آسیه فروردین – موقعیت سایبری هر کشور، روشی است که در آن قصد دارد به تحولات فضای سایبری از تهدیدات سایبری تا حملات سایبری و کلاهبرداری‌های مالی از یک‌سو و نوآوری در فناوری که زندگی را آسان‌تر می‌کند، کسب‌وکارها، مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و… از سوی دیگر، واکنش نشان دهد.
سایت مدرن‌دیپلماسی در گزارشی به قلم آیشواریا آچاریا* به بررسی وضعیت سایبری اتحادیه اروپا بعد از اجرای قانون پرسروصدای GDPR پرداخت و نوشت: موضع سایبری اتحادیه اروپا، حریم خصوصی داده‌ها را بر اشتراک داده‌ها و یکپارچگی داده‌ها را به استفاده از داده‌ها در فضای سایبری اولویت می‌دهد. مشکل موضع سایبری کنونی اتحادیه اروپا این است که اگرچه قدرت و ارزش اتحادیه اروپا را از نظر هنجارسازی برای نظم دیجیتال جهانی افزایش می‌دهد اما تحقق چشم‌انداز توسعه قابل توجه را که فضای مجازی تعاملی می‌تواند به همراه داشته باشد، کاهش می‌دهد.
- چالش اثر معکوس GDPR بر فروش
مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR)، وضعیت سایبری اتحادیه اروپا را در بهترین حالت خود منعکس می‌کند و کشورهای مختلف مانند کره‌جنوبی، کانادا، برزیل و غیره را برای اتخاذ چارچوب هنجاری مشابه ترغیب می‌کند. با این حال، چالش‌های متعددی در مسیر GDPR وجود دارد که بازتاب‌دهنده چالش‌های بزرگ‌تر برای موقعیت سایبری اتحادیه اروپاست.
جالب اینجاست که GDPR به عنوان مکانیسم حفاظتی در برابر Big-Tech تصویب شد تا از سرقت اطلاعات شهروندان جلوگیری کند اما نتایج حاصله نشان می‌دهد این کار، اثر معکوس داشته است.
این در حالی است که Big-Tech می‌توانست از عهده مشکلات بوروکراتیک و تغییرات سخت‌گیرانه که خواست GDPR بود، برآید و حفره‌های آن را که به آنها در ادامه فعالیت‌های‌شان یاری می‌رساند، کشف می‌کرد.
یافته‌ها نشان می‌دهد شرکت‌هایی که در معرض مقررات جدید قرار گرفته‌اند، ۸ درصد کاهش سود و ۲ درصد کاهش فروش داشته‌اند اما مساله جالب توجه اینجاست که شرکت‌هایی که با این افت مواجه هستند، عمدتا شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که با اهرم بیشتر موقعیت فناوری بزرگ در منطقه، از کسب‌وکار کنار گذاشته شده‌اند.
جدا از جریمه‌های سنگینی که گوگل و متا باید پرداخت می‌کردند، چنین شرکت‌های غول‌پیکری از خود محافظت کرده‌اند و شرکت‌های کوچک‌تر که هزینه‌های مراقبت آنها بیشتر از هزینه‌های عملیاتی شده، متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شوند.
این، تنها بخش تجاری نیست که با این تاثیر مواجه شده است. گزارش‌های اخیر درباره کووید ۱۹ نشان داد که چگونه GDPR مانع روند اشتراک‌گذاری داده‌ها و ردیابی تماس بیماران و در نتیجه، باعث ایجاد تاخیر در تولید داده‌ها شده تا بحران را کاهش دهد. جایگزین‌های پیشنهادی بسیار گران بودند.
بنابراین موضع سایبری اتحادیه اروپا، مستلزم منابع و مقررات زیادی است که به اندازه کافی، موثر و مفید نیستند.
- چالش دولت با داده‌های خصوصی
مقررات GDPR که منعکس‌کننده موقعیت سایبری اتحادیه اروپاست، گفتگو بین دولت و داده‌های خصوصی را کند می‌کند، در حالی که این داده‌ها برای توسعه زیرساخت‌های عمومی دیجیتال موثر، بسیار مهم هستند.
در عصر حاضر، داده‌ها می‌توانند اکوسیستمی ایجاد کنند که از طریق ادغام هویت‌های دیجیتال، بسیاری از مشکلات برطرف شود.
مدل‌های زیرساخت عمومی دیجیتال مبتنی بر ایده، بیانگر قابلیت همکاری بین بلوک‌های دیجیتال مختلف است. به عنوان مثال، اکوسیستم مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند اطلاعات شهروندان، داده‌های سلامت جسمی و روانی را ترکیب کند، سپس پایگاه داده وضعیت واکسیناسیون او را ایجاد کند و آن را در یک پایگاه داده مشترک به‌روز کند که توسط پزشکان، قابل مشاهده و استفاده باشد.
همچنین یک پلتفرم ترکیبی از وضعیت شغلی فرد با سابقه کاری، می‌تواند به او کمک کند تا فرصت‌های بیشتر و بهتری پیدا کند.
در این زمینه، وضعیت سایبری اتحادیه اروپا، توانایی‌های آن را برای ایجاد چنین اکوسیستمی محدود می‌کند.
در همین راستا شاخص‌های اقتصاد و جامعه دیجیتال 2022 نشان می‌دهد سرعت ادغام یا یکپارچگی فناوری دیجیتال، حتی در کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان و فرانسه، بسیار پایین است.
- چالش کسب‌وکارهای کوچک و نبود اشتراک‌گذاری داده
چالش تداوم چنین وضعیت سایبری از دو منظر قابل بررسی است:
اول: توسعه کسب‌وکارهای کوچک‌تر در اتحادیه اروپا را محدود می‌کند. استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال و سود آنها، به تجزیه و تحلیل با استفاده از داده‌های مصرف‌کننده بستگی دارد. همان‌طور که ذکر شد، این موضوع بر شرکت‌های بزرگ‌تر تاثیر نمی‌گذارد.
چنین قوانین سخت‌گیرانه‌ای، شرکت‌ها را به مقاصد دیگر می‌کشاند؛ جایی که قوانین به آنها اجازه می‌دهد کارآمدتر عمل کنند و مانعی در تحقق کامل پتانسیل تجاری اتحادیه اروپا ایجاد نکنند.
دوم: حتی اگر فرض این باشد که موضع اتحادیه اروپا، حداقل آن را از استثماری که اینترنت جهانی با خود به ارمغان می‌آورد، نجات می‌دهد اما مدل اینترنتی که به شهروندان «حق فراموش شدن» و «حق انتقال داده» می‌دهد، مانع اثربخشی نتایج مثبت در حوزه اشتراک‌گذاری داده است؛ به‌ویژه در زمینه خدمات عمومی یکپارچه از طریق دیجیتالی‌سازی.
* آیشواریا آچاریا، کارشناسی ارشد خود را در رشته روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای، در دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی‌نو به پایان رسانده و اکنون به عنوان کارآموز پژوهشی در موسسه مطالعات چینی کار می‌کند. علایق او در حوزه امنیت، اقتصاد سیاسی و ژئوپلیتیک فناوری است. او مقالاتی برای Financial Express، Lowy Institute و غیره نوشته است.
