داود صفی خانی – تبصره1 ماده 22 قانون نظام صنفی مدت مسوولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب را چهار سال عنوان کرده و اشاره دارد که اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. (اصلاحی 12/06/1392)
این تبصره بحث برانگیز در قانون نظام صنفی بحث‌ها و واکنش‌های بسیار زیادی را در بدنه اصناف و کارشناسان امور صنفی باعث شد و در پی آن بخش نامه‌ها و تفسیرهای متعددی نیز جاری شد، تفسیرهای متناقصی که در نهایت نیز با صدور بخش نامه‌های متعددی از طرف هیات عالی نظارت و مرکز اصناف همراه شد تا در نهایت در مورخه 1402/01/22 هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری با دادنامه‌ای بار دیگر تفسیر و رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری را رد کرد که در آن اشاره کرده بود با توجه به استقلال و شخصیت حقوقی اتحادیه‌ها از یکدیگر تسری ممنوعیت عضویت در هیات مدیره اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بوده و از حیث منعی برای عضویت مشمولان تبصره یک متصور نکرده بود.
در آخرین دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است که مبنای ایجاد محدودیت در تبصره یک ماده مذکور حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه‌های صنفی و فراهم کردن حضور اعضای جدید در مدیریت‌های اتحادیه‌ها اشاره شده است و به نظر می‌رسد توجه و تمرکز به این مورد، مبنای صدور دادنامه جدید بوده است.
مجموعه فعل و انفعالاتی که بدنه اصناف در مورد تبصره بحث برانگیز در طی این مدت سپری کرده است نشان‌دهنده فرایند پر اشتباه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در این زمینه بوده است. این فرایند از نظر ساختاری مشروعیت بسیاری از انتخابات صنفی و رای دهندگان را بی‌اعتبار کرده و به خودی خود باعث آسیب به ارکان اتحادیه‌ها شده است.
اکنون سوالی که باید از قانون‌گذاران پرسید این است که اساسا با این حجم از نقدها، بخش نامه‌های ضد و نقیضی که نمونه‌ای از آن در بالا ذکر شد چگونه و با چه مکانیزمی نظر کارشناسان، بدنه اصناف در مورد این تبصره سنجیده شده بود؟
تقسیرهای متعدد پیرامون آن و به دنبال آن جاری شدن فضای نااطمینانی در مدیریت اتحادیه‌ها و سایه سنگین آن بر فرایند انتخابات و آسیب‌هایی که به مشروعیت اتحادیه‌ها وارد شد، نشان دهنده این است که اساسا این تبصره بحث‌برانگیز به صورت دقیق تحلیل و ارزیابی نشده است. در واقع قانون‌گذار به تبعات آن به شرحی که دیده‌ایم واقف نبوده است.
از طرفی مسیر و فرایند درست قانون گذاری بایستی از سطوح پایین مشکلات را تجمیع و با پردازش، ارزیابی و تحلیل آن برای سیاست گذاری یا قانون گذاری به سطوح بالا انتقال دهد. سوالی که در رابطه با تبصره بحث برانگیز وارد است این است که اساسا قانون گذار چگونه و با چه مکانیزمی نظر فعالان، اتحادیه‌ها و اتاق‌ها را در این مورد بخصوص سنجیده است؟ مگر نه این است که موجودیت این قانون و تبصره برای کیفیت بهتر مدیریت بدنه اصناف گنجانده شده است؟ پس چگونه است که برای این فرایند مهم نظر فعالان در این رابطه لحاظ نشده است و نکته دیگر آنکه اساسا ما نمی‌دانیم در سطح فعالان و اتحادیه‌ها و اتاق‌های کشور، نظر فعالان در این رابطه چگونه است، آیا آنها موافق هستند یا مخالف؟
از طرفی جاری شدن تفسیرهای متعدد و گاه متناقضی که از این تبصره بحث انگیز شده است نشان می‌دهد ارزیابی دقیق و کاملی به شرح مسائلی که این روزها دیده‌ایم در مورد تبعات آن انجام نشده است و این خود باعث ورود چندین باره هیات عمومی‌دیوان و صدور آرای متعددی شده است که اساسا خود موجب بی‌ثباتی ساختار اتحادیه‌ها و اتاق‌ها شده است.
در دادنامه هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری هم برای توجیه این تصبره اشاره به حذف انححصار و فراهم آوردن حضور اعضای جدید شده است، سوالی که اینجا مطرح است این است که اساسا مگر قبل از این تبصره برای حضور اعضای جدید منعی وجود داشت؟ این توجیه عجیب خود به نوعی زیر سوال بردن استقلال رای دهندگان به شمار نمی‌رود؟ وقتی رای دهندگان در استقلال کامل هستند و آزادانه می‌توانند فرد مورد نظر را انتخاب کنند، اساسا چگونه این عامل می‌تواند مانعی برای حضور افراد جدید باشد؟
از طرفی حضور در انتخابات اتحادیه دیگر با شرح پیچیدگی و مشکلات متعددی که در فرایند جلب نظر فعالان هست و لزوم مقبولیت و برنامه محور را به شدت ضروری می‌دارد، چگونه می‌تواند باعث شکل گیری انحصار شود؟
از نظر نگارنده این توجیهات خود اتفاقا به نوعی بی‌اعتبار کردن استقلال رای دهندگان و زیر سوال بردن فرایند رقابتی در انتخابات اتحادیه‌هاست.
آن چیزی که مهم و ضروت دارد، بستر سازی برای رقابت بیشتر و برنامه محور کردن عرصه انتخابات درون صنفی است که باعث می‌شود انحصار شکل نگیرد و از طرفی ورود افراد جدید را هم تضمین کند. این مهم نیز میسر نمی‌شود مگر با احترام کامل به استقلال رای دهندگان.
از این نظر تبصره بحث برانگیز به صورت ساختاری هم استقلال و دایره انتخاب فعالان صنفی را زیر سوال می‌برد و از طرفی می‌تواند سدی در راه ورود افراد باتجربه، قابل و کاردان هم باشد، وقتی به استقلال رای دهندگان اطیمنان داشته باشیم و سلامت انتخابات را تضمین کنیم، از دل این فرایند قطعا هم انحصار نمی‌تواند شکل بگیرد و از طرفی هیچ گونه منعی هم برای ورود افراد جدید نخواهد بود.
بنابراین از نظر نگارنده در مورد این تبصره بحث برانگیز نظر فعالان صنفی بایستی اولویت اول باشد و اتاق اصناف ایران می‌تواند با مکانیزم عملیاتی نظر فعالان، اتحادیه‌ها و اتاق‌ها را تجمیع و ارزیابی کرده و نتیجه آن را برای قانون‌گذار ارسال و مطالبه‌گری داشته باشد تا اگر نظر فعالان حذف این تبصره بوده شد، مطالبه‌گری در این زمینه شکل گرفته و در غیر این‌صورت هم ابعاد و تبعات آن بررسی کارشناسی و تحلیلی بشود تا ساختار اتحادیه‌ها بیشتر از این دچار تزلزل نشود.
