عصر ارتباط – باتوجه به تغییر دولت و مستقر شدن دولت جدید بر آن شدیم تا از برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات در دولت جدید، آگاه شویم. در همین راستا مصاحبه‌ای را با محمد خوانساری معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ترتیب دادیم.
وی در این گفت‌وگو از تحولات گسترده و تغییر رویکردهای کلان به حوزه فناوری اطلاعات در کشور گفت که در دولت سیزدهم با شناخت و درک صحیح، IT از یک مقوله لجستیک و پشت صحنه‌‌ای به یک مقوله پیشرانه تبدیل شده است.
نکته قابل توجه و خبر خوش برای فعالان بخش خصوصی این است که رییس جدید سازمان فناوری اطلاعات در گفته‌های خود به کرات از بخش خصوصی و لزوم حمایت و پشتیبانی از آنها برای ورود به عرصه خدمات‌دهی یاد کرده است. همچنین وی این نکته را متذکر شده که فعالان این بخش در سال‌های پیش‌رو رفت و آمد بیشتری به سازمان فناوری اطلاعات خواهند داشت و فرصت‌های زیادی برای‌شان طراحی شده است.
نکته مهم دیگری که در طول مدت حضور خوانساری در سازمان فناوری اطلاعات و از لابه‌لای اظهاراتش مشهود بود، اشراف کامل و شناسایی دقیق ضعف‌ها، مشکلات و عقب‌ماندگی‌های کشور در این بخش است. این نکته نشان می‌دهد که این سازمان در دوره اخیر، برنامه‌ها و مسیر حرکت خود را به وضوح روشن کرده و می‌داند که قصد دارد به کجا برسد.
تاکید بر استفاده از خرد جمعی و تدوین پروسه‌هایی برای دریافت نظرات عمومی و تاکید ویژه بر تکمیل پنجره واحد خدمات الکترونیکی، از دیگر برنامه‌های سازمان در دوره جدید است.
مشروح مصاحبه عصر ارتباط با محمد خوانساری معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات، که با صبر و دقت قابل تقدیر به سوالات ما پاسخ داد، در پی می‌آید.
با تغییر دولت تحولاتی صورت گرفته و ماموریت‌های سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات دستخوش تغییراتی شده است، با این تفاسیر مهم‌ترین اولویت‌های سازمان فناوری اطلاعات در سال جاری چه هستند؟
براساس قانون گستره‌ای از تکالیف اساسنامه‌ای برای سازمان فناوری اطلاعات تعیین شده است. با این‌حال سازمان فناوری اطلاعات با محدودیت‌های زمان، بودجه، نیروی انسانی و مطالبات شدید و سنگین در زمینه تحول انجام گرفته، مواجه است.
در دنیا گاهی فناوری اطلاعات در نقش پشتیبانی یعنی کار لجستیکی عمل می‌کند اما متاسفانه در برخی از سازمان‌های کشور ما، کار به صورت «بک آفیس» انجام می‌شود.
مدل دیگری نیز وجود دارد که فناوری اطلاعات را به عنوان یک پیشرانه می‌بیند، در واقع براساس این نگاه اگر قرار باشد در سازمان تحولی اتفاق بیفتد، باید از فناوری‌های نوین، که فناوری اطلاعات در صدر آنها قرار می‌گیرد به نحو مقتضی استفاده شود.
خوشبختانه با اتفاق خوبی که در دولت سیزدهم افتاد و همچنین دیدگاه و تجربه‌ای که رئیس جمهور و وزیر ارتباطات دارند، مدل پیشرانه برای حوزه فناوری اطلاعات مدنظر قرار گرفته است. همچنین تحولاتی که در دولت، وزارتخانه و در ارایه خدمات به مردم دنبال می‌شود همگی از کانال فناوری اطلاعات می‌گذرند.
واقعیت این است که امروز وزارت‌خانه‌های کشور به دنبال تحول هستند و شاهد هستیم که مدیران ارشد از عباراتی مانند «پنجره واحد تجارت» و یا «پنجره واحد قضایی» صحبت می‌کنند. بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که وزرا قصد دارند کل سازمان خود و فرآیندهای مرتبط با آن را بازبینی کنند و یا از حداقل ابزار فناوری اطلاعات برای مدیریت بهینه سازمان خود استفاده کنند. این یک نگاه کلانی است که در این دولت به جد حاکم است. در این بحث تکالیف متعددی در اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات تعریف شده است.
اگر بخواهیم به‌طورکامل به تکالیفی که وزیر ارتباطات برای سازمان فناوری اطلاعات مشخص کرده بپردازیم، این وظایف و ماموریت‌ها چه هستند؟
به‌طورکلی و مشخص مطالبات وزیر ارتباطات از سازمان فناوری اطلاعات را می‌تواند در چهار بند خلاصه کرد. اهدافی که در لایه خدمات طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در سال 99 توسط شورای عالی فضای مجازی مشخص شده را سازمان فناوری اطلاعات باید پیگیری کنند.
درواقع باتوجه به اینکه فرماندهی شبکه ملی اطلاعات را شخص وزیر بر عهده دارند، بنابراین این هدف یک هدف بسیار کلیدی است. اگر به سند کلان مربوطه مراجعه کنید اهداف مشخص هستند. در این سند معماری، 53 عنوان به عنوان اقدام کلان ذکر شده که 43 عنوان آن مربوط به وزارت ارتباطات است. از این 43 عنوان چیزی بین 16 مورد به‌طور انحصاری به سازمان فناوری اطلاعات مربوط شده و 8 عنوان تکلیف مشترک است که سازمان فناوری اطلاعات هم در اجرای آنها نقش دارد.
در واقع می‌توان گفت که تقریبا نیمی از عناوین کلان چون مرتبط با حوزه خدمات است، سازمان فناوری اطلاعات مسوولیت آنها را به عهده دارد. در مجموع باید گفت تکلیف عمده سازمان مربوط به لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات است.
به جز مساله شبکه ملی اطلاعات آیا برنامه‌های دیگری نیز به سازمان فناوری اطلاعات محول شده است؟
بله وزیر محترم، 3 مسوولیت دیگر را نیز بر عهده سازمان فناوری اطلاعات گذاشته است. یکی از این ماموریت‌ها ایجاد درگاه ملی خدمات است تا براساس آن بتوانیم تمام خدماتی که دولت قصد دارد به مردم ارایه دهد، به‌صورت یکپارچه در اختیار آنها قرار دهیم.
ماموریت دیگر فراهم کردن شرایط برای توسعه خدمات توسط بخش خصوصی است. این کافی نیست که فقط دولتی‌ها را منسجم کنیم، بلکه مهم آن است که از خدماتی که دولت دارد یا می‌تواند باعث بارور شدن خدمات در بخش خصوصی شود، به بهترین نحو ارایه کنیم.
برای مثال، بخش خصوصی نیاز به احراز هویت دارد، این بخش احراز هویت در اختیار دولت است. دولت می‌تواند از طریق شماره موبایل مشخص کند کسی که به سیستم وارد می‌شود صاحب شماره موبایل است
یا خیر.
این احراز هویت باید به شکل مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. این تکلیف مهمی است زیرا اگر در خصوص توسعه اشتغال در دانش‌بنیان‌ها و بحث تولید در کشور حساس هستیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که تمام این‌ها منوط به این است که بخش خصوصی به‌منظور ترکیب خدمات نوآوری، روی سکوهایی که کارش را تسریع می‌بخشد، با اقتدار بایستد. بنابراین باید بستر خدمات در این حوزه را سازمان فناوری اطلاعات برای بخش خصوصی فراهم سازد.
ماموریت دیگر سازمان فناوری اطلاعات بحث اپراتورهای خدمات است. اعتقاد داریم کسانی که برای مردم روی بستر شبکه ملی اطلاعات، خدمات ارایه می‌دهند، با حفظ رقابت و کیفیت خدمات خود فعالیت کنند. یعنی برای اینکه در این فضا نظارت لازم را داشته باشیم، باید اپراتورهایی برای ارایه خدمات در اختیار بگیریم.
همچنین باید یک نهادی در داخل دولت، خیال مردم را از داده‌هایی که در فضای مجازی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، راحت کند، که این وظیفه بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است.
اگر بخواهیم جایگاه کشورمان را براساس ارزیابی‌های بین‌المللی حوزه فاوا مشخص کنیم، وضعیت چگونه است و در چه جایگاهی قرار داریم؟
در خصوص ارزیابی‌های بین‌المللی جایگاه ما نسبت به وضعیت کشور و جایگاهی که باید در آن قرار گیرد، جایگاه مطلوبی نیست. در حوزه EGDI در آخرین ارزیابی که انجام شده کشور ما در رتبه 89 بین 193 کشور قرار دارد. در حوزه E-participate (مشارکت الکترونیکی) نیز در رتبه 118 از 193 هستیم که وضعیت مطلوبی نیست. در این زمینه در سازمان فناوری اطلاعات تحلیل‌های گسترده‌ای داشتیم که دلیل بروز مشکلات عمدتاً به مباحث فنی مربوط می‌شود. این مشکلات در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بنابراین باید در این زمینه تغییراتی ایجاد شود.
در خصوص ماموریت‌های محوله به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات که آنها را عنوان کردید در سال 1401 چه اقدامات عملی صورت خواهد گرفت؟
در هریک از چهار ماموریت محوله، برش تکالیف 1401 را مشخص کرده‌ایم. سازمان فناوری اطلاعات پنجره واحد خدمات را در برنامه خود دارد. همچنین پنجره واحد خدمات دولت هوشمند نیز در برنامه سازمان وجود دارد که بر اساس آن خدمات متنوعی را برای دستگاه‌های مختلف ارایه می‌دهیم.
این یک بهانه‌ای است تا همه دستگاه‌ها اگر آمادگی لازم را دارند، تمام خدمات‌شان را در قالب یک چارچوب یکپارچه به مردم عرضه کنند. درواقع دستگاه‌ها باید میز خدمت یکپارچه دیجیتال فراهم کنند و طبق قانون بودجه امسال تا شهریور ماه باید این پنجره واحد خدمات را به وجود آورده و 30درصد خدمات خود را نیز باید تا دی ماه روی پنجره ارایه شوند.
این امر نیاز به استانداردها و پروتکل‌هایی دارد که باید نحوه معماری آنها در قالب مشخصی قرار گیرد. مستندات این پروتکل‌ها در قالب یک همکاری مشترک بین سازمان فناوری اطلاعات، سازمان امور استخدامی و دبیرخانه شورای اجرای فناوری اطلاعات تهیه شده است.
ضمانت اجرایی آن به چه شکل است آیا در اختیار سازمان فناوری اطلاعات قرار دارد؟
خیر، اما سازمان فناوری اطلاعات می‌تواند مطالبه ملی برای آن ایجاد کند. مساله اصلی این است که سازمان فناوری اطلاعات سعی کرده که در گام اول حداقل مداخله را در دستگاه‌ها داشته باشد. در واقع قصد داریم در گام اول احراز هویت تنها یک‌بار انجام شود و اگر کسی از پنجره ملی وارد درگاه شد بتواند از همه سرویس‌های موجود استفاده کند.
در حال حاضر نسخه آزمایشی پنجره ملی اجرا شده است و بعضی از دستگاه‌ها که آمادگی‌های لازم و خوبی داشته‌اند به آن پیوسته‌اند. بنابراین در این زمینه ما در حال تست، آزمون و رفع خطاها هستیم.
این برای دستگاه‌هایی که فکر می‌کنند آمادگی ارایه خدمات‌شان به مردم را دارند، فرصت مغتنمی است زیرا پروتکل موجود استاندارد است.
همچنین برنامه سازمان فناوری اطلاعات این‌گونه است که در خرداد ماه مطالبه هفتگی ایجاد کنیم. یعنی هر دستگاهی که به این فرآیند می‌پیوندد را تشویق کنیم و تا شهریور نیز فرصت دهیم، اما بعد از شهریور شرکت‌هایی که تاخیر داشته‌اند را اعلام می‌کنیم.
در حال حاضر تمامی دستگاه‌های دولتی و عمومی می‌توانند به این پنجره متصل شوند، زیرا مسیر دولت الکترونیک از اینجا می‌گذرد و این مسیر روشی اجرا شده در دنیا است تا بتوان از طریق آن یکپارچگی در لایه سرویس‌ها ایجاد کرد.
پیوستن دستگاه‌ها به پنجره واحد گام اول است، پس از آن سازمان فناوری اطلاعات چه اقداماتی را برای اجرای کامل دولت الکترونیکی در نظر دارد؟
در گام‌های بعد باید این فرصت را به وجود آوریم که بخش خصوصی از ترکیب خدمات دستگاه‌های مختلف، نوآوری به وجود آورد و به مردم خدمات ترکیبی ارایه دهد.
در واقع در گام اول، دستگاه‌ها باید خدمات خود را ساماندهی، به‌روزرسانی و فرآیندهای مختلف خود را اصلاح کنند تا بتوانند یک خدمات کامل و جامع در اختیار عموم بگذارند.
یکی از شاخص‌های ارزیابی دولت الکترونیکی در سال جاری این است که دستگاه مورد نظر پنجره واحد خدمات داشته باشد. چون اگر دستگاهی پنجره را داشته باشد بدین معنا است که بقیه کارها را انجام داده و توانسته یک لایه استاندارد خدمات “دولت به مردم” به وجود آورد.
برخی صحبت‌هایی که مطرح می‌شود بر این مبنا است که قرار است دولت همراه و پنجره واحد یکی شوند، آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟
بله، دقیقاً به همین شکل است. واقعیت این است که تکنولوژی رشد کرده و باید همگام با آن جلو برویم. یک زمانی ناچار بودیم برای خدمات متنوع اپلیکیشن و وب سایت جداگانه داشته باشیم، اما الان با رشد فناوری، یک نسخه از درگاه اینترنتی خدمات ساخته شود، روی هر دو پلتفرم جواب می‌دهد.
درواقع فناوری ما را به این سمت می‌برد و نیاز به دو ابزار را کم می‌کند. البته انجام آن، نیازمند طی کردن فرآیندی است و یک روزه اتفاق نمی‌افتد.
باتوجه به اینکه خدمات سازمان فناوری اطلاعات در ارتباط مستقیم با مردم است آیا در زمینه استفاده از نظرات و ارزیابی‌های مردمی نیز برنامه‌ای وجود دارد؟
بحث مهمی‌که سازمان فناوری اطلاعات طبق دستور رییس محترم جمهور دنبال می‌کند و یکی از تکالیف مهمی است که در ارایه خدمات ما در نظر می‌گیریم بحث «نظرسنجی و نظارت مردمی» روی خدمات است.
ما برای اینکه بتوانیم شاخص‌های بین‌المللی خود را بهبود ببخشیم باید امکان مشارکت مردم را در تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های دولتی فراهم سازیم.
در این زمینه با بخش‌های خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت‌هایی داشته‌ایم و نمونه محصول را ارایه داده‌اند. همچنین با سازمان امور استخدامی به عنوان متولی فرآیندهای خدمات در تعامل نزدیک هستیم تا بتوانیم دستوری که رییس‌جمهور داده‌اند را در 3 ماه آینده محقق کنیم.
بحث مشارکت الکترونیکی باید مد نظر قرار گیرد تا اگر برای مردم تصمیمی گرفته می‌شود، قبل از آنکه تصمیم اجرایی شود، آنها بتوانند اعلام‌نظر کرده و مشارکت فعال داشته باشند. از این طریق است که می‌توان از عقل جمعی مردم استفاده کرد.
در این زمینه ما تجربه‌ای در وزارت ارتباطات داشتیم و از مشارکت و نظرات مردم برای صنف فاوا و بررسی عملکرد خود استفاده کردیم که نتایج خوبی در برداشت. به‌طوریقین عقل تجمیعی مردم می‌تواند ما را به مسیر درست هدایت کند.
بنابراین قصد داریم سامانه مرتبط با این موضوع را در پنجره خدمات به وجود آوریم تا همه دستگاه‌ها بتوانند از آن استفاده کنند. در واقع پنجره درگاهی است تا خدماتی که دستگاه‌ها ارایه می‌دهند، غنی‌سازی شود.
حضرت آقا فرمایش کرده‌اند که از ظرفیت‌های مردم برای حل مشکلات دولت استفاده کنید که برای این منظور یکی از مهم‌ترین ابزارها، سامانه مورد اشاره است.
آیا خدمات ارایه شده بر بستر پنجره واحد محدود به خدمات ملی می‌شود و یا خدمات دستگاه‌های محلی نیز امکان عرضه بر این بستر را دارند؟
در پنجره واحد برنامه سازمان فناوری اطلاعات این است که علاوه بر دستگاه‌های ملی دستگاه‌های محلی نیز خدمات خود را بر حسب محل ارایه کنند، برای مثال شهرداری‌ها خدمات محلی ارایه می‌دهند. در حال حاضر با سه استان در تعامل هستیم تا بتوانیم خدمات محلی آن استان‌ها، را در قالب پنجره واحد ارایه دهیم. هوشمندی اینجا خودش را نشان می‌دهد یعنی خدمات مکان محور است . وقتی کاربر اعلام کند که مثلا در مشهد مقدس سکونت دارد، خدمات شهرداری مشهد نیز برای وی به نمایش در می‌آید.
در آینده خیلی از خدمات می‌تواند هوشمند شود مثلا کسی که بچه‌دار می‌شود خیلی از خدمات مرتبط با شناسنامه باید برایش فعال شود که این خدمات و نیز خدمات متوفیان به صورت خودکار برای کاربران متقاضی فعال خواهد شد.
مدل توسعه پنجره خدمات مثل مدل توسعه عمرانی نیست، بلکه به شکل مدل توسعه حلزونی و با بازخورد مداوم است. یعنی طراحی و ساخت انجام می‌شود، بازخورد از مردم گرفته می‌شود و بر مبنای آن یاد می‌گیریم و طراحی دوباره صورت گرفته و بهبود و ارتقا ایجاد می‌شود.
در حوزه زیرساخت‌های یکپارچه دولت الکترونیکی چه برنامه‌ای در سازمان فناوری اطلاعات وجود دارد؟
در این حوزه بحث «ابر دولت» را داریم. کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌شود هر لایه برای خود در لایه‌هایی که نیاز به بهره‌وری وجود دارد در زمینه سخت‌افزار اقدامی مستقل انجام دهد. در گذشته جزیره‌های دستگاهی در کشور وجود داشته است اما الان بحث اتصال این‌ها در لایه خدمات را داریم که باید در یک پنجره واحد قرار گیرند.در لایه پایین‌تر که سخت‌افزار، پردازش‌ها و ذخیره‌سازی قرار می‌گیرد قاعدتا خدمات ابری باید توسط دولت شکل گیرد. پیش‌بینی برای ابر دولت در قالب یک برنامه 3 ساله است ولی در سال 1401 باید امکان میزبانی خدمات و داشتن سرور برای خدمات مختلف و خدمات ابری را فراهم کرد. به نظر می‌رسد در جهت افزایش کیفیت، کاهش هزینه‌ها و اطمینان بخشی باید ظرفیت لازم به وجود آید که سازمان فناوری اطلاعات این مسوولیت را از جانب وزارتخانه به عهده گرفته است. خدمات مختلف و متنوعی در قالب ابر دولت داریم که به تدریج اجرایی می‌شود. تلاش‌مان این است که از حداکثر ظرفیت بخش خصوصی با ملاحظات خاص خود استفاده کنیم. برای مثال خدمات اتوماسیون اداری می‌تواند در قالب ابردولت با ملاحظات مربوطه ارایه شود تا مسوولیت‌های سازمان‌ها کاهش یافته و همچنین کاربران بتوانند به‌راحتی در قالب آبونمانی مشخص خدمات مورد نظر خود را خریداری کنند.
انجام امور مربوط به ابر داده و خدمات مشابه به چه بخشی واگذار خواهد شد؟
برای آنکه شرکت‌های دانش‌بنیان را فعال کنیم و یا بتوانیم به بخش خصوصی خدمات دولتی را بسپاریم، در سال گذشته فراخوان دو اپراتور را داشتیم. این اپراتورها دسترسی کسبوکارها و شرکت‌های دانش‌بنیان را به خدمات دولت به صورت یکپارچه فراهم می‌کنند. به زعم سازمان فناوری اطلاعات و با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته، قرار است از اوایل تابستان این دو اپراتور شروع به خدمت‌دهی کنند.
مطابق قانون برنامه ششم تمام دستگاه‌های دولتی موظف هستند خدمات خود به سایر دستگاه‌های دولتی را از قالب بستری که سازمان فناوری اطلاعات فراهم می‌کند ارایه دهند. از سوی دیگر اجازه نداریم که از این بخش به بخش خصوصی سرویس دهیم ولی بخش خصوصی برای ارایه خدمات خود نیازمند خدمات پایه از دولت است.
وقتی خدمت به اپراتور ارایه می‌شود مزیت ایجاد شده آن است که این اپراتور می‌تواند به سایر تجارت‌ها یا مردم سرویس بدهد. به عنوان مثال بخش دانش‌بنیانی که نیاز به دریافت خدمتی از دولت دارد می‌تواند این خدمت را با سرعت و کیفیت دریافت کند. یعنی به جای آنکه سازمان فناوری اطلاعات جایگاه تصدی‌گری در این بخش داشته باشد، جایگاه تولیت و هدایت و نظارت موضوع را به عهده دارد و اجرا توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد.
در خصوص حقوق مصرف‌کننده کاربران حوزه فاوا چه ساز و کاری در نظر گرفته شده است؟
در مورد حقوق مصرف‌کننده در بحث تنظیم‌گری خدمات فناوری اطلاعات به آن توجه می‌کنیم. اگر قصد داریم خدمات را رقابتی کرده و کیفیت آنها را بالا ببریم باید مدل مشخصی برای تنظیم‌گری بر حسب نوع خدمت داشته باشیم. تجربه خوبی در خصوص تنظیم‌گری مراکز داده وجود دارد الان مراکز داده‌ای که در بخش خصوصی کشور هستند طبق رویه‌ای که به کمک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهیه شده است و مجوزهای قانونی آن در کمیسیون تنظیم مقررات گرفته شده، ارزیابی می‌شوند که در چه نقطه‌ای از خدمات قرار می‌گیرند.
یعنی اگر هر بخش خصوصی و دولتی بخواهد از مراکز دولتی سرویس بگیرد می‌تواند کیفیت هزینه شده را از آنها مطالبه کند. فکر می‌کنیم مراکز داده کارخانه‌های تولید داده در کشور هستند و برای آنها باید تعرفه‌های برق و کارخانه مناسبی وجود داشته باشد. بنابراین باید امکان اینکه دولتی‌ها نیز بتوانند بدون دغدغه از آنها استفاده کنند را فراهم کنیم.
سازمان فناوری اطلاعات در حوزه تنظیم‌گری چه کارهایی را با شرکت‌های نوپا به انجام می‌رساند؟
مطابق با بند آیین‌نامه‌ای که در مصوبه هیات دولت در سال 98، به تنظیم رسیده شرکت‌های نوپا می‌توانند ثبت‌نام کنند و از خدمات مختلفی بهره‌مند شوند. این شرکت‌های نوپا می‌توانند ما‌به‌ازای ظرفیتی که دارند کدپستی و کد بیمه دریافت و کم‌کم کسب و کار خود را شروع کنند. وقتی به نقطه‌ای رسیدند که می‌توانستند تبدیل به کسب‌و‌کار مستقلی شوند، فرآیند کارهایشان در قالب شرکت دانش‌بنیان انجام می‌شود. در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان مسوولیت با معاونت علمی است که رویه‌های خاص خود را دارد.
سازمان فناوری اطلاعات مجموعه شرکت‌های نوآفرین حوزه فاوا را که مرحله قبل از دانش‌بنیان است تحت پوشش حمایتی قرار می‌دهد و خدمات مختلفی را در قالب «بوم واره» به آنها می‌دهد.
باتوجه به محول شدن رگولاتوری حوزه IT به سازمان فناوری اطلاعات، آیا ساختار جدیدی ایجاد می‌شود؟
خیر. سازمان فناوری اطلاعات یک معاونت اعتبار بخشی داشته که داریم آن را بازمهندسی می‌کنیم. البته تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات انجام می‌شود و سازمان فناوری اطلاعات چیزی را تصویب نمی‌کند. کمیسیون تنظیم مقررات مطابق قانون، مصوبات قانونی برای حوزه رگولاتوری کشور دارد و آن بخشی از موضوعات که مرتبط با سازمان فناوری اطلاعات است با دستور وزیر به سازمان فناوری اطلاعات واگذار شده است.
برنامه امسال سازمان فناوری اطلاعات آن است که کارگروه تشکیل داده و جاهایی‌که نیاز به تعرفه‌گذاری است این اقدام را صورت دهیم. نمایندگان بخش خصوصی هم حاضر خواهند بود چون قرار است سازمان فناوری اطلاعات تنظیم‌گری بازار را با استفاده از بازوی کمیسیون تنظیم مقررات انجام دهد. اما حوزه فناوری اطلاعات نیاز به قیمت‌گذاری دارد. همچنین امکان مشارکت با بخش خصوصی و عمومی در آن دیده شده است و باید از ظرفیتی که وجود دارد استفاده کنیم.به نظر بنده حتما باید یک اداره‌ای برای حفاظت از حقوق مصرف‌کننده به شکل ویژه داشته باشیم و ماموریت این باشد که از چشم مصرف‌کننده نیز به ماجرا نگاه شود تا در راستای حفظ حقوق، آنها را پیگیری کنند.
به هرحال نگرانی بابت انحصار در بازار وجود دارد و اگر برخی اپلیکیشن‌ها فضایی را به وجود آورند که در حق مردم اجحاف شود باید رسیدگی کنیم. در بحث امنیت، اطلاعات مردم و بحث حریم خصوصی مردم از جمله موضوعاتی هستند که باید در آن لزوم اداره از جانب کاربر دیده شود و تمهیدات قانونی لازم برای حفظ حکمرانی دولت در این حوزه نیز در نظر گرفته شود تا مردم خدمات با کیفیت را با اطمینان دریافت کنند.
در سال‌های قبل لوایح پنجگانه‌ای در حوزه فاوا تعریف شده بود که گویا بعدها وزیر ارتباطات برخی از آنها را پس گرفت و خواستار به‌روزرسانی آنها شده است، در این خصوص توضیح دهید.
این لوایح برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان تنظیم شده است. قوانین حوزه فضای مجازی کشور قوانین بسیار محدودی است؛ اتفاقاتی در 6ماهه دوم سال گذشته در کشور افتاد و باعث شد که متوجه شویم به شدت به این قوانین نیاز داریم. اما اینکه به چه شکل این قوانین را جلو ببریم تا هم‌زمان با حفظ حقوق مردم از جنبه‌های داده‌های شخصی هم حمایت شود و ایجاد انحصار نکند از جمله مواردی است که در حال بحث روی آنها هستیم.
یکی از وظایف هر تنظیم‌گری، پایش کیفیت خدمات است؛ در همین راستا برنامه امسال سازمان فناوری اطلاعات این است که سکوهای خدمات کشور را با توجه به نقشی که برای تنظیم‌گری حوزه فناوری اطلاعات قائل هستیم بتوانیم پایش کنیم. با این پایش کمک می‌کنیم تا بازار بهتری به دست آورند و مردم نیز خواهند توانست با خیال آسودهتر سرویس مورد نظر خود را دریافت کنند.
یکی از مسایلی که می‌تواند به عنوان یک چالش برای سازمان فناوری اطلاعات در آید، بحث واگذاری ارزیابی امنیتی دستگاه‌ها به سازمان فناوری اطلاعات است. در حوزه امنیت، سازمان فناوری اطلاعات چه اقداماتی را انجام می‌دهد؟
3 اقدام جدی در حوزه امنیت در سازمان فاوا انجام می‌دهیم. یکی ارتقای سامانه‌های ملی تشخیص و مقابله با حوادث در سطح ملی است. در این بخش یک تعدادی سامانه وجود دارد که باید به‌روزرسانی برای آنها انجام و داده‌ها و ارتباطات آنها برقرار شود، تا بتوانیم تشخیص و مقابله با حوادث را به صورت پیشگیرانه مدنظر قرار دهیم. برای دستگاه‌ها ممکن است حوادث مشابهی اتفاق بیفتد، بنابراین نیاز داریم داده‌های سامانه‌هایی که در آن دستگاه‌ها وجود دارد را احصا کنیم و در کنار هم قرار دهیم. از قرار دادن این موارد در کنار هم می‌توانیم احتمال وقوع قریب‌الوقوع یک حادثه را شناسایی کنیم.
در زمینه تامین امنیت دولت الکترونیکی، دستگاه‌های عمومی و کسبوکارها، سازمان فناوری اطلاعات مسوولیت مربوطه را به عهده دارد و در معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات دنبال می‌شود. در این راستا در حال تعریف جایزه‌ای به عنوان «جایزه تعالی حوزه زیست بوم افتا» هستیم تا به آنهایی که عرضه‌کننده محصول هستند و سایر بازیگران، یک جایزه سالیانه‌ای را اعطا کنیم.
امنیت یکی از الزامات توسعه خدمات است و بدون آن هیچ دستگاهی نمی‌تواند به مردم خدمت دهد. لذا قصد داریم با ایجاد رقابت کیفیت خدمات حوزه امنیت را بالا ببریم.
