بر اساس گزارش سازمان ملل، بین سال‌های 2019 تا 2021، قطعی اینترنت در 46 کشور، منجر به زیان بیش از 20.5 میلیارد دلاری شده است.

علی شمیرانی - بعد از قطع اینترنت و متعاقب آن چند بستر پرکاربرد در ایران، بار دیگر شاهد اجرای سیاست «اصرار به اجبار فوری» برای هدایت کاربران به سمت انبوهی از پلتفورم‌ها و نمونه‌های داخلی هستیم.

موضوع اختلال اینترنت ایران در هفته‌های اخیر، مورد توجه رسانه‌های زیادی در دنیا قرار گرفته است.

به نظر دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران «برای راه‌اندازی اینترنت ماهواره‌ایِ استارلینک یا باید با کل دنیا آشتی کنیم و یکی از مصرف‌کننده‌های آنها باشیم که این موضوع بعید است یا یک استارلینک ایرانی بسازیم. بدین صورت که منظومه‌ ماهواره‌ای ایجاد کنیم که ماهواره‌های آن مختص ایران باشد تا ترمینال‌های آن در اختیار خود ما قرار گیرد».

بر کسی پوشیده نیست که در ماجرای قطع اینترنت چه در دولت قبل و در سال 98 و چه در دولت فعلی و مقطع کنونی، وزرا و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با وجود تولی‌گری در بحث ارتباطات، اصولا نقشی در اصل تصمیم برای قطع ارتباطات در شرایط خاص را ندارند.

وضع امروز نسخه الکترونیکی به شکل چکیده اینطور است که از پزشکان گرفته تا داروخانه‌ها، بیماران و حتی استارت‌آپ‌های ارایه‌دهنده خدمات درمانی، از وضع موجود ناراضی هستند و مشکلات لاینحل زیادی در این طرح باقی مانده است. در سمت دیگر تنها برندگان اجرای این طرح به زعم شواهد و اظهارات مسوولان، بیمه‌ها و به طور مشخص سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت است.

استوارت بیکر در مقاله‌ای در lawfareblog نوشت: دولت بایدن درباره پیامدهای امنیت ملی در حوزه‌های امنیت سایبری و ارزهای دیجیتال هشدار داده است. قبل از احساس نگرانی دولت در مورد اشتراک ارز دیجیتال، مساله زمان بسیار مهم است. همه دشمنان بین‌المللی ایالات متحده در حال تجارت و سوءاستفاده از وضع بد امنیت سایبری هستند و بسیاری از آنها، درآمد حاصل از این سوءاستفاده‌ها را در ارزهای دیجیتال به کار می‌برند.

روز 16 شهریورماه سال جاری (1401 خورشیدی) بالاخره جدول جدید افزایش هزینه‌های ثابت ماهانۀ کارکرد هر اشتراک خط تلفن ثابت در تهران، در دیگرمراکز استانها و در سایر شهرهای کشور (افزایشی حدوداً چهار تا شش برابر نسبت به گذشته) ابلاغ شد، اما این بار نه توسط دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و نه با امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بلکه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و با امضای وی و به نیابت از طرف نخست وزیر، رییس دفتر رییس جمهور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان!