عباس پورخصالیان – فناوری تماس ویدیویی 20 سال پیش نوآوری شد و از آن پس، فراهم آوران پلتفرم‌های تماس ویدیویی، یکی پس از دیگری به عرضۀ عمومی آن روی آوردند. نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها که مورد استفادۀ عموم کاربران ایرانی، اعم از مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا کاربران عادی قرار می‌گیرند، عبارتند از:
- اسکایپ، زوم، Google Hangouts به علاوۀ خدمات تماس ویدیویی موجود در رسانه‌های اجتماعی خارجی (مثل “ایمو”) و داخلی (مثل “بله”).
- تماس ویدیویی: عروس صنعت IT
همان طور که خودروهای سواری را معمولاً “عروسِ صنعتِ AT” (Automotive Technology) می‌نامند، خدمات تماس ویدیویی را نیز می‌توان “عروس صنعت IT” (Information Technology) نامید، زیرا که اکثر دارندگان رایانۀ رومیزی، لپ تاپ، تبلت، کنسول بازی رایانه‌ای و گوشی تلفن هوشمند در جهان، طی 19 سال اخیر، وابسته و شیفتۀ استفاده از آن هستند.
این وابستگی و شیفتگی هنگامی به وضوح مطرح و بر ملا می‌شود که یک پلتفرم خدمات تماس ویدیویی معروف و مألوف، مسدود می‌شود و از آن پس، میلیون‌ها کاربر ایرانی، سراسیمه به نصب فیلترشکن یا اپلیکیشن پلتفرم جایگزین رو می‌آورند تا باز به دید و یازدید عزیزان و آشنایان و دوستان خود از راه دور بپردازند، یا به دورکاری و برگزاری گردهمایی مجازی مورد نظر خود موفق شوند.
- غفلت از مقرراتِ خدمات، اما مقررات‌گذاری برای تعرفۀ آن!
به رغم قدمت آشنایی کاربران و مقررات‌گذاران ارتباطات کشور با خدمات تماس ویدیویی، عجیب است که از بدو نوآوری این خدمات در سال 1382 تا کنون در مورد قانونمندسازی و مقرراتی کردن خدمات تماس ویدیویی در کشور، غفلت شده و کاری صورت نگرفته؛ بجز بحث‌هایی پراکنده، وعده‌های سر خرمن و وعیدهای “وقتِ گُل نی”!
بحث‌هایی که هیچ‌گاه به سیاست‌گذاری کلیِ خدماتِ تماس ویدیویی منجر نشدند، شکل قانونی بخود نگرفتند و به کسوت مقررات بخشی درنیامدند! تا این که در اواخر سال گذشته به مناسبت امکان عرضۀ محدود و غیر مجانی خدمات تماس ویدیویی توسط یکی از اُپراتورهای ارتباطات سیار کشور، موضوع تعرفۀ خدمات تماس ویدیویی مورد عنایت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور قرار گرفت و این کمیسیون در بهمن ماه 1401، بدون آن که قواعد کلی مقررات‌نویسی رایج برای خدمات ارتباطی را رعایت کند، تنها روی تعرفۀ خدمات تماس ویدیویی کار کرد و تصویب نهایی آن را موکول به تعیین حق السهم دولت توسط دولت (!)کرد.
لذا چند ماه بعد از جلسۀ بهمن ماه 1401، پس از آن که حق السهم دولت مورد تأیید دولت قرار گرفت، جدیدترین مقررات ارتباطی کشور برای خدمتی دیرآشنا، بالاخره در اواخر اردیبهشت 1402 ابلاغ و منتشر شد، با متنی که شایستۀ اهداء زرشک طلایی به نسل جدید مقررات‌گذاران ارتباطات کشور است!
- پیش‌نیازهای مصوبۀ تعرفۀ خدمات تماس ویدئویی
در حالی که سندی در رابطه با اصل موضوع، یعنی مقررات خدمات تماس ویدئویی، وجود ندارد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسۀ شمارۀ ۳۴۲ خود، تنها تعرفۀ خدمات تماس ویدئویی را تصویب کرده است و بس! مصوبۀ تعرفۀ خدمات تماس ویدئویی، بدون ایراد می‌بود، اگر قبل از تصویب آن، سندی کلی در رابطه با اصل موضوع، تدوین و تصویب شده بود، اما بدون چنین سندی و بدون کوچکترین اشاره‌ای به چند موضوع مرتبط که در زیر به آن اشاره می‌کنم، مصوبۀ مورد بحث، ناقص است.
مهمترین نکات مغفول مانده در مصوبۀ جلسۀ شمارۀ ۳۴۲ عبارتند از موارد زیر:
- یکی از پیش‌نیازهای کلیدی خدمات تماس ویدئویی، تعیین مقررات حفاظت از داده‌های عمومی(GDPR: General Data Protection Regulation) ناشی از این خدمات است؛ مثل مقررات مربوط به نحوۀ جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های شخص حقیقی و حقوقی، به علاوۀ ضبط تماس‌های ویدئویی.
- همچنین، پیش‌نیازهایی مربوط به رعایت حریم خصوصی الکترونیکی، تدوین مقرراتی را در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی، از آن جمله: تماس ویدیویی، ایجاب می‌کند تا اُپراتورها را ملزم کند، قبل از استفاده از انواع خاصی از کوکی‌ها، فناوری‌های ردیابی و ردگیری تماس‌ها، آگاهی لازم را به کاربر بدهند و رضایت کاربر را دریافت کنند.
- علاوه بر پیش‌نیازهای مذکور، به سبب کاربری تجاری و کنفرانسی از خدمات تماس ویدیویی در (مثلاٌ) امور پزشکی از راه دور و صنایع مرتبط، لازم است مواد و تبصره‌های تکمیلی خاصی در متن مقررات خدمات تماس ویدیویی گنجانده شوند تا از سوء استفاده‌های احتمالی پیشگیری شود.
- تأملی کوتاه بر متن ماده‌های 6گانۀ «تعرفۀ خدمات مکالمۀ ویدیویی»
مادۀ ۱، سقف تعرفۀ هر یک دقیقه تماس ویدیویی را ۱۵۰ تومان تعیین می‌کند، آن هم به شیوۀ وحی مُنزلی، بدون ذکر هیچ دلیل و محاسبه!
مادۀ ۲، به اُپراتور همراه اجازه می‌دهد بسته‌های تعرفه‌ای حاوی چند خدمت به علاوۀ تماس ویدئویی را تعریف و ارایه کند.
مادۀ ۳، دارندۀ پروانۀ ارایۀ خدمات تماس ویدئویی مُجاز را از دریافت مبلغی تحت عنوان “خدمت داده تلفن همراه” منع می‌کند. ایراد مادۀ 3، این است که اولاً، معلوم نیست مقررات واگذاری پروانۀ ارایۀ خدمت تماس ویدئویی کی و در کدام جلسۀ کمیسیون تصویب شده است؟ و ثانیاً، بیان نمی‌کند که رابطۀ خدمات تماس ویدئویی در بستر شبکۀ صوتی موبایل با خدمات داده ای چیست؟
به عبارت دیگر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فراموش می‌کند که مخاطبان مقررات‌گذاری‌اش تنها مدیران و کارشناسان پلتفرم‌های ارتباطی نیستند بلکه میلیون‌ها مشترک این پلتفرم‌ها، مخاطبان اصلی مصوبۀ مذکور هستند.
این ایراد (خطاب قرار ندادن میلیون‌ها مشترک این پلتفرم‌ها) در مصوبۀ مورد بحث رخ نمی‌داد اگرچنانچه ماده‌ای در ابتدای متن مصوبه، به تعاریف اصطلاحات کلیدی مربوط اختصاص می‌یافت و در آن نه فقط رابطۀ خدمات تماس ویدئویی با “خدمت دادۀ تلفن همراه” تعریف می‌شد بلکه چیستی “تماس ویدئویی” و تفاوت‌هایش با “تماس تصویری”، بیان می‌شد و انواع محمل‌های برقراری تماس‌های ویدیویی میانفردی و کنفرانسی، مشخص شده و روشن می‌شد که چرا فراهم آوران شبکه‌های پیشرفتۀ ارتباطات سیار نیز تحت شرایط فنی خاص به عرضۀ خدمات تماس ویدیویی روی می‌آوردند؟
عرضۀ هزینه برِ خدمات تماس ویدیویی بر بستر شبکۀ تلفن همراه چه مزایایی نسبت به عرضۀ اینترنتی و مجانی آن دارد؟
چرا عرضۀ خدمات تماس ویدیویی در بستر اینترنت تقریباً نامحدود است و عرضۀ خدمات تماس ویدیویی در بستر شبکۀ تلفن همراه، محدود؟
در مادۀ ۴، بجای آن که کمیسیون بیاید “اتصال متقابلِ” تماس ویدئویی را در صورتی که حد اقل دو اُپراتور قادر به ارایۀ خدمات تماس ویدئویی باشند، الزام آور و مقرراتی کند، یکراست رفته است سراغ مقررات تقسیم درآمد بین دو اُپراتور عرضه کنندۀ تماس ویدئویی و مقرر کرده است که در ازای هر دقیقه برقراری اتصال متقابل تماس ویدئویی، اُپراتور طرف آغازکنندۀ تماس ویدئویی باید 75تومان به اُپراتور طرف مقابل بپردازد؛ بدون توجه به این ایرادات این ماده!
ایراداتی از قبیلِ موارد زیر:
- اگر اُپراتور عرضه کنندۀ تماس ویدئویی، هزینۀ یک دقیقه تماس ویدیویی را زیر سقف تعرفۀ رگولاتوری تعریف کند دیگر ترغیب نمی‌شود قرارداد اتصال متقابل با دیگر اُپراتورها ببندد!
- یا اگر قرارداد اتصال متقابل با دیگر اُپراتورها بست، دیگر ترغیب نمی‌شود قیمتی رقابتی، زیر سقف تعرفۀ رگولاتوری تعیین و تعریف کند!
- با در نظر گرفتن مادۀ 4، رگولاتوری برخلاف اصول اساسی‌اش، یا اصل اتصال متقابل را ضایع می‌کند یا اصل رقابت را.
مادۀ ۵، اُپراتور موبایل را ملزم به تفکیک درآمد خدمت تماس ویدئویی در صورت‌های مالی و پرداخت هشت درصد حق السهم دولت از درآمد ارایۀ خدمات مذکور تا انتهای سال ۱۴۰۳می‌کند؛ یعنی حداکثر 12 تومان به ازای هر یک دقیقه تماس ویدیویی باید به خزانۀ دولت واریز شود؛ این بار هم تعیین درصد حق‌السهم دولت به شیوۀ وحی مُنزلی دیکته می‌شود! بدون ذکر هیچ دلیل و محاسبه.
اما مادۀ 6 که گل سرسبد مواد این مقرره است، حکم می‌کند که:
- تفسیر ماده‌های این مصوبه صرفاً بر عهدۀ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است!
گویا خود اعضای محترم کمیسیون می‌دانستند که متن مصوبۀ مذکور مبهم و نارسا است و از آنجا که متن آن را “تلگرافی” تهیه و تدوین کرده‌اند، تولید اشکال خواهد کرد، لذا پیش‌دستی فرموده و از کلیه مخاطبان، سلب مسؤولیت کرده‌اند!
- توصیه به تنظیم مقررات بموقع (JIT: Just-in-time)
حق تقدم دادن به مصوبۀ «تعرفۀ مکالمۀ ویدیویی» نسبت به تصویب «مقررات خدمات مکالمۀ ویدویی» و غفلت از سیاست‌گذاری کلی برای تعیین چارچوب حقوقی عرضۀ قانونی خدمات مکالمۀ ویدیویی، دلایلی دارد که تنها یکی از آنها، به‌موقع و فراکُنشی نبودن دیدگاه مراجع مربوط نسبت به تحولات برآینده (Emerging) است.
به عبارت دیگر: چنین به نظر می‌رسد که مراجع مربوط، فاقد چشم انداز و استراتژی بلندمدت در زمینۀ مقررات‌گذاری به‌موقع هستند و در فقدان چشم انداز و استراتژی بلندمدت برای مقررات‌گذاری به‌موقع، تنها می‌توانند به شیوۀ واکُنش دیرهنگام و ناقص، عمل کنند.
