در حال حاضر تخلفها متنوع و حتی نوآورانه شده است و مقابله با آنها نیز نیازمند برخورد هوشمند و متناسب است.
به عنوان مثال وقتی یک شخصی از راه سوء استفاده از رانت اطلاعاتی کسب مال می‌کند، تعلیق یا حتی لغو پروانه فعالیت، برخوردمتناسب با رانت‌خواری محسوب نمی‌شود.
و زمانی‌که مجموعه‌ای برای ارتقاء برند خود دست به قانون شکنی می‌زند، برخورد هوشمندانه لازم به نوعی است که ضمن تناسب با نوعجرم، در جهت خنثی کردن طراحی متخلف صورت پذیرد.
جاخالی دادن بیمه مرکزی در برخورد با تخلفات، از طریق تصویب آیین نامه‌های جدید
در ادوار گذشته، بعضا دیده شده نتیجه تصویب بخشی از آیین‌نامه‌ها، صرفا رفع تکلیف از نهاد ناظر است!
بعنوان مثال بجای عدم تخصیص کارگزاری به بخش دولتی، و حذف متخلفین از صنعت، در تدوین آیین نامه ۹۲ عدم امکان عضویتسهامدار حقوقی در شرکتهای کارگزاری تصویب می‌شود!
لیکن بدیهی است این مصوبه به راحتی و با معرفی عضو حقیقی و اخذ تضامین حفظ حقوق و مالکیت برای سهامدار حقوقی توسط ویقابل دور زدن است و صرفا دستهای متخلفین را پنهان و شرایط برای اثبات تخلف را مخفی می‌کند!
و یا موضوع بستن قرارداد بین شرکتهای بیمه و کارگزاران که ظاهرا به‌منظور جلوگیری از مراجعه اختلافات این دو قشر به بیمه‌مرکزیاست.
لذا مقتضی است نگارش آیین‌نامه و بخشنامه‌های جدید، خصوصا مواردی که با محوریت توسعه دیجیتال در صنعت بیمه نگارش می‌شوداز این منظر نیز مورد توجه قرارگیرد.
وعده‌ای که محقق نشد!
جامعه کارگزاران در جای جای صنعت بیمه، شاهد قراردادهای تحمیلی یکطرفه است!
در جلسه دو ماه قبل موضوع قرارداد یکطرفه پیمانکار سوئیچ با کارگزاران برخط مطرح شد و وعده اصلاح با مشارکت طرفین قرارداداخذ شد، لیکن علیرغم پیگیری‌های انجمن این مهم هنوز محقق نشده است و برای استقبال همه کارگزاران برخط این امر ضروریمی‌باشد.
انتظار کارگزاران از اجرای پروژه سوئیچ
جامعه کارگزاران، فارغ از اهداف کلی پروژه سوئیچ بیمه، انتظار دارد این ابزار به جلوگیری از تخفیفات متخلفانه و از رسوب پولممانعت به عمل آورد.
تضییع حقوق بیمه‌گذاران با رسوب پول در حساب واسطه‌گران
بطور شفاف و ساده می‌توان صنعت بیمه را به یک صندوق تعاونی تشبیه کرد که در ازای دریافت وجه، تعهدنامه پرداخت خسارت برایاعضاء صادر می‌کند و زمانی که یکی از عضو‌ها دچار حادثه شود از محل وجوه در صندوق خسارت وی تامین می‌گردد.
حال واسطه‌گرانی به این صنعت وارد شده‌اند که پول را دریافت و تعهدنامه را صادر میکنند اما وجه دریافتی برای مدت طولانی به حسابصندوق واریز نمی‌شود!
بدیهی است زمان مراجعه عضو حادثه دیده، میزان نقدینگی صندوق کفاف خسارت را نمی‌دهد و لذا شاهد تطویل و سنگ‌اندازی دراجرای تعهدات خواهیم بود.
یه عبارتی هر تعهد‌نامه‌ای که با رسوب پول در حساب واسطه صادر گردد، منجر به تطویل یا عدم پرداخت خسارت یک عضو دیگر مواجهخواهد شد.
و امیدواریم این موضوع برای حامیان متخلفین در صنعت بیمه و خارج از آن، اعم از زیر مجموعه‌های سه قوه معظم نظام جمهوریاسلامی و یا حتی اقشار مردم که بخاطر اندکی قیمت پایین‌تر از این واسطه‌ها بیمه‌نامه تهیه میکنند، شفاف گردد.
