‌بیند، حاکمیت است و البته ملت ایران.
ببینید:
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به رغم این همه نهادسازی‌های شکست خورده‌اش در زمینۀ حفاظت اطلاعات، هنوز احساس می‌کند که باید به دنبال تأسیس یک سازمان حفاظت و اطلاعات دیگر باشد! برای که؟- برای قوۀ قضائیه! [رسانه‌ها – 22/09/1401]
در شرایط محدودسازی دسترسی‌ها، مدیریت «همراه اول» می‌ترسد دچار چنان اُفت شدید در درآمد امسال‌اش شود که دیگر نتواند حقوق و مزایای کارکنان خود را مثل گذشته بپردازد؛
همچنین، مدیر عامل شرکت رایتل در آبان ماه امسال طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود که به دلیل محدودیت‌های اینترنت و کاهش درآمد و در نتیجه به علت ورشکستگی احتمالاً مجبور می‌شود از بازار خدمات ارتباطات موبایل کشور خارج شود؛
کسب و کار‌های بخش خصوصی مدعی، خسارت دیدن‌های هنگفت هستند: آنهم به میزانِ 150 هزار میلیارد تومان فقط طی پنج هفتۀ اولِ این دوره از محدودسازی‌های فضای سایبری کشور [بنا به اعلان روزنامۀ جهان صنعت- 29/08/1401].
* درس‌های اندوخته اما نیاموخته!
برای پیشرفت و توسعۀ همه جانبۀ کشور، هم رسانه‌های فراپخش رادیویی و تلویزیونی باید فضایی باز و دسترس پذیر برای عموم و مصون از اشغال و غصب توسط مجامع قدرت باشند و هم رسانه‌های چاپی و الکترونیکی نوین!
هدف از پیگیری آرمانِ مقررات زدایی (Deregulation) و دنبال کردنِ استراتژی گذار از ملی سازی به خصوصی سازی در بخش مخابرات و ارتباطات که در آخرین دهۀ سدۀ بیستم (م) از طرف اتحادیۀ بین المللی مخابرات و یونسکو ترویج می‌شد و هنوز تعقیب می‌شود، این بود (و این است) که رسانه‌های آزاد باید در خدمت شکوفایی توانایی‌های انسان و توانمندسازی وی برای توسعۀ پایدار درآیند.
- نهادهای پاشان و پراکندۀ قانونگذاری در حوزه رسانه
با گذشت بیش از سه دهه کار با رسانه‌های دیجیتالی، هنوز کشور فاقد قانون Data Protection است که در واقع از حقوق رسانه‌ای و داده‌های شهروندان حراست می‌کند و “قانون مادر” برای بقیۀ قوانین جامعۀ اطلاعات به شمار می‌آید.
چرا؟ – به چند دلیل! مثلاً به این دلیل که در قانون اساسی، یک نهاد با کارکرد پارلمان و قانون گذاری متمرکز برای کل نظام پیش‌بینی نشده است؛ بلکه هم یک مجلس شورای اسلامی‌پیش بینی شده که لایحۀ قانون را تصویب می‌کند بدون آن که قادر باشد مصوبۀ خود را رأساً تأیید کند و به عنوان قانون به اجرا بگذارد، و به علاوۀ مجلس و ورای آن، شماری از نهادهای متعدد پیش‌بینی شده‌اند که در امور عمومی و اختصاصی، قانون گذاری می‌کنند و نیازی هم به اخذ تأییدیه از طرف مجلس یا شورای نگهبان را ندارند. مجلس به ظاهر یکی از مهم‌ترین ارکان قانون گذاری است؛ اما در کنار مجلس، شوراها و هیأت‌های مهمی هستند که قانون گذاری می‌کنند. تاکنون قوی ترین شوراهای فعال در زمینۀ ضابطه‌مندسازی رسانه‌ها ورای مجلس، عبارت بوده‌اند از:
شورای انقلاب [به رغم آن که مجلس شورای اسلامی تازه تشکیل شده بود، «قانون تشکیل شورای عالی انفورماتیک» در تاریخ 04/04/1359 در شورای انقلاب تصویب شد، نک: rc.majlis.ir/fa/law/show/98983]،
شورای عالی انقلاب فرهنگی [برای مثال: «آیین‌نامۀ شورای عالی اطلاع رسانی» مصوب 08/02/1377، نک: rc.majlis.ir/fa/law/show/100570]،
شورای عالی اداری [برای مثال: «آیین‌نامه اجرای تحقق دولت الکترونیک، مصوب 15/04/1381، نک: rc.majlis.ir/fa/law/show/129933]،
و چند شورای دیگر، مثل: شورای عالی اطلاع رسانی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شورای رقابت و شورای عالی فضای مجازی و شوراها و کمیسیون‌ها و کارگروه‌های زیرمجموعۀ آنها.
علاوه بر شوراهای مذکور و زیرمجموعه‌های آنها، رؤسای قوه مجریه و قضائیه به علاوۀ هیأت‌های دولت نیز قوانینی را در زمینۀ ضابطه مندسازی رسانه‌ها ورای مجلس، به تصویب و اجرا رسانده اند؛ مثلِ:
قانون «تشکیل شورای انفورماتیک در نهاد ریاست قوه قضاییه»، مصوب 27/11/1378، نک: rc.majlis.ir/fa/law/show/131571]
یا لغو مصوبۀ دولت دهم توسط مصوبۀ دولت یازدهم [نک: rajanews.com/news/164915]
به جرأت می‌توان گفت که اکثر قوانین مربوط به رسانه، خواستگاه عمومی ندارد؛ در مجموع به میلیون‌ها کاربر رسانه‌ها، قدرت و اجازۀ آزادی بیان نمی‌دهند و بخش خصوصی را به سرمایه گذاری برای توسعۀ زیرساخت‌های جامعۀ اطلاعات ترغیب نمی‌کنند.
- بررسی یک نمونه از سیاستگذاری‌ها
جالب است که شوراها، هم سیاستگذاری می‌کنند و هم قانونگذاری؛ هم تولید مثل نهادی دارند و انواع شوراهای جورواجور و کمیسیون‌ها و کارگروه‌های رنگارنگ را می‌زایند و هم این که حجم عظیمی از سیاست‌ها و قوانین و مقررات را تولید و تصویب و ترویج می‌کنند؛ آنهم بدون فیدبک و درنتیجه بدون مسوولیت پذیری و پاسخگویی!
لذا چنین نهادی از خطاهای خود باخبر نمی‌شوند.
نمونه‌ای از این نوع سیاست‌ها، منجر به زایش “شورای عالی اطلاع رسانی” شد.
برای مثال در مادۀ 5 «آیین‌نامۀ شورای عالی اطلاع رسانی» مصوب 08/02/1377 توسط اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، در باب وظایف شورای عالی اطلاع رسانی آمده است که:
سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و حمایت در زمینه تولید، پالایش و مبادلۀ اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‌رسانی سراسر کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام؛ تدوین و تصویب اصول نظام جامع اطلاع رسانی کشور؛ ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره سازی، ساماندهی، توزیع، گسترش و بکارگیری اطلاعات در بخش‌های مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، آموزشی، پژوهشی و… در چارچوب ضوابط مصوب؛ هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش دولتی و غیر دولتی بر اساس نظام جامع اطلاع رسانی کشور؛ تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین نامه‌ها، قواعد و معیارهای اطلاع رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع رسانی کشور؛ تنظیم مقررات مربوط به چگونگی بهره‌گیری از شبکه‌های بین المللی اطلاع رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع مربوط و … بسیاری دیگر، همه از وظایف شورای عالی اطلاع رسانی است.
ولی این که اصلاً “اطلاع رسانی” یعنی چه و هر معنایی که این اصطلاح جعلی دارا باشد، چه ربطی به شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورایی دیگر دارد؛ در این مورد حرفی و نکته‌ای به میان نمی‌آید.
حالا پس از این همه شکست، نوبت به شورای عالی فضای مجازی رسیده است!
اگر از اندوخته‌ها نیاموزد، بن بست آفرینی می‌کند و در چاله‌چولۀ زیر پای خود عمیق‌تر فرو می‌رود و یا اعتراف می‌کند:
طبل برگشتن زنید، کوشش بی‌ثمر و زیان‌بار برای مصادرۀ رسانه‌های عرصۀ عمومی کافیست!
