داود صفی خانی – رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران اخیرا در گفتگویی در رابطه با فعالیت‌هایپر مارکت‌های لوازم خانگی هشدار داده و رشد آنها را موجب بیکار شدن بسیاری از خرده‌فروشان این رسته صنفی دانسته و از طرفی گفته است: «به زودی این هایپرها در خریدها هم انحصار ایجاد خواهند کرد، انحصار در خرید توسط هایپرها باعث خواهد شد تا کارخانه‌دار نتواند به افراد دیگر کالاهای تولیدی خود را بفروشد و این خود باعث بروز مشکلات متعددی در آینده خواهد شد.»
صحبت‌های ایشان بهانه‌ای شد به صورتی ساختاری‌تر به شکل‌گیری این آسیب‌ها بپردازیم و از دریچه‌ای خارج از قاب منافع صنفی موضوع را بشکافیم و آسیب‌های شکل‌گیری این نوع مکانیزم سیاست‌گذاری را تحلیل کنیم.
پر واضح است بعد از عملیاتی شدن ممنوعیت واردات لوازم خانگی پیش بینی شکل‌گیری نوعی از انحصار در فرایند بازار لوازم خانگی طبیعی بود، اساسا وقتی مکانیزم‌های رقابت در بازار در اثر دخالت سیاست‌گذاری‌ها به کنار رود، آسیب‌ها به مرور بر پیکره بازار و مصرف‌کننده نمایان‌تر می‌شود، البته خارج از منافع صنفی که در صحبت‌های رییس اتحادیه برجسته شده است، نوع نگاه ما ذاتا فراتر از قاب منافع صنفی است و کلان‌تر از این دیدگاه خواهد بود.
میلتون فریدمن، اقتصاد‌دان بزرگ آمریکایی معتقد است: «زمانی که دولت بزرگ داشته باشیم، کسب‌و‌کارها و صنایع با کنترل و اتحاد دولت، علیه مردم و مصرف‌کننده می‌شوند. این یکی از دلایلی است که دولت باید کوچک و حداقلی باشد تا امکان سیطره و اتحاد سیاهی این چنینی علیه مردم و مصرف‌کنندگان پدید نیاید.
کسب‌و‌کارها نهادهای بسیاری مفیدی برای افراد و جامعه هستند و باید با اتکا به تولید محصولات با کیفیت و قیمت‌های نسبی پایین در بازار آزاد رقابت کنند و به بقا و رشد خود ادامه دهند و نه با کمک و دخالت دولتی.
عاقبت دخالت دولتی، رانت بازی و فساد و برهم زدن رقابت سالم است. دخالت دولت باعث رشد خودی‌های دولتی می‌شود و نه لزوما بیزنس با محصول بهتر.»
از این نظر پر واضح است رقابت و تن دادن به الزامات آن، اساسی برای توسعه محسوب می‌شود، از آنجاییکه منابع و فرایندهای کارآفرینی و نوآوری را در مسیری مولد و پایدار هدایت کرده و محرک قوی برای بهبود بهره‌وری و کیفیت هم محسوب می‌شود که در درازمدت منجر به عمیق‌تر شدن بستر توسعه در حوزه‌های مختلف می‌شود.
به همان نسبتی که الزامات و پایبندی به فضای رقابتی مهم و با اهمیت هست اما از طرفی شناخت شکل تخریبی و موانع آن هم ضروری به شمار می‌رود، حال سوال این است که دقیقا تحت چه شرایطی رقابت ضروری برای نوآوری و پیشرفت، می‌تواند شکل تخریبی به خود بگیرد؟ خیلی ساده است، وقتی افراد یا شرکت‌ها شروع به استفاده از تقلب و زور برای جلو زدن از رقیب خود بکنند، تلاش برای بدست آوردن نوعی از انحصار و در یک کلام استفاده از مزیتی غیر منصفانه و بیگانه با فضای رقابتی!
لذا روشن است درفضای رقابتی تحریک به تلاش و نوآوری بیشتر، موتور محرک قوی برای پیشرفت است و مانع قوی و بسیار بازدارنده برای رشد هر نوعی از انحصار!
از طرفی در این فضا، تخریب رقیب هم بی معنی و بی فایده تلقی می‌شود. گرچه در دنیای تجارت امروز به ندرت هم پیش می‌آید که بیزنس‌ها دست به تخریب و منفجر کردن مستقیم رقیب بزنند و وقت و منابع بسیاری را برای این مسیر پرچالش، هزینه کنند، راهکار بسیار سهل و آسانتری برای این عمل فراهم هست که الزاما مثل مسیر اول، پرچالش و وقت‌گیر نیست، بله دولت! خیلی ساده می‌توانند تخریب فضای رقابتی را به دولت محول کنند تا دولت این کار را با توسل به زور و اعمال سیاست‌های مخرب به راحتی انجام دهد!
اگر بخواهیم رانت را به طور خیلی خلاصه از دیدگاه اقتصادانان تعریف کاربردی کنیم، تقریبا اکثر اقتصاددانان مزیت کسب شده ناشی از انحصار را رانت می‌نامند و تلاش برای استفاده گسترده از قدرت دولت به جهت گرفتن هر نوعی از مزیت انحصاری هم به تبع، رانت‌جویی نامیده می‌شود.
با این تعریف حالا مشخص می‌شود که دولت چگونه می‌تواند، موتور محرک تخریب فضای رقابتی باشد: پاسخ روشن است با توزیع رانت!
وقتی شرکت‌های بزرگ و سایر گروه‌های ذی‌نفع از دولت مساعدتی خارج از الزامات فضای رقابتی داشته باشند و در جهت تخریب ساختارهای رقابتی، این عمل آنها به صورت سیستمی ریشه و زیر بنای شکل‌گیری انحصار است و این مصداق دقیق‌تری برای رانت‌جویی هم محسوب می‌شود.
دلیل این کار این است که دولت می‌تواند مزایای مخصوصی( اعمال تعرفه گمرکی بالا برای واردات، وضع انواع قوانین محدودیت و ممنوعیت برای واردات کالاها و…. ) را برای انها تامین کند که ضد بازار و ارزش‌های رقابتی حاکم بر آن باشد که نتیجه آن به عمیق‌تر شدن نوعی از انحصار ختم می‌شود. در واقع دولت در اینجا نقش تخریبی فضای رقابتی را سیستماتیک و بسیار منظم انجام می‌دهد تا شریان اصلی فضای رقابتی را دچار آسیب کند و معمولا اینکار را هم به نحو مناسبی انجام می‌دهد.
بدیهی است که رانت‌جویی در اقتصاد بسیار مخرب است و فرایندهای توسعه‌ای را به نحو بارز و برجسته‌ای کند و از مسیر اصلی آن منحرف می‌کند، چرا که باعث اتلاف فراوان منابع، کندشدن فرایندهای کارآفرینی و نوآوری‌ها شده و از طرفی آسیب عمیق‌تر آن کمک به دوام تکنولوژی‌های ناکارآمد می‌شود و به ادامه حیات مضر آنها که به صورت سیستمی باعث کند شدن فرایند کلی توسعه هستند، کمک می‌کند.
جدا از اینکه رانت‌جویی ناعادلانه، زشت و ضد ارزش‌های حرفه‌ای تجارت است از طرفی به گروهی هم اجازه موفقیت می‌دهد که موفقیت آنها نه به دلیل تامین خواست مشتریان، بهره‌وری بالا، کیفیت یا قیمت است، بلکه به دلیل روابط با سیستم سیاسی است که با زمینه رانت‌جویی، فراهم شده است تا در سایه آن به ناکارآمدی ادامه دهد.
از این جهت رانت‌جویی و توزیع رانت به هر شکل و نوع آن، نه تنها نقش تخریبی عمیق برای فرایند بازار رقابتی دارد از طرفی بسیار زشت، فسادزا و مانع اصلی و ریشه‌ای در مسیر رشد و توسعه هر فرایندی است.
قطعا برای اقتصاد سالم، بازار رقابتی و پویا، دوری جستن و حذف لایه‌های رانت‌جویی در هر سطحی لازم و ضروری است. همچنین روشن است که برای رسیدن به توسعه و حتی تولید پایدار در هر زمینه و حوزه‌ای، یک فرایند سیستمی منظمی لازم است که عاری از هر گونه رانت و رانت‌جویی باشد و تنفس در فضای رقابتی و عمق دادن به رقابت کلید رشد و تعالی است.
از این جهت دوای درد آسیب‌های اشاره شده رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، پایبندی به شرایط رقابتی است، در واقع اگر الزامات رقابتی بالا فراهم باشد و کانال‌های واردات کالاهای این حوزه باز و ممنوعیت‌های آن برداشته شود، قطعا با تشدید فضای رقابتی همه آن آسیب‌های مذکور نه تنها رفع می‌شود بلکه مصرف‌کننده هم منتفع و فضای بازار هم پویا‌تر خواهد شد.
در این فضای رقابتی عاری از هر گونه رانت و محدودیت برای ورود کالاها، قطعا تولیدکنندگان داخلی مختار و آزاد خواهند بود هر نوعی از سیاست فروش را پیاده‌سازی کنند و در نتیجه در این فضا دیگر رشد هایپرمارکت‌ها یا هر نوعی از مکانیزم یا سیاست‌گذاری فروش آنها، تهدیدی برای فعالان و منافع مصرف‌کنندگان نخواهد بود.
