احمد محمدغریبان – امروزه گسترش فیبرنوری در کشورها مترادف با توسعه تلقی می‌شود و دولت‌های در حال اجرای این پروژه می‌دانند که صحبت از فیبر نوری صرفا اجرای یک طرح معمول ارتباطی نیست و مساله آینده کشورهاست.
از این رو هدف‌گذاری دولت سیزدهم با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه فیبرنوری نیز، یک اقدام کلانِ ملی، الزامی و آینده‌نگرانه محسوب می‌شود.
چالش‌ها، الزامات و تجربه‌های موفق جهانی که در شماره حاضر به گوشه‌ای از آن پرداخته شده نشان می‌دهد که موفقیت این پروژه، وابستگی مستقیمی به اجماع تمامی توان ملی کشورها اعم از مالی، مقرراتی، سرمایه‌گذاری، تسهیلاتی و غیره دارد.
در کشور ما نیز اگرچه این پروژه با حمایت‌های خوبی از سوی دولت و مجلس کلید خورده است، اما نظر به اهمیت، گستردگی و پیچیدگی‌های حاکم بر اجرای آن، نیازمند تداوم پیگیری‌ها و حمایت‌ها حتی در سطح جلسه سران قوا و ایجاد یک کمیسیون ملی برای گزارش‌دهی مستمر، رفع مشکلات، اخذ مصوبات تسهیل‌گر و اطلاع‌رسانی ملی است.
در این میان وزارت ارتباطات از آغاز این پروژه گام‌های مستمر و باارزشی را به اجرا گذاشته که طیف وسیعی از اقدامات، از تسهیل مقررات، دریافت بودجه برای طرح، جلسات متعدد با اپراتورهای مجری و حتی رایزنی شخص وزیر ارتباطات تا سطح شورای شهرها و شهرداری‌های کشور از طریق سفرهای استانی و جلسات مختلف برای رفع موانع را شامل می‌شود. در این میان حتی مرور تیتروار این اقدامات نیز شرح مبسوطی را می‌طلبد و یک جست‌وجوی ساده اینترنتی به شکل روزانه ما را با انبوهی از اخبار از سراسر کشور در خصوص اجرای طرح مواجه می‌کند.
لذا این حجم از اخبار و تلاش‌ها طبیعی است و یک کمپین تبلیغاتی به شمار نمی‌رود، چراکه ما با یک پروژه کلان، حساس و آینده‌ساز ملی مواجه هستیم که همچون دیگر کشورهای موفق در اجرای این پروژه، نباید و نمی‌توان تمام بار مسوولیتی آن را صرفا بر شانه وزارت ارتباطات گذاشت و هرازگاهی پیگیر نتیجه آن بود.
اگرچه همانطور که ذکر شد، نمایندگان مجلس نیز نظر به اهمیت این پروژه، مصوبات متعدد و حمایتی خوبی را داشته‌اند، اما سی‌ام آبان‌ماه سال جاری تذکر حدود 40 تن از نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات در خصوص تعرفه اشتراک فیبرنوری قرائت شد که اندکی تامل برانگیز است.
زیرا همانطور که ذکر شد، پروژه فیبرنوری به دلیل وسعت، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و اهمیت بالایی که دارد، اکنون در فازهای نخستین طراحی، اجرا و رفع اشکالات قرار دارد و این رویه همچنان نیز ادامه خواهد داشت.
به عبارت دیگر پروژه کلان فیبرنوری همچنان در فاز حمایت برای رشد و توسعه قرار دارد نه تذکرهای مرسوم. در این میان اگرچه نمایندگان ملت نیز از حق طبیعی نمایندگی خود برای پیگیری برخی مطالبات برخوردار هستند، اما باید این مهم را نیز مد نظر داشت که این پروژه ملی فی‌نفسه با انبوهی از چالش‌های فنی، تنوع متعدد مقرراتی در استان‌ها، شرایط خاص اقلیمی هر بخش از کشور، لزوم پل زدن به شکاف‌های دیجیتال و تشویق ذینفعان به ارایه خدمات در مناطق کم‌بازده و محروم، حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری‌ها، رفع عقب‌ماندگی و عدم توسعه تقریبا دو دهه‌ای زیرساخت‌های ارتباطی، تورم و تغییر مکرر نرخ‌های ارزی و متعاقبا برآورد و محاسبه مجدد هزینه‌های تمام شده از سوی اپراتورها، لزوم جلوگیری از موازی‌کاری‌ها، فراهم‌آوردن زمینه تشویق و امکان مشارکت بیشتر اپراتورها، جلوگیری از برخی انحصارها، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تعیین تعرفه‌های شناور و متغیر و متناسب با شرایط کاربران در نقاط مختلف کشور، لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای مشارکت در طرح و انبوهی دیگر از چالش‌ها و محاسبات پیچیده و مستمر مواجه است.
از این جهت در فاز فعلی که این طرح کلان به طور طبیعی با معادلات و سختی‌های بی‌شماری مواجه است و مدیران و دست‌اندرکاران پروژه که با وجود تمامی ریسک‌های فوق به میدان عمل آمده‌اند و با فشار و خستگی زیادی مواجه هستند، اصولا مجالی برای برخی عدم همکاری‌ها، تاخیرها، جلسات فرسایشی و همچنین تذکرها نمی‌ماند.
لذا در شرایطی که تمام توان و انرژی مدیران اجرایی در خط مقدمِ این اقدام ملی، معطوف بر اجرای زیرساخت‌های طرح است، باید تمام توان حمایتی و تشویقی کشور نیز پشتوانه آنها باشد، تا از هرگونه شائبه دلسردی و عدم حمایت جلوگیری شود.
بدیهی است طرحی با این حجم گسترده، عاری از هیچ عیب و ایرادی نخواهد بود که قاعدتا نیازمند ورود سریع و به‌هنگام برای شناسایی و رفع موانع و ایرادات احتمالی است. لیکن همانطور که ذکر شد تمام توان مدیریتی و قانونی کشور در فاز فعلی صرفا و صرفا باید معطوف به کمک به تسریع ایجاد زیرساخت‌ها و ارایه تضامین لازم برای تشویق ذینفعان اجرایی پروژه باشد و پس از گذار از فاز سنگین، پرهزینه و اصلی طرح، یعنی «استقرار شبکه ملی فیبرنوری»، می‌توان به سایر نقایص، کاستی‌ها و چالش‌های باقی مانده از جمله مساله تعرفه‌ها که مد نظر بخشی از نمایندگان محترم مجلس بوده است، پرداخت و به دولت و وزارت ارتباطات برای رفع آنها نیز کمک کرد.
